مثل الانتصاب الفوضوي لسنوات نقطة سوداء على امتداد الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة. واثر التحرك مؤخرا في بعض الجهات على غرار أريانة وتونس الكبرى وسوسة للتصدي للظاهرة، يتساءل البعض هل ستشمل حملة إزالة الانتصاب الفوضوي بقية الجهات؟
انتظمت مؤخرا حملات أمنية بمحيط السوق البلدي "سيدي عمّار" بأريانة والسوق البلدي "سيدي البحري" بتونس العاصمة، حيث تمّت إزالة 260 نقطة انتصاب فوضوي بولاية أريانة و12 نقطة و56 حاجز انتصاب فوضوي بتونس العاصمة.
وكانت وضعية سوق أريانة محلّ اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أدى مساء الأربعاء المنقضي زيارة غير معلنة إلى المدينة أكد خلالها على "ضرورة إيجاد بدائل قانونية لفائدة الذين كانوا منتصبين بالمنطقة بتخصيص أماكن محدّدة تخضع للرقابة الصحية والاقتصادية".
مدن شوهت
تعيش بدورها سوسة على وقع معضلة الانتصاب الفوضوي وقد صرح أول أمس الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم بأن "المشهد العمراني والبيئي في سوسة مشوه جدا، بسبب ظاهرة الانتصاب الفوضوي والمهن العرضية التي أثرت على مسالك التوزيع المنظمة بالنسبة لعديد المنتوجات على غرار الخضر والغلال وأسواق الجملة الموازية والملابس المستعملة"، مضيفا أن "المدينة العتيقة شوهت بالكامل جراء ظاهرة الانتصاب والتلوث".
وتستعد المصالح المعنية في سوسة لتطبيق قرار سابق تم اتخاذه لإزالة الانتصاب الفوضوي بعد أن تم منذ فترة إعلام المنتصبين بضرورة إيداع مطالب لدى البلدية للحصول على أماكن بالفضاءات المخصصة للانتصاب بالسوق المركزية وسوق الأحد.
ووفق مصادر البلدية فإن فئة من المنتصبين أودعوا مطالب للحصول على رخص، ومن تعنت فسيتم اللجوء إلى الوحدات الأمنية لفرض تطبيق القانون .
قرارات ولكن
تجدر الإشارة إلى أن كل تدخل لتنفيذ القانون وإزالة الانتصاب الفوضوي، تعقبه عادة حملة تنظيف للأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنية بالمنافذ المؤدية إلى الأسواق المذكورة لإحكام منع الانتصاب مجددا، يلاقي في كل مرة استحسان المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية لا سيما والمتضررين من الانتصاب الفوضوي.
وليست هذه المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحملات ويتم الحديث عن قرارات لوضع حد نهائي لهذه المعضلة لكن للأسف تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو إلى الأسوإ .
الملاحظ أيضا أن الحملات المتعلقة بالانتصاب الفوضوي لم تشمل عديد الجهات لا سيما الداخلية وعادة ما يتم تبرير ذلك بالمعطى الاجتماعي والأمني أحيانا في بعض المناطق. لكن في كثير الحالات يتحول هذا الانتصاب إلى خطر محدق حتى بمستعملي الطريق وقد يتسبب في حوادث ويشل أحيانا حركة المرور تماما في بعض الجهات على غرار ولاية القصرين أين يواصل المنتصبون التعنت في قبول الانتصاب في المحلات التي تم تجهيزها في مكان قريب من مكان انتصابهم الحالي في قلب المدينة وفي الطريق الرئيسي الوحيد الذي يعبر المدينة مما حول المرور يوميا في المكان إلى كابوس.
وتفيد مصادر مطلعة أن أسباب رفض الالتحاق بالفضاءات المهيأة هو تعمد جهات نافذة تتحكم في حركة الانتصاب وتحصل على أموال مقابل ذلك، تهديد المنتصبين بعدم الامتثال حفاظا على مصالحها.
فمتى يتم تعميم حملة إزالة الانتصاب الفوضوي وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على الجميع؟
م.ي
تونس-الصباح
مثل الانتصاب الفوضوي لسنوات نقطة سوداء على امتداد الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة. واثر التحرك مؤخرا في بعض الجهات على غرار أريانة وتونس الكبرى وسوسة للتصدي للظاهرة، يتساءل البعض هل ستشمل حملة إزالة الانتصاب الفوضوي بقية الجهات؟
انتظمت مؤخرا حملات أمنية بمحيط السوق البلدي "سيدي عمّار" بأريانة والسوق البلدي "سيدي البحري" بتونس العاصمة، حيث تمّت إزالة 260 نقطة انتصاب فوضوي بولاية أريانة و12 نقطة و56 حاجز انتصاب فوضوي بتونس العاصمة.
وكانت وضعية سوق أريانة محلّ اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي أدى مساء الأربعاء المنقضي زيارة غير معلنة إلى المدينة أكد خلالها على "ضرورة إيجاد بدائل قانونية لفائدة الذين كانوا منتصبين بالمنطقة بتخصيص أماكن محدّدة تخضع للرقابة الصحية والاقتصادية".
مدن شوهت
تعيش بدورها سوسة على وقع معضلة الانتصاب الفوضوي وقد صرح أول أمس الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم بأن "المشهد العمراني والبيئي في سوسة مشوه جدا، بسبب ظاهرة الانتصاب الفوضوي والمهن العرضية التي أثرت على مسالك التوزيع المنظمة بالنسبة لعديد المنتوجات على غرار الخضر والغلال وأسواق الجملة الموازية والملابس المستعملة"، مضيفا أن "المدينة العتيقة شوهت بالكامل جراء ظاهرة الانتصاب والتلوث".
وتستعد المصالح المعنية في سوسة لتطبيق قرار سابق تم اتخاذه لإزالة الانتصاب الفوضوي بعد أن تم منذ فترة إعلام المنتصبين بضرورة إيداع مطالب لدى البلدية للحصول على أماكن بالفضاءات المخصصة للانتصاب بالسوق المركزية وسوق الأحد.
ووفق مصادر البلدية فإن فئة من المنتصبين أودعوا مطالب للحصول على رخص، ومن تعنت فسيتم اللجوء إلى الوحدات الأمنية لفرض تطبيق القانون .
قرارات ولكن
تجدر الإشارة إلى أن كل تدخل لتنفيذ القانون وإزالة الانتصاب الفوضوي، تعقبه عادة حملة تنظيف للأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنية بالمنافذ المؤدية إلى الأسواق المذكورة لإحكام منع الانتصاب مجددا، يلاقي في كل مرة استحسان المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية لا سيما والمتضررين من الانتصاب الفوضوي.
وليست هذه المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحملات ويتم الحديث عن قرارات لوضع حد نهائي لهذه المعضلة لكن للأسف تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو إلى الأسوإ .
الملاحظ أيضا أن الحملات المتعلقة بالانتصاب الفوضوي لم تشمل عديد الجهات لا سيما الداخلية وعادة ما يتم تبرير ذلك بالمعطى الاجتماعي والأمني أحيانا في بعض المناطق. لكن في كثير الحالات يتحول هذا الانتصاب إلى خطر محدق حتى بمستعملي الطريق وقد يتسبب في حوادث ويشل أحيانا حركة المرور تماما في بعض الجهات على غرار ولاية القصرين أين يواصل المنتصبون التعنت في قبول الانتصاب في المحلات التي تم تجهيزها في مكان قريب من مكان انتصابهم الحالي في قلب المدينة وفي الطريق الرئيسي الوحيد الذي يعبر المدينة مما حول المرور يوميا في المكان إلى كابوس.
وتفيد مصادر مطلعة أن أسباب رفض الالتحاق بالفضاءات المهيأة هو تعمد جهات نافذة تتحكم في حركة الانتصاب وتحصل على أموال مقابل ذلك، تهديد المنتصبين بعدم الامتثال حفاظا على مصالحها.
فمتى يتم تعميم حملة إزالة الانتصاب الفوضوي وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة على الجميع؟
