بقلم:الدكتور مختار زغدود (*)
تؤكد المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن :
- "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته .
- إن حق الصحة حق أساسي مرتبط بالحق في الحياة
- من حق المواطن العيش بكرامة وفى صحة جيدة"
الذي يدفعنا لإطلاق هذه الصيحة هو وضع المنظومة الصحية في بلادنا وهي بصدد التهاوي يوما بعد يوم بعد أن كانت من أبرز نقاط القوة في تونس .
إن هذا القطاع الذي يضل إحدى الركائز الأساسية في مفهوم تقدم الدول والشعوب الحرة.
هو اليوم في انحدار تام وقد أصابه مرض مزمن وجب على الجميع تشخيصه تشخيصا دقيقا ثم القيام بعلاجه علاجا استعجاليا مهما كان الثمن.
أول معاناة تعترض المواطن تلك الطوابير الطويلة وذلك الإزدحام أمام كل مكاتب التسجيل ولساعات طويلة في فضاءات استقبال أقل ما يقال فيها أنها غير لائقه باستقبال مريض !
فى زمن يعلم فيه الجميع أن إدارة الاستقبال تمثل الواجهة الأساسية والرئيسية في تقديم جل الخدمات الصحية والطبية .
وهو ما يستوجب إعداد فضاءات استقبال معقولة وإطارات استقبال مكونة في هذا المجال تكوينا يؤهلهم للقيام بمختلف الخدمات الطبية على أحسن وجه .
ناهيك عن الصفعات المتتالية التي يتلقاها المواطن عند إلغاء المواعيد الطبية وتأجيلها لعدة أشهر والأمثال على ذلك لا تحصى ولا تعد .
كل هذا وسط نقص فادح في المعدات والأدوية وتدهور البنية التحتية لجل المستشفيات مع النقص المؤلم في الكوادر الطبية وشبه الطبية.
هذا المشهد الرديء تقابله خطى متعثرة إن لم نقل تراجع كبير من طرف الدولة في الاستثمار في قطاع الصحة العمومية، خاصة في السنوات الأخيرة.
وهو ما جعل الأطباء عاجزين في الكثير من الأحيان عن القيام بالعلاج العلمي المناسب تجاه المرضى !
مواصلين العمل فى ظروف غير طبيعيه وسط اكتظاظ كبير وجو خانق يصل لحد التعرض للعنف اللفظي والمادي خاصة في أقسام الاستعجالى بين غضب وتسيب المواطن الذي بدوره يشكو ظروف رعاية رديئة حد الكآبة وهو ما يستوجب حقيقة رفع الأعلام البرتقالية إن لم نقل الحمراء!
وللأسف الشديد سرعان ما يلتقي تفكير الطبيب مع المريض فى محطة غير عادية وهي التفكير في الهجرة فتكون قسرية بكل المفاهيم !!
حان الوقت لحوار وطنا يظم الجميع من أجل إعادة هيكلة الصحة العمومية وتحديثها مهما كان ثمن التضحية ولو كان على حساب مجالات أخرى !!! إن الحل يعود أساسا إلى السياسة الصحية للدولة التي وجب عليها استنفاذ جميع الطرق والآليات للنهوض الحقيقي بالقطاع الصحي قبل فوات الأوان!
من بين الحلول قصيرة المدى تعميم رقمنة الإدارة والخدمات من أجل استقبال منظم ،فعال وشفاف ينقذ المواطن من شبح الازدحام ويدعم سرعة التوجيه والشفافية كما انه من الضروري مضاعفة الاستثمار في قطاع الصحة العمومية حتى نوفر رعاية صحية جيدة ومقاربة جديدة ذات أولوية بما في ذلك الطب الوقائي.
في مواجهة الأوبئة والجوائح التي أصبحت تمثل خطرا داهما على مستوى العالم .
ولكي ننجح في تطوير المنظومة الصحية لابد من إجراءات عاجله من شأنها رد الاعتبار للإطار الطبي وشبه الطبي خاصة على مستوى الأجور وهو من أهم الدوافع للهجرة.
وانطلاقا من تجربتي الخاصة في ممارسة مهنة الطب لأكثر من ثلاثة عقود في فرنسا سواء في عدة مستشفيات عمومية أو في القطاع الخاص فقد ازددت اقتناعا أن للإدارة دورا حاسما في الرفع من نجاعة الخدمات الصحية والطبية مع وجود بنية تحتية أساسية وضيفية التي هي أهم من البهرجة غير المنتجة.
كل هذا إلى جانب توظيف البحث العلمي وسط مناخ من الحريات الأكاديمية. هكذا نستطيع بناء خطة عمل جديدة من أجل صحة عمومية متطورة وعادلة معززة بقدرة كوادرنا الطبية الفائقة وبكل ما أمكن من مواردنا الوطنية ثم نسهر على وضعها موضع التطبيق الفعلي مجتازين كل الحواجز والعراقيل لنبلغ الهدف المنشود " الصحة للجميع. "
*طبيب وحقوقي تونسي مستقل
بقلم:الدكتور مختار زغدود (*)
تؤكد المادة 15 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن :
- "لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته .
- إن حق الصحة حق أساسي مرتبط بالحق في الحياة
- من حق المواطن العيش بكرامة وفى صحة جيدة"
الذي يدفعنا لإطلاق هذه الصيحة هو وضع المنظومة الصحية في بلادنا وهي بصدد التهاوي يوما بعد يوم بعد أن كانت من أبرز نقاط القوة في تونس .
إن هذا القطاع الذي يضل إحدى الركائز الأساسية في مفهوم تقدم الدول والشعوب الحرة.
هو اليوم في انحدار تام وقد أصابه مرض مزمن وجب على الجميع تشخيصه تشخيصا دقيقا ثم القيام بعلاجه علاجا استعجاليا مهما كان الثمن.
أول معاناة تعترض المواطن تلك الطوابير الطويلة وذلك الإزدحام أمام كل مكاتب التسجيل ولساعات طويلة في فضاءات استقبال أقل ما يقال فيها أنها غير لائقه باستقبال مريض !
فى زمن يعلم فيه الجميع أن إدارة الاستقبال تمثل الواجهة الأساسية والرئيسية في تقديم جل الخدمات الصحية والطبية .
وهو ما يستوجب إعداد فضاءات استقبال معقولة وإطارات استقبال مكونة في هذا المجال تكوينا يؤهلهم للقيام بمختلف الخدمات الطبية على أحسن وجه .
ناهيك عن الصفعات المتتالية التي يتلقاها المواطن عند إلغاء المواعيد الطبية وتأجيلها لعدة أشهر والأمثال على ذلك لا تحصى ولا تعد .
كل هذا وسط نقص فادح في المعدات والأدوية وتدهور البنية التحتية لجل المستشفيات مع النقص المؤلم في الكوادر الطبية وشبه الطبية.
هذا المشهد الرديء تقابله خطى متعثرة إن لم نقل تراجع كبير من طرف الدولة في الاستثمار في قطاع الصحة العمومية، خاصة في السنوات الأخيرة.
وهو ما جعل الأطباء عاجزين في الكثير من الأحيان عن القيام بالعلاج العلمي المناسب تجاه المرضى !
مواصلين العمل فى ظروف غير طبيعيه وسط اكتظاظ كبير وجو خانق يصل لحد التعرض للعنف اللفظي والمادي خاصة في أقسام الاستعجالى بين غضب وتسيب المواطن الذي بدوره يشكو ظروف رعاية رديئة حد الكآبة وهو ما يستوجب حقيقة رفع الأعلام البرتقالية إن لم نقل الحمراء!
وللأسف الشديد سرعان ما يلتقي تفكير الطبيب مع المريض فى محطة غير عادية وهي التفكير في الهجرة فتكون قسرية بكل المفاهيم !!
حان الوقت لحوار وطنا يظم الجميع من أجل إعادة هيكلة الصحة العمومية وتحديثها مهما كان ثمن التضحية ولو كان على حساب مجالات أخرى !!! إن الحل يعود أساسا إلى السياسة الصحية للدولة التي وجب عليها استنفاذ جميع الطرق والآليات للنهوض الحقيقي بالقطاع الصحي قبل فوات الأوان!
من بين الحلول قصيرة المدى تعميم رقمنة الإدارة والخدمات من أجل استقبال منظم ،فعال وشفاف ينقذ المواطن من شبح الازدحام ويدعم سرعة التوجيه والشفافية كما انه من الضروري مضاعفة الاستثمار في قطاع الصحة العمومية حتى نوفر رعاية صحية جيدة ومقاربة جديدة ذات أولوية بما في ذلك الطب الوقائي.
في مواجهة الأوبئة والجوائح التي أصبحت تمثل خطرا داهما على مستوى العالم .
ولكي ننجح في تطوير المنظومة الصحية لابد من إجراءات عاجله من شأنها رد الاعتبار للإطار الطبي وشبه الطبي خاصة على مستوى الأجور وهو من أهم الدوافع للهجرة.
وانطلاقا من تجربتي الخاصة في ممارسة مهنة الطب لأكثر من ثلاثة عقود في فرنسا سواء في عدة مستشفيات عمومية أو في القطاع الخاص فقد ازددت اقتناعا أن للإدارة دورا حاسما في الرفع من نجاعة الخدمات الصحية والطبية مع وجود بنية تحتية أساسية وضيفية التي هي أهم من البهرجة غير المنتجة.
كل هذا إلى جانب توظيف البحث العلمي وسط مناخ من الحريات الأكاديمية. هكذا نستطيع بناء خطة عمل جديدة من أجل صحة عمومية متطورة وعادلة معززة بقدرة كوادرنا الطبية الفائقة وبكل ما أمكن من مواردنا الوطنية ثم نسهر على وضعها موضع التطبيق الفعلي مجتازين كل الحواجز والعراقيل لنبلغ الهدف المنشود " الصحة للجميع. "
*طبيب وحقوقي تونسي مستقل
