-وزارة المرأة تؤمن التحاق 2260 طفلا بالمرحلة التمهيدية
تونس-الصباح
لم تتحسن نسب التسجيل في رياض الأطفال والمحاضن كثيرا، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العودة المدرسية، فيما مازال عدد منها بنسب تسجيل دون 20% من طاقة استيعابها.
ومازالت العائلات التونسية على الأغلب لم تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أشهر الصيف، مثلما توقعت رئيسة الغرفة النقابية لرياض الأطفال بداية الشهر في تصريحها لـ"الصباح".
وفي الوقت الذي يعيد أولياء تأخر تسجيل أطفالهم في الرياض أو المحاضن إلى غاية اليوم لارتفاع كلفتها وتضاعف أسعار الإعاشة لديها.
وقالت رئيسة الغرفة النقابية لرياض الأطفال أنه يمكن أن يكون ظهور المدارس الخاصة على غرار تلك التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بتونس التي تدمج الأطفال منذ سن الثانية ساهم في نفور الأولياء من المحاضن الخاصة والروضات العمومية، مشددة على أن فرضيات ارتفاع نسب التسجيل بداية سبتمبر مازالت قائمة في علاقة بالأسر التي مازالت قدراتها المالية والاقتصادية غير عاجزة عن تغطية كلفة الروضات والمحاضن الأجنبية.
وتضاعفت في السنوات الأخيرة أسعار رياض الأطفال والمحاضن وأصبحت العائلة التونسية تواجه صعوبات في تغطية الفترة التمهيدية وقبل التمهيدية لأبنائها التي تؤكد كل الدراسات والمقاربات الرسمية البيداغوجية للتربية انه يفترض أن يتمتع بها كل الأطفال دون استثناء في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة الى غاية السنة الدراسية الماضية، 23 روضة بطاقة استيعاب لنحو 1700 طفل وبسعر شهري في حدود 50 دينارا. في المقابل تصل أسعار التحاق طفل في الفترة التمهيدية وما قبل التمهيدية، بالنسبة لعدد من رياض الأطفال الخاصة الى 500 دينار في الشهر، وهي كلفة يتم تحديدها طبقا لنوعية الخدمات المقدمة. وترى غرفة رياض الأطفال أنها أسعار مقبولة وتتلاءم وتتماشي مع غلاء المعيشة.
وفي إطار تعميم خدمات وبرامج التّربية ما قبل المدرسيّة الموجّهة للأطفال في المناطق ذات الأولويّة، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّها فتحت باب التّسجيل للسّنة التّربويّة 2023-2024 بـ44 روضة أطفال عموميّة دامجة بزيادة 21 روضة، وذلك بداية من يوم الجمعة 25 أوت 2023، وسيكون موعد انطلاق النّشاط برياض الأطفال الدّامجة يوم 15 سبتمبر المُقبل
وأفادت في البيان الصادر أول أمس أنه يمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري طبقا للجدول المصاحب.
وقد قرّرت الوزارة تخصيص من 50 الى 70% من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.
وتقول الوزارة إن هذه الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة بـ23 ولاية.
وللإشارة تعتبر رئيسة غرفة رياض الأطفال أن التسجيل قد شهد تراجعا منذ فترة الكوفيد-19. وأن ضعف المقدرة الشرائية لدى عدد من المواطنين وعدم قدرتهم على التكفل بمصاريف إدماج الأطفال صلب المحاضن كان أحد أبرز الأسباب في عزوف العائلات التونسية عن تسجيل أبنائها في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية والمرخص لها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نحو 5927 بطاقة استيعاب لنحو 178 ألف طفل.
ولا تتجاوز الى غاية السنة الدراسية الماضية نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال 40% من مجموع الأطفال الذين سنهم بين 3 و5 سنوات. مع العلم أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة قد انطلقت منذ السنة الفارطة في برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي مكن عبر المساهمة التي توفرها بقيمة 50 دينارا، من تمكين 15 ألف طفل من مرحلة ما قبل الدراسة.
ريم سوودي
-وزارة المرأة تؤمن التحاق 2260 طفلا بالمرحلة التمهيدية
تونس-الصباح
لم تتحسن نسب التسجيل في رياض الأطفال والمحاضن كثيرا، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العودة المدرسية، فيما مازال عدد منها بنسب تسجيل دون 20% من طاقة استيعابها.
ومازالت العائلات التونسية على الأغلب لم تتجاوز الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أشهر الصيف، مثلما توقعت رئيسة الغرفة النقابية لرياض الأطفال بداية الشهر في تصريحها لـ"الصباح".
وفي الوقت الذي يعيد أولياء تأخر تسجيل أطفالهم في الرياض أو المحاضن إلى غاية اليوم لارتفاع كلفتها وتضاعف أسعار الإعاشة لديها.
وقالت رئيسة الغرفة النقابية لرياض الأطفال أنه يمكن أن يكون ظهور المدارس الخاصة على غرار تلك التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بتونس التي تدمج الأطفال منذ سن الثانية ساهم في نفور الأولياء من المحاضن الخاصة والروضات العمومية، مشددة على أن فرضيات ارتفاع نسب التسجيل بداية سبتمبر مازالت قائمة في علاقة بالأسر التي مازالت قدراتها المالية والاقتصادية غير عاجزة عن تغطية كلفة الروضات والمحاضن الأجنبية.
وتضاعفت في السنوات الأخيرة أسعار رياض الأطفال والمحاضن وأصبحت العائلة التونسية تواجه صعوبات في تغطية الفترة التمهيدية وقبل التمهيدية لأبنائها التي تؤكد كل الدراسات والمقاربات الرسمية البيداغوجية للتربية انه يفترض أن يتمتع بها كل الأطفال دون استثناء في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة الى غاية السنة الدراسية الماضية، 23 روضة بطاقة استيعاب لنحو 1700 طفل وبسعر شهري في حدود 50 دينارا. في المقابل تصل أسعار التحاق طفل في الفترة التمهيدية وما قبل التمهيدية، بالنسبة لعدد من رياض الأطفال الخاصة الى 500 دينار في الشهر، وهي كلفة يتم تحديدها طبقا لنوعية الخدمات المقدمة. وترى غرفة رياض الأطفال أنها أسعار مقبولة وتتلاءم وتتماشي مع غلاء المعيشة.
وفي إطار تعميم خدمات وبرامج التّربية ما قبل المدرسيّة الموجّهة للأطفال في المناطق ذات الأولويّة، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ أنّها فتحت باب التّسجيل للسّنة التّربويّة 2023-2024 بـ44 روضة أطفال عموميّة دامجة بزيادة 21 روضة، وذلك بداية من يوم الجمعة 25 أوت 2023، وسيكون موعد انطلاق النّشاط برياض الأطفال الدّامجة يوم 15 سبتمبر المُقبل
وأفادت في البيان الصادر أول أمس أنه يمكن للأولياء الرّاغبين في تسجيل أبنائهم في هذه المؤسّسات الاتّصال بمصالح المندوبيّات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة خلال التّوقيت الإداري طبقا للجدول المصاحب.
وقد قرّرت الوزارة تخصيص من 50 الى 70% من طاقة استيعاب رياض الأطفال العموميّة الدّامجة بصفة مجّانية لفائدة الأطفال المنتمين للعائلات محدودة الدّخل.
وتقول الوزارة إن هذه الدّفعة الأولى من رياض الأطفال العموميّة الدّامجة ستؤمّن استفادة حوالي 2260 طفلا ببرامج التّربية ما قبل المدرسيّة في المناطق ذات الأولويّة بـ23 ولاية.
وللإشارة تعتبر رئيسة غرفة رياض الأطفال أن التسجيل قد شهد تراجعا منذ فترة الكوفيد-19. وأن ضعف المقدرة الشرائية لدى عدد من المواطنين وعدم قدرتهم على التكفل بمصاريف إدماج الأطفال صلب المحاضن كان أحد أبرز الأسباب في عزوف العائلات التونسية عن تسجيل أبنائها في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية والمرخص لها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نحو 5927 بطاقة استيعاب لنحو 178 ألف طفل.
ولا تتجاوز الى غاية السنة الدراسية الماضية نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال 40% من مجموع الأطفال الذين سنهم بين 3 و5 سنوات. مع العلم أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة قد انطلقت منذ السنة الفارطة في برنامج "روضتنا في حومتنا" الذي مكن عبر المساهمة التي توفرها بقيمة 50 دينارا، من تمكين 15 ألف طفل من مرحلة ما قبل الدراسة.
