الملف أخذ أبعادا قضائية وسياسية غير متوقعة نتيجة تداخل الفواعل المؤثرة
تونس-الصباح
أصبح ما يعرف بـ"قضايا التآمر على أمن الدولة" بمثابة الترند السياسي في تونس وذلك بعد أن أخذ هذا الملف أبعادا قضائية وسياسية غير متوقعة نتيجة تداخل الفواعل المؤثرة بعد اتهام والي بن عروس بالوقوف وراء فبركة ملف ريان الحمزاوي حسب المحامية والناشطة السياسية بحركة الشعب ليلى حداد.
ولم تخل القضية من بعدها الصحي بعد تدهور الحالة الصحية للموقوف ورئيس البلدية السابق بالزهراء ريان الحمزاوي وكذلك النائب السابق عن حركة النهضة أحمد العماري حسب هيئات الدفاع بتأكيدها في بلاغ سابق أن العماري القابع بالسجن المدني بقابس يعاني من المماطلة في تمكينه "من العلاج إذ كان من المفروض أن يجري عمليّة جراحيّة على عينيه منذ شهر ماي الماضي (حيث تضاءلت الرّؤية إلى 0% في إحدى عينيه وإلى 30 ٪ في العين الأخرى) .."
أما عن الحمزاوي كشف محاموه "أن الوضع الصحي للأخير قد تعكر بشكل خطير أدى الى دخوله في غيبوبة ناتجة عن هبوط حاد في معدل السكر في الدم مما استوجب نقله الى المستشفى."
وذكرت الهيئة أن مندوبهم دخل في إضراب جوع منذ 7 أيام منددة بما يتعرض له من هرسلة وضغط متواصل من بعض الأعوان داخل المؤسسة السجنية لإثنائه عن مواصلة إضراب الجوع، وفق تعبيرها .
ولم تتوقف هيئة الدفاع عن حدود البلاغ حيث قالت المحامية ليلى الحداد أن منوبها مستهدف من قبل والي بن عروس عز الدين شلبي وأن منوبها ريان الحمزاوي مودع بالسجن من أجل عيون الوالي وأن السلطة التنفيذية بصدد حماية هذا الأخير محملة مسؤولية حياة منوبه الى المسؤولين وخاصة لوزيرة العدل ليلى جفال اثر تدهور صحته بالسجن.
وقالت الحداد في مداخلة على إذاعة “اي اف ام” تم رفض وتجاهل طلب نقله الى المستشفى وهناك من قال له من إدارة السجن لا يهمنا دخولك في إضراب أو موتك وحصلت إشكالية بين هيئة الدفاع وأعوان السجن ومديره وللأسف فإن ريان مستهدف من قبل والي بن عروس الذي هو تحت حماية السلطة ."
رغم حرصها الشديد على إغلاق ملف الحمزاوي وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه فإن ذلك لا يمنع القول بأن المحامية ليلى الحداد وقعت ضحية بين تناقضاتها السياسية كقيادية بحركة الشعب الموالية لإجراءات 25 جويلية وبين واجبها المهني.
فقد كشفت الحداد بتاريخ 15مارس الماضي "أن ملف التآمر على أمن الدولة ليس ملفا فارغا عكس ما يتم الترويج له"، وفق تعبيرها.
وقالت في تصريح سابق "إن النقاشات التي جمعت الموقوفين في هذا الملف بلغت إلى حد تحديد موعد لتغيير النظام السياسي في تونس، وبينت أن الاختبارات على الهواتف الجوالة أثبتت وجود اجتماعات وتواصل مع سفراء ومع موظفين في سفارات.
وتابعت أن الاختبارات بينت وجود تواصل كذلك مع قادة عسكريين أجانب، ورفضت المتحدثة في هذا السياق الكشف عن جنسيات هؤلاء القادة.
ولاحظت أن الملف مازال في طور البحث وأن الإيقافات بخصوصه ستتواصل وفق تقديرها.
وكشفت الحداد أن الحوارات والنقاشات لم تتعلق بالديمقراطية بل بكيفية السيطرة على الحكم وعودتهم إلى السلطة وإرساء برلمان جديد وفق قولها.
وعلى اعتبار أن الأصل في الأشياء هي الحرية وأن القضاء العادل والناجز هو الذي يبحث عن قرينة البراءة قبل الإدانة فقد سارعت القيادية بحركة الشعب باتهام خصومها السياسيين بالسعي "للانقلاب على الانقلاب" قبل أن يقول القضاء الكلمة الفصل لتجد نفسها اليوم كمحامية ضمن مربع الدفاع عن الحمزاوي ونفض غبار التهم التي توجهت بها هي الى شخصيات سياسية مستقلة وقادة أحزاب معارضين لمسار الرئيس قيس سعيد.
خليل الحناشي
الملف أخذ أبعادا قضائية وسياسية غير متوقعة نتيجة تداخل الفواعل المؤثرة
تونس-الصباح
أصبح ما يعرف بـ"قضايا التآمر على أمن الدولة" بمثابة الترند السياسي في تونس وذلك بعد أن أخذ هذا الملف أبعادا قضائية وسياسية غير متوقعة نتيجة تداخل الفواعل المؤثرة بعد اتهام والي بن عروس بالوقوف وراء فبركة ملف ريان الحمزاوي حسب المحامية والناشطة السياسية بحركة الشعب ليلى حداد.
ولم تخل القضية من بعدها الصحي بعد تدهور الحالة الصحية للموقوف ورئيس البلدية السابق بالزهراء ريان الحمزاوي وكذلك النائب السابق عن حركة النهضة أحمد العماري حسب هيئات الدفاع بتأكيدها في بلاغ سابق أن العماري القابع بالسجن المدني بقابس يعاني من المماطلة في تمكينه "من العلاج إذ كان من المفروض أن يجري عمليّة جراحيّة على عينيه منذ شهر ماي الماضي (حيث تضاءلت الرّؤية إلى 0% في إحدى عينيه وإلى 30 ٪ في العين الأخرى) .."
أما عن الحمزاوي كشف محاموه "أن الوضع الصحي للأخير قد تعكر بشكل خطير أدى الى دخوله في غيبوبة ناتجة عن هبوط حاد في معدل السكر في الدم مما استوجب نقله الى المستشفى."
وذكرت الهيئة أن مندوبهم دخل في إضراب جوع منذ 7 أيام منددة بما يتعرض له من هرسلة وضغط متواصل من بعض الأعوان داخل المؤسسة السجنية لإثنائه عن مواصلة إضراب الجوع، وفق تعبيرها .
ولم تتوقف هيئة الدفاع عن حدود البلاغ حيث قالت المحامية ليلى الحداد أن منوبها مستهدف من قبل والي بن عروس عز الدين شلبي وأن منوبها ريان الحمزاوي مودع بالسجن من أجل عيون الوالي وأن السلطة التنفيذية بصدد حماية هذا الأخير محملة مسؤولية حياة منوبه الى المسؤولين وخاصة لوزيرة العدل ليلى جفال اثر تدهور صحته بالسجن.
وقالت الحداد في مداخلة على إذاعة “اي اف ام” تم رفض وتجاهل طلب نقله الى المستشفى وهناك من قال له من إدارة السجن لا يهمنا دخولك في إضراب أو موتك وحصلت إشكالية بين هيئة الدفاع وأعوان السجن ومديره وللأسف فإن ريان مستهدف من قبل والي بن عروس الذي هو تحت حماية السلطة ."
رغم حرصها الشديد على إغلاق ملف الحمزاوي وإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه فإن ذلك لا يمنع القول بأن المحامية ليلى الحداد وقعت ضحية بين تناقضاتها السياسية كقيادية بحركة الشعب الموالية لإجراءات 25 جويلية وبين واجبها المهني.
فقد كشفت الحداد بتاريخ 15مارس الماضي "أن ملف التآمر على أمن الدولة ليس ملفا فارغا عكس ما يتم الترويج له"، وفق تعبيرها.
وقالت في تصريح سابق "إن النقاشات التي جمعت الموقوفين في هذا الملف بلغت إلى حد تحديد موعد لتغيير النظام السياسي في تونس، وبينت أن الاختبارات على الهواتف الجوالة أثبتت وجود اجتماعات وتواصل مع سفراء ومع موظفين في سفارات.
وتابعت أن الاختبارات بينت وجود تواصل كذلك مع قادة عسكريين أجانب، ورفضت المتحدثة في هذا السياق الكشف عن جنسيات هؤلاء القادة.
ولاحظت أن الملف مازال في طور البحث وأن الإيقافات بخصوصه ستتواصل وفق تقديرها.
وكشفت الحداد أن الحوارات والنقاشات لم تتعلق بالديمقراطية بل بكيفية السيطرة على الحكم وعودتهم إلى السلطة وإرساء برلمان جديد وفق قولها.
وعلى اعتبار أن الأصل في الأشياء هي الحرية وأن القضاء العادل والناجز هو الذي يبحث عن قرينة البراءة قبل الإدانة فقد سارعت القيادية بحركة الشعب باتهام خصومها السياسيين بالسعي "للانقلاب على الانقلاب" قبل أن يقول القضاء الكلمة الفصل لتجد نفسها اليوم كمحامية ضمن مربع الدفاع عن الحمزاوي ونفض غبار التهم التي توجهت بها هي الى شخصيات سياسية مستقلة وقادة أحزاب معارضين لمسار الرئيس قيس سعيد.
