أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها ستتّخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب عناوين الكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء، قالت إنهم تورطوا في نشر تعاليق مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض وذلك عبر مواقع الرسمية للوزارة، مشيرة الى انه سيتم فسخ هذه التعاليق بصفة فورية وإثارة تتبعات في حق أصحابها.
وقالت الوزارة أمس في بلاغ لها نشرته بمواقعها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن "هجمات مشبوهة وحملات مغرضة طالت مؤخرا موظفيها وعددا من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها لن تسمح بأن تكون المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الايجابي والنقد البنّاء فضاء يستغله أشخاص متخفّون وراء صفحات وحسابات الكترونية للإساءة الى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها."
وذكّرت بأن "كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية."
يذكر أن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كانت قد أعلنت وسط الأسبوع المنقضي انه تم في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات وحسابات ومجموعات الالكترونية قالت إنها تعمد الى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأية طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنها ستتّخذ كل الإجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب عناوين الكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء، قالت إنهم تورطوا في نشر تعاليق مسيئة لبث أخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض وذلك عبر مواقع الرسمية للوزارة، مشيرة الى انه سيتم فسخ هذه التعاليق بصفة فورية وإثارة تتبعات في حق أصحابها.
وقالت الوزارة أمس في بلاغ لها نشرته بمواقعها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن "هجمات مشبوهة وحملات مغرضة طالت مؤخرا موظفيها وعددا من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أنها لن تسمح بأن تكون المواقع المفتوحة للتواصل الإعلامي والتفاعل الايجابي والنقد البنّاء فضاء يستغله أشخاص متخفّون وراء صفحات وحسابات الكترونية للإساءة الى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها."
وذكّرت بأن "كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية."
يذكر أن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كانت قد أعلنت وسط الأسبوع المنقضي انه تم في إطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات وحسابات ومجموعات الالكترونية قالت إنها تعمد الى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
وحذرت الوزارات المعنية في بلاغ مشترك صادر عنها من أن كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأية طريقة كانت بداخل أو خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.
