عمر حلمي الغول
أكدت تجربة الشعب الفلسطيني، ان المقاومة السلمية الشعبية تعتبر الشكل الأنسب في مرحلة ما بعد انتفاضة 1987 – 1993 الكبرى، لما حققته تلك الثورة في الثورة من إنجازات وطنية هامة على الاصعدة السياسية والدبلوماسية والنضالية عموما. لكن البعض ضيق مفهوم المقاومة الشعبية في نطاق المواجهة السلمية مع قوات الجيش وقطعان المستعربين والمستعمرين في الساحات والميادين وخطوط التماس ما بين المدن والمخيمات والقرى والمستعمرات الإسرائيلية او معسكرات الجيش الإسرائيلي. وحاول البعض ان يجردها من روحها وملموسيتها، كونه فهم الطابع السلمي معزولا عن حق الدفاع عن النفس. لا سيما وان قوات الجيش الاستعماري وقطعان المستعمرين ومجموعات المستعربين هي من يقوم وعلى مدار الساعة بالاعتداء والهجوم على أبناء الشعب في كل زوايا الوطن الفلسطيني، وحيثما وجد فلسطيني على ارض فلسطين التاريخية، فضلا عن الاجتياحات والحروب بكل أسلحة الدمار الشامل على المخيمات والمدن والقرى والمحافظات الفلسطينية في قطاع غزة وجنين ومخيمها ونابلس ومخيماتها واريحا ومخيماتها ورام الله والبيرة ومخيماتهما والخليل ومدنها ومخيماتها وسلفيت وطولكرم ومخيمها وطوباس وبيت لحم ومخيماتها.
إذاً القائم بإعلان الحرب على الشعب، هو الاحتلال الاستعماري وأدوات قهره العسكرية والاقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية والفنية والدينية، وهو من يستبيح مصالح وحقوق المواطن الفلسطيني وابسط حقوقه السياسية والإنسانية، ولا يقيم وزنا لأية معايير قانونية او أخلاقية او قيمية، وداس عن سابق عمد وإصرار كل تلك المعايير متحديا العالم وقرارات الشرعية الدولية، وضرب عرض الحائط بركائز السلام الممكن والمقبول، رغم التنازلات التاريخية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لصالح تحقيق تسوية سياسية تؤمن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.
وعليه، فإن الشعب العربي الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية بصفة عامة، رغم تبنيهم عموما خيار الكفاح الشعبي منذ الانتفاضة الكبرى/ ثورة كانون 1987، الا ان دولة التطهير العرقي الإسرائيلية لم تتورع عن استخدام كل أسلحة الموت الإسرائيلية ضدهم، ومع ذلك، تحملت قطاعات المجتمع كل الانتهاكات وجرائم الحرب على أمل ان تفتح عملية التسوية الآفاق نسبيا أمام الحل السياسي، وإقرار حكومات إسرائيل المتعاقبة بالحقوق السياسية والقانونية الفلسطينية، وتقبل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فوق ترابه الوطني الأم. لكن الحكومات كافة أدارت الظهر لخيار السلام، ونكثت بالاتفاقات المبرمة، وواصلت عمليات الاستيطان الاستعماري والتهويد والمصادرة للأراضي والبيوت والمقابر والتراث والموروث الحضاري، وحصر تقرير المصير على فلسطين التاريخية لليهود الصهاينة لقطاء ومرتزقة المشروع الكولونيالي وفق ما تضمنه "قانون القومية الأساس للدولة اليهودية"، الأمر الذي افقد المواطن الفلسطيني الأمل بإنجاز سياسي، ودفعه لإعادة النظر في وسائل الدفاع عن الذات، حماية لنفسه الإنسانية والمصالح الوطنية عموما.
إن المقاومة الشعبية لم تقتصر في الانتفاضة الكبرى على جانب المواجهة مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المدن والقرى والمخيمات، وان كان هذا الأسلوب الأكثر حضورا وتعبيرا عن تحدي إرادة العدو الإسرائيلي. لأنها شملت عناوين مختلفة، منها: التعليم الشعبي، والزراعة، والتكافل المناطقي والمديني، وحل النزعات البينية بين أبناء الشعب، واعتماد المحاكم الشعبية، ومقاطعة بضائع المستعمر الصهيوني ,,الخ
وعليه فإن المقاومة الشعبية المطلوبة الآن تتمثل في العناوين التالية: أولا المقاومة الشعبية المنظمة على خطوط التماس مع المستعمرات وعلى الأراضي المهددة بالتهويد والمصادرة، ولكن وفق خطة وطنية شاملة تشمل، قيادة وطنية موحدة، خطة عمل وطنية مركزية تنبثق عنها خطط فرعية في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، وتتكامل فيها قطاعات المجتمع المختلفة؛ ثانيا وضع خطة وطنية لبناء آلاف الوحدات السكانية والمدارس والجامعات لأبناء الشعب في المنطقة المصنفة (ج) حتى لو هدمها المستعمر الصهيوني، وفتح معركة فرض السيادة على الأرض، وإسقاط معايير التمييز بين المناطق (أ، ب، ج) والاستناد لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب عام 2012، ولقرار مجلس الأمن 2334 الصادر نهاية عام 2016؛ ثالثا إقامة مزارع تعاونية على المناطق (ج)، وعدم السماح لقطعان المستعمرين بمصادرة الأراضي في تلك المنطقة نهائيا، وتصعيد المواجهة مع حركة الاستيطان الاستعماري بكل أشكاله؛ رابعا مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية تدريجيا، وتطوير العملية من خلال خطة وطنية واضحة ومحددة؛ خامسا زيادة الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة وفق برتوكول باريس؛ سادسا إرغام إسرائيل على الجلوس لتغيير الغلاف الجمركي، وكل منظومة برتوكول باريس؛ سابعا محاربة السماسرة الفلسطينيين، الذين يروجون للبضائع والمصالح والشركات الإسرائيلية، وشن حملة وطنية واسعة لتطهير القطاعات المختلفة من زمر الفساد والمتاجرة بحقوق ومصالح الشعب؛ ثامنا تنظيم فعاليات وطنية في المناطق (ج) في مناسبات وطنية مختلفة لفرض الوقائع على الأرض.
كفى من يريد المقاومة الشعبية ليشمر عن اذرعه الوطنية ويشرع بتجسيد المقاومة المنشودة، فهل نحن فاعلون؟
عمر حلمي الغول
أكدت تجربة الشعب الفلسطيني، ان المقاومة السلمية الشعبية تعتبر الشكل الأنسب في مرحلة ما بعد انتفاضة 1987 – 1993 الكبرى، لما حققته تلك الثورة في الثورة من إنجازات وطنية هامة على الاصعدة السياسية والدبلوماسية والنضالية عموما. لكن البعض ضيق مفهوم المقاومة الشعبية في نطاق المواجهة السلمية مع قوات الجيش وقطعان المستعربين والمستعمرين في الساحات والميادين وخطوط التماس ما بين المدن والمخيمات والقرى والمستعمرات الإسرائيلية او معسكرات الجيش الإسرائيلي. وحاول البعض ان يجردها من روحها وملموسيتها، كونه فهم الطابع السلمي معزولا عن حق الدفاع عن النفس. لا سيما وان قوات الجيش الاستعماري وقطعان المستعمرين ومجموعات المستعربين هي من يقوم وعلى مدار الساعة بالاعتداء والهجوم على أبناء الشعب في كل زوايا الوطن الفلسطيني، وحيثما وجد فلسطيني على ارض فلسطين التاريخية، فضلا عن الاجتياحات والحروب بكل أسلحة الدمار الشامل على المخيمات والمدن والقرى والمحافظات الفلسطينية في قطاع غزة وجنين ومخيمها ونابلس ومخيماتها واريحا ومخيماتها ورام الله والبيرة ومخيماتهما والخليل ومدنها ومخيماتها وسلفيت وطولكرم ومخيمها وطوباس وبيت لحم ومخيماتها.
إذاً القائم بإعلان الحرب على الشعب، هو الاحتلال الاستعماري وأدوات قهره العسكرية والاقتصادية والقانونية والثقافية والتربوية والفنية والدينية، وهو من يستبيح مصالح وحقوق المواطن الفلسطيني وابسط حقوقه السياسية والإنسانية، ولا يقيم وزنا لأية معايير قانونية او أخلاقية او قيمية، وداس عن سابق عمد وإصرار كل تلك المعايير متحديا العالم وقرارات الشرعية الدولية، وضرب عرض الحائط بركائز السلام الممكن والمقبول، رغم التنازلات التاريخية التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية لصالح تحقيق تسوية سياسية تؤمن الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني.
وعليه، فإن الشعب العربي الفلسطيني وقواه الحية وفصائله الوطنية بصفة عامة، رغم تبنيهم عموما خيار الكفاح الشعبي منذ الانتفاضة الكبرى/ ثورة كانون 1987، الا ان دولة التطهير العرقي الإسرائيلية لم تتورع عن استخدام كل أسلحة الموت الإسرائيلية ضدهم، ومع ذلك، تحملت قطاعات المجتمع كل الانتهاكات وجرائم الحرب على أمل ان تفتح عملية التسوية الآفاق نسبيا أمام الحل السياسي، وإقرار حكومات إسرائيل المتعاقبة بالحقوق السياسية والقانونية الفلسطينية، وتقبل بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني فوق ترابه الوطني الأم. لكن الحكومات كافة أدارت الظهر لخيار السلام، ونكثت بالاتفاقات المبرمة، وواصلت عمليات الاستيطان الاستعماري والتهويد والمصادرة للأراضي والبيوت والمقابر والتراث والموروث الحضاري، وحصر تقرير المصير على فلسطين التاريخية لليهود الصهاينة لقطاء ومرتزقة المشروع الكولونيالي وفق ما تضمنه "قانون القومية الأساس للدولة اليهودية"، الأمر الذي افقد المواطن الفلسطيني الأمل بإنجاز سياسي، ودفعه لإعادة النظر في وسائل الدفاع عن الذات، حماية لنفسه الإنسانية والمصالح الوطنية عموما.
إن المقاومة الشعبية لم تقتصر في الانتفاضة الكبرى على جانب المواجهة مع قوات الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في المدن والقرى والمخيمات، وان كان هذا الأسلوب الأكثر حضورا وتعبيرا عن تحدي إرادة العدو الإسرائيلي. لأنها شملت عناوين مختلفة، منها: التعليم الشعبي، والزراعة، والتكافل المناطقي والمديني، وحل النزعات البينية بين أبناء الشعب، واعتماد المحاكم الشعبية، ومقاطعة بضائع المستعمر الصهيوني ,,الخ
وعليه فإن المقاومة الشعبية المطلوبة الآن تتمثل في العناوين التالية: أولا المقاومة الشعبية المنظمة على خطوط التماس مع المستعمرات وعلى الأراضي المهددة بالتهويد والمصادرة، ولكن وفق خطة وطنية شاملة تشمل، قيادة وطنية موحدة، خطة عمل وطنية مركزية تنبثق عنها خطط فرعية في المحافظات والمدن والقرى والمخيمات، وتتكامل فيها قطاعات المجتمع المختلفة؛ ثانيا وضع خطة وطنية لبناء آلاف الوحدات السكانية والمدارس والجامعات لأبناء الشعب في المنطقة المصنفة (ج) حتى لو هدمها المستعمر الصهيوني، وفتح معركة فرض السيادة على الأرض، وإسقاط معايير التمييز بين المناطق (أ، ب، ج) والاستناد لاعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب عام 2012، ولقرار مجلس الأمن 2334 الصادر نهاية عام 2016؛ ثالثا إقامة مزارع تعاونية على المناطق (ج)، وعدم السماح لقطعان المستعمرين بمصادرة الأراضي في تلك المنطقة نهائيا، وتصعيد المواجهة مع حركة الاستيطان الاستعماري بكل أشكاله؛ رابعا مقاطعة السلع والبضائع الإسرائيلية تدريجيا، وتطوير العملية من خلال خطة وطنية واضحة ومحددة؛ خامسا زيادة الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة وفق برتوكول باريس؛ سادسا إرغام إسرائيل على الجلوس لتغيير الغلاف الجمركي، وكل منظومة برتوكول باريس؛ سابعا محاربة السماسرة الفلسطينيين، الذين يروجون للبضائع والمصالح والشركات الإسرائيلية، وشن حملة وطنية واسعة لتطهير القطاعات المختلفة من زمر الفساد والمتاجرة بحقوق ومصالح الشعب؛ ثامنا تنظيم فعاليات وطنية في المناطق (ج) في مناسبات وطنية مختلفة لفرض الوقائع على الأرض.
كفى من يريد المقاومة الشعبية ليشمر عن اذرعه الوطنية ويشرع بتجسيد المقاومة المنشودة، فهل نحن فاعلون؟
