يمضي رئيس الدولة في تنفيذ عملية "تطهير الإدارة" بشكل فعلي من خلال حديثه عن إعداد مشروع أمر يتعلّق بتطهير الإدارة التونسية من "الذين تسلّلوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحوّلوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة" هذا الى جانب العمل على تركيز لجان تدقيق صلب الوظيفة العمومية.
هذه الخطوة مثلما وجدت ترحيبا من مساندي الرئيس وتوجه نحو إصلاح قطاع الإدارة التونسية اعتبرها البعض الآخر عملية سياسية واستعراض للقوة عبر اختلاق أزمات الهدف منها تلهية الشعب التونسي عمّا يعيشه من أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وفي لقاء جمعه مند أيام برئيس الحكومة الجديد احمد الحشاني شدّد رئيس الدولة على أهمية اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأنّ الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة، لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، كما أوصى سعيّد بالانسجام في العمل الحكومي قائلا: "توجد في تونس دولة واحدة فكلّ قطاع يُكمّل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة."
دعوة رئيس الدولة الى تطهير الإدارة هي دعوة "متجددة" لأنه كان قد طرح الأمر من قبل حين تحدث عن "ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها''، مؤكدا أن "الوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجا".
وهذا التحول في إيلاء مشروع تطهير الإدارة التونسية أولوية بالنسبة لرئيس الدولة يأتي في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية "حادة" تعيشها تونس الأمر الذي دعا جهات مساندة لسعيد تعتبرها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح لقطع الطريق أمام من يختلق أزمات ويعطل سير دواليب الإدارة والشعب في الآن نفسه.
وقد اعتبر القيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي أن مصطلح أو مفهوم "تطهير الإدارة" الذي يتحدث عنه رئيس الدولة هو غريب بالنسبة لخصومه.
وأورد الخلولي في حديثه لـ"الصباح" بأن مشروع تطهير الإدارة يندرج في إطار تنقية الوظيفة العمومية من الشوائب واستبعاد لكل من دخل الإدارة بطريقة غير قانونية، مضيفا أن هناك من يرفض هذا التوجه لانه يرى فيه عقابا جماعيا، لكننا نعتبره مشروعا إصلاحيا لكل القطاعات لأنه بعد سنة 2011 كل طرف سياسي كان له نصيب من الحكم استغل الأمر لزرع أتباعه في الإدارة التونسية.
وقال الخلولي "نحن في حاجة اليوم الى تطهير يمس مجالا كبيرا من الإدارة التونسية خاصة بالنسبة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن"، مشيرا الى أن الإرادة السياسية أصبحت متوفرة لتنفيذ هذا المشروع لكن تبقى الأساليب والآليات محل نقاش على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة هذا الى جانب إصدار مرسوم رئاسي في الغرض وهو ما تطرق إليه رئيس الدولة منذ أيام.
واعتبر القيادي بمسار 25 جويلية أنه لا يمكن الحديث عن معركة سياسية من خلال عملية تطهير الإدارة التونسي ووصفها "بحرب تحرير للإدارة" خاصة بعد الانتدابات العشوائية في ظل مرسوم العفو التشريعي العام والتي وصلت الى 25 ألف انتداب وقد حان الوقت الى التدقيق في هذه الانتدابات حسب رأيه.
وفي السياق نفسه قال الخلولي إن الإدارة اليوم أصبحت تكبلها الصراعات الإيديولوجية التي تعطل الخدمات والمرافق العمومية وتعبث بمصير شعب كامل وتعطل عجلة الاستثمار.
في المقابل يرى البعض أن توجه رئيس الدولة نحو الحديث عن عملية تطهير الإدارة هو نوع من التغطية على الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
من جانبه اعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي أن كلمة تطهير الإدارة تحيل الى العقاب الجماعي وليس لإصلاح الوظيفة العمومية.
وقال في تصريح لـ"شمس أف أم"، إنه "يمكن تحسين الإدارة لتجنب اختراقها من أي نظام قائم"، مشيرا الى "إمكانية الاعتماد على تقارير محكمة المحاسبات التي تحيل الى تسجيل مخالفات وتجاوزات في بعض الإدارات وفتح الملفات من طرف هيئة الرقابة الحكومية".
كما أكد المليكي أن إصلاح الوظيفة العمومية أهم من التطهير.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يمضي رئيس الدولة في تنفيذ عملية "تطهير الإدارة" بشكل فعلي من خلال حديثه عن إعداد مشروع أمر يتعلّق بتطهير الإدارة التونسية من "الذين تسلّلوا إليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن، وتحوّلوا إلى عقبات تعيق سير عمل الدولة" هذا الى جانب العمل على تركيز لجان تدقيق صلب الوظيفة العمومية.
هذه الخطوة مثلما وجدت ترحيبا من مساندي الرئيس وتوجه نحو إصلاح قطاع الإدارة التونسية اعتبرها البعض الآخر عملية سياسية واستعراض للقوة عبر اختلاق أزمات الهدف منها تلهية الشعب التونسي عمّا يعيشه من أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة.
وفي لقاء جمعه مند أيام برئيس الحكومة الجديد احمد الحشاني شدّد رئيس الدولة على أهمية اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية، لأنّ الكفاءة إذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة، لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار، كما أوصى سعيّد بالانسجام في العمل الحكومي قائلا: "توجد في تونس دولة واحدة فكلّ قطاع يُكمّل القطاع الآخر في إطار سياسة الدولة."
دعوة رئيس الدولة الى تطهير الإدارة هي دعوة "متجددة" لأنه كان قد طرح الأمر من قبل حين تحدث عن "ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل من اندس داخلها ويعمل على تعطيل السير العادي لها''، مؤكدا أن "الوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها وهناك من يعمل داخلها لفائدة جهة معينة لا لفائدة المصلحة العامة فالظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجا".
وهذا التحول في إيلاء مشروع تطهير الإدارة التونسية أولوية بالنسبة لرئيس الدولة يأتي في سياق أزمة اقتصادية واجتماعية "حادة" تعيشها تونس الأمر الذي دعا جهات مساندة لسعيد تعتبرها خطوة إيجابية وفي الاتجاه الصحيح لقطع الطريق أمام من يختلق أزمات ويعطل سير دواليب الإدارة والشعب في الآن نفسه.
وقد اعتبر القيادي بمسار 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي أن مصطلح أو مفهوم "تطهير الإدارة" الذي يتحدث عنه رئيس الدولة هو غريب بالنسبة لخصومه.
وأورد الخلولي في حديثه لـ"الصباح" بأن مشروع تطهير الإدارة يندرج في إطار تنقية الوظيفة العمومية من الشوائب واستبعاد لكل من دخل الإدارة بطريقة غير قانونية، مضيفا أن هناك من يرفض هذا التوجه لانه يرى فيه عقابا جماعيا، لكننا نعتبره مشروعا إصلاحيا لكل القطاعات لأنه بعد سنة 2011 كل طرف سياسي كان له نصيب من الحكم استغل الأمر لزرع أتباعه في الإدارة التونسية.
وقال الخلولي "نحن في حاجة اليوم الى تطهير يمس مجالا كبيرا من الإدارة التونسية خاصة بالنسبة للقطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن"، مشيرا الى أن الإرادة السياسية أصبحت متوفرة لتنفيذ هذا المشروع لكن تبقى الأساليب والآليات محل نقاش على مستوى رئاستي الجمهورية والحكومة هذا الى جانب إصدار مرسوم رئاسي في الغرض وهو ما تطرق إليه رئيس الدولة منذ أيام.
واعتبر القيادي بمسار 25 جويلية أنه لا يمكن الحديث عن معركة سياسية من خلال عملية تطهير الإدارة التونسي ووصفها "بحرب تحرير للإدارة" خاصة بعد الانتدابات العشوائية في ظل مرسوم العفو التشريعي العام والتي وصلت الى 25 ألف انتداب وقد حان الوقت الى التدقيق في هذه الانتدابات حسب رأيه.
وفي السياق نفسه قال الخلولي إن الإدارة اليوم أصبحت تكبلها الصراعات الإيديولوجية التي تعطل الخدمات والمرافق العمومية وتعبث بمصير شعب كامل وتعطل عجلة الاستثمار.
في المقابل يرى البعض أن توجه رئيس الدولة نحو الحديث عن عملية تطهير الإدارة هو نوع من التغطية على الفشل السياسي والأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
من جانبه اعتبر الناشط السياسي حاتم المليكي أن كلمة تطهير الإدارة تحيل الى العقاب الجماعي وليس لإصلاح الوظيفة العمومية.
وقال في تصريح لـ"شمس أف أم"، إنه "يمكن تحسين الإدارة لتجنب اختراقها من أي نظام قائم"، مشيرا الى "إمكانية الاعتماد على تقارير محكمة المحاسبات التي تحيل الى تسجيل مخالفات وتجاوزات في بعض الإدارات وفتح الملفات من طرف هيئة الرقابة الحكومية".
كما أكد المليكي أن إصلاح الوظيفة العمومية أهم من التطهير.
