أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن عزمها تنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 31 أوت الجاري و1 سبتمبر المقبل، وستمضي في هذه الخطوة في حالة لم تستجب الأطراف المتدخلة لمطالب منظوريها والتي سيُعاد طرحها في الجلسة الصلحية يوم الاثنين القادم بدعوة توجهت بها التفقدية العامة للشغل يوم أمس للأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات.
أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري في تصريح لـ"الصباح" أنّ"التفقدية العامة للشغل دعت جميع الأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات لجلسة صلحية للنظر في برقية الإضراب".
وأضاف السميري أن "قرار الإضراب يأتي للمطالبة بإصدار الملحق التعديلي عدد 10 الخاص بالزيادة في الأجور لسنوات 2017 و2018 و2019 والملحق 11 الخاص باتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمتعلق بسنتي 2022 و2024، وللمطالبة أيضا باتفاقية قطاعية خاصة بنقل المحروقات".
وأوضح كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية أن "الزيادة في الأجور لسنوات 2017-2018-2019 طبقت في أكثر من 95 بالمائة من الشركات، أما البقية مازالت تتلكأ بدعوة أنها تمر بصعوبات مالية وهو ما يتطلب التسريع بإصدار الملحق التعديلي حتى يكون ملزما للجميع".
وقال "هذه النقطة المتعلقة بعدم التزام جميع الأطراف بالإمضاء طرحت للنقاش صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وطلبت لتجاوز هذا الإشكال بإلزامية حضور جميع الجامعات والغرف عند إتمام الإمضاء بين المكاتب التنفيذية للمركزية النقابية ومركزية الأعراف حتى تمضي هي بدورها على عين المكان ولا يكون هناك مماطلة وتلكؤ في ما بعد".
وأضاف السميري "عند الإعلان عن الإضراب الأخير (شهر ماي)، كانت هناك محاولات من بعض الأطراف لاستغلال إضراب سواق المحروقات من أجل المطالبة بالزيادات وإدخال البلبة في القطاع وتعطيل مشاغل الناس من أجل مصالح ضيقة، ولكننا تفطنا لذلك وأقنعنا النقابات بعد جهد كبير بعدم الانسياق وراء هذه المطالب وبالتالي لن نسمح في جلسة يوم الاثنين القادم لأي طرف بتأجيج الأوضاع أو استغلال هذا الظرف ولن نتراجع عن مطالبنا".
وبخصوص الاتفاقية القطاعية أوضح سلوان السميري أن "الطرفين اتفقا على إعدادها مؤكدا أن غياب الطرف الاجتماعي عن جلستين دعت إليهما وزارة الشؤون الاجتماعية عطل إصدارها".
إيمان عبد اللطيف
تونس – الصباح
أعلنت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية عن عزمها تنفيذ إضراب في قطاع نقل المحروقات يومي 31 أوت الجاري و1 سبتمبر المقبل، وستمضي في هذه الخطوة في حالة لم تستجب الأطراف المتدخلة لمطالب منظوريها والتي سيُعاد طرحها في الجلسة الصلحية يوم الاثنين القادم بدعوة توجهت بها التفقدية العامة للشغل يوم أمس للأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات.
أكّد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري في تصريح لـ"الصباح" أنّ"التفقدية العامة للشغل دعت جميع الأطراف الاجتماعية في قطاع نقل المحروقات لجلسة صلحية للنظر في برقية الإضراب".
وأضاف السميري أن "قرار الإضراب يأتي للمطالبة بإصدار الملحق التعديلي عدد 10 الخاص بالزيادة في الأجور لسنوات 2017 و2018 و2019 والملحق 11 الخاص باتفاق الزيادة في الأجور الأخير والمتعلق بسنتي 2022 و2024، وللمطالبة أيضا باتفاقية قطاعية خاصة بنقل المحروقات".
وأوضح كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيميائية أن "الزيادة في الأجور لسنوات 2017-2018-2019 طبقت في أكثر من 95 بالمائة من الشركات، أما البقية مازالت تتلكأ بدعوة أنها تمر بصعوبات مالية وهو ما يتطلب التسريع بإصدار الملحق التعديلي حتى يكون ملزما للجميع".
وقال "هذه النقطة المتعلقة بعدم التزام جميع الأطراف بالإمضاء طرحت للنقاش صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وطلبت لتجاوز هذا الإشكال بإلزامية حضور جميع الجامعات والغرف عند إتمام الإمضاء بين المكاتب التنفيذية للمركزية النقابية ومركزية الأعراف حتى تمضي هي بدورها على عين المكان ولا يكون هناك مماطلة وتلكؤ في ما بعد".
وأضاف السميري "عند الإعلان عن الإضراب الأخير (شهر ماي)، كانت هناك محاولات من بعض الأطراف لاستغلال إضراب سواق المحروقات من أجل المطالبة بالزيادات وإدخال البلبة في القطاع وتعطيل مشاغل الناس من أجل مصالح ضيقة، ولكننا تفطنا لذلك وأقنعنا النقابات بعد جهد كبير بعدم الانسياق وراء هذه المطالب وبالتالي لن نسمح في جلسة يوم الاثنين القادم لأي طرف بتأجيج الأوضاع أو استغلال هذا الظرف ولن نتراجع عن مطالبنا".
وبخصوص الاتفاقية القطاعية أوضح سلوان السميري أن "الطرفين اتفقا على إعدادها مؤكدا أن غياب الطرف الاجتماعي عن جلستين دعت إليهما وزارة الشؤون الاجتماعية عطل إصدارها".
