رئيسة الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال: إنجاب الأطفال سيتراجع بـ30 بالمائة مع حلول 2030.. وعلى الدولة تشجيع القطاع الخاص وإحداث الرياض البلدية والعمومية.
تونس – الصباح
غلاء الأسعار وارتفاع معاليم التسجيل من سنة الى أخرى وتدهور المقدرة الشرائية دفع بعديد الأسر التونسية الى اللجوء الى وضع أبنائهم في رياض أطفال عشوائية لا تستجيب لشروط التنشئة المبكرة.. في المقابل تراجع الإقبال على رياض الأطفال الخاصة التي تعمل وفقا للقانون.
وقد انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة رياض الأطفال العشوائية التي باتت تعد بالمئات ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض حيث تم إصدار منشور حكومي سنة 2014 يدعو إلى غلق المؤسّسات المخالفة وإيقاف نشاط المؤسّسات الفوضوية بكلّ أنواعها لكن ذلك لم يمنع هذه الفضاءات من مزولة النشاط الى غاية اليوم.
ويؤكد المتداخلون في قطاع الطفولة أنه لم يتم الى حد الآن ضبط عدد رياض الأطفال العشوائية رغم إعلان وزارة المرأة أن عددها يناهز 600 فضاء طفولة فوضوي في المقابل يوجد حوالي 6 آلاف من رياض الأطفال التي تعمل في إطار القانون وتبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 20 ألف إطار تربوي.
ويذكر أن تونس تعدّ حاليّا ما يزيد عن 578 ألف طفل من الشريحة العمريّة 3-5 سنوات وأنّ نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة بلغت 42.83 بالمائة.
ومن جانبها قالت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال إن رياض الأطفال العشوائية أصبحت منتشرة بشكل كبير وخاصة رياض الأطفال التابعة للجمعيات القرآنية ورغم مجهودات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مقاومتها من خلال الغلق لكن يبقى من غير السهل على الوزارة الكشف عن كل هذه الفضاءات التي تنشط خارج القانون.
ومن بين أسباب انتشار رياض الأطفال العشوائية حسب رئيسة الغرفة النقابية هو إقبال الولي عليها لان أسعارها اقل من رياض الأطفال القانونية وعلى هذا الأساس ندعو الى تدخل الدولة بثقلها في الموضوع من خلال فتح رياض الأطفال البلدية والعمومية وتشجيع القطاع الخاص الذي ينشط في إطار القانون بتمكينه من إعفاءات جبائية وتقليص قيمة التغطية الاجتماعية الى 10 بالمائة.
وعن العودة المدرسية المقبلة قالت كمون التليلي انه نظرا لغلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي أصبح الولي يعطي أولوية لابنه الذي يدرس بالمدرسة قبل ابنه الذي يرتاد الروضة رغم أن هي الأساس في تنشئة الطفل.
كما أكدت كمون التليلي وجود نقص بـ50 بالمائة في طاقة استيعاب رياض الأطفال لموسم 2023 متهمة مدارس ابتدائية خاصة بالتسبب في إشكالات لرياض الأطفال القانونية ومراكز الترفيه التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمدارس التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج التي تقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و4 سنوات وهو ما اعتبرته مخالفا للقانون على حد قولها.
وأشارت رئيسة الغرفة النقابية لـ"الصباح" الى أن إنجاب الأطفال في تونس سيتقلص بحلول سنة 2030 بنسبة 30 بالمائة حسب دراسة أجريت مع اليونيسف سنة 2022 هذا بالإضافة الى ظهور عوامل أخرى مثل هجرة العائلات بأكملها.
من جانبها دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كافة القائمين على مؤسسات التربية ما قبل المدرسيّة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الجديدة الواردة بكراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023 ضمانا لعودة تربويّة آمنة وخدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكّرة.
وأكدت الوزارة أن مرحلة الطفولة المبكّرة تحظى بأولويّة قصوى ضمن التوجهات الوطنيّة الإستراتيجية باعتبارها مرحلة مفصليّة في بناء شخصيّة الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة، وأنّ كرّاس الشروط يشدّد على ضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات مواصفات راقية تأخذ بعين الاعتبار إمكانيّات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة من النواحي الجسديّة والنفسيّة والذهنيّة مع مراعاة القدرات الاقتصاديّة لرياض الأطفال والدور الموكول للقطاع الخاص في مجال الاستثمار بقطاع الطفولة المبكّرة.
كما شددت الوزارة على أن كرّاس شروط فتح رياض الأطفال ينصّ على وجوبيّة ممارسة جميع أنشطة رياض الأطفال في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية وعلى إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة.
وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على شهادة في الاختصاص لإدارة روضة أطفال وحدّد معدّل التأطير برياض الأطفال بــ25 طفلا لكلّ إطار ونصّ على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أكدت أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الحالية إصدار 163 قرارا بغلق فضاءات عشوائيّة للطفولة بمختلف جهات الجمهورية وتم ذلك من خلال التنسيق مع اللجان الجهوية المختصة وتكثيف حملات المراقبة للفضاءات الناشطة على خلاف الصيغ القانونيّة.
وأوضحت الوزارة بأن عدد رياض الأطفال الخاصة القانونيّة الخاضعة لإشرافها يبلغ حوالي 5927 وأنها تستقبل نحو 242 ألف طفل.
جهاد الكلبوسي
رئيسة الغرفة النقابية لرياض ومحاضن الأطفال: إنجاب الأطفال سيتراجع بـ30 بالمائة مع حلول 2030.. وعلى الدولة تشجيع القطاع الخاص وإحداث الرياض البلدية والعمومية.
تونس – الصباح
غلاء الأسعار وارتفاع معاليم التسجيل من سنة الى أخرى وتدهور المقدرة الشرائية دفع بعديد الأسر التونسية الى اللجوء الى وضع أبنائهم في رياض أطفال عشوائية لا تستجيب لشروط التنشئة المبكرة.. في المقابل تراجع الإقبال على رياض الأطفال الخاصة التي تعمل وفقا للقانون.
وقد انتشرت في تونس خلال السنوات الأخيرة رياض الأطفال العشوائية التي باتت تعد بالمئات ورغم الإجراءات التي تم اتخاذها في الغرض حيث تم إصدار منشور حكومي سنة 2014 يدعو إلى غلق المؤسّسات المخالفة وإيقاف نشاط المؤسّسات الفوضوية بكلّ أنواعها لكن ذلك لم يمنع هذه الفضاءات من مزولة النشاط الى غاية اليوم.
ويؤكد المتداخلون في قطاع الطفولة أنه لم يتم الى حد الآن ضبط عدد رياض الأطفال العشوائية رغم إعلان وزارة المرأة أن عددها يناهز 600 فضاء طفولة فوضوي في المقابل يوجد حوالي 6 آلاف من رياض الأطفال التي تعمل في إطار القانون وتبلغ طاقتها التشغيلية حوالي 20 ألف إطار تربوي.
ويذكر أن تونس تعدّ حاليّا ما يزيد عن 578 ألف طفل من الشريحة العمريّة 3-5 سنوات وأنّ نسبة التغطية بخدمات التربية ما قبل المدرسيّة بلغت 42.83 بالمائة.
ومن جانبها قالت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال إن رياض الأطفال العشوائية أصبحت منتشرة بشكل كبير وخاصة رياض الأطفال التابعة للجمعيات القرآنية ورغم مجهودات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مقاومتها من خلال الغلق لكن يبقى من غير السهل على الوزارة الكشف عن كل هذه الفضاءات التي تنشط خارج القانون.
ومن بين أسباب انتشار رياض الأطفال العشوائية حسب رئيسة الغرفة النقابية هو إقبال الولي عليها لان أسعارها اقل من رياض الأطفال القانونية وعلى هذا الأساس ندعو الى تدخل الدولة بثقلها في الموضوع من خلال فتح رياض الأطفال البلدية والعمومية وتشجيع القطاع الخاص الذي ينشط في إطار القانون بتمكينه من إعفاءات جبائية وتقليص قيمة التغطية الاجتماعية الى 10 بالمائة.
وعن العودة المدرسية المقبلة قالت كمون التليلي انه نظرا لغلاء الأسعار وتراجع المقدرة الشرائية للتونسي أصبح الولي يعطي أولوية لابنه الذي يدرس بالمدرسة قبل ابنه الذي يرتاد الروضة رغم أن هي الأساس في تنشئة الطفل.
كما أكدت كمون التليلي وجود نقص بـ50 بالمائة في طاقة استيعاب رياض الأطفال لموسم 2023 متهمة مدارس ابتدائية خاصة بالتسبب في إشكالات لرياض الأطفال القانونية ومراكز الترفيه التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمدارس التابعة لوكالة التعليم الفرنسي بالخارج التي تقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و4 سنوات وهو ما اعتبرته مخالفا للقانون على حد قولها.
وأشارت رئيسة الغرفة النقابية لـ"الصباح" الى أن إنجاب الأطفال في تونس سيتقلص بحلول سنة 2030 بنسبة 30 بالمائة حسب دراسة أجريت مع اليونيسف سنة 2022 هذا بالإضافة الى ظهور عوامل أخرى مثل هجرة العائلات بأكملها.
من جانبها دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ كافة القائمين على مؤسسات التربية ما قبل المدرسيّة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الجديدة الواردة بكراس الشروط الجديد المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بالرائد الرسمي للجمهوريّة بتاريخ 28 فيفري 2023 ضمانا لعودة تربويّة آمنة وخدمات ذات جودة لفائدة الطفولة المبكّرة.
وأكدت الوزارة أن مرحلة الطفولة المبكّرة تحظى بأولويّة قصوى ضمن التوجهات الوطنيّة الإستراتيجية باعتبارها مرحلة مفصليّة في بناء شخصيّة الطفل وتنشئته على أسس سليمة ومتوازنة، وأنّ كرّاس الشروط يشدّد على ضمان المصلحة الفضلى للطّفل وتمتيعه بخدمات ذات مواصفات راقية تأخذ بعين الاعتبار إمكانيّات الأولياء وما يتحملونه من أعباء لتوفير متطلبات نمّو أطفالهم في بيئة آمنة وسليمة من النواحي الجسديّة والنفسيّة والذهنيّة مع مراعاة القدرات الاقتصاديّة لرياض الأطفال والدور الموكول للقطاع الخاص في مجال الاستثمار بقطاع الطفولة المبكّرة.
كما شددت الوزارة على أن كرّاس شروط فتح رياض الأطفال ينصّ على وجوبيّة ممارسة جميع أنشطة رياض الأطفال في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة ووفقا للأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية وعلى إلزامية قبول الأطفال ذوي الإعاقة أو الحاملين لاضطرابات سلوكية بعد تقديم تقرير طبي يفيد قابلية الطفل للاندماج في الروضة.
وشددت الوزارة على ضرورة الحصول على شهادة في الاختصاص لإدارة روضة أطفال وحدّد معدّل التأطير برياض الأطفال بــ25 طفلا لكلّ إطار ونصّ على منع رياض الأطفال من إلزام الأولياء بتوفير المستلزمات المدرسيّة ومطالبتهم بمصاريف إضافية بمناسبة الحفلات والأعياد.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أكدت أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الحالية إصدار 163 قرارا بغلق فضاءات عشوائيّة للطفولة بمختلف جهات الجمهورية وتم ذلك من خلال التنسيق مع اللجان الجهوية المختصة وتكثيف حملات المراقبة للفضاءات الناشطة على خلاف الصيغ القانونيّة.
وأوضحت الوزارة بأن عدد رياض الأطفال الخاصة القانونيّة الخاضعة لإشرافها يبلغ حوالي 5927 وأنها تستقبل نحو 242 ألف طفل.
