لوحظ منذ أيام وجيزة نقص في مادة الحليب بجميع علاماته وأنواعه بما في ذلك الحليب نصف دسم بمختلف المساحات الكبرى وأيضا عدد من محلات بيع المواد الغذائية. ولا يقتصر هذا النقص على ولايات تونس الكبرى وإنما شمل أيضا مختلف ولايات الجمهورية.
ولئن توفّرت مادة الحليب في الأسواق بداية من شهر ماي المنقضي وبعد أزمة خانقة لم تشهد تونس مثيلتها في بداية هذه السنة، فإن التحذيرات من عودتها بدأت منذ أشهر. فقد نبّه أهل القطاع في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية إلى أن تلك الوفرة لن تحجب الأزمة التي قد تبرز من جديد بداية من منتصف شهر أوت الجاري لغياب حلول جذرية ونهائية لقطاع الألبان.
إيمان عبد اللطيف
منذ شهر جوان المنقضي نبّه كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين وأيضا الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليبإلى أن المخزون التعديلي غير كاف لمجابهة نقص الإنتاج في الأشهر القادمة.
وقد تعود الأزمة للظهور باعتبار أن الإنتاج سيتراجع وسيتم الشروع في استغلال هذا المخزون وهو ما سيتسبب في نقص مادة الحليب بداية من منتصف شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر المقبل إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.
في هذا السياق، أوضح رئيس النقابة التونسية للفلاحين ضاوي ميداني في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك نقصا في الحليب هذه الفترة، ووفرة هذه المادة طيلة الأسابيع المنقضية يعود إلى طبيعة الاستهلاك في فصل الصيف الذي يتراجع إلى حد ما مقارنة ببقية الفصول خاصة فصل الشتاء وبداية العودة المدرسية وعودة الناس إلى نسق العمل العادي".
وأضاف ميداني "نقف على حقيقة حجم الاستهلاك من مادة الحليب مع العودة لنسق الحياة العادية. ففي فترة ذروة الإنتاج أي شهري أفريل وماي توفرت المادة والآن دخلنا في منعرج آخر وهو بداية تسجيل النقص في الحليب وهي مسألة منتظرة ومتوقعة لتراجع القطيع وبالتالي تراجع حلقة الإنتاج بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى من بينها مشكل ارتفاع أسعار الأعلاف".
وقال رئيس النقابة التونسية للفلاحين إنّ "هذا الوضع لا نستغربه لأننا لم نعدّ الخطة البديلة التي تمكننا من الخروج من عنق الزجاجة، فلم نقم بتوفير العلف المدعم ولا استوردنا الأبقار من جديد ولا هناك تشجيع على الزراعات العلفية ولا وفرنا مناطق خضراء ولا غيرها من الخطوات التي يجب التسريع بتنفيذها لإنقاذ منظومة الإنتاج".
وأضاف ميداني "هناك خطط استباقية يجب القيام بها للمحافظة على ديمومة الإنتاج، وبما أنه لم يتم كل ذلك فلا داعي للاستغراب من عودة نقص الحليب وإن لم يكن بالحدة التي حصلت في بداية السنة".
من جهته، أكّد رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب بمنظمة الأعراف حمدة العيفي في تصريح لـ"الصباح" "هناك نقص كبير في مادة الحليب وسيزداد أكثر ما دام قطيع الأبقار في تراجع كل يوم نحو الجزائر وبالتالي هناك الآن نقص على مستوى الإنتاج والتجميع".
وأضاف "هناك لجان على مستوى وزارة الفلاحة التي تدرس حاليا إشكاليات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع، ولكن نحن الآن في أزمة عاجلة وحارقة تستوجب النظر في إشكالية نقص القطيع وغلاء أسعار الأعلاف".
وأضاف حمدة العيفي "ما لم يتم تعديل أسعار الحليب على مستوى الإنتاج وما لم يتم توريد الأبقار من الخارج في أقرب وقت لإعادة حلقة الإنتاج إلى المستوى الطبيعي والعادي والذي يتطلب سنوات قد تتراوح بين السنتين والثلاث، فإننا لن نحل الإشكال".
وأوضح "جلب الأبقار من الخارج، كما تم ذلك في الثمانينات والتسعينات، إن تم في أقرب وقت سيهيئ لإعادة منظومة الإنتاج إلى مسارها العادي، وهذا سيتطلب وقتا، فكلما تأخر هذا الأمر كلما تعمقت الأزمة وسنبقى دائما نواجه مشكلة نقص الحليب".
تونس – الصباح
لوحظ منذ أيام وجيزة نقص في مادة الحليب بجميع علاماته وأنواعه بما في ذلك الحليب نصف دسم بمختلف المساحات الكبرى وأيضا عدد من محلات بيع المواد الغذائية. ولا يقتصر هذا النقص على ولايات تونس الكبرى وإنما شمل أيضا مختلف ولايات الجمهورية.
ولئن توفّرت مادة الحليب في الأسواق بداية من شهر ماي المنقضي وبعد أزمة خانقة لم تشهد تونس مثيلتها في بداية هذه السنة، فإن التحذيرات من عودتها بدأت منذ أشهر. فقد نبّه أهل القطاع في العديد من المناسبات والتصريحات الإعلامية إلى أن تلك الوفرة لن تحجب الأزمة التي قد تبرز من جديد بداية من منتصف شهر أوت الجاري لغياب حلول جذرية ونهائية لقطاع الألبان.
إيمان عبد اللطيف
منذ شهر جوان المنقضي نبّه كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والنقابة التونسية للفلاحين وأيضا الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليبإلى أن المخزون التعديلي غير كاف لمجابهة نقص الإنتاج في الأشهر القادمة.
وقد تعود الأزمة للظهور باعتبار أن الإنتاج سيتراجع وسيتم الشروع في استغلال هذا المخزون وهو ما سيتسبب في نقص مادة الحليب بداية من منتصف شهر أوت أو بداية شهر سبتمبر المقبل إذا تواصل الوضع على ما هو عليه.
في هذا السياق، أوضح رئيس النقابة التونسية للفلاحين ضاوي ميداني في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك نقصا في الحليب هذه الفترة، ووفرة هذه المادة طيلة الأسابيع المنقضية يعود إلى طبيعة الاستهلاك في فصل الصيف الذي يتراجع إلى حد ما مقارنة ببقية الفصول خاصة فصل الشتاء وبداية العودة المدرسية وعودة الناس إلى نسق العمل العادي".
وأضاف ميداني "نقف على حقيقة حجم الاستهلاك من مادة الحليب مع العودة لنسق الحياة العادية. ففي فترة ذروة الإنتاج أي شهري أفريل وماي توفرت المادة والآن دخلنا في منعرج آخر وهو بداية تسجيل النقص في الحليب وهي مسألة منتظرة ومتوقعة لتراجع القطيع وبالتالي تراجع حلقة الإنتاج بالإضافة إلى عدة إشكاليات أخرى من بينها مشكل ارتفاع أسعار الأعلاف".
وقال رئيس النقابة التونسية للفلاحين إنّ "هذا الوضع لا نستغربه لأننا لم نعدّ الخطة البديلة التي تمكننا من الخروج من عنق الزجاجة، فلم نقم بتوفير العلف المدعم ولا استوردنا الأبقار من جديد ولا هناك تشجيع على الزراعات العلفية ولا وفرنا مناطق خضراء ولا غيرها من الخطوات التي يجب التسريع بتنفيذها لإنقاذ منظومة الإنتاج".
وأضاف ميداني "هناك خطط استباقية يجب القيام بها للمحافظة على ديمومة الإنتاج، وبما أنه لم يتم كل ذلك فلا داعي للاستغراب من عودة نقص الحليب وإن لم يكن بالحدة التي حصلت في بداية السنة".
من جهته، أكّد رئيس الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب بمنظمة الأعراف حمدة العيفي في تصريح لـ"الصباح" "هناك نقص كبير في مادة الحليب وسيزداد أكثر ما دام قطيع الأبقار في تراجع كل يوم نحو الجزائر وبالتالي هناك الآن نقص على مستوى الإنتاج والتجميع".
وأضاف "هناك لجان على مستوى وزارة الفلاحة التي تدرس حاليا إشكاليات التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع، ولكن نحن الآن في أزمة عاجلة وحارقة تستوجب النظر في إشكالية نقص القطيع وغلاء أسعار الأعلاف".
وأضاف حمدة العيفي "ما لم يتم تعديل أسعار الحليب على مستوى الإنتاج وما لم يتم توريد الأبقار من الخارج في أقرب وقت لإعادة حلقة الإنتاج إلى المستوى الطبيعي والعادي والذي يتطلب سنوات قد تتراوح بين السنتين والثلاث، فإننا لن نحل الإشكال".
وأوضح "جلب الأبقار من الخارج، كما تم ذلك في الثمانينات والتسعينات، إن تم في أقرب وقت سيهيئ لإعادة منظومة الإنتاج إلى مسارها العادي، وهذا سيتطلب وقتا، فكلما تأخر هذا الأمر كلما تعمقت الأزمة وسنبقى دائما نواجه مشكلة نقص الحليب".
