أقل من شهر يفصل التونسيين عن عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.. ورغم تخمة الأخبار حول هذا الحدث واستعداد العائلات التونسية له فان جلّ الأولياء اليوم تجدهم يتجولون بين محلات الملابس والمكتبات للاطلاع على الأسعار التي تشهد ارتفاعا يوما بعد يوم.
بين الحيرة والتشكيات يجد التونسي نفسه اليوم مجبرا على توفير لوازم دراسة أبنائه، فمحفظة التلميذ الواحد اليوم تجاوزت المائة دينار وهنا لا نتحدث عن "الماركات" المستوردة والتي يتجاوز ثمن المحفظة الواحدة منها ثلاثمائة دينار باستثناء بقية المستلزمات الأخرى من كتب مدرسية وكراسات وأدوات والتي تشهد هذه السنة وككل سنة ارتفاعا ما يدفع ببعض الأولياء إلى اللجوء إلى الأسواق الموازية لاقتناء بعض المستلزمات مثل الأقلام والكراسات.
ورغم المحافظة على تصنيع الكراس المدعم لكن هذا لم يغير شيئا في ظل تنامي ظاهرة الاحتكار لكل المواد فمع كل عودة مدرسية يسجل هذا النوع من الكراس نقصا كبيرا في مختلف المكتبات هذا بالإضافة إلى تفشي ظاهرة احتكاره خاصة في الأسواق الموازية ويتم إخضاع الكراس المدعم إلى البيع المشروط أي أن الولي لا يمكنه الحصول على الكراس إلا بشراء بعض المستلزمات المدرسية الأخرى من عند البائع وهذه ظاهرة متفشية منذ سنوات.
أما بالنسبة لثمن الكراس المدعم فان وزير التربية محمد علي البوغديري حسم الأمر ونفى أي ترفيع فيه خلال هذه السنة، كما أكد الوزير أنّ هناك ترفيعا طفيفا في سعر بعض الكتب المدرسية فقط.
وشدد البوغديري على أنه “تمّ هذه السنة تغليب المصلحة الوطنية من خلال إرجاع طباعة الكتب بتونس، بعد أن كانت تُطبع وراء البحار.. وهذا خيار وطني لدعم الصناعة الداخلية والرأس المال الوطني”.
ومن جانبه قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيّين جمال دردور الاثنين الفارط في تصريح لـ"موزاييك أف أم" إنّ عملية تزويد المكتبات بالكتاب المدرسي انطلقت منذ بداية جويلية والعملية تسير بشكل عادي دون تسجيل أي نقص، وبالنسبة لتونس الكبرى فبالإمكان الولوج إلى تطبيقة من أجل التزوّد بالكتب المدرسية عن بعد على أن يتم تسليمها بعد يوم واحد، تفاديا للاكتظاظ.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن سعر الكتاب المدرسي ارتفع بـ500 مليم، مبيّنا أنّه منذ سنة 2008 لم يعرف الكتاب المدرسي أي الزيادة في الأسعار حتى سنة 2021، حيث ارتفع بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليم.
وأضاف أنّ أصحاب المكتبات لهم هامش ربح بـ25 بالمائة ولم يتغير هذا الهامش منذ سنة 1977.
من جانه أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريحات له انه "تم الترفيع في سعر المواد المدرسية بنسبة 15%، في حين تم تسجيل زيادة في سعر الكتاب المدرسي بـ500 مليم".
وأضاف الرياحي، أنّ "الأسعار ارتفعت بشكل كبير حيث أصبح سعر الألوان المائية (الغواش) 32,850د مقارنة بالسنة الفارطة 26,000د".
كما داعا الرياحي "وزارة التربية إلى تحديد القوائم بخصوص سنوات التعليم في أقرب الآجال".
ويتولى المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية، نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة في إطار استعداداته للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما جاء في موقعه الالكتروني.
وتشهد العودة المدرسية 2023– 2024، وفق المركز الوطني البيداغوجي تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي بالإضافة إلى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.
ودائما في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وجهت وزارة التربية أمس مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد حول منع ترويج وبيع الزي المدرسي داخل الفضاءات التربوية.
وقال الوزارة انه وفي إطار الحرص على ضمان حياد المؤسسات التربوية وتحقيقا لبيئة تربوية عادلة ومتساوية لجميع التلاميذ يمنع على الأشخاص الطبيعيين والشركات المختصة ترويج وبيع الزي المدرسي وكل ما يتعلق باللوازم المدرسية داخل المؤسسات التربوية.
وحسب مذكرة الوزارة يمنع على كل إطار تربوي الوساطة في ترويج اللوازم المدرسية مع الأشخاص المعنيين والراغبين في ذلك.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
أقل من شهر يفصل التونسيين عن عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.. ورغم تخمة الأخبار حول هذا الحدث واستعداد العائلات التونسية له فان جلّ الأولياء اليوم تجدهم يتجولون بين محلات الملابس والمكتبات للاطلاع على الأسعار التي تشهد ارتفاعا يوما بعد يوم.
بين الحيرة والتشكيات يجد التونسي نفسه اليوم مجبرا على توفير لوازم دراسة أبنائه، فمحفظة التلميذ الواحد اليوم تجاوزت المائة دينار وهنا لا نتحدث عن "الماركات" المستوردة والتي يتجاوز ثمن المحفظة الواحدة منها ثلاثمائة دينار باستثناء بقية المستلزمات الأخرى من كتب مدرسية وكراسات وأدوات والتي تشهد هذه السنة وككل سنة ارتفاعا ما يدفع ببعض الأولياء إلى اللجوء إلى الأسواق الموازية لاقتناء بعض المستلزمات مثل الأقلام والكراسات.
ورغم المحافظة على تصنيع الكراس المدعم لكن هذا لم يغير شيئا في ظل تنامي ظاهرة الاحتكار لكل المواد فمع كل عودة مدرسية يسجل هذا النوع من الكراس نقصا كبيرا في مختلف المكتبات هذا بالإضافة إلى تفشي ظاهرة احتكاره خاصة في الأسواق الموازية ويتم إخضاع الكراس المدعم إلى البيع المشروط أي أن الولي لا يمكنه الحصول على الكراس إلا بشراء بعض المستلزمات المدرسية الأخرى من عند البائع وهذه ظاهرة متفشية منذ سنوات.
أما بالنسبة لثمن الكراس المدعم فان وزير التربية محمد علي البوغديري حسم الأمر ونفى أي ترفيع فيه خلال هذه السنة، كما أكد الوزير أنّ هناك ترفيعا طفيفا في سعر بعض الكتب المدرسية فقط.
وشدد البوغديري على أنه “تمّ هذه السنة تغليب المصلحة الوطنية من خلال إرجاع طباعة الكتب بتونس، بعد أن كانت تُطبع وراء البحار.. وهذا خيار وطني لدعم الصناعة الداخلية والرأس المال الوطني”.
ومن جانبه قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيّين جمال دردور الاثنين الفارط في تصريح لـ"موزاييك أف أم" إنّ عملية تزويد المكتبات بالكتاب المدرسي انطلقت منذ بداية جويلية والعملية تسير بشكل عادي دون تسجيل أي نقص، وبالنسبة لتونس الكبرى فبالإمكان الولوج إلى تطبيقة من أجل التزوّد بالكتب المدرسية عن بعد على أن يتم تسليمها بعد يوم واحد، تفاديا للاكتظاظ.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن سعر الكتاب المدرسي ارتفع بـ500 مليم، مبيّنا أنّه منذ سنة 2008 لم يعرف الكتاب المدرسي أي الزيادة في الأسعار حتى سنة 2021، حيث ارتفع بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليم.
وأضاف أنّ أصحاب المكتبات لهم هامش ربح بـ25 بالمائة ولم يتغير هذا الهامش منذ سنة 1977.
من جانه أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريحات له انه "تم الترفيع في سعر المواد المدرسية بنسبة 15%، في حين تم تسجيل زيادة في سعر الكتاب المدرسي بـ500 مليم".
وأضاف الرياحي، أنّ "الأسعار ارتفعت بشكل كبير حيث أصبح سعر الألوان المائية (الغواش) 32,850د مقارنة بالسنة الفارطة 26,000د".
كما داعا الرياحي "وزارة التربية إلى تحديد القوائم بخصوص سنوات التعليم في أقرب الآجال".
ويتولى المركز الوطني البيداغوجي التابع لوزارة التربية، نشر 315 عنوانا فيما يفوق 14.3 مليون نسخة في إطار استعداداته للعودة المدرسية المقبلة، حسب ما جاء في موقعه الالكتروني.
وتشهد العودة المدرسية 2023– 2024، وفق المركز الوطني البيداغوجي تجديد كتابين في مادة التكنولوجيا لتلاميذ السنة الرابعة ثانوي شعبة العلوم التقنية وتنقيح كتابي الفرنسية لتلاميذ السنة الثالثة أساسي بالإضافة إلى إصدار دليل لمربي الفرنسية السنة الثالثة أساسي والأشرطة المصورة.
ودائما في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وجهت وزارة التربية أمس مذكرة إلى المندوبين الجهويين للتربية ومديري المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد حول منع ترويج وبيع الزي المدرسي داخل الفضاءات التربوية.
وقال الوزارة انه وفي إطار الحرص على ضمان حياد المؤسسات التربوية وتحقيقا لبيئة تربوية عادلة ومتساوية لجميع التلاميذ يمنع على الأشخاص الطبيعيين والشركات المختصة ترويج وبيع الزي المدرسي وكل ما يتعلق باللوازم المدرسية داخل المؤسسات التربوية.
وحسب مذكرة الوزارة يمنع على كل إطار تربوي الوساطة في ترويج اللوازم المدرسية مع الأشخاص المعنيين والراغبين في ذلك.
