هل يتحول الصراع بين نقابات التعليم ووزارة التربية إلى صراع مباشر مع رئيس الدولة قيس سعيد؟ هذا السؤال يأتي في سياق التصريحات الأخيرة لسعيد التي قال فيها "إن كل من سيحاول خلق أزمة خلال العودة المدرسية والجامعية القادمة سيتحمل مسؤوليته وستتصدى له الدولة بقوة القانون".
من جانبها والى حد كتابة هذه الأسطر لم تعلق الأطراف الاجتماعية على هذه التصريحات رغم أن اغلب المتابعين يعتبرون أن المقصود بذلك هي نقابات التعليم ويبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استبق الأحداث هذه المرة موجها رسالة في العلن لكل من يحاول تعطيل أو خلق أزمة بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية قائلا بالحرف الواحد إن "كل من سيحاول خلق أزمة سواء في المواد الأساسية أو العودة المدرسية والجامعية فليتحمل مسؤوليته، وستتصدى له الدولة بقوة القانون"، وكان ذلك خلال جلسة عمل ترأسها رئيس الجمهورية بقصر الحكومة بالقصبة جمعته بكل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، للتداول في جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.
وتأخذ العودة المدرسية هذه الأيام حيزا هاما ضمن مشاغل مختلف المسؤولين في الدولة بدءا برئيس الجمهورية الذي أكد أول أمس، خلال زيارة أداها إلى المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري للاطلاع على آخر الاستعدادات للعودة المدرسية لهذه السنة، “أنه يجب أن تكون كل الكتب المدرسية متوفرة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الاعتبار الوضع المادي للمواطنين”.
من جانبه أبدى رئيس الحكومة حرصه على ضرورة إنجاح العودة المدرسية لهذه السنة وتوفير كل الضمانات اللازمة حتى تنطلق في أحسن الظروف وذلك خلال استقباله الخميس 17 أوت الجاري وزير التربية محمد علي البوغديري.
كما أطلع وزير التربية رئيس الحكومة على ظروف عمل وزارة التربية والإجراءات المتخذة لتحسين أدائها.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري طمأن أولياء التلاميذ بخصوص العودة المدرسية القادمة قائلا:“ستكون العودة المدرسية القادمة آمنة وسنحرص على أن نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من إنهاء أشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين”، وذلك على خلفية مشكل حجب الأعداد.
ولا تخلو العودة المدرسية في تونس منذ سنوات من عديد الإشكاليات سواء في علاقة بنقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية أو الصراع بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
ويبدو أن السنة الدراسية الجديدة لن تختلف عن سابقاتها كثيرا هذا بالعودة إلى تصريحات جودة دحمان عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مؤكدة أن “العودة المدرسية تصبح أكثر صعوبة كل سنة، وعملية الإصلاح كبيرة وتشمل التكوين والبرامج والزمن المدرسي والإمكانيات المادية للمربين والمؤسسات التربوية”.
وتحدثت دحمان لـ "اكسبرس أف أم" عن نقص المعدات إلى جانب الكثافة في الأقسام، ومشكل البنية التحتية للمؤسسات، مشددة على ضرورة أن تقوم الوزارة بواجبها لتذليل الصعوبات وتسهيل العودة المدرسية القادمة.
وقالت عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي إن الكثافة في الأقسام تصل إلى 41 تلميذا، وعدد النواب يصل إلى 80 بالمائة ببعض المؤسسات وهو أمر خطير".
وشددت المتحدثة على انه“لا يتم تدريس بعض المواد لفترة زمنية طويلة في ظل نقص الأساتذة، وهي إشكاليات كبيرة يجب تدارسها قبل العودة المدرسية، ومن حق التلاميذ التعلم وهو واجب الدولة وفقا للدستور”.
وأضافت دحمان أنه “لا يمكن القيام بأي إصلاح دون توفر الإمكانيات، لكن الأهم هو توفر إرادة سياسية صادقة وبناءة وبرنامج واضح وتحديد الأهداف”.
كما أكّدت على ضرورة أن تتم مناقشة المشاكل بكل موضوعية دون مزايدات وأن يتم درس وضعية المربي والمؤسسات التربوية والتلاميذ، مضيفة “لا يمكن تفرد طرف وحيد بعملية الإصلاح”.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
هل يتحول الصراع بين نقابات التعليم ووزارة التربية إلى صراع مباشر مع رئيس الدولة قيس سعيد؟ هذا السؤال يأتي في سياق التصريحات الأخيرة لسعيد التي قال فيها "إن كل من سيحاول خلق أزمة خلال العودة المدرسية والجامعية القادمة سيتحمل مسؤوليته وستتصدى له الدولة بقوة القانون".
من جانبها والى حد كتابة هذه الأسطر لم تعلق الأطراف الاجتماعية على هذه التصريحات رغم أن اغلب المتابعين يعتبرون أن المقصود بذلك هي نقابات التعليم ويبدو أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استبق الأحداث هذه المرة موجها رسالة في العلن لكل من يحاول تعطيل أو خلق أزمة بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية قائلا بالحرف الواحد إن "كل من سيحاول خلق أزمة سواء في المواد الأساسية أو العودة المدرسية والجامعية فليتحمل مسؤوليته، وستتصدى له الدولة بقوة القانون"، وكان ذلك خلال جلسة عمل ترأسها رئيس الجمهورية بقصر الحكومة بالقصبة جمعته بكل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، للتداول في جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع.
وتأخذ العودة المدرسية هذه الأيام حيزا هاما ضمن مشاغل مختلف المسؤولين في الدولة بدءا برئيس الجمهورية الذي أكد أول أمس، خلال زيارة أداها إلى المركز الوطني البيداغوجي بمنفلوري للاطلاع على آخر الاستعدادات للعودة المدرسية لهذه السنة، “أنه يجب أن تكون كل الكتب المدرسية متوفرة في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة وبأسعار تأخذ في الاعتبار الوضع المادي للمواطنين”.
من جانبه أبدى رئيس الحكومة حرصه على ضرورة إنجاح العودة المدرسية لهذه السنة وتوفير كل الضمانات اللازمة حتى تنطلق في أحسن الظروف وذلك خلال استقباله الخميس 17 أوت الجاري وزير التربية محمد علي البوغديري.
كما أطلع وزير التربية رئيس الحكومة على ظروف عمل وزارة التربية والإجراءات المتخذة لتحسين أدائها.
وكان وزير التربية محمد علي البوغديري طمأن أولياء التلاميذ بخصوص العودة المدرسية القادمة قائلا:“ستكون العودة المدرسية القادمة آمنة وسنحرص على أن نمكن كل تلميذ من قسمه ومدرسه وسنعطي أهمية للنواب بالعمل على تسوية وضعيتهم تباعا من منطلق قناعة رئيس الدولة ورئيس الحكومة بأهميّة النهوض بواقع التعليم انطلاقا من إنهاء أشكال التشغيل الهش والعمل على تطوير الوضع المادي والمهني للمدرسين”، وذلك على خلفية مشكل حجب الأعداد.
ولا تخلو العودة المدرسية في تونس منذ سنوات من عديد الإشكاليات سواء في علاقة بنقص الإطار التربوي وتردي البنية التحتية للمؤسسات التعليمية أو الصراع بين الطرف الاجتماعي وسلطة الإشراف.
ويبدو أن السنة الدراسية الجديدة لن تختلف عن سابقاتها كثيرا هذا بالعودة إلى تصريحات جودة دحمان عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي مؤكدة أن “العودة المدرسية تصبح أكثر صعوبة كل سنة، وعملية الإصلاح كبيرة وتشمل التكوين والبرامج والزمن المدرسي والإمكانيات المادية للمربين والمؤسسات التربوية”.
وتحدثت دحمان لـ "اكسبرس أف أم" عن نقص المعدات إلى جانب الكثافة في الأقسام، ومشكل البنية التحتية للمؤسسات، مشددة على ضرورة أن تقوم الوزارة بواجبها لتذليل الصعوبات وتسهيل العودة المدرسية القادمة.
وقالت عضو النقابة العامة للتعليم الثانوي إن الكثافة في الأقسام تصل إلى 41 تلميذا، وعدد النواب يصل إلى 80 بالمائة ببعض المؤسسات وهو أمر خطير".
وشددت المتحدثة على انه“لا يتم تدريس بعض المواد لفترة زمنية طويلة في ظل نقص الأساتذة، وهي إشكاليات كبيرة يجب تدارسها قبل العودة المدرسية، ومن حق التلاميذ التعلم وهو واجب الدولة وفقا للدستور”.
وأضافت دحمان أنه “لا يمكن القيام بأي إصلاح دون توفر الإمكانيات، لكن الأهم هو توفر إرادة سياسية صادقة وبناءة وبرنامج واضح وتحديد الأهداف”.
كما أكّدت على ضرورة أن تتم مناقشة المشاكل بكل موضوعية دون مزايدات وأن يتم درس وضعية المربي والمؤسسات التربوية والتلاميذ، مضيفة “لا يمكن تفرد طرف وحيد بعملية الإصلاح”.
