مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية، وبعد إنهاء أزمة حجب الأعداد عن الإدارة، أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس أنها ستواصل التحركات من أجل ما وصفته إنصاف منظوريها.
في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح" أن الجامعة مازلت في انتظار رد الوزارة على مطلبها الذي أرسلته بتاريخ 4 أوت بعقد جلسة للنظر في ملف إعفاء المديرين، وصرف منحة الريف وترقيات المسار العلمي بعنوان 2022، والإعداد لحركة المعلمين الاستثنائية، مؤكدا أن هذه الملفات وغيرها مازالت عالقة، ومازال النضال متواصلا حتى تتحقق المطالب المشروعة، وكنا قد رفعنا قضية ضد وزارة التربية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل لخرقها القوانين الشغلية في علاقة بحجز الأجور، ودعوتها سلطة الإشراف العدول عن قرار الإعفاءات الذي اتخذته والذي طال 350 مديرا، والتراجع عن حجز المرتب كشرط وحيد لمواصلة التفاوض، وتركنا الهيئة الإدارية مفتوحة ونحن نتابع التطورات مع المكتب التنفيذي للاتحاد وسننتظر رد الوزارة وقرار المحكمة وعلى ضوئه سنقرر الخطوات القادمة، التي يمكن أن تنطلق مع بداية شهر سبتمبر.
وأرجع الشابي انسداد أفق التواصل إلي ما وصفه بتعنت سلطة الإشراف التي فشلت ولم تستجب لأي نقطة من النقاط الواردة في اللائحة المهنية القطاعية، على امتداد جلسات المفاوضات، وتمسكها بدعوة الطرف النقابي إلى مراعاة وضعية المالية العمومية مع إقرارها بأحقية المدرس في تحقيق مطالبه المادية وتحسين ظروفه المهنية ولكن لا توجد اعتمادات مالية، وفق تعبيره.
وجدير بالذكر أن المطالب التي رفعتها جامعة التعليم الأساسي إلى وزارة الإشراف إثر سلسلة من الهيئات الإدارية القطاعية أسفرت عن محضر اتفاق 1 مارس 2023 والمتمثلة في تسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية بالانتداب وتحويل المعلمين أصحاب الشهائد من المسار المهني إلى العلمي لنيل ترقياتهم وتسوية وضعية المعلمين بالصنف أ3 وتسوية وضعية المديرين المتفرغين للتعليم ومنحة الاستمرار ومنحة تسيير المطاعم المدرسية، قي المقابل مازلت الاستحقاقات المالية تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
مع اقتراب انطلاق السنة الدراسية، وبعد إنهاء أزمة حجب الأعداد عن الإدارة، أكدت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس أنها ستواصل التحركات من أجل ما وصفته إنصاف منظوريها.
في هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح" أن الجامعة مازلت في انتظار رد الوزارة على مطلبها الذي أرسلته بتاريخ 4 أوت بعقد جلسة للنظر في ملف إعفاء المديرين، وصرف منحة الريف وترقيات المسار العلمي بعنوان 2022، والإعداد لحركة المعلمين الاستثنائية، مؤكدا أن هذه الملفات وغيرها مازالت عالقة، ومازال النضال متواصلا حتى تتحقق المطالب المشروعة، وكنا قد رفعنا قضية ضد وزارة التربية من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل لخرقها القوانين الشغلية في علاقة بحجز الأجور، ودعوتها سلطة الإشراف العدول عن قرار الإعفاءات الذي اتخذته والذي طال 350 مديرا، والتراجع عن حجز المرتب كشرط وحيد لمواصلة التفاوض، وتركنا الهيئة الإدارية مفتوحة ونحن نتابع التطورات مع المكتب التنفيذي للاتحاد وسننتظر رد الوزارة وقرار المحكمة وعلى ضوئه سنقرر الخطوات القادمة، التي يمكن أن تنطلق مع بداية شهر سبتمبر.
وأرجع الشابي انسداد أفق التواصل إلي ما وصفه بتعنت سلطة الإشراف التي فشلت ولم تستجب لأي نقطة من النقاط الواردة في اللائحة المهنية القطاعية، على امتداد جلسات المفاوضات، وتمسكها بدعوة الطرف النقابي إلى مراعاة وضعية المالية العمومية مع إقرارها بأحقية المدرس في تحقيق مطالبه المادية وتحسين ظروفه المهنية ولكن لا توجد اعتمادات مالية، وفق تعبيره.
وجدير بالذكر أن المطالب التي رفعتها جامعة التعليم الأساسي إلى وزارة الإشراف إثر سلسلة من الهيئات الإدارية القطاعية أسفرت عن محضر اتفاق 1 مارس 2023 والمتمثلة في تسوية وضعية المعلمين النواب خارج الاتفاقية بالانتداب وتحويل المعلمين أصحاب الشهائد من المسار المهني إلى العلمي لنيل ترقياتهم وتسوية وضعية المعلمين بالصنف أ3 وتسوية وضعية المديرين المتفرغين للتعليم ومنحة الاستمرار ومنحة تسيير المطاعم المدرسية، قي المقابل مازلت الاستحقاقات المالية تحول دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
