الإصلاح يجب أن يكون عبر مراحل وأن ينطلق بمنظومة ما قبل الأساسي ليشمل تدريجيا جميع المراحل وفق روزنامة
قال كمال فراح النائب في مجلس نواب الشعب عن "كتلة الأمانة والعمل" وعضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مشكلة القطاع التربوي في تونس مشكلة هيكلية بالأساس.
وأكد كمال فراح أن هذا الإشكال يُحلّ بإصلاح جذري وعميق يمسّ كامل المنظومة. ويرى فراح أن المنظومة التربوية متشعبة وكبيرة ومثل هذه الإصلاحات تتطلب تمويلات ضخمة لإصلاح البنية التحتية للمؤسسات التربوية والتوقيت المدرسي والبرامج ورسكلة الموارد البشرية من مربين وإداريين وقيمين، وهو ما يستوجب أن يكون الإصلاح عبر مراحل وأن ينطلق بمنظومة ما قبل الأساسي ليشمل تدريجيا جميع المراحل وفق روزنامة.
إمكانية دمج صندوق دعم المؤسسات التربوية بصندوق صندوق تمويل الإصلاح التربوي.
وذكر محدثنا أنه من المنتظر أن تواصل اللجنة مباشرة عند العودة البرلمانية للعهدة الثانية، النظر في مقترح قانون طرحته كتلة الخط الوطني السيادي لإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، حيث تم مناقشاته صلب الجلسة في جلسات سابقة وحضر واحدة منها، وزير التربية محمد علي البوغديري، وارتأت اللجنة عقد جلسات أخرى في الغرض خاصة أنه يوجد صندوق دعم المؤسسات التربوية، بالتالي فإن هناك إمكانية لدمج الصندوقين معا.
ورؤية كتلة الخط الوطني السيادي لتوفير التمويلات تتمثل في خصم مبالغ ضئيلة من مداخيل المقاولين المعنيين بالعمل في المنشآت التربوية وهي نسبة في حدود 0.05 بالمائة، مع حث دور النشر ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تحقق أرباحا كبيرة كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات للانخراط في التمويلات وتقديم ما يمكن من منح لإصلاح المنظومة التربوية.
وأضاف فراح بالقول:"حتى لو كانت الكلفة المالية للإصلاح التربوي كبيرة فإن كلفة الجهل أكبر، وعدم الإصلاح أدى إلى الانقطاع المدرسي والهجرة غير النظامية والتهريب".
حجب الأعداد ليس الإجراء الأمثل
وبخصوص أزمة التعليم الأساسي التي تم ترحيلها إلى مفتتح السنة الدراسية الجديدة 2023/2024، بما أنه لم يقع التوصل إلى اتفاق بين الطرف النقابي والوزاري رغم رفع حجب الأعداد بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت في 23 جويلية الفارط، قال عضو لجنة التربية إنه كما هو معلوم فإنه لا يحق للبرلمان إجراء أي وساطة بين جامعة الأساسي ووزارة التربية، غير أنه وخلال جلسة مع وزير التربية أوضح العديد من أعضاء لجنة التربية أن كتلة أجور المدرّسين لا تقارن بقطاعات أخرى، حتى أن العديد من المعلمين النواب لم يتحصّلوا على مرتبات سنة كاملة وتعهّد الوزير بتحسين الوضعية المالية للمربّين مع وجوب مراعاة الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المالية العمومية في الوقت الحاضر.
وتابع بالقول:"من حق جامعة التعليم الأساسي المطالبة بالزيادة في أجور منظوريها، لكن إجراء حجب الأعداد، ليس الإجراء الأمثل، حيث يحرم التلاميذ من التقييم وفرصة الحصول على معدلاتهم، وهناك طرق أخرى للاحتجاج".
وفي سياق متصل، قال فراح إن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة وفي علاقة بالمجال التربوي تنتظر بغض النظر عن مقترح لإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، أن يُحال إليها من طرف رئاسة الحكومة مشروع النصّ المنظم للمجلس الأعلى للتربية للتعليم، وكل النصوص التي تعني بالإصلاح التربوي.
لجنة التربية تنتظر إحالة مشروع قانون الجمعيات الرياضية
وذكر محدثنا أن اللجنة تنتظر أيضا أن يرد عليها من وزارة الشباب والرياضة مشروع قانون الجمعيات، لافتا إلى أن القانون القديم تم وضعه منذ تسعينات القرن الماضي وقد تجاوزه الزمن، مبرزا أن القانون الجديد في مرحلة اللمسات الأخيرة، لدى الوزارة، لتنطلق اللجنة في مناقشته مع افتتاح السنة البرلمانية الجديدة فور تمريره من مكتب المجلس..
5 نواب سيلتحقون بكتلة الأمانة والعمل
وحول كتلة الأمانة والعمل وهي كتلة مستقلة التي ينتمي النائب كمال فراح قال إن عدد أعضائها في الوقت الحالي 22، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 27، في بداية العهدة البرلمانية الثانية بالتحاق 5 نواب بها من غير المنتمين، حيث عبّروا عن رغبتهم في ذلك.
درصاف اللموشي
الإصلاح يجب أن يكون عبر مراحل وأن ينطلق بمنظومة ما قبل الأساسي ليشمل تدريجيا جميع المراحل وفق روزنامة
قال كمال فراح النائب في مجلس نواب الشعب عن "كتلة الأمانة والعمل" وعضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مشكلة القطاع التربوي في تونس مشكلة هيكلية بالأساس.
وأكد كمال فراح أن هذا الإشكال يُحلّ بإصلاح جذري وعميق يمسّ كامل المنظومة. ويرى فراح أن المنظومة التربوية متشعبة وكبيرة ومثل هذه الإصلاحات تتطلب تمويلات ضخمة لإصلاح البنية التحتية للمؤسسات التربوية والتوقيت المدرسي والبرامج ورسكلة الموارد البشرية من مربين وإداريين وقيمين، وهو ما يستوجب أن يكون الإصلاح عبر مراحل وأن ينطلق بمنظومة ما قبل الأساسي ليشمل تدريجيا جميع المراحل وفق روزنامة.
إمكانية دمج صندوق دعم المؤسسات التربوية بصندوق صندوق تمويل الإصلاح التربوي.
وذكر محدثنا أنه من المنتظر أن تواصل اللجنة مباشرة عند العودة البرلمانية للعهدة الثانية، النظر في مقترح قانون طرحته كتلة الخط الوطني السيادي لإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، حيث تم مناقشاته صلب الجلسة في جلسات سابقة وحضر واحدة منها، وزير التربية محمد علي البوغديري، وارتأت اللجنة عقد جلسات أخرى في الغرض خاصة أنه يوجد صندوق دعم المؤسسات التربوية، بالتالي فإن هناك إمكانية لدمج الصندوقين معا.
ورؤية كتلة الخط الوطني السيادي لتوفير التمويلات تتمثل في خصم مبالغ ضئيلة من مداخيل المقاولين المعنيين بالعمل في المنشآت التربوية وهي نسبة في حدود 0.05 بالمائة، مع حث دور النشر ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات التي تحقق أرباحا كبيرة كالبنوك وشركات التأمين والاتصالات للانخراط في التمويلات وتقديم ما يمكن من منح لإصلاح المنظومة التربوية.
وأضاف فراح بالقول:"حتى لو كانت الكلفة المالية للإصلاح التربوي كبيرة فإن كلفة الجهل أكبر، وعدم الإصلاح أدى إلى الانقطاع المدرسي والهجرة غير النظامية والتهريب".
حجب الأعداد ليس الإجراء الأمثل
وبخصوص أزمة التعليم الأساسي التي تم ترحيلها إلى مفتتح السنة الدراسية الجديدة 2023/2024، بما أنه لم يقع التوصل إلى اتفاق بين الطرف النقابي والوزاري رغم رفع حجب الأعداد بقرار من الهيئة الإدارية القطاعية التي انعقدت في 23 جويلية الفارط، قال عضو لجنة التربية إنه كما هو معلوم فإنه لا يحق للبرلمان إجراء أي وساطة بين جامعة الأساسي ووزارة التربية، غير أنه وخلال جلسة مع وزير التربية أوضح العديد من أعضاء لجنة التربية أن كتلة أجور المدرّسين لا تقارن بقطاعات أخرى، حتى أن العديد من المعلمين النواب لم يتحصّلوا على مرتبات سنة كاملة وتعهّد الوزير بتحسين الوضعية المالية للمربّين مع وجوب مراعاة الوضعية الصعبة التي تمرّ بها المالية العمومية في الوقت الحاضر.
وتابع بالقول:"من حق جامعة التعليم الأساسي المطالبة بالزيادة في أجور منظوريها، لكن إجراء حجب الأعداد، ليس الإجراء الأمثل، حيث يحرم التلاميذ من التقييم وفرصة الحصول على معدلاتهم، وهناك طرق أخرى للاحتجاج".
وفي سياق متصل، قال فراح إن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة وفي علاقة بالمجال التربوي تنتظر بغض النظر عن مقترح لإحداث صندوق لتمويل الإصلاح التربوي، أن يُحال إليها من طرف رئاسة الحكومة مشروع النصّ المنظم للمجلس الأعلى للتربية للتعليم، وكل النصوص التي تعني بالإصلاح التربوي.
لجنة التربية تنتظر إحالة مشروع قانون الجمعيات الرياضية
وذكر محدثنا أن اللجنة تنتظر أيضا أن يرد عليها من وزارة الشباب والرياضة مشروع قانون الجمعيات، لافتا إلى أن القانون القديم تم وضعه منذ تسعينات القرن الماضي وقد تجاوزه الزمن، مبرزا أن القانون الجديد في مرحلة اللمسات الأخيرة، لدى الوزارة، لتنطلق اللجنة في مناقشته مع افتتاح السنة البرلمانية الجديدة فور تمريره من مكتب المجلس..
5 نواب سيلتحقون بكتلة الأمانة والعمل
وحول كتلة الأمانة والعمل وهي كتلة مستقلة التي ينتمي النائب كمال فراح قال إن عدد أعضائها في الوقت الحالي 22، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 27، في بداية العهدة البرلمانية الثانية بالتحاق 5 نواب بها من غير المنتمين، حيث عبّروا عن رغبتهم في ذلك.
