اعتبر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحديث عن أزمة عابرة في قطاع الأدوية مثلما تم التسويق إليه منذ سنوات لم يكن سحابة صيف عابرة بل أن القطاع أصبح يعيش وضعا صعبا منذ 7 سنوات على الأقل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا السياق:"أزمة الأدوية لا علاقة لها لا بالمؤسسات العمومية ولا بالدعم ولا بالمضاربة بل أن مردها العجز الحاصل في الصيدلية المركزية التي تؤمن ثلاثة أرباع مواردها المالية في وقتها ودون تأخير أو انتظار من الصيدليات الخاصة وعددها 2400 صيدلية منتشرة في كامل تراب الجمهورية على اعتبارها الحريف الأول والاهم.
أما الجزء المتبقي من معاملاتها فهو مع مرافق الصحة التابعة للدولة ممثلة في المستشفيات ومراكز الصحة العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي ولديها في ذلك مشاكل كبيرة على مستوى السداد الذي تراكم ليصبح ديونا أثقلت كاهلها من سنة لأخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن متخلدات مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية إلى حد الآن 8 مليار دينار.
وأوضح عميرة أن هذه الوضعية تسببت في فقدان الأدوية في المستشفيات وغيرها من مراكز الصحة العمومية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المشكل الحقيقي في منظومتي التقاعد والصحة.
وقال في هذا الصدد:"وجب تغيير المنظومة الحالية لاستيراد وتوزيع الأدوية وفصل المنظومتين عن بعضهما (ونعني بذلك منظومتي التقاعد والصحة) في سياسات الصناديق الاجتماعية".
هذا عدد الدولة المفقودة..
وعند سؤاله على حجم الأدوية المفقودة ببلادنا خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العدد وصل إلى حوالي 300 نوع من بينها أدوية حياتية حيث قال :"رغم فقدان هذا الحجم الهام من الأدوية فان عودتها غير معلومة إلى حد الآن.
كما أن الحديث عن الزيادة في تسعيرة بعض الأدوية مجانب للصواب لان وزارة الصحة جمدت الأسعار منذ ما يفوق السنتين والنصف لتحافظ كلها على نفس التسعيرة".
ولفت محدثنا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأدوية بل على المواد شبه الصيدلية التي فقدت اغلبها في الصيدليات بسبب ارتفاع أسعارها ناهيك عن ارتفاع الأداءات الديوانية.
ووجبت الإشارة إلى أن بلادنا قد شهدت في السنوات الأخيرة مغادرة نسبة كبيرة من المزودين الأجانب لتونس ورفضوا العمل معها مجددا، مّما أدى إلى فقدان الأدوية.
حلول بسيطة..
وفي تعليقه عن الحلول قال نوفل عميرة إن الحل لمشاكل نقص الأدوية بالإمكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي، مع الفصل لمنظومة التقاعد عن الصحة، وفق توصيفه، حيث قال:" لا بد من إصلاح هيكلي عاجل للقطاع الذي لم يشهد أي تغيير منذ 2011 لتتراكم مشاكله بشكل أثر على صحة التونسي.
كما أن الوقت حان لاتخاذ قرارات جدية ووضع إستراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ قطاع الأدوية عبر تنظيمه بفصل منظومتي التقاعد والصحة عن بعضهما البعض ووضع مصحات الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة دون غيرها.
ولا ننسى أهمية التشجيع والتحسيس من قبل هياكل الصحة على الأدوية الجنيسة على اعتبارها تمثل احد الحلول للضغط على المصاريف".
جمال الفرشيشي
اعتبر رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحديث عن أزمة عابرة في قطاع الأدوية مثلما تم التسويق إليه منذ سنوات لم يكن سحابة صيف عابرة بل أن القطاع أصبح يعيش وضعا صعبا منذ 7 سنوات على الأقل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا السياق:"أزمة الأدوية لا علاقة لها لا بالمؤسسات العمومية ولا بالدعم ولا بالمضاربة بل أن مردها العجز الحاصل في الصيدلية المركزية التي تؤمن ثلاثة أرباع مواردها المالية في وقتها ودون تأخير أو انتظار من الصيدليات الخاصة وعددها 2400 صيدلية منتشرة في كامل تراب الجمهورية على اعتبارها الحريف الأول والاهم.
أما الجزء المتبقي من معاملاتها فهو مع مرافق الصحة التابعة للدولة ممثلة في المستشفيات ومراكز الصحة العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي ولديها في ذلك مشاكل كبيرة على مستوى السداد الذي تراكم ليصبح ديونا أثقلت كاهلها من سنة لأخرى".
وتجدر الإشارة إلى أن متخلدات مصحات الضمان الاجتماعي لدى الصيدلية المركزية إلى حد الآن 8 مليار دينار.
وأوضح عميرة أن هذه الوضعية تسببت في فقدان الأدوية في المستشفيات وغيرها من مراكز الصحة العمومية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المشكل الحقيقي في منظومتي التقاعد والصحة.
وقال في هذا الصدد:"وجب تغيير المنظومة الحالية لاستيراد وتوزيع الأدوية وفصل المنظومتين عن بعضهما (ونعني بذلك منظومتي التقاعد والصحة) في سياسات الصناديق الاجتماعية".
هذا عدد الدولة المفقودة..
وعند سؤاله على حجم الأدوية المفقودة ببلادنا خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة قال رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن العدد وصل إلى حوالي 300 نوع من بينها أدوية حياتية حيث قال :"رغم فقدان هذا الحجم الهام من الأدوية فان عودتها غير معلومة إلى حد الآن.
كما أن الحديث عن الزيادة في تسعيرة بعض الأدوية مجانب للصواب لان وزارة الصحة جمدت الأسعار منذ ما يفوق السنتين والنصف لتحافظ كلها على نفس التسعيرة".
ولفت محدثنا إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأدوية بل على المواد شبه الصيدلية التي فقدت اغلبها في الصيدليات بسبب ارتفاع أسعارها ناهيك عن ارتفاع الأداءات الديوانية.
ووجبت الإشارة إلى أن بلادنا قد شهدت في السنوات الأخيرة مغادرة نسبة كبيرة من المزودين الأجانب لتونس ورفضوا العمل معها مجددا، مّما أدى إلى فقدان الأدوية.
حلول بسيطة..
وفي تعليقه عن الحلول قال نوفل عميرة إن الحل لمشاكل نقص الأدوية بالإمكان تفاديه عبر رفع الدعم عن الأدوية التي لها جنيس تونسي، مع الفصل لمنظومة التقاعد عن الصحة، وفق توصيفه، حيث قال:" لا بد من إصلاح هيكلي عاجل للقطاع الذي لم يشهد أي تغيير منذ 2011 لتتراكم مشاكله بشكل أثر على صحة التونسي.
كما أن الوقت حان لاتخاذ قرارات جدية ووضع إستراتيجية واضحة المعالم لإنقاذ قطاع الأدوية عبر تنظيمه بفصل منظومتي التقاعد والصحة عن بعضهما البعض ووضع مصحات الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الصحة دون غيرها.
ولا ننسى أهمية التشجيع والتحسيس من قبل هياكل الصحة على الأدوية الجنيسة على اعتبارها تمثل احد الحلول للضغط على المصاريف".
