العقوبات البديلة هي إجراء يهدف إلى تطوير منظومة القضاء الجزائي وهي عقوبة تعوض العقوبة البدنية، والعقوبة ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود، وقد تم تطبيق هذا الإجراء في العديد من المحاكم وانتفع بها العديد من السجناء الذين عوضوا الأيام السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وآخر المنتفعين متهم يبلغ من العمر 18 عاما تورط في سرقة محل لبيع المواد الغذائية في شهر ماي المنقضي.
وحول هذا الملف أفاد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن مكتب المصاحبة بالمنستير أشرف على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة انتفع بها شاب من مواليد 2005.
مضيفا أنه وبتفحّص ملف المتهم تبيّن أنه ارتكب الجريمة بالنظر إلى وضعيته الاجتماعية الصعبة إذ أن والدته متوفيه ووالده مقعد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أخذت المحكمة هذه الظروف بعين الاعتبار وقضت بسجنه مدة 6 أشهر مع استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في اطار الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير خلال شهر ماي 2023 كما استند الحكم إلى اسقاط الشاكي لحقه في التتبع.
وقد تولى قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مكتب المصاحبة تعيين المحكوم عليه لقضاء العقوبة البديلة والمتمثلة في 360 ساعة عمل لفائدة المصلحة العامة وذلك بجمعية الرحمة للمسنين وفاقدي السند بالمكنين.
وأوضح بن جحا أن المحكوم عليه انطلق في تنفيذ العقوبة يوم 24 جويلية 2023 من خلال القيام بعدة أنشطة على غرار التنظيف ورعاية المسنين والعناية بالحدائق فضلا عن أعمال الصيانة وقد أبدى انضباطا في الحضور والقيام بالاعمال المطلوبة منه.
ونتيجة لذلك وعدت رئيسة الجمعية بانتداب المحكوم عليه حال اتمام عقوبته وهو ما يساهم في اصلاح من زلّت بهم القدم لأول مرة في جريمة غير خطيرة واعادة ادماجه في المجتمع.
وللاشارة فان مكتب المصاحبة بالمنستير انطلق في النشاط سنة 2018 وتابع 277 ملف عقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة مما أدى إلى الحد من الاكتظاظ في السجون والحدّ من نسبة العود، ووفّر لميزانية الدولة مبلغا من المال تبلغ قيمته حوالي مليار كانت ستنفق على المحكوم عليهم لو قضوا عقوبتهم السجنية، فضلا عن انتفاع المؤسسات الحاضنة للمحكوم عليهم بالعقوبة البديلة بساعات عمل مجانية.
قانون العقوبات البديلة..
أجاز المرسوم الصادر في 10 جوان 2020 والمتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية ، للقاضي أن يستبدل العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بعقوبة أخرى بديلة اكثر تطورا وتناغما مع الجانب الإصلاحي وفق ما بينه الدكتور في القانون جابر غنيمي.
ويتمثل هذا العقاب البديل في المراقبة الإلكترونية إضافة الى بعض العقوبات البديلة الأخرى كالعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي ، وفي الحقيقة فإن الغاية من هذا التمشي هو تفادي الزج بالمبتدئين داخل السجن وإعطائهم فرصة أخرى للتأهيل والإصلاح والإندماج داخل المجتمع، حيث جاء بالفصل 15 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية أنه للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدّة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كلّ يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية.
ويقصد بعقوبة العمل من اجل المصلحة العامة، العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية.
ويقصد بها أيضا القيام بعمل للمصلحة العامة وهذا من أجل إصلاح المجرم وتوعيته والحيلولة بينه وبين عودته للجريمة، ومساعدة المحكوم عليه باندماجه في المجتمع وإبعاده عن الاختلاط بالمساجين وإصلاح نفسه وأداء الخدمة للصالح العام.
وتعرف بأنها عقوبة مقيدة من حرية المحكوم عليه وتكون بموافقته من أجل انجاز عمل بدون أجر ذو نفع عام للمجتمع .
ونخلص إلى القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة تبنتها التشريعات الحديثة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وهي عقوبة صادرة عن جهة قضائية مختصة وهي قيام المحكوم عليه بعمل دون أجر موجهة لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه في المؤسسة العقابية في توفير شروط حددها القانون. وتجدر الإشارة على أن العقوبة العمل من اجل المصلحة العامة تختلف تسميتها حسب البلدان التي تأخذ بها ومن هذه التسميات: عقوبة العمل للنفع العام كما هو الحال في الجزائر، عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كما هو الحال في تونس، الخدمة الاجتماعية والبيئية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية .
و قد اقر المشرع التونسي عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة بمقتضى القانون عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بإرساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل لعقوبة السجن.
الغاية العقابية..
تعد عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة من البدائل المقترحة للحد من الآثار السلبية لعقوبة سلب الحرية قصيرة المدة، وتستند هذه البدائل إلى ترك المذنب حرا في بيئته الاجتماعية الصالحة لإعادة تأهيله من خلال العمل الإجباري على المحكوم عليه خارج السجن، وتظهر هذه الغاية في تقييد وقت فراغ المحكوم عليه.
الغاية الاجتماعية..
تمثل الجريمة اعتداء على أمن المجتمع وسكينته، لأن فيها اعتداء على العدالة أي إهدار قيمة من القيم التي يقوم عليها التوازن الاجتماعي فتتميز عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة بالغاية الاجتماعية لما لها من آثار إيجابية على المحكوم عليه حيث يبقى في بيئته الاجتماعية قريبا من أسرته وعمله ومحيطه . وتظهر هذه الغاية في إشراك المجتمع كجهاز في عملية التأهيل للمحكوم عليه، حيث أن هذا الأخير عندما يقدم عملا للصالح العام فإنه يقوم به في إحدى مؤسسات المجتمع إضافة إلى أن علاقته بأسرته ومجتمعه لا تنقطع.
الغاية الاقتصادية..
العقوبة السالبة للحرية عقوبة باهظة الثمن، تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة تنفق على المساجين والسجون والعاملين فيها، وبذلك فإن لعقوبة العمل للنفع العام مساهمة فعالة في التخفيف من هذه الأعباء، وناحية أخرى فإن عدم دخول المذنب للسجن يعني توفير التكاليف التي يتطلبها دخوله للمؤسسة العقابية.
حالات الحكم بهذه العقوبة..
العمل لفائدة المصلحة العامة هي عقوبة بديلة عن عقوبة السجن المصرح بها والتي لا تتجاوز مدتها المستوجبة عام.
وينجز العمل لفائدة المصلحة العامة دون اجر لمدة لا تتجاوز 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة السجن وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأشخاص كالاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر او تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد.
والقذف والمشاركة في معركة وجرائم حوادث الطرقات ومخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
والجرائم الرياضية واكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات.
وترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية و الخاصة أو ضد الأشخاص.
وجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك كالاعتداء على المزارع والاعتداء على عقار مسجل وتكسير حد.
والاستيلاء على مشترك قبل القسمة والسرقة وجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيرها.
وكذلك الجرائم الاجتماعية كجرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية وجرائم إهمال عيال وعدم إحضار محضون والجرائم الاقتصادية والمالية كإصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية.
والجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك.
مفيدة القيزاني
تونس-الصباح
العقوبات البديلة هي إجراء يهدف إلى تطوير منظومة القضاء الجزائي وهي عقوبة تعوض العقوبة البدنية، والعقوبة ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود، وقد تم تطبيق هذا الإجراء في العديد من المحاكم وانتفع بها العديد من السجناء الذين عوضوا الأيام السجنية بالعمل لفائدة المصلحة العامة.
وآخر المنتفعين متهم يبلغ من العمر 18 عاما تورط في سرقة محل لبيع المواد الغذائية في شهر ماي المنقضي.
وحول هذا الملف أفاد مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمنستير والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا أن مكتب المصاحبة بالمنستير أشرف على متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة انتفع بها شاب من مواليد 2005.
مضيفا أنه وبتفحّص ملف المتهم تبيّن أنه ارتكب الجريمة بالنظر إلى وضعيته الاجتماعية الصعبة إذ أن والدته متوفيه ووالده مقعد ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أخذت المحكمة هذه الظروف بعين الاعتبار وقضت بسجنه مدة 6 أشهر مع استبدالها بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في اطار الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمنستير خلال شهر ماي 2023 كما استند الحكم إلى اسقاط الشاكي لحقه في التتبع.
وقد تولى قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة مكتب المصاحبة تعيين المحكوم عليه لقضاء العقوبة البديلة والمتمثلة في 360 ساعة عمل لفائدة المصلحة العامة وذلك بجمعية الرحمة للمسنين وفاقدي السند بالمكنين.
وأوضح بن جحا أن المحكوم عليه انطلق في تنفيذ العقوبة يوم 24 جويلية 2023 من خلال القيام بعدة أنشطة على غرار التنظيف ورعاية المسنين والعناية بالحدائق فضلا عن أعمال الصيانة وقد أبدى انضباطا في الحضور والقيام بالاعمال المطلوبة منه.
ونتيجة لذلك وعدت رئيسة الجمعية بانتداب المحكوم عليه حال اتمام عقوبته وهو ما يساهم في اصلاح من زلّت بهم القدم لأول مرة في جريمة غير خطيرة واعادة ادماجه في المجتمع.
وللاشارة فان مكتب المصاحبة بالمنستير انطلق في النشاط سنة 2018 وتابع 277 ملف عقوبة عمل لفائدة المصلحة العامة مما أدى إلى الحد من الاكتظاظ في السجون والحدّ من نسبة العود، ووفّر لميزانية الدولة مبلغا من المال تبلغ قيمته حوالي مليار كانت ستنفق على المحكوم عليهم لو قضوا عقوبتهم السجنية، فضلا عن انتفاع المؤسسات الحاضنة للمحكوم عليهم بالعقوبة البديلة بساعات عمل مجانية.
قانون العقوبات البديلة..
أجاز المرسوم الصادر في 10 جوان 2020 والمتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية ، للقاضي أن يستبدل العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بعقوبة أخرى بديلة اكثر تطورا وتناغما مع الجانب الإصلاحي وفق ما بينه الدكتور في القانون جابر غنيمي.
ويتمثل هذا العقاب البديل في المراقبة الإلكترونية إضافة الى بعض العقوبات البديلة الأخرى كالعمل لفائدة المصلحة العامة والتعويض الجزائي ، وفي الحقيقة فإن الغاية من هذا التمشي هو تفادي الزج بالمبتدئين داخل السجن وإعطائهم فرصة أخرى للتأهيل والإصلاح والإندماج داخل المجتمع، حيث جاء بالفصل 15 مكرر جديد من مجلة الاجراءات الجزائية أنه للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدّة أقصاها عام واحد أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ستمائة ساعة بحساب ساعتين عن كلّ يوم سجن أو بعقوبة المراقبة الالكترونية.
ويقصد بعقوبة العمل من اجل المصلحة العامة، العقوبة التي تصدرها جهة قضائية مختصة تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه للنفع العام بدون أجر، بدلا من إدخاله المؤسسة العقابية لقضاء العقوبة السالبة للحرية.
ويقصد بها أيضا القيام بعمل للمصلحة العامة وهذا من أجل إصلاح المجرم وتوعيته والحيلولة بينه وبين عودته للجريمة، ومساعدة المحكوم عليه باندماجه في المجتمع وإبعاده عن الاختلاط بالمساجين وإصلاح نفسه وأداء الخدمة للصالح العام.
وتعرف بأنها عقوبة مقيدة من حرية المحكوم عليه وتكون بموافقته من أجل انجاز عمل بدون أجر ذو نفع عام للمجتمع .
ونخلص إلى القول أن عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة تبنتها التشريعات الحديثة كعقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وهي عقوبة صادرة عن جهة قضائية مختصة وهي قيام المحكوم عليه بعمل دون أجر موجهة لفائدة عامة الشعب بدلا من وضعه في المؤسسة العقابية في توفير شروط حددها القانون. وتجدر الإشارة على أن العقوبة العمل من اجل المصلحة العامة تختلف تسميتها حسب البلدان التي تأخذ بها ومن هذه التسميات: عقوبة العمل للنفع العام كما هو الحال في الجزائر، عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة كما هو الحال في تونس، الخدمة الاجتماعية والبيئية كما هو الحال في المملكة العربية السعودية .
و قد اقر المشرع التونسي عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة بمقتضى القانون عدد 89 المؤرخ في 2 أوت 1999 المتعلق بإرساء نظام العمل لفائدة المصلحة العامة كبديل لعقوبة السجن.
الغاية العقابية..
تعد عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة من البدائل المقترحة للحد من الآثار السلبية لعقوبة سلب الحرية قصيرة المدة، وتستند هذه البدائل إلى ترك المذنب حرا في بيئته الاجتماعية الصالحة لإعادة تأهيله من خلال العمل الإجباري على المحكوم عليه خارج السجن، وتظهر هذه الغاية في تقييد وقت فراغ المحكوم عليه.
الغاية الاجتماعية..
تمثل الجريمة اعتداء على أمن المجتمع وسكينته، لأن فيها اعتداء على العدالة أي إهدار قيمة من القيم التي يقوم عليها التوازن الاجتماعي فتتميز عقوبة العمل من اجل المصلحة العامة بالغاية الاجتماعية لما لها من آثار إيجابية على المحكوم عليه حيث يبقى في بيئته الاجتماعية قريبا من أسرته وعمله ومحيطه . وتظهر هذه الغاية في إشراك المجتمع كجهاز في عملية التأهيل للمحكوم عليه، حيث أن هذا الأخير عندما يقدم عملا للصالح العام فإنه يقوم به في إحدى مؤسسات المجتمع إضافة إلى أن علاقته بأسرته ومجتمعه لا تنقطع.
الغاية الاقتصادية..
العقوبة السالبة للحرية عقوبة باهظة الثمن، تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة تنفق على المساجين والسجون والعاملين فيها، وبذلك فإن لعقوبة العمل للنفع العام مساهمة فعالة في التخفيف من هذه الأعباء، وناحية أخرى فإن عدم دخول المذنب للسجن يعني توفير التكاليف التي يتطلبها دخوله للمؤسسة العقابية.
حالات الحكم بهذه العقوبة..
العمل لفائدة المصلحة العامة هي عقوبة بديلة عن عقوبة السجن المصرح بها والتي لا تتجاوز مدتها المستوجبة عام.
وينجز العمل لفائدة المصلحة العامة دون اجر لمدة لا تتجاوز 600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن.
ولا يمكن الجمع بين عقوبة السجن وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة.
ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح المتعلقة بجرائم الاعتداء على الأشخاص كالاعتداء بالعنف الشديد الذي لا يترتب عنه سقوط مستمر او تشويه وغير مصحوب بظرف من ظروف التشديد.
والقذف والمشاركة في معركة وجرائم حوادث الطرقات ومخالفة قانون الطرقات باستثناء جريمة السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو إذا اقترنت المخالفة بجريمة الفرار.
والجرائم الرياضية واكتساح ميدان اللعب أثناء المقابلات.
وترديد الشعارات المنافية للأخلاق الحميدة أو عبارات الشتم ضد الهياكل الرياضية العمومية و الخاصة أو ضد الأشخاص.
وجرائم الاعتداء على الأموال والأملاك كالاعتداء على المزارع والاعتداء على عقار مسجل وتكسير حد.
والاستيلاء على مشترك قبل القسمة والسرقة وجرائم الاعتداء على الأخلاق الحميدة وغيرها.
وكذلك الجرائم الاجتماعية كجرائم مخالفة قانون الشغل ومخالفة قانون الضمان الاجتماعي وكذلك مخالفة قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية وجرائم إهمال عيال وعدم إحضار محضون والجرائم الاقتصادية والمالية كإصدار شيك بدون رصيد بشرط خلاص المستفيد والمصاريف القانونية.
والجرائم المترتبة عن مخالفة قانون المنافسة والأسعار وقانون حماية المستهلك.
.jpg)