سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، ارتفاعا غير مسبوق خلال السنة الجارية ليبلغ 109 أيام توريد، بقيمة 25.1 مليار دينار، تزامن مع تراجع هام في العجز التجاري، واستقرار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وتخطت قدرة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي على تغطية واردات تونس، بداية من 24 جوان 2023 ليبلغ 100 يوم في ظل توفر احتياطيات نقدية أجنبية بقيمة 23.1 مليار دينار، أي بارتفاع بيومين بعد أن كان في مستوى 98 يوما مطلع شهر جوان الماضي.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، أي 17 أوت 2022 بلغ مستوى تغطية الموجودات من العملة الصعبة نحو 116 يوم توريد، بقيمة 23.9 مليار دينار، علما وأن قدرة تونس على تغطية وارداتها، تراجعت منذ مطلع العام الجاري وسط توقعات عديد الاقتصاديين بأن تونس ستجابه تدهورا في قدرتها على تغطية الواردات خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار.
وتأتي هذه البيانات شهرا بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 16 جوان 2023، والذي لفت فيه إلى تحسن احتياطيات الصرف لتبلغ 8.22 مليار دينار يوم 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بعد بلوغها 93 يوما مع موفي افريل 2023.
وارجع المجلس التحسن المسجل، آنذاك، إلى تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع جوان 2023، في حين يعد التحسن المسجل في الفترة الحالية في أيام التوريد، إلى القرض السعودي البالغ 400 مليون دولار، والذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأيام التوريد.
ارتفاع كلفة التوريد
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، مع ارتفاع كلفة التوريد إلى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، إلى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد أمام خيار واحد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الماضي، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوما بعد أن كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر.
وبلغت أيام تراجع تونس على التوريد 35 يوما، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، خصوصا أمام تنامي حاجيات البلاد، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد إلى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من تواصل الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها المقدرة لهذا العام بأكثر من 16 مليار دينار.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35% مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. .
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب .
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وأن جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج إلى أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا إلى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا إلى اقل من 100 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، إلى مستويات مقلقة للغاية.
فترات صعبة في أيام التوريد
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي من عام 2022، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وشهد الاحتياطي من العملة الصعبة تراجعا من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا إلى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ويرتفع إلى 102 يوم توريد بتاريخ 13 جويلية 2023.
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، إلى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لتشديد إجراءات التوريد في بعض المواد الاستهلاكية التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، أمس، ارتفاعا غير مسبوق خلال السنة الجارية ليبلغ 109 أيام توريد، بقيمة 25.1 مليار دينار، تزامن مع تراجع هام في العجز التجاري، واستقرار قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار الأزمة على اقتصاديات الدول، التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة.
وتخطت قدرة احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي على تغطية واردات تونس، بداية من 24 جوان 2023 ليبلغ 100 يوم في ظل توفر احتياطيات نقدية أجنبية بقيمة 23.1 مليار دينار، أي بارتفاع بيومين بعد أن كان في مستوى 98 يوما مطلع شهر جوان الماضي.
وفي الفترة نفسها من العام الماضي، أي 17 أوت 2022 بلغ مستوى تغطية الموجودات من العملة الصعبة نحو 116 يوم توريد، بقيمة 23.9 مليار دينار، علما وأن قدرة تونس على تغطية وارداتها، تراجعت منذ مطلع العام الجاري وسط توقعات عديد الاقتصاديين بأن تونس ستجابه تدهورا في قدرتها على تغطية الواردات خاصة في ظل تعطل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.9 مليار دولار.
وتأتي هذه البيانات شهرا بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم 16 جوان 2023، والذي لفت فيه إلى تحسن احتياطيات الصرف لتبلغ 8.22 مليار دينار يوم 14 جوان 2023 أي ما يعادل 97 يوما من التوريد بعد بلوغها 93 يوما مع موفي افريل 2023.
وارجع المجلس التحسن المسجل، آنذاك، إلى تعبئة القسط الأول للقرض المحصل من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الذي صادق عليه مجلس النواب مطلع جوان 2023، في حين يعد التحسن المسجل في الفترة الحالية في أيام التوريد، إلى القرض السعودي البالغ 400 مليون دولار، والذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وأيام التوريد.
ارتفاع كلفة التوريد
وترتفع المخاوف أكثر أمام استمرار تعمق العجز التجاري، مع ارتفاع كلفة التوريد إلى مستويات تستنزف الاحتياطي النقدي بشكل رهيب، حيث مع تواصل ارتفاع كلفة التوريد والتي انتقلت من 180 مليون دينار خلال العام الماضي، إلى أكثر من 217 مليون دينار موفى الشهر الماضي، أي بارتفاع أكثر من 30%، وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أيام التوريد للدولة التونسية، وسرع من تآكل الاحتياطي النقدي، الأمر الذي وضع البلاد أمام خيار واحد، وهو البحث عن موارد مالية بشكل عاجل.
وحسب الأرقام الرسمية للبنك المركزي بتاريخ 9 فيفري الماضي، تراجعت أيام التوريد إلى 96 يوما بعد أن كان معدلها في حدود 131 يوما خلال الفترة ذاتها من العام من الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي 22.3 مليار دينار، وهناك مخاوف كبيرة من تواصل الضغط على ميزان المدفوعات خلال الفترة القليلة القادمة، ما يرفع من حدة المخاطر.
وبلغت أيام تراجع تونس على التوريد 35 يوما، منذ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، خصوصا أمام تنامي حاجيات البلاد، وسط تواصل تسجيل معدلات ومؤشرات غير مطمئنة على مستوى إنتاج الفسفاط، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الشحن والتوريد إلى مستويات دفعت بالعديد من خبراء الاقتصاد إلى التحذير من تواصل الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرة البلاد في المدى القريب على التوفيق في سداد ديونها المقدرة لهذا العام بأكثر من 16 مليار دينار.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021، كما ارتفعت الواردات بنسبة 35% مقابل (+21%) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 61525,1م د مقابل 45581,8م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. .
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره أمام الدولار الأمريكي بداية من منتصف أوت الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ عقود من الزمن، وبلغ سعر الدولار أمام الدينار التونسي 3.3 دينار، بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وهذا الارتفاع في سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية، رفع من سعر المواد الموردة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا هو الأعنف منذ عقود، وما تزال تونس في حاجة ماسة لتعبئة مواردها من العملة الصعبة حتى تتمكن مستقبلا من توفير احتياجاتها من المحروقات والحبوب .
وارتفع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى 101 يوم توريد، ليبلغ قرابة 22.8 مليار دينار خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا انه تراجع مجددا، بسبب ارتفاع كلفة الشحن، علما وأن جزءا من الاحتياطي النقدي سجل ارتفاعا بعد بلوغ تحويلات التونسيين بالخارج إلى أكثر من 8.1 مليار دينار مع نهاية العام الماضي، في حين سجلت إيرادات السياحة ارتفاعا إلى أكثر من 4 مليار دينار خلال نفس الفترة.
وسجل احتياطي تونس من العملة الصعبة، مع نهاية العام الماضي، تراجعا مقلقا إلى اقل من 100 يوم توريد، تزامن مع ارتفاع ملموس في أسعار السلع الأساسية المستوردة، وتراجع قيمة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، وخاصة عملة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الدولار الأمريكي، والذي يعد العملة الأساسية لخلاص تونس لاحتياجاتها الخارجية، وسط توقعات باستمرار انحدار الاحتياطي النقدي، إلى مستويات مقلقة للغاية.
فترات صعبة في أيام التوريد
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 08 جانفي من عام 2022، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة أيضا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم، وأقر البنك المركزي التونسي في تقريره الأخير، بأن مخزون البلاد من العملة الصعبة، يأتي أساسا من القروض التي تحصل عليها تونس، وهو ما يعني أن الاقتصاد التونسي، ما يزال عاجزا عن إنتاج الثروة.
وشهد الاحتياطي من العملة الصعبة تراجعا من معدل 157 يوما في سنة 2006 إلى معدل 75 يوما في 2018، وكان في أفضل حالاته سنة 2009 ببلوغ 186 يوم توريد قبل أن يأخذ في التراجع من سنة 2010 إلى سنة 2014 ثم عاد إلى التحسن في 2015 بـ128 يوم توريد وينهي سنة 2015 بتذبذب لمخزون العملة الصعبة، حيث بدأ في النزول من 111 يوما في 2016 ثم تدحرج إلى 93 يوما في 2017 ثم إلى 75 يوما في 2018، وتواصل نسق التراجع مع بداية 2019 ليشهد في الأشهر الأخيرة من ذات العام والى بداية سنة 2020 ارتفاعا إلى 111 يوم توريد، وفي 2 جوان 2023 بلغ 92 يوم توريد، ويرتفع إلى 102 يوم توريد بتاريخ 13 جويلية 2023.
ويدعو اغلب خبراء الاقتصاد اليوم، إلى ضرورة اتخاذ حلول على المدى القصير وعلى المستوى الداخلي، وتتمثل أساسا في التحكم في نفقات الحكومة، وترشيد الإنفاق في مجالات عدة تهم نفقات التسيير وغيرها، وتأجيل الزيادات في الأجور المبرمجة، وكذلك المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام، وترشيد توريد المواد الاستهلاكية، وهو أهم إجراء ملح بدأ يأخذ صداه في أروقة الدولة، وهناك إمكانية لتشديد إجراءات التوريد في بعض المواد الاستهلاكية التي لا تستحقها الدورة الاقتصادية كالمواد الأولية ومواد التجهيز.
.jpg)