نظمت ولاية صفاقس أمس الخميس 17 أوت الجاري بمقرها حفل تكريم فرق العمل المشاركة في المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخريطة الإدارية للبلاد التونسية بحضور ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلين جهويين عن الهيئة وممثلي مجموعة من الهياكل الجهوية شاركت في هذا المشروع.
ديسمبر موعد الانتخابات؟!
وفي هذا السياق أفاد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح" إن موعد انتخابات المجالس المحلية سيكون خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد عنوان أكثر من 9 ملايين تونسي بالولاية والمعتمدية والعمادة خلال إنجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخريطة الإدارية للبلاد التونسية .
وحول موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية من عدمه قال المنصري إن هذه الانتخابات ستكون في موعدها في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، كما أن المصادقة على الرزنامة ستكون في موعدها خلال مدة الستة أشهر، مضيفا أن القانون الانتخابي لسنة2014 لم يعدل ولم ينقح ولم يقع إلغاؤه وهو ساري المفعول.
63 ألف إحداثية بتقنية الـ GPS
وأوضح المنصري أنه منذ صدور المرسوم عدد 10 شرعت الهيئة في التحضير اللوجستي حيث لاحظت أثناء تنفيذ المرسوم أنه لا وجود لخريطة رسمية للعمادات مع وجود فقط خريطة رسمية للولايات والمعتمديات.
من جهته ، اعتبر المنصري أن مشروع تحديد الدوائر الترابية هو مشروع دولة أُنجز لفائدة الأجيال القادمة وجاء لتثبيت الواقع بطريقة علمية، مؤكدا أنه قبل انطلاق المشروع كان يوجد فقط 400 إحداثية بتقنية الـ GPS والآن تجاوز العدد 63 ألف إحداثية أي ما يقارب أكثر من 70 ألف كم وقعت معاينة حدودها.
وأضاف المنصري أن المرحلة الثانية تطلبت تقسيم الدوائر الانتخابية المرتبطة بالمرحلة الأولى، إذ أن المرسوم يُلزم الهيئة بضرورة إحداث دوائر انتخابية جديدة بالمعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، حيث أن كل مجلس محلي على مستوى المعتمدية لابد أن يتكون من 5 أعضاء أي بمعدل عضو على كل عمادة، حيث توجد 43 معتمدية فيها أقل من 5 عمادات، ولهذا السبب تم إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة ليصبح مجموع الدوائر 2150 دائرة.
الهيئة جاهزة.. لكن ؟!
كما أشار إلى أن الهيئة جاهزة وتنتظر إصدار نصوص بالمرسوم الرئاسي وهما نصان يتعلق النص الأول بأمر تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيصدر خلال الأيام القادمة، وأمر دعوة الناخبين باعتباره نصا شكليا وجوبيا لأي مسار انتخابي سيصدر قريبا.
وأوضح أن الهيئة في انتظار استكمال المرحلة الأخيرة وهي ربط الناخب بالدائرة الانتخابية، حيث تم القيام بتوزيع هيكلي للعناوين حسب مقرات الإقامة من خلال التقاطعات مع مؤسسات عمومية كالبريد التونسي ومشغلي الاتصالات، منظومة إيفاكس ووزارة الداخلية.
مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال إنجاز المشروع بتوزيع هيكلي للعناوين لتحيين ربط الناخب بالعناوين التي ينتمي إليها، حسب الشروط اذ يجب على الناخب أن يكون مسجلا بالعمادة ويجب على المترشح أن يكون قاطنا بالعمادة.
عتيقة العامري
انتخابات المجالس المحلية في ديسمبر
نظمت ولاية صفاقس أمس الخميس 17 أوت الجاري بمقرها حفل تكريم فرق العمل المشاركة في المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخريطة الإدارية للبلاد التونسية بحضور ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وممثلين جهويين عن الهيئة وممثلي مجموعة من الهياكل الجهوية شاركت في هذا المشروع.
ديسمبر موعد الانتخابات؟!
وفي هذا السياق أفاد الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ"الصباح" إن موعد انتخابات المجالس المحلية سيكون خلال النصف الأول من شهر ديسمبر، مشيرا إلى أنه تم تحديد عنوان أكثر من 9 ملايين تونسي بالولاية والمعتمدية والعمادة خلال إنجاز المشروع الوطني لضبط الحدود الترابية للعمادات ورسم الخريطة الإدارية للبلاد التونسية .
وحول موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية من عدمه قال المنصري إن هذه الانتخابات ستكون في موعدها في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، كما أن المصادقة على الرزنامة ستكون في موعدها خلال مدة الستة أشهر، مضيفا أن القانون الانتخابي لسنة2014 لم يعدل ولم ينقح ولم يقع إلغاؤه وهو ساري المفعول.
63 ألف إحداثية بتقنية الـ GPS
وأوضح المنصري أنه منذ صدور المرسوم عدد 10 شرعت الهيئة في التحضير اللوجستي حيث لاحظت أثناء تنفيذ المرسوم أنه لا وجود لخريطة رسمية للعمادات مع وجود فقط خريطة رسمية للولايات والمعتمديات.
من جهته ، اعتبر المنصري أن مشروع تحديد الدوائر الترابية هو مشروع دولة أُنجز لفائدة الأجيال القادمة وجاء لتثبيت الواقع بطريقة علمية، مؤكدا أنه قبل انطلاق المشروع كان يوجد فقط 400 إحداثية بتقنية الـ GPS والآن تجاوز العدد 63 ألف إحداثية أي ما يقارب أكثر من 70 ألف كم وقعت معاينة حدودها.
وأضاف المنصري أن المرحلة الثانية تطلبت تقسيم الدوائر الانتخابية المرتبطة بالمرحلة الأولى، إذ أن المرسوم يُلزم الهيئة بضرورة إحداث دوائر انتخابية جديدة بالمعتمديات التي يوجد بها أقل من 5 عمادات، حيث أن كل مجلس محلي على مستوى المعتمدية لابد أن يتكون من 5 أعضاء أي بمعدل عضو على كل عمادة، حيث توجد 43 معتمدية فيها أقل من 5 عمادات، ولهذا السبب تم إحداث 70 دائرة انتخابية جديدة ليصبح مجموع الدوائر 2150 دائرة.
الهيئة جاهزة.. لكن ؟!
كما أشار إلى أن الهيئة جاهزة وتنتظر إصدار نصوص بالمرسوم الرئاسي وهما نصان يتعلق النص الأول بأمر تقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيصدر خلال الأيام القادمة، وأمر دعوة الناخبين باعتباره نصا شكليا وجوبيا لأي مسار انتخابي سيصدر قريبا.
وأوضح أن الهيئة في انتظار استكمال المرحلة الأخيرة وهي ربط الناخب بالدائرة الانتخابية، حيث تم القيام بتوزيع هيكلي للعناوين حسب مقرات الإقامة من خلال التقاطعات مع مؤسسات عمومية كالبريد التونسي ومشغلي الاتصالات، منظومة إيفاكس ووزارة الداخلية.
مشيرا إلى أن الهيئة قامت خلال إنجاز المشروع بتوزيع هيكلي للعناوين لتحيين ربط الناخب بالعناوين التي ينتمي إليها، حسب الشروط اذ يجب على الناخب أن يكون مسجلا بالعمادة ويجب على المترشح أن يكون قاطنا بالعمادة.
