بالتوازي مع انطلاق تسجيل الأطفال في سن التحضيري على امتداد الثلاثة أيام القادمة. تعرف رياض الأطفال الخاصة تراجعا كبيرا في نسق الالتحاق بها. وكشفت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال، أن عددا من رياض الأطفال مازالت نسبة التسجيل لديها إلى غاية الآن 0% تسجيل للأطفال في سن ما قبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري. وأفادت أن معدل التراجع خلال هذه الفترة قد بلغ الـ50%.
وتقول كمون إن التراجع في التسجيل ليس وليد هذا العام وبدأت تعيشه رياض الأطفال الخاصة منذ جائحة كورونا، واعتبرت أن أسبابه مرتبطة بالأساس بالوضع الاقتصادي للعائلة التونسية وقدرتها المعيشية التي عرفت تدهورا خلال السنوات الماضية.
واستبعدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال، أن تعرف السنة الجديدة عزوف أو تخلف عدد من العائلات التونسية عن تسجيل أطفالهم في الروضات، خاصة أن طاقة استيعاب رياض الأطفال الدامجة ذات الصبغة العمومية والأسعار التفاضلية محدودة للغاية ولا يمكنها تغطية الطلب.
وبينت أن المناسباتية (عيد الأضحى ومصاريف أشهر الصيف) قد أثرت بصفة واضحة على عملية التسجيل، وأفادت أن نهاية شهر أوت وبداية شهر سبتمبر ستعرف تداركا لنسق الإقبال ونسب التسجيل في رياض الأطفال الخاصة.
قراءة قد لا تعكس حقيقة الوضع داخل الأسر التونسية، فالسنة الماضية بدورها عرفت تراجعا واضحا في نسب تسجيل الأطفال في رياض الأطفال الخاصة. ما اضطر بعضها حسب تصريحات الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال للغلق.
وتشكو الأسر التونسية من ارتفاع أسعار رياض الأطفال والتكلفة التي تتكبدها العائلة من أجل تغطية الفترة التمهيدية وقبل التمهيدية لأبنائها التي تؤكد كل الدراسات والمقاربات الرسمية البيداغوجية للتربية انه يفترض أن يتمتع بها كل الأطفال دون استثناء في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة إلى غاية السنة الدراسية الماضية، 23 روضة بطاقة استيعاب لنحو 1700 طفل وبسعر شهري في حدود الـ50 دينارا. في المقابل تصل أسعار التحاق طفل في الفترة التمهيدية وما قبل التمهيدية، بالنسبة لعدد من رياض الأطفال الخاصة، إلى 500 دينار في الشهر، وهي كلفة يتم تحديدها طبقا لنوعية الخدمات المقدمة. وترى غرفة رياض الأطفال أنها أسعار مقبولة وتتلاءم وتتماشي مع غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة. ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية والمرخص لها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نحو الـ5927 بطاقة استيعاب لنحو 178 ألف طفل.
ولا تتجاوز إلى غاية السنة الدراسية الماضية نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال الـ 40% من مجموع الأطفال الذين سنهم بين الـ 3 والـ5 سنوات. مع العلم أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة قد انطلقت منذ السنة الفارطة في برنامج روضتنا في حومتنا الذي مكن عبر المساهمة التي توفرها بقيمة 50 دينارا، من تمكين 15 ألف طفل من مرحلة ما قبل الدراسة.
ريم سوودي
تونس الصباح
بالتوازي مع انطلاق تسجيل الأطفال في سن التحضيري على امتداد الثلاثة أيام القادمة. تعرف رياض الأطفال الخاصة تراجعا كبيرا في نسق الالتحاق بها. وكشفت نبيهة كمون رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال، أن عددا من رياض الأطفال مازالت نسبة التسجيل لديها إلى غاية الآن 0% تسجيل للأطفال في سن ما قبل التمهيدي والتمهيدي والتحضيري. وأفادت أن معدل التراجع خلال هذه الفترة قد بلغ الـ50%.
وتقول كمون إن التراجع في التسجيل ليس وليد هذا العام وبدأت تعيشه رياض الأطفال الخاصة منذ جائحة كورونا، واعتبرت أن أسبابه مرتبطة بالأساس بالوضع الاقتصادي للعائلة التونسية وقدرتها المعيشية التي عرفت تدهورا خلال السنوات الماضية.
واستبعدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض الأطفال، أن تعرف السنة الجديدة عزوف أو تخلف عدد من العائلات التونسية عن تسجيل أطفالهم في الروضات، خاصة أن طاقة استيعاب رياض الأطفال الدامجة ذات الصبغة العمومية والأسعار التفاضلية محدودة للغاية ولا يمكنها تغطية الطلب.
وبينت أن المناسباتية (عيد الأضحى ومصاريف أشهر الصيف) قد أثرت بصفة واضحة على عملية التسجيل، وأفادت أن نهاية شهر أوت وبداية شهر سبتمبر ستعرف تداركا لنسق الإقبال ونسب التسجيل في رياض الأطفال الخاصة.
قراءة قد لا تعكس حقيقة الوضع داخل الأسر التونسية، فالسنة الماضية بدورها عرفت تراجعا واضحا في نسب تسجيل الأطفال في رياض الأطفال الخاصة. ما اضطر بعضها حسب تصريحات الغرفة النقابية الوطنية لرياض الأطفال للغلق.
وتشكو الأسر التونسية من ارتفاع أسعار رياض الأطفال والتكلفة التي تتكبدها العائلة من أجل تغطية الفترة التمهيدية وقبل التمهيدية لأبنائها التي تؤكد كل الدراسات والمقاربات الرسمية البيداغوجية للتربية انه يفترض أن يتمتع بها كل الأطفال دون استثناء في مرحلة ما قبل الدراسة.
ويبلغ عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة إلى غاية السنة الدراسية الماضية، 23 روضة بطاقة استيعاب لنحو 1700 طفل وبسعر شهري في حدود الـ50 دينارا. في المقابل تصل أسعار التحاق طفل في الفترة التمهيدية وما قبل التمهيدية، بالنسبة لعدد من رياض الأطفال الخاصة، إلى 500 دينار في الشهر، وهي كلفة يتم تحديدها طبقا لنوعية الخدمات المقدمة. وترى غرفة رياض الأطفال أنها أسعار مقبولة وتتلاءم وتتماشي مع غلاء المعيشة وارتفاع كلفة الحياة. ويبلغ عدد رياض الأطفال القانونية والمرخص لها من قبل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نحو الـ5927 بطاقة استيعاب لنحو 178 ألف طفل.
ولا تتجاوز إلى غاية السنة الدراسية الماضية نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال الـ 40% من مجموع الأطفال الذين سنهم بين الـ 3 والـ5 سنوات. مع العلم أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة قد انطلقت منذ السنة الفارطة في برنامج روضتنا في حومتنا الذي مكن عبر المساهمة التي توفرها بقيمة 50 دينارا، من تمكين 15 ألف طفل من مرحلة ما قبل الدراسة.
