طالب مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية، مستنكرا ما اعتبره تعمد السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنت وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مطالبة بتحديد آجال تنفيذ التعهدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلقة بهما وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات.
وحمل مجمع الوظيفة العمومية السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ مدة، مجددا رفضه إلغاء الدعم، مستنكرا ما وصفه بسياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الذي يمس قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مقابل التهاب الأسعار وتردي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب، معبرا عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحركات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حق التفاوض.
وجيه الوافي
تونس- الصباح
طالب مجمع الوظيفة العمومية بالإتحاد العام التونسي للشغل باستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفات الأساسية بصفة تشاركية، مستنكرا ما اعتبره تعمد السلطة التنفيذية سد باب الحوار الاجتماعي وممارسة الانغلاق والتعنت وانتهاك الحق النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مطالبة بتحديد آجال تنفيذ التعهدات ومنها الرفع في الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري و15 سبتمبر ونشر الأوامر المتعلقة بهما وعقد جلسة تقييمية بناء على مؤشرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات.
وحمل مجمع الوظيفة العمومية السلطة التنفيذية مسؤولية فشل سياساتها في العديد من الملفات ومنها الفلاحة والأمن الغذائي الوطني والفراغ الذي أحدثته بحل المجالس البلدية أو عجزها عن الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ مدة، مجددا رفضه إلغاء الدعم، مستنكرا ما وصفه بسياسة المخاتلة والمغالطة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حول هذا الملف الذي يمس قوت التونسيات والتونسيين وحياتهم وحول المفاوضات الفاشلة مع صندوق النقد الدولي الذي فرض تعليماته بهدف تجويع الشعب وتحميله تبعات السياسات اللاشعبية الفاشلة التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وفي هذا السياق قال الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية محمد الشابي أنه لا جديد في خصوص المفاوضات بين الاتحاد والحكومة في ما يتعلق بالمسائل المطروحة بمختلف المطالب العمالية، خاصة عدم تطبيق الاتفاقيات بما في ذلك اتفاق 6 فيفري وهو ما سبب توترا كبيرا في القطاع، مقابل التهاب الأسعار وتردي المقدرة الشرائية لعموم الشعب في ظل ندرة المواد الأساسية وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب، معبرا عن استعداد كل الهياكل النقابية لتحركات نضالية وطنية دفاعا عن الحق النقابي وعن حق التفاوض.
