90 بالمائة من حجم مبادلات التجارة الإلكترونية يتم نقدا
جدل حول وجود عمليات تحيل وغش يتعرض لها عديد الأشخاص..
تعرف التجارة الالكترونية في تونس إقبالا من قبل شرائح مختلفة من التونسيين، غير أنّ هذا الإقبال شهد جدلا حول وجود عمليات تحيل وغش يتعرض لها عديد الأشخاص.. ما يطرح تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية حماية المستهلك التونسي.
خباب الحذري مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أفاد في حوار لـ"الصباح" أنّ هنالك 1043 موقعا الكترونيا تنشط منذ أكثر من سنة بتونس، حسب إحصائيات البنك المركزي للثلاثي الأول من سنة 2023، بحوالي 3 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ218 مليون دينار، مستدركا أنّ رقم المعاملات هذا لا يمثل سوى نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "الخفاء"..
كما قال إن هنالك عددا هاما من المواقع الالكترونية الموجودة تنشط في قطاع غير منظم وتنشط خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وليس لديها إحداث قانوني وهو ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُضيفا أن رقم هذه المواقع غير معلوم ولا يمكن حصره وهو ما من شأنه أن يحدّ من حماية المستهلك، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس وتمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، مُضيفا أنه تقريبا حسب السجل الوطني للمؤسسات يوجد حوالي 100 مؤسسة تمتهن هذا النشاط دون وجود قانون أو إطار تشريعي ينظمها.
كما قال إنّ 90 بالمائة من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات افتراضية.
وأفاد انه وفقا لإحصائيات البنك المركزي فأن هناك 6618 ألف بطاقة دفع الكتروني، إضافة الى وجود قرابة 210 ألف حافظة الكترونية بحوالي 33 ألف عملية بقيمة 5.4 مليون دينار.
ضرورة تنظيم النشاط
وأكد خباب الحذري ازدهار التجارة الالكترونية في تونس وأنها في تطور متواصل ولكن الحلقة المفقودة اليوم تتمثل في ضرورة تنظيم النشاط لضمان حماية المستهلك، معلنا تلقي عدة تشكيات من قبل المستهلكين التونسيين تهم التجارة الإلكترونية.
وقال إنه من حق التونسي العدول عن الشراء وفي صورة رفض التاجر لأنه بإمكانه التوجه الى إدارة الجودة وحماية المستهلك حتى يتمكن من نيل حقه.
وفي نفس السياق، قال إن فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك، داعيا المواطنين الى أن لا تغرهم البضائع المروجة على صفحات التواصل الاجتماعي والتثبت من سلامتها ومطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء.
وقال إن جهاز المراقبة الاقتصادية والأبحاث الاقتصادية توليا القيام بحملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، مضيفا: "لمن يظن أنه يعمل وراء الستار أو هويته مجهولة نقول له ان هنالك هياكل مختصة في الدولة قادرة على أن تتحصل على هويته ولهذا من الأفضل أن يعمل في إطار الشفافية والنزاهة لأنّ الهدف ليس القيام بعملية البيع بل كسب ثقة المستهلك.. ونحن بصدد إعداد خطة عمل لتنظيم القطاع ومن يعمل بشفافية هو من سيبقى في السوق ومن يبقى التجار الذين يعملون بحرفية وهدفهم السامي توفير منتوج جيد".
الدفع الإلكتروني
وحول عدم إقبال التونسيين على القيام بعمليات الدفع الالكتروني تخوفا من تعرضهم لعمليات تحيل، أفاد أنّ الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف وإثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر الواب غير مطابق للمواصفات، إضافة الى أن أي موقع يستعمل الدفع الالكتروني إثبات أن لديه تواجدا قانونيا.
وبخصوص النفاذ لمنظومات الدفع الالكتروني الدولية، قال إن رئاسة الحكومة تواصل النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف وهو قانون يهم تنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها و تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما من شأنه تحرير عمليات الصرف ولكن ليس كليا.
واعتبر خباب الحذري أن حماية المستهلك جزء من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عديد المتدخلين سواء على مستوى الدفع الالكتروني أو البنية التحتية للانترنات أو مزودي خدمات التسويق الرقمي والالكتروني وخدمات النقل السريع والذي يتطلب من وزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع بهدف تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
ومن المنتظر أن ينظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة المالية ورشة عمل حول التحسيس والتكوين للنفاذ إلى التمويل بالنسبة لمشاريع التجارة الإلكترونية وذلك أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، وذلك في إطار إنجاز خطة العمل 2022/2023 لتطوير التجارة الالكترونية في تونس Tunisia eT Ready التي تم إطلاقها اثر دراسة لتقييم المناخ العام للتجارة الإلكترونية والنقائص في المجال. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في 6 محاور رئيسية تتضمن 22 إجراء، تهم جاهزية التجارة الإلكترونية وصياغة الإستراتيجيات وتعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الوزارات بخصوص عديد المسائل المرتبطة بهذا المجال سواء بالسوق المحلية أو الموجهة للتصدير وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوعية المستهلك من خلال إنشاء بوابة موحدة للتجارة الإلكترونية في تونس وخاصة تنظيم خدمات مؤسسات البريد وإيصال الطرود وتفعيل المجلس التجاري للتجارة الإلكترونية المعطل وحماية مستعملي التجارة الالكترونية من الجانب القانوني وتنمية الكفاءات.
"الدفاع عن المستهلك" على الخط
ومن جانبه، أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية أنّ المنظمة تتلقى عدة تشكيات حول تعرض المستهلك لعمليات غش أو تحيل. وتحاول المنظمة تتبع الأمر غير أنها وصلت الى نفق مظلم فيما تعلق بالبعض منها أعظم الوصول الى البائع.
ووجه ضية دعوى للمستهلك مفادها: "عندما تريد أن تقتني عن طريق الواب اقتني من مواقع معروفة ومسجلة لضمان استرجاع الحق سواء عن طريق المنظمة أو الهياكل المختصة في الدولة".
وأعلن ضية أن المجلس الوطني للمنظمة وجه دعوة الى عموم للتونسيين مفادها: "احمي روحك قبل ما توصل الى هذا.. ولتقاطع الصفحات النكرة الى حين وضع أسس قانونية وهؤلاء عددهم كبير.. وهذه التجارة موازية تعتمد فيها صفحات تواصل اجتماعي".
كما أكد أن هذا القطاع يمكن أن يُنظم أكثر ويكون حلا لعدد من طالبي الشغل وأصحاب المبادرات من الشباب .
من جهة أخرى أعلن محدثنا التفطن إلى وجود مخازن كبرى بجهة الساحل تقوم ببيع منتجاتها على الواب وتقوم بعمليات تحيل وغش وإشهار كاذب وهو ما يعاقب عليه القانون.
ودعا المستهلك الى أن يكون يطالب بأثر قانوني من ذلك وصل شراء عند اقتناء أي منتوج لضمان حقوقه، باعتبار أن وسائل الإثبات يجب أن تكون سليمة قانونيا.
كما دعا كل من يقتني أي منتوج عبر الانترنات لا يتطابق مع ما يريده أن يطالب باستبداله وذلك دفاعا عن حقه وعدم قبول عملية التحيل.
وشدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة حماية المستهلك التونسي من مثل هذا النوع من التجارة عبر وضع أطر قانونية وتنظيم القطاع والتفكير جديا في إدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني وإيجاد السبل الكفيلة للتصدي لكل عمليات الغش والتحيل.
عبير الطرابلسي
90 بالمائة من حجم مبادلات التجارة الإلكترونية يتم نقدا
جدل حول وجود عمليات تحيل وغش يتعرض لها عديد الأشخاص..
تعرف التجارة الالكترونية في تونس إقبالا من قبل شرائح مختلفة من التونسيين، غير أنّ هذا الإقبال شهد جدلا حول وجود عمليات تحيل وغش يتعرض لها عديد الأشخاص.. ما يطرح تساؤلات حول من يتحمل مسؤولية حماية المستهلك التونسي.
خباب الحذري مدير تنمية التجارة الالكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أفاد في حوار لـ"الصباح" أنّ هنالك 1043 موقعا الكترونيا تنشط منذ أكثر من سنة بتونس، حسب إحصائيات البنك المركزي للثلاثي الأول من سنة 2023، بحوالي 3 مليون معاملة بقيمة تناهز الـ218 مليون دينار، مستدركا أنّ رقم المعاملات هذا لا يمثل سوى نقطة من عدد كبير من المعاملات تحدث في "الخفاء"..
كما قال إن هنالك عددا هاما من المواقع الالكترونية الموجودة تنشط في قطاع غير منظم وتنشط خاصة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وليس لديها إحداث قانوني وهو ما يتطلب إدماجها في الدورة الاقتصادية، مُضيفا أن رقم هذه المواقع غير معلوم ولا يمكن حصره وهو ما من شأنه أن يحدّ من حماية المستهلك، وفق تعبيره.
وفي سياق آخر، أشار إلى وجود شركات التوصيل السريع التي ارتفع عددها في تونس وتمثل همزة وصل بين المواطنين ومُمتهني نشاط تجاري، مُضيفا أنه تقريبا حسب السجل الوطني للمؤسسات يوجد حوالي 100 مؤسسة تمتهن هذا النشاط دون وجود قانون أو إطار تشريعي ينظمها.
كما قال إنّ 90 بالمائة من حجم المبادلات في التجارة الالكترونية تتم نقدا من خلال الدفع عند التسليم عبر مزودي عمليات التوصيل السريع لفائدة ناشطين بصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات افتراضية.
وأفاد انه وفقا لإحصائيات البنك المركزي فأن هناك 6618 ألف بطاقة دفع الكتروني، إضافة الى وجود قرابة 210 ألف حافظة الكترونية بحوالي 33 ألف عملية بقيمة 5.4 مليون دينار.
ضرورة تنظيم النشاط
وأكد خباب الحذري ازدهار التجارة الالكترونية في تونس وأنها في تطور متواصل ولكن الحلقة المفقودة اليوم تتمثل في ضرورة تنظيم النشاط لضمان حماية المستهلك، معلنا تلقي عدة تشكيات من قبل المستهلكين التونسيين تهم التجارة الإلكترونية.
وقال إنه من حق التونسي العدول عن الشراء وفي صورة رفض التاجر لأنه بإمكانه التوجه الى إدارة الجودة وحماية المستهلك حتى يتمكن من نيل حقه.
وفي نفس السياق، قال إن فرق المراقبة الاقتصادية تعمل من أجل حماية المستهلك، داعيا المواطنين الى أن لا تغرهم البضائع المروجة على صفحات التواصل الاجتماعي والتثبت من سلامتها ومطابقتها للصور قبل القيام بأي عملية شراء.
وقال إن جهاز المراقبة الاقتصادية والأبحاث الاقتصادية توليا القيام بحملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال، مضيفا: "لمن يظن أنه يعمل وراء الستار أو هويته مجهولة نقول له ان هنالك هياكل مختصة في الدولة قادرة على أن تتحصل على هويته ولهذا من الأفضل أن يعمل في إطار الشفافية والنزاهة لأنّ الهدف ليس القيام بعملية البيع بل كسب ثقة المستهلك.. ونحن بصدد إعداد خطة عمل لتنظيم القطاع ومن يعمل بشفافية هو من سيبقى في السوق ومن يبقى التجار الذين يعملون بحرفية وهدفهم السامي توفير منتوج جيد".
الدفع الإلكتروني
وحول عدم إقبال التونسيين على القيام بعمليات الدفع الالكتروني تخوفا من تعرضهم لعمليات تحيل، أفاد أنّ الدفع الالكتروني يعدّ ضمانا لحقوق الحريف وإثباتا في صورة اقتناء منتوج عبر الواب غير مطابق للمواصفات، إضافة الى أن أي موقع يستعمل الدفع الالكتروني إثبات أن لديه تواجدا قانونيا.
وبخصوص النفاذ لمنظومات الدفع الالكتروني الدولية، قال إن رئاسة الحكومة تواصل النظر في مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الصرف وهو قانون يهم تنظيم العلاقات المالية مع الخارج يُعوض مجلة الصرف والذي ينصهر في إطار البرامج الوطنية للإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين نجاعة منظومة الصرف وتبسيط إجراءاتها و تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، ما من شأنه تحرير عمليات الصرف ولكن ليس كليا.
واعتبر خباب الحذري أن حماية المستهلك جزء من منظومة التجارة الالكترونية التي بها عديد المتدخلين سواء على مستوى الدفع الالكتروني أو البنية التحتية للانترنات أو مزودي خدمات التسويق الرقمي والالكتروني وخدمات النقل السريع والذي يتطلب من وزارة النقل والبريد التونسي تنظيم القطاع بهدف تنظيم العاملين في قطاع التجارة الالكترونية.
ومن المنتظر أن ينظم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة المالية ورشة عمل حول التحسيس والتكوين للنفاذ إلى التمويل بالنسبة لمشاريع التجارة الإلكترونية وذلك أيام 3 و4 و5 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، وذلك في إطار إنجاز خطة العمل 2022/2023 لتطوير التجارة الالكترونية في تونس Tunisia eT Ready التي تم إطلاقها اثر دراسة لتقييم المناخ العام للتجارة الإلكترونية والنقائص في المجال. وسيتم تنفيذ هذه الخطة في 6 محاور رئيسية تتضمن 22 إجراء، تهم جاهزية التجارة الإلكترونية وصياغة الإستراتيجيات وتعزيز التنسيق والحوار بين مختلف الوزارات بخصوص عديد المسائل المرتبطة بهذا المجال سواء بالسوق المحلية أو الموجهة للتصدير وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص وتوعية المستهلك من خلال إنشاء بوابة موحدة للتجارة الإلكترونية في تونس وخاصة تنظيم خدمات مؤسسات البريد وإيصال الطرود وتفعيل المجلس التجاري للتجارة الإلكترونية المعطل وحماية مستعملي التجارة الالكترونية من الجانب القانوني وتنمية الكفاءات.
"الدفاع عن المستهلك" على الخط
ومن جانبه، أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية أنّ المنظمة تتلقى عدة تشكيات حول تعرض المستهلك لعمليات غش أو تحيل. وتحاول المنظمة تتبع الأمر غير أنها وصلت الى نفق مظلم فيما تعلق بالبعض منها أعظم الوصول الى البائع.
ووجه ضية دعوى للمستهلك مفادها: "عندما تريد أن تقتني عن طريق الواب اقتني من مواقع معروفة ومسجلة لضمان استرجاع الحق سواء عن طريق المنظمة أو الهياكل المختصة في الدولة".
وأعلن ضية أن المجلس الوطني للمنظمة وجه دعوة الى عموم للتونسيين مفادها: "احمي روحك قبل ما توصل الى هذا.. ولتقاطع الصفحات النكرة الى حين وضع أسس قانونية وهؤلاء عددهم كبير.. وهذه التجارة موازية تعتمد فيها صفحات تواصل اجتماعي".
كما أكد أن هذا القطاع يمكن أن يُنظم أكثر ويكون حلا لعدد من طالبي الشغل وأصحاب المبادرات من الشباب .
من جهة أخرى أعلن محدثنا التفطن إلى وجود مخازن كبرى بجهة الساحل تقوم ببيع منتجاتها على الواب وتقوم بعمليات تحيل وغش وإشهار كاذب وهو ما يعاقب عليه القانون.
ودعا المستهلك الى أن يكون يطالب بأثر قانوني من ذلك وصل شراء عند اقتناء أي منتوج لضمان حقوقه، باعتبار أن وسائل الإثبات يجب أن تكون سليمة قانونيا.
كما دعا كل من يقتني أي منتوج عبر الانترنات لا يتطابق مع ما يريده أن يطالب باستبداله وذلك دفاعا عن حقه وعدم قبول عملية التحيل.
وشدد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة حماية المستهلك التونسي من مثل هذا النوع من التجارة عبر وضع أطر قانونية وتنظيم القطاع والتفكير جديا في إدماج هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني وإيجاد السبل الكفيلة للتصدي لكل عمليات الغش والتحيل.
