-أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي لـ"الصباح" "تراجعت نسبة العمل بـ60% أو أكثر بسبب الفوضى ما أدى إلى غلق عديد المحلات
تونس – الصباح
اكتسحت الفوضى واللامبالاة كل المجالات تقريبا، وهي مسألة بديهية ومتوقعة في غياب المراقبة والصرامة في تطبيق القانون وفي ظل وجود فراغات ونقائص قانونية يتمّ استغلالها وتوظيفها وفق المصالح الضيقة.
من هذه المجالات قطاع المقاهي، خاصة منها الشعبية العشوائية التي غزت تقريبا كل ولايات الجمهورية، حتى أن عددا كبيرا منها يفتح أبوابه خارج القانون ولا يخضع لكراس الشروط المعمول به في القطاع.
إيمان عبد اللطيف
تُمثّل المقاهي التي لا تحترم كراس الشروط 56% من جملة المقاهي المتواجدة بكامل الجمهورية وفق ما أكدّه أمين مال غرفة المقاهي ورئيس الغرفة الجهوية بالمهدية مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح".
فبيّن أنه "منذ أن أصبح العمل وفق كراس شروط، أي منذ سنة 2011، لم يعد هناك مراقبة ومتابعة. فأي شخص بإمكانه سحب الكراس والقيام بالتعريف بالإمضاء وتسجيلها بالقباضة المالية ويصبح لديه مقهى. وبالتالي لم يعُد هناك سحب وثيقة من البلدية تفيد بمطابقة المحل للمواصفات، كما لم تعد هناك زيارات للجان مختصة في المراقبة إلا إذا كانت هناك شكاوى من المواطنين.
وأضاف مشفر "صحيح أن إحداث مقاه وفق كراس الشروط مسألة قانونية ولكن الإشكالية في من يراقبها ومن يعاين التجاوزات التي تقوم بها حيث لا توجد الآليات الكفيلة للقيام بذلك.
في السابق كانت هناك لجان جهوية تضمّ العديد من الأطراف من ذلك الحماية المدنية والصحة والبلدية وغيرها تنظر في الملفات وهو ما لم يعد معمول به في السنوات الأخيرة".
هذه النسبة المرتفعة من المقاهي العشوائية تأثيرها كان سلبيا جدا على القطاع الذي كان منظما عندما كان يخضع للتراخيص وللتدقيق المشدد من اللجان ومن المراقبة. اليوم تغيّر كل شيء ما زاد في تعميق أزمة المقاهي حيث تراجعت نسبة العمل بـ60% وحتى أكثر، ليضطر البعض للغلق بسبب أيضا نقص المواد الأولية وارتفاع أسعارها".
وأضاف "أكثر تداعيات الفتح العشوائي ستطفو في الفترة القادمة خاصة مع قانون المالية 2023 حيث لا يضمن عدالة جبائية لقطاع تمّ تهميشه خاصة وأن الرقابة والأطراف المتداخلة في هذا الموضوع لم تحرك ساكنا ولم تُبد أي تفاعل يُذكر".
وبسبب هذا الوضع قال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي "نطالب السلط بمراجعة كراس الشروط والمراقبة المستمرة لمنع إحداث مقاه عشوائية".
وفي وقت سابق ومنذ أسابيع، توجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس برسالة إلى وزارة الداخلية، من طرف عديد الغرف النقابية الجهوية في قطاعات المقاهي والمطاعم ومختلف القطاعات التجارية والخدماتية وغيرها من مختلف الأنشطة المتواجدة بوسط مدينة تونس وبالمدينة العتيقة، للمطالبة باتخاذ التدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة لإزالة أو التقليص من الحواجز الحديدية المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة، نهج اسبانيا، نهج راضية الحداد، شارع جمال عبد الناصر.
في هذا الخصوص، أكد مجدي مشفر أن "رسالتهم لم تلق أي تفاعل من قبل أي طرف حكومي، ولم يتم التفاعل مع مطالبهم".
بخصوص هذا المطلب لم تستجب أي من الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لمطالب أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والصيدليات وغيرها بما في ذلك النزل لإزالة الحواجز من شارع الحبيب بورقيبة لتأثيرها الملحوظ على جمالية الشارع أولا وعلى حركية السيارات والمترجلين والحركية التجارية ثانيا وفق أهل الاختصاص.
إشكاليات أخرى يواجهها قطاع المقاهي، تتعلق بجودة القهوة ونوعيتها، فقد أكد مجدي مشفر في تصريح سابق لـ"الصباح" أنّ "الإشكالية بالنسبة لأصحاب للمقاهي لا تتعلق بالزيادة في السعر(التي تمّ إقراراها في الأسابيع الماضية) وإنما بجودة القهوة التي يقوم بتوريدها ديوان التجارة، فهي نوعية رديئة ورخيصة جدا في إطار غياب السيولة المالية لاستيراد قهوة ذات جودة عالية. والقهوة التي يتمّ استعمالها في المقاهي متكونة من مادتين هما "الأرابيكا"و"البستا" إلا أنه عندما يتم فتح كيس القهوة يجد صاحب المقهى الكثير من الأعواد وحبات قهوة غير مكسورة وذات نوعية رديئة".
وأوضح مشفر أنه "من المفترض أن ينتج الكيلوغرام من القهوة 80 قهوة لكن اليوم لا يتحصل حتى على 70 قهوة وهذا يشكل خسارة لأصحاب المقاهي ما يدفعنا للمطالبة بتحسين جودة القهوة المستوردة".
-أمين مال الغرفة الوطنية للمقاهي لـ"الصباح" "تراجعت نسبة العمل بـ60% أو أكثر بسبب الفوضى ما أدى إلى غلق عديد المحلات
تونس – الصباح
اكتسحت الفوضى واللامبالاة كل المجالات تقريبا، وهي مسألة بديهية ومتوقعة في غياب المراقبة والصرامة في تطبيق القانون وفي ظل وجود فراغات ونقائص قانونية يتمّ استغلالها وتوظيفها وفق المصالح الضيقة.
من هذه المجالات قطاع المقاهي، خاصة منها الشعبية العشوائية التي غزت تقريبا كل ولايات الجمهورية، حتى أن عددا كبيرا منها يفتح أبوابه خارج القانون ولا يخضع لكراس الشروط المعمول به في القطاع.
إيمان عبد اللطيف
تُمثّل المقاهي التي لا تحترم كراس الشروط 56% من جملة المقاهي المتواجدة بكامل الجمهورية وفق ما أكدّه أمين مال غرفة المقاهي ورئيس الغرفة الجهوية بالمهدية مجدي مشفر في تصريح لـ"الصباح".
فبيّن أنه "منذ أن أصبح العمل وفق كراس شروط، أي منذ سنة 2011، لم يعد هناك مراقبة ومتابعة. فأي شخص بإمكانه سحب الكراس والقيام بالتعريف بالإمضاء وتسجيلها بالقباضة المالية ويصبح لديه مقهى. وبالتالي لم يعُد هناك سحب وثيقة من البلدية تفيد بمطابقة المحل للمواصفات، كما لم تعد هناك زيارات للجان مختصة في المراقبة إلا إذا كانت هناك شكاوى من المواطنين.
وأضاف مشفر "صحيح أن إحداث مقاه وفق كراس الشروط مسألة قانونية ولكن الإشكالية في من يراقبها ومن يعاين التجاوزات التي تقوم بها حيث لا توجد الآليات الكفيلة للقيام بذلك.
في السابق كانت هناك لجان جهوية تضمّ العديد من الأطراف من ذلك الحماية المدنية والصحة والبلدية وغيرها تنظر في الملفات وهو ما لم يعد معمول به في السنوات الأخيرة".
هذه النسبة المرتفعة من المقاهي العشوائية تأثيرها كان سلبيا جدا على القطاع الذي كان منظما عندما كان يخضع للتراخيص وللتدقيق المشدد من اللجان ومن المراقبة. اليوم تغيّر كل شيء ما زاد في تعميق أزمة المقاهي حيث تراجعت نسبة العمل بـ60% وحتى أكثر، ليضطر البعض للغلق بسبب أيضا نقص المواد الأولية وارتفاع أسعارها".
وأضاف "أكثر تداعيات الفتح العشوائي ستطفو في الفترة القادمة خاصة مع قانون المالية 2023 حيث لا يضمن عدالة جبائية لقطاع تمّ تهميشه خاصة وأن الرقابة والأطراف المتداخلة في هذا الموضوع لم تحرك ساكنا ولم تُبد أي تفاعل يُذكر".
وبسبب هذا الوضع قال أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي "نطالب السلط بمراجعة كراس الشروط والمراقبة المستمرة لمنع إحداث مقاه عشوائية".
وفي وقت سابق ومنذ أسابيع، توجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس برسالة إلى وزارة الداخلية، من طرف عديد الغرف النقابية الجهوية في قطاعات المقاهي والمطاعم ومختلف القطاعات التجارية والخدماتية وغيرها من مختلف الأنشطة المتواجدة بوسط مدينة تونس وبالمدينة العتيقة، للمطالبة باتخاذ التدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة لإزالة أو التقليص من الحواجز الحديدية المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة، نهج اسبانيا، نهج راضية الحداد، شارع جمال عبد الناصر.
في هذا الخصوص، أكد مجدي مشفر أن "رسالتهم لم تلق أي تفاعل من قبل أي طرف حكومي، ولم يتم التفاعل مع مطالبهم".
بخصوص هذا المطلب لم تستجب أي من الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لمطالب أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والصيدليات وغيرها بما في ذلك النزل لإزالة الحواجز من شارع الحبيب بورقيبة لتأثيرها الملحوظ على جمالية الشارع أولا وعلى حركية السيارات والمترجلين والحركية التجارية ثانيا وفق أهل الاختصاص.
إشكاليات أخرى يواجهها قطاع المقاهي، تتعلق بجودة القهوة ونوعيتها، فقد أكد مجدي مشفر في تصريح سابق لـ"الصباح" أنّ "الإشكالية بالنسبة لأصحاب للمقاهي لا تتعلق بالزيادة في السعر(التي تمّ إقراراها في الأسابيع الماضية) وإنما بجودة القهوة التي يقوم بتوريدها ديوان التجارة، فهي نوعية رديئة ورخيصة جدا في إطار غياب السيولة المالية لاستيراد قهوة ذات جودة عالية. والقهوة التي يتمّ استعمالها في المقاهي متكونة من مادتين هما "الأرابيكا"و"البستا" إلا أنه عندما يتم فتح كيس القهوة يجد صاحب المقهى الكثير من الأعواد وحبات قهوة غير مكسورة وذات نوعية رديئة".
وأوضح مشفر أنه "من المفترض أن ينتج الكيلوغرام من القهوة 80 قهوة لكن اليوم لا يتحصل حتى على 70 قهوة وهذا يشكل خسارة لأصحاب المقاهي ما يدفعنا للمطالبة بتحسين جودة القهوة المستوردة".
