أعلن الرئيس قيس سعيد مؤخرا أن مؤسسة الرئاسة بصدد العمل على مشروع قانون للتدقيق في التعيينات التي سجلت في الإدارة التونسية خلال العشر سنوات الأخيرة. وهي الفترة التي امتدت من سنة 2011 وحتى سنة 2021 تاريخ إعلان العمل بالتدابير الاستثنائية.
ويتهم الرئيس قيس سعيد الأحزاب التي تولت الحكم خلال العشرية الأخيرة بتعمد إغراق المرفق العمومي بمن لهم الولاءات عوض الكفاءة. واعتبر أن تلك الانتدابات بشهائد مدلسة، هي السبب وراء الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين، وهي أيضا التي حولت الإدارة من امتداد للإدارة السياسية الى عقبة لها، بشكل تسببت في تعطل للعمل الحكومي ونسق تقدم انجاز المشاريع.
ورسميا علمت "الصباح" أنه وبداية من الأسبوع الجاري طلبت مختلف الإدارات والوزارات والدواوين والمنشآت العمومية، موظفيها وإطاراتها والعاملين بها، بنسخ مطابقة للأصل من شهائدهم العلمية التي اعتمدوها في ملفاتهم المهنية من أجل التثبت من صحتها. كما تم في نفس الوقت إيقاف كل من شكك في صحة ملفاتهم المهنية الى غاية التثبت من صحة شهائدهم. وعلى الأغلب لن يقتصر مسار التثبت الذي انطلق على الشهائد فقط بل سيشمل حتى آلية الانتداب ومدى احترامها لشروط التناظر ومع ما يرافقها من إجراءات قانونية ومفعول رجعي.
وبالتوازي مع ذلك تم إحداث لجان صلب الوزارات تقوم بمراجعة التعيينات التي وقعت صلب الإدارات التونسية خلال السنوات الأخيرة. باعتبار أن هناك من تقلد مناصب بشهائد مدلسة.
ولا تعد مسالة الشهائد المزورة أمرا مستجدا كشفه رئيس الجمهورية اليوم ولا خبرا مفاجئا للتونسيين، حيث يعود طرح مسالة الشهائد المدلسة في وسائل الإعلام الى أكثر من سنة أين تم التفطن الى استعمال شهائد مفبركة من اجل الظفر بوظائف صلب عدد من البلديات في ولاية القصرين الى جانب كشف شبكة في تدليس الشهائد في سيدي بوزيد كانت وراء انتداب عدد من المعلمين والأساتذة والإداريين والأمنيين.. وتم في شانها آنذاك تسجيل إيقافات وفتح تحقيق قضائي في الأمر.
وأفاد في نفس السياق وزير التشغيل السابق، انه وللحد من عمليات تدليس الشهائد قد تم تركيز منظومة الختم الالكتروني المرئي لجميع الشهائد العلمية.
والى غاية الآن لا معطيات تحدد ولو تقريبيا الفترة التي تم خلالها اعتماد هذا النوع من الشهائد، أو عدد المنتفعين منها. ومستوى انتشار داخل الإدارات التونسية. في المقابل تقول تصريحات لعدد من الناشطين في حراك 25 جويلية ان وزارات كالداخلية والتربية والصحة.. قد شهدت انتدابات بناء على شهائد مشكوك في صحتها مختومة من تونس أو من دول أجنبية. وذكر في تصريح سابق رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، ان عدد الشهائد العلمية المدلسة يقدر بنحو 100 ألف من إجمالي قرابة الـ500 ألف وظيفة حكومية جديدة التي سجلتها سنوات ما بعد 2011.
في نفس الإطار أفاد عضو مجلس الشعب السابق المقيم في ايطاليا، مجدي الكرباعي ان جامعة "روما لا سابينزا" قد أحالت 85 طالباً تونسياً على القضاء بسبب شهائد مزورة، مطالبا آنذاك بفتح تحقيق في الغرض.
وكشف عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي في تصريح على موجات إذاعة موزاييك اف ام، ان عدد الشهائد المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، مشيرا إلى أن ذلك قد كلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار. وأكد سعيدان أن معلمين ومهندسين وأطباء يباشرون اليوم عملهم ويمارسون المهنة بشهائد مزورة.
وكان اتحاد أصحاب حاملي الشهائد العاطلين عن العمل من الأطراف الأولى التي طرحت مشكل تزوير الشهائد والانتدابات بالمحسوبية والولاءات، حتى ان مجموعة من العاطلين عن العمل في 2020 تقدموا بشكوى امام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضد مسؤول في الإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بتهمة التزوير وافتعال وثائق إدارية وشهائد مزورة غير أن التفاعل مع الموضوع كان ضعيفا للغاية عندها ولم يقع اتخاذ أي إجراءات حاسمة أو فتح تحقيق واسع في الأمر.
ريم سوودي
- شروط التناظر خلال 10 سنوات على محك التدقيق..
تونس-الصباح
أعلن الرئيس قيس سعيد مؤخرا أن مؤسسة الرئاسة بصدد العمل على مشروع قانون للتدقيق في التعيينات التي سجلت في الإدارة التونسية خلال العشر سنوات الأخيرة. وهي الفترة التي امتدت من سنة 2011 وحتى سنة 2021 تاريخ إعلان العمل بالتدابير الاستثنائية.
ويتهم الرئيس قيس سعيد الأحزاب التي تولت الحكم خلال العشرية الأخيرة بتعمد إغراق المرفق العمومي بمن لهم الولاءات عوض الكفاءة. واعتبر أن تلك الانتدابات بشهائد مدلسة، هي السبب وراء الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين، وهي أيضا التي حولت الإدارة من امتداد للإدارة السياسية الى عقبة لها، بشكل تسببت في تعطل للعمل الحكومي ونسق تقدم انجاز المشاريع.
ورسميا علمت "الصباح" أنه وبداية من الأسبوع الجاري طلبت مختلف الإدارات والوزارات والدواوين والمنشآت العمومية، موظفيها وإطاراتها والعاملين بها، بنسخ مطابقة للأصل من شهائدهم العلمية التي اعتمدوها في ملفاتهم المهنية من أجل التثبت من صحتها. كما تم في نفس الوقت إيقاف كل من شكك في صحة ملفاتهم المهنية الى غاية التثبت من صحة شهائدهم. وعلى الأغلب لن يقتصر مسار التثبت الذي انطلق على الشهائد فقط بل سيشمل حتى آلية الانتداب ومدى احترامها لشروط التناظر ومع ما يرافقها من إجراءات قانونية ومفعول رجعي.
وبالتوازي مع ذلك تم إحداث لجان صلب الوزارات تقوم بمراجعة التعيينات التي وقعت صلب الإدارات التونسية خلال السنوات الأخيرة. باعتبار أن هناك من تقلد مناصب بشهائد مدلسة.
ولا تعد مسالة الشهائد المزورة أمرا مستجدا كشفه رئيس الجمهورية اليوم ولا خبرا مفاجئا للتونسيين، حيث يعود طرح مسالة الشهائد المدلسة في وسائل الإعلام الى أكثر من سنة أين تم التفطن الى استعمال شهائد مفبركة من اجل الظفر بوظائف صلب عدد من البلديات في ولاية القصرين الى جانب كشف شبكة في تدليس الشهائد في سيدي بوزيد كانت وراء انتداب عدد من المعلمين والأساتذة والإداريين والأمنيين.. وتم في شانها آنذاك تسجيل إيقافات وفتح تحقيق قضائي في الأمر.
وأفاد في نفس السياق وزير التشغيل السابق، انه وللحد من عمليات تدليس الشهائد قد تم تركيز منظومة الختم الالكتروني المرئي لجميع الشهائد العلمية.
والى غاية الآن لا معطيات تحدد ولو تقريبيا الفترة التي تم خلالها اعتماد هذا النوع من الشهائد، أو عدد المنتفعين منها. ومستوى انتشار داخل الإدارات التونسية. في المقابل تقول تصريحات لعدد من الناشطين في حراك 25 جويلية ان وزارات كالداخلية والتربية والصحة.. قد شهدت انتدابات بناء على شهائد مشكوك في صحتها مختومة من تونس أو من دول أجنبية. وذكر في تصريح سابق رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، ان عدد الشهائد العلمية المدلسة يقدر بنحو 100 ألف من إجمالي قرابة الـ500 ألف وظيفة حكومية جديدة التي سجلتها سنوات ما بعد 2011.
في نفس الإطار أفاد عضو مجلس الشعب السابق المقيم في ايطاليا، مجدي الكرباعي ان جامعة "روما لا سابينزا" قد أحالت 85 طالباً تونسياً على القضاء بسبب شهائد مزورة، مطالبا آنذاك بفتح تحقيق في الغرض.
وكشف عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي في تصريح على موجات إذاعة موزاييك اف ام، ان عدد الشهائد المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر هو في حدود 120 ألف شهادة وملف، مشيرا إلى أن ذلك قد كلِف الدولة ما بين 3 و4 مليار دينار. وأكد سعيدان أن معلمين ومهندسين وأطباء يباشرون اليوم عملهم ويمارسون المهنة بشهائد مزورة.
وكان اتحاد أصحاب حاملي الشهائد العاطلين عن العمل من الأطراف الأولى التي طرحت مشكل تزوير الشهائد والانتدابات بالمحسوبية والولاءات، حتى ان مجموعة من العاطلين عن العمل في 2020 تقدموا بشكوى امام المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ضد مسؤول في الإدارة الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بتهمة التزوير وافتعال وثائق إدارية وشهائد مزورة غير أن التفاعل مع الموضوع كان ضعيفا للغاية عندها ولم يقع اتخاذ أي إجراءات حاسمة أو فتح تحقيق واسع في الأمر.
