عقد مؤخرا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة عادية تم خلالها النظر في العديد من المسائل من بينها ترسيم عدد من المحامين بجدول المحاماة بالاستئناف والتعقيب وإحالة بعض المحامين الآخرين على التقاعد كما تم التطرق إلى ملف القضاة المعفيين والمحامين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
صباح الشابي
وأفاد "الصباح" الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري انه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متكونة من العميد والكاتب العام للهيئة وأمين المال و3 اعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لدراسة ملفات القضاة المعفيين الذين كانوا تقدموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة حيث ستتم دراسة ملفاتهم ومراسلة وزارة العدل حول اسباب اعفائهم والنظر في وضعيتهم القانونية خاصة وانهم متحصلين على قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية. واذا ثبت توفر الشروط القانونية في شأنهم فانه مرحب بهم بالمحاماة.
كما تم وفق قوله خلال الجلسة التطرق إلى ضرورة لفت نظر السلط العمومية وسلطة الاشراف ورئيس الجمهورية الاخذ بعين الاعتبار خلال الحركة القضائية 2024.2023 وتفادي النقص الفادح في الإطار القضائي في اغلب المحاكم التونسية خاصة بالمحكمة الابتدائية بتونس مشددا على ضرورة إيجاد حل لتلك المشاكل اضف إلى ذلك النقص الفادح في الإطار القضائي الذي يكاد يشل عمل العدالة وحق المواطن في الولوج إليها فضلا عن المعاناة اليومية للمحامين والمتقاضين في المحاكم خاصة محكمة تونس في علاقة بمصلحة الاحكام والخزينة فضلا عن نقص كذلك في الإطار الإداري على غرار الكتبة وقد انعكس ذلك سلبا على سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام وتسبب في طول نشر القضايا.
واكد على ضرورة توفير الامكانيات المادية واللوجستية بالمحاكم وتعصير العمل القضائي عن طريق الرقمنة وهي حل من الحلول لانهاء المعاناة اليومية للمحامين في علاقة باستخراج الأحكام واسترجاع المؤيدات ونشر القضايا وتأخير الحصول على الأحكام او البت فيها على غرار بعض الأحكام الاستعجالية.
وأشار ان رؤساء الفروع الجهوية بلغوا معاناة زملائهم الى مجلس الهيئة وستتولى الهيئة إعلام السلط السياسية ووزارة العدل بالاوضاع الكارثية بالمحاكم سواء فيما يتعلق بالنقص الكبير في عدد القضاة بالمحاكم خاصة محكمة تونس 1 او بقية المشاكل الأخرى على غرار المتعلقة بالزمن القضائي... لإيجاد حل.
غلق ملف المحامين الموقوفين في قضية التآمر
وتطرقت الجلسة العادية لمجلس الهيئة حسب الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري الى مسألة الإيقافات التي طالت عدد من المحامين تحديدا المحامين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة وقد شدد مجلس الهيئة على ضرورة إطلاق سراحهم وغلق ملفهم خاصة وان مدة إيقافهم بالسجن قد طالت.
ومن بين النقاط الأخرى حسب المتحدث التي تم التطرق إليها في علاقة بالاحالات التي طالت البعض الاخر من المحامين لسبب او لآخر وقد أكد مجلس الهيئة خلال اجتماعه على ضرورة إيجاد آلية بين الهيئة الوطنية للمحامين والنيابة العمومية والوكالات العامة داخل الجمهورية لفض النزاعات التي تطرأ في بعض الأحيان سواء بين قضاة ومحامين او بين قضاة وأمنيين مشيرا ان الوكالات العامة تتسرع احيانا في إحالة المحامين وهذا لا يليق بأحد أجنحة العدالة (المحامين) التي هي شريكة في إقامة العدل، معتبرا انه آن الأوان لارجاع هيبة المحامين خاصة وان هناك من يحاول المس منها محذرا من المس منها او الإساءة إليها عن قصد او غير قصد.
وأضاف أن مسألة هيبة المحاماة ستتم وفق قوله التنصيص عليها صلب القانون الأساسي للمهنة الذي سبق وان قدمت الهيئة ملامحه مع قواعد المحامين وهو قانون يقوم على إرجاع هيبة المحاماة ووحدتها بعد أن فكك المرسوم اوصالها ببعث فروع في كل محكمة استئناف وقد اساء ذلك للمحاماة ولوحدتها ولتضامنها لذلك سيتم إرجاع الأمور إلى نصابها حسب قوله.
وفي سياق آخر وفي اجابته عنَ سؤالنا عن مآل القضية التي سبق وأن رفعتها الهيئة الوطنية للمحامين ضد العميد الأسبق عامر المحرزي على خلفية شبهة استيلاء على أموال صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين كذلك أموال الهيئة الوطنية للمحامين. والمقدرة. باكثر من 5 مليارات.
فقال انه تم فتح بحث فيها وتعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم سماعه باعتباره كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين بوصفها شاكية وبانه قدم إلى قاضي التحقيق وثائق ومحاضر جلسات وتم سماع العميد الأسبق عامر المحرزي بوصفه مشتكي به.
تونس _الصباح
عقد مؤخرا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس جلسة عادية تم خلالها النظر في العديد من المسائل من بينها ترسيم عدد من المحامين بجدول المحاماة بالاستئناف والتعقيب وإحالة بعض المحامين الآخرين على التقاعد كما تم التطرق إلى ملف القضاة المعفيين والمحامين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة.
صباح الشابي
وأفاد "الصباح" الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري انه تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة متكونة من العميد والكاتب العام للهيئة وأمين المال و3 اعضاء من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لدراسة ملفات القضاة المعفيين الذين كانوا تقدموا بمطالب إلى الهيئة قصد الالتحاق بمهنة المحاماة حيث ستتم دراسة ملفاتهم ومراسلة وزارة العدل حول اسباب اعفائهم والنظر في وضعيتهم القانونية خاصة وانهم متحصلين على قرار إيقاف تنفيذ من المحكمة الإدارية. واذا ثبت توفر الشروط القانونية في شأنهم فانه مرحب بهم بالمحاماة.
كما تم وفق قوله خلال الجلسة التطرق إلى ضرورة لفت نظر السلط العمومية وسلطة الاشراف ورئيس الجمهورية الاخذ بعين الاعتبار خلال الحركة القضائية 2024.2023 وتفادي النقص الفادح في الإطار القضائي في اغلب المحاكم التونسية خاصة بالمحكمة الابتدائية بتونس مشددا على ضرورة إيجاد حل لتلك المشاكل اضف إلى ذلك النقص الفادح في الإطار القضائي الذي يكاد يشل عمل العدالة وحق المواطن في الولوج إليها فضلا عن المعاناة اليومية للمحامين والمتقاضين في المحاكم خاصة محكمة تونس في علاقة بمصلحة الاحكام والخزينة فضلا عن نقص كذلك في الإطار الإداري على غرار الكتبة وقد انعكس ذلك سلبا على سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام وتسبب في طول نشر القضايا.
واكد على ضرورة توفير الامكانيات المادية واللوجستية بالمحاكم وتعصير العمل القضائي عن طريق الرقمنة وهي حل من الحلول لانهاء المعاناة اليومية للمحامين في علاقة باستخراج الأحكام واسترجاع المؤيدات ونشر القضايا وتأخير الحصول على الأحكام او البت فيها على غرار بعض الأحكام الاستعجالية.
وأشار ان رؤساء الفروع الجهوية بلغوا معاناة زملائهم الى مجلس الهيئة وستتولى الهيئة إعلام السلط السياسية ووزارة العدل بالاوضاع الكارثية بالمحاكم سواء فيما يتعلق بالنقص الكبير في عدد القضاة بالمحاكم خاصة محكمة تونس 1 او بقية المشاكل الأخرى على غرار المتعلقة بالزمن القضائي... لإيجاد حل.
غلق ملف المحامين الموقوفين في قضية التآمر
وتطرقت الجلسة العادية لمجلس الهيئة حسب الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري الى مسألة الإيقافات التي طالت عدد من المحامين تحديدا المحامين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة وقد شدد مجلس الهيئة على ضرورة إطلاق سراحهم وغلق ملفهم خاصة وان مدة إيقافهم بالسجن قد طالت.
ومن بين النقاط الأخرى حسب المتحدث التي تم التطرق إليها في علاقة بالاحالات التي طالت البعض الاخر من المحامين لسبب او لآخر وقد أكد مجلس الهيئة خلال اجتماعه على ضرورة إيجاد آلية بين الهيئة الوطنية للمحامين والنيابة العمومية والوكالات العامة داخل الجمهورية لفض النزاعات التي تطرأ في بعض الأحيان سواء بين قضاة ومحامين او بين قضاة وأمنيين مشيرا ان الوكالات العامة تتسرع احيانا في إحالة المحامين وهذا لا يليق بأحد أجنحة العدالة (المحامين) التي هي شريكة في إقامة العدل، معتبرا انه آن الأوان لارجاع هيبة المحامين خاصة وان هناك من يحاول المس منها محذرا من المس منها او الإساءة إليها عن قصد او غير قصد.
وأضاف أن مسألة هيبة المحاماة ستتم وفق قوله التنصيص عليها صلب القانون الأساسي للمهنة الذي سبق وان قدمت الهيئة ملامحه مع قواعد المحامين وهو قانون يقوم على إرجاع هيبة المحاماة ووحدتها بعد أن فكك المرسوم اوصالها ببعث فروع في كل محكمة استئناف وقد اساء ذلك للمحاماة ولوحدتها ولتضامنها لذلك سيتم إرجاع الأمور إلى نصابها حسب قوله.
وفي سياق آخر وفي اجابته عنَ سؤالنا عن مآل القضية التي سبق وأن رفعتها الهيئة الوطنية للمحامين ضد العميد الأسبق عامر المحرزي على خلفية شبهة استيلاء على أموال صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين كذلك أموال الهيئة الوطنية للمحامين. والمقدرة. باكثر من 5 مليارات.
فقال انه تم فتح بحث فيها وتعهد بها احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وتم سماعه باعتباره كاتب عام الهيئة الوطنية للمحامين بوصفها شاكية وبانه قدم إلى قاضي التحقيق وثائق ومحاضر جلسات وتم سماع العميد الأسبق عامر المحرزي بوصفه مشتكي به.
