تنشط في قطاع التأمين 24 شركة توفر خدمات تأمينية مُتعددة منها ما تعلق بالتامين على الحياة وأخرى بالتامين التكافلي وشركات تسوق عقود تأمينية مختلفة تغطّي جميع المجالات من ذلك السيارات والدراجات النارية والنقل والمرض والحرائق والمباني والمخاطر والممتلكات والخسائر المالية وحوادث الشغل...
وتوفر هذه الشركات التأمين لما يفوق 2 مليون وسيلة نقل، وفق آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح".
كما يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث أعلن المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة في حوار مع "الصباح" أنّ القطاع بصدد التطوّر بفضل صلابته المالية والحوكمة الرشيدة ودقة الرقابة المالية، معتبرا أنّ إيفاء شركات التأمين بتعهداتها المالية يُعدّ ضمانا للمواطن قبل الشركة.
وقد أفاد عميرة أنّ قطاع التأمين قد ضخّ 8 آلاف مليار في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 إضافة إلى أنّ نسبة الاندماج في الاقتصاد الوطني قد قدرت بـ2.4 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها محدثنا بأنها قابلة للتطور ويمكن أن تصل إلى 5 بالمائة في صورة إقبال التونسيين على مختلف أصناف التأمين ودعم الدولة للقطاع من ذلك التأمين على الحياة.
وعبّر محدّثنا عن أمله في ان تأخذ سلطة الإشراف بعين الاعتبار مقترحات شركات التأمين بدعم التأمين على الحياة من خلال إقرار المزيد من الحوافز الجبائية التي من شأنها تشجيع المواطنين على الاكتتاب في هذا النوع من العقود.
هذا وقد سجل قطاع التأمين خلال سنة 2022، وفق عميرة، رقم معاملات قدر بـ3185 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة ، مُشيرا إلى أنّ 40 بالمائة من رقم المعاملات متأت من التأمين على السيارات، بينما التأمين على الحياة لا يمثل سوى 28 بالمائة من رقم المعاملات أي بما يعادل 903 مليار.
1741 مليار قيمة التعويضات سنة 2022
وحول اعتبار أنّ حجم التعويضات حسب أهل المهنة هو المصدر الأساسي لمشاكل التأمين في تونس، إذ تصل التعويضات الى قرابة نصف رقم معاملات شركات التأمين خاصّة في صنف تأمين السيارات لارتفاع عدد الحوادث، أفاد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أنّ قيمة التعويضات بلغت سنة 2022 بصفة عامة 1741 مليون دينار مُسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مُقارنة بسنة 2021. وأضاف أنّ 46 بالمائة من قيمة التعويضات تهم تأمين السيارات بما قيمته 800 مليون دينار.
عميرة كشف أيضا أنّ 10 بالمائة من قيمة التعويضات في مجال تأمين السيارات فيها شبهات تحيل قام بها أفراد وشبكات منظمة كذلك، مُشدّدا على أنّ هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا ويتطلّب تطبيق القانون بصرامة ومُستنكرا دفع أموال لغير مستحقيها بما قد يصل الى 80 مليون دينار في فرع التأمين على السيارات فقط.
وكالة لمقاومة الغش والتحيل في قطاع التأمين؟؟
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ إحداث الوكالة التونسية لمقاومة الغش والتحيل في قطاع التأمين في لمساتها الأخيرة وسترى النور قبل نهاية السنة وستكون الضامن لكل شخص للحصول على حقوقه،
واعتبر أن رقمنة الخدمات من شأنها أن تُسرّع في آجال التعويض، مُضيفا أنه يتم العمل حاليا على إعداد منظومة لتبادل المعطيات فيما بين شركات التأمين.
وأشار عميرة إلى أنّ التأمين على المرض أصبح ملاذا للمواطنين الذين لا يريدون أن يدخلوا تحت الصناديق الاجتماعية، فيما دعا المواطنين إلى الإقبال على تأمين المسكن ضدّ السرقة والحريق والذي لا يتجاوز في معظم الحالات الـ300 دينار سنويا.
التأمين على السيارات يستحوذ على السوق؟
وبخصوص التأمين على السيارات الذي يستحوذ على سوق التأمين في تونس، أفاد حاتم عميرة أن التونسي يتوجه للتأمين عندما تكون هنالك إلزامية.
وقال إنّه فيما يتعلق بالتأمين على السيارات فان تعريفة المسؤولية المدنية لم تتغير منذ سنة 2017 وهي محددة من قبل وزارة المالية ومُقننة حسب عدة مقاييس ولا يمكن لشركة التأمين أن تغيرها، في حين أنّ هنالك ضمانات اختيارية بها اجتهادات من قبل شركات التأمين وتتغير حسب الخدمات المطلوبة. وأضاف أنّ الخدمات التأمينية بالنسبة للتأمين على السيارات في تحسّن على مدى السنوات الـعشر الأخيرة من خلال توفير خدمة سيارة بديلة أو المساعدة 24/24 ساعة، غير أنه استدرك بالقول: "هذه الخدمات الجديدة تتطلب مبلغا إضافيا إضافة إلى ذلك المتعلّق بالمسؤولية المدنية الذي لا يتناقش فيه أحد باعتبار أنه مُسعّر ومُراقب".
نحو تحرير المسؤولية المدنية..
ولم يُخف مدير عام جامعة شركات التأمين وجود نية للتحرير التدريجي للمسؤولية المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين، قائلا: "صحيح هذا قد يكون خطوة نحو المجهول لكن قطاع تأمين السيارات لا يمكن أن يذهب لبعيد.. ولهذا تحرير المسؤولية المدنية ضروري وسنعتمد قاعدة العرض والطلب وسنبني على قاعدة صحيحة حتى لا يبقى التأمين على السيارات خاسر وقد يجرّ خسارته لبقية فروع التأمين.. كما أننا نؤكّد انّ التحرير لا يعني وجوبا الترفيع في اسعار التأمين على السيارات بل يمكن أن يقع العكس..".
ومن جهة أخرى، شدد عميرة على ضرورة إرساء وسائل لمراقبة ومعاقبة الأشخاص الذين لا يحترمون التأمينات الإلزامية كتأمين الحريق أو المسؤولية المدنية في بعض الأنشطة المهنية الخطيرة.
نحو إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية..
أمّا فيما يهم التأمين على الكوارث الطبيعية، أكّد الانكباب على هذا الموضوع الذي يعرف اهتماما على المستوى العالمي جراء التغيرات المناخية التي يشهدها، إضافة إلى ان المواطن التونسي لا يُقبل عليه.
مجلة جديدة للتأمين متى ترى النور؟
وهنا أعلن حاتم عميرة، العمل على صياغة مشروع جديد لمجلة التأمين التي لم تتغير منذ سنة 1993 لتتلاءم ومتطلبات الوضع الراهن وذلك بالتعاون مع الأطراف المتداخلة، على أن يرى النور خلال الأشهر القادمة، مؤكّدا أن المشروع الجديد لمجلة التأمين سيتضمن نقاط إيجابية وسيكون مكسبا للمواطن ولشركات التأمين كذلك.
وأفاد أن مشروع المجلة الجديدة للتأمين سيتضمن مسألة إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية باعتبار أنّ لا أحد في منأى عنها، مُضيفا أن "الوضع اليوم يتطلب إحداث صندوق وطني يعنى بالكوارث الطبيعية باعتبار وأنّ هكذا كوارث أحيانا لا تقدر دول على مجابهتها فما بالك بشركات تأمين". وقال إنّ هنالك دول بها صناديق كوارث طبيعية منها المغرب والجزائر وتركيا...
وواصل بالقول إنّ المجلة الجديدة ستتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة، تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وتعصير معايير التصرف الحذر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطوير المعايير المحاسبية والمالية التي تعمل وفقها شركات التأمين حاليا لتتطابق مع المعايير الدولية وكذلك تطوير بعض التأمينات من ذلك التأمين الصغير الذي يهمّ باعثي المشاريع الصغرى والتأمين على الصحة الفردية وتعميم التغطية ضد الحريق في المباني وتعميم التأمين ضدّ المخاطر الطبيعية بما فيها الفيضانات لتشمل كلّ الأضرار التي تتسبّب فيها مثل الأضرار التي تلحق بالمباني والمنازل وما بداخلها وبالمحلات التجارية والسيارات.
ثقافة تأمينية غير متطورة
واعتبر أن الثقافة التأمينية "مُهتزة وغير متطورة" في بلادنا والتونسي من أقل المجالات المُثقف فيها هي قطاع التأمين وعقد التأمين، مُوضحا انّ معدل إنفاق التونسي سنة 2022 على التأمين يُقدّر بـ270 دينار سنويا من بينه 108 دينار على تأمين السيارات و77 دينار تأمين على الحياة. وواصل بالقول إنّ التونسي للأسف في معظم الحالات عند حصوله على عقد تأمين لا يقرأه جيدا وأحيانا لا يتطلع عليه ولا يبذل مجهودا للتثقيف في هذا المجال.
علما وأنه وفق تقرير الهيئة العامة للتأمين فإنّ معدّل إنفاق الفرد على التأمين في تونس خلال سنة 2021 قد بلغ 235.8 دينار غير أنّ هذا الرقم أو حتى المسجل سنة 2022 يبقى ضعيفا مقارنة بإنفاق الفرد بالأسواق المتقدمة، إذ وصل سنة 2021 إلى 8193 دولار أمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى 4140 دولار أمريكي بفرنسا خلال نفس السنة، وفق أرقام نشرت بالتقرير السنوي لقطاع التأمين لسنة 2021.
وفي ذات السياق، قال إنّ شركات التأمين واعية بضرورة القيام بدور التثقيف في مجال التأمين وانطلقت في العمل الميداني بالمؤسسات الجامعية عبر الحديث مع الطلبة في الغرض وتوعيتهم باعتبارهم المستقبل.
أول دليل تطبيقي لحماية المعطيات الشخصية
وذكّر حاتم عميرة بإطلاق أول دليل تطبيقي لحماية المعطيات الشخصية في قطاع التامين في تونس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره "فخرا" للقطاع، مُشيرا إلى أن هذا الدليل بمثابة الدليل التوجيهي لشركات التأمين فيما يتعلق باحترام مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية.. وقال عميرة: "كشركات تأمين مستأمنون على المعطيات الشخصية لحرفائنا.. ونحترم حرفاءنا وخصوصياتهم باعتبار أننا نعالج كما هائلا من المعطيات".
المسؤولية المجتمعية "موش مزية"
ومن جهة أخرى، تحدّث المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة حول المسؤولية المجتمعية لشركات التأمين والتي قال انها من المحاور الإستراتيجية إيمانا من القطاع بأنّه قطاع فاعل ويجب أن يكون لديه مسؤولية مجتمعية "دون مزيّة"، حسب قوله. وأفاد انه تم العمل على بعض النقاط من ذلك صيانة المدارس الابتدائية بالتنسيق مع وزارة التربية، على امتداد سنة 2020 ، حيث تم التعهد بصيانة 20 مدرسة، كما تمّ خلال سنة 2022 إطلاق حملة لتسييج المدارس، علما وأنّ هذه الحملة متواصلة بهدف تأمين التلاميذ وكافة الإطار التربوي. كما أشار إلى أنه يتم العمل على مسألة السلامة المرورية بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية بصفة يومية، إضافة إلى مساهمة قطاع التأمين بموجب القانون في تمويل صندوق الوقاية من حوادث المرور كمساهم رئيسي.
وفي ختام حديثه، أعلن حاتم عميرة أنّ الجامعة التونسية للبنوك بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للتأمين والشركة التونسية لإعادة التأمين ستنظم الملتقى السابع والعشرون للمنظمة الإفريقية للتأمين الذي سيتناول "دور صناعة إعادة التامين في اقتصاد البلدان الإفريقية" وذلك من 30 سبتمبر إلى غاية يوم 4 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، حيث من المنتظر أن يُسجّل مشاركة أكثر من 600 مشارك من المهنيين من مختلف البلدان العربية والإفريقية والأجنبية..
عبير الطرابلسي
تونس - الصباح
تنشط في قطاع التأمين 24 شركة توفر خدمات تأمينية مُتعددة منها ما تعلق بالتامين على الحياة وأخرى بالتامين التكافلي وشركات تسوق عقود تأمينية مختلفة تغطّي جميع المجالات من ذلك السيارات والدراجات النارية والنقل والمرض والحرائق والمباني والمخاطر والممتلكات والخسائر المالية وحوادث الشغل...
وتوفر هذه الشركات التأمين لما يفوق 2 مليون وسيلة نقل، وفق آخر الإحصائيات التي تحصلت عليها "الصباح".
كما يعتبر قطاع التأمين من القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني، حيث أعلن المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة في حوار مع "الصباح" أنّ القطاع بصدد التطوّر بفضل صلابته المالية والحوكمة الرشيدة ودقة الرقابة المالية، معتبرا أنّ إيفاء شركات التأمين بتعهداتها المالية يُعدّ ضمانا للمواطن قبل الشركة.
وقد أفاد عميرة أنّ قطاع التأمين قد ضخّ 8 آلاف مليار في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2022 إضافة إلى أنّ نسبة الاندماج في الاقتصاد الوطني قد قدرت بـ2.4 بالمائة، وهي نسبة اعتبرها محدثنا بأنها قابلة للتطور ويمكن أن تصل إلى 5 بالمائة في صورة إقبال التونسيين على مختلف أصناف التأمين ودعم الدولة للقطاع من ذلك التأمين على الحياة.
وعبّر محدّثنا عن أمله في ان تأخذ سلطة الإشراف بعين الاعتبار مقترحات شركات التأمين بدعم التأمين على الحياة من خلال إقرار المزيد من الحوافز الجبائية التي من شأنها تشجيع المواطنين على الاكتتاب في هذا النوع من العقود.
هذا وقد سجل قطاع التأمين خلال سنة 2022، وفق عميرة، رقم معاملات قدر بـ3185 مليون دينار أي بارتفاع بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة ، مُشيرا إلى أنّ 40 بالمائة من رقم المعاملات متأت من التأمين على السيارات، بينما التأمين على الحياة لا يمثل سوى 28 بالمائة من رقم المعاملات أي بما يعادل 903 مليار.
1741 مليار قيمة التعويضات سنة 2022
وحول اعتبار أنّ حجم التعويضات حسب أهل المهنة هو المصدر الأساسي لمشاكل التأمين في تونس، إذ تصل التعويضات الى قرابة نصف رقم معاملات شركات التأمين خاصّة في صنف تأمين السيارات لارتفاع عدد الحوادث، أفاد المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين أنّ قيمة التعويضات بلغت سنة 2022 بصفة عامة 1741 مليون دينار مُسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مُقارنة بسنة 2021. وأضاف أنّ 46 بالمائة من قيمة التعويضات تهم تأمين السيارات بما قيمته 800 مليون دينار.
عميرة كشف أيضا أنّ 10 بالمائة من قيمة التعويضات في مجال تأمين السيارات فيها شبهات تحيل قام بها أفراد وشبكات منظمة كذلك، مُشدّدا على أنّ هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه مطلقا ويتطلّب تطبيق القانون بصرامة ومُستنكرا دفع أموال لغير مستحقيها بما قد يصل الى 80 مليون دينار في فرع التأمين على السيارات فقط.
وكالة لمقاومة الغش والتحيل في قطاع التأمين؟؟
وفي هذا الإطار، أكّد أنّ إحداث الوكالة التونسية لمقاومة الغش والتحيل في قطاع التأمين في لمساتها الأخيرة وسترى النور قبل نهاية السنة وستكون الضامن لكل شخص للحصول على حقوقه،
واعتبر أن رقمنة الخدمات من شأنها أن تُسرّع في آجال التعويض، مُضيفا أنه يتم العمل حاليا على إعداد منظومة لتبادل المعطيات فيما بين شركات التأمين.
وأشار عميرة إلى أنّ التأمين على المرض أصبح ملاذا للمواطنين الذين لا يريدون أن يدخلوا تحت الصناديق الاجتماعية، فيما دعا المواطنين إلى الإقبال على تأمين المسكن ضدّ السرقة والحريق والذي لا يتجاوز في معظم الحالات الـ300 دينار سنويا.
التأمين على السيارات يستحوذ على السوق؟
وبخصوص التأمين على السيارات الذي يستحوذ على سوق التأمين في تونس، أفاد حاتم عميرة أن التونسي يتوجه للتأمين عندما تكون هنالك إلزامية.
وقال إنّه فيما يتعلق بالتأمين على السيارات فان تعريفة المسؤولية المدنية لم تتغير منذ سنة 2017 وهي محددة من قبل وزارة المالية ومُقننة حسب عدة مقاييس ولا يمكن لشركة التأمين أن تغيرها، في حين أنّ هنالك ضمانات اختيارية بها اجتهادات من قبل شركات التأمين وتتغير حسب الخدمات المطلوبة. وأضاف أنّ الخدمات التأمينية بالنسبة للتأمين على السيارات في تحسّن على مدى السنوات الـعشر الأخيرة من خلال توفير خدمة سيارة بديلة أو المساعدة 24/24 ساعة، غير أنه استدرك بالقول: "هذه الخدمات الجديدة تتطلب مبلغا إضافيا إضافة إلى ذلك المتعلّق بالمسؤولية المدنية الذي لا يتناقش فيه أحد باعتبار أنه مُسعّر ومُراقب".
نحو تحرير المسؤولية المدنية..
ولم يُخف مدير عام جامعة شركات التأمين وجود نية للتحرير التدريجي للمسؤولية المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين، قائلا: "صحيح هذا قد يكون خطوة نحو المجهول لكن قطاع تأمين السيارات لا يمكن أن يذهب لبعيد.. ولهذا تحرير المسؤولية المدنية ضروري وسنعتمد قاعدة العرض والطلب وسنبني على قاعدة صحيحة حتى لا يبقى التأمين على السيارات خاسر وقد يجرّ خسارته لبقية فروع التأمين.. كما أننا نؤكّد انّ التحرير لا يعني وجوبا الترفيع في اسعار التأمين على السيارات بل يمكن أن يقع العكس..".
ومن جهة أخرى، شدد عميرة على ضرورة إرساء وسائل لمراقبة ومعاقبة الأشخاص الذين لا يحترمون التأمينات الإلزامية كتأمين الحريق أو المسؤولية المدنية في بعض الأنشطة المهنية الخطيرة.
نحو إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية..
أمّا فيما يهم التأمين على الكوارث الطبيعية، أكّد الانكباب على هذا الموضوع الذي يعرف اهتماما على المستوى العالمي جراء التغيرات المناخية التي يشهدها، إضافة إلى ان المواطن التونسي لا يُقبل عليه.
مجلة جديدة للتأمين متى ترى النور؟
وهنا أعلن حاتم عميرة، العمل على صياغة مشروع جديد لمجلة التأمين التي لم تتغير منذ سنة 1993 لتتلاءم ومتطلبات الوضع الراهن وذلك بالتعاون مع الأطراف المتداخلة، على أن يرى النور خلال الأشهر القادمة، مؤكّدا أن المشروع الجديد لمجلة التأمين سيتضمن نقاط إيجابية وسيكون مكسبا للمواطن ولشركات التأمين كذلك.
وأفاد أن مشروع المجلة الجديدة للتأمين سيتضمن مسألة إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية باعتبار أنّ لا أحد في منأى عنها، مُضيفا أن "الوضع اليوم يتطلب إحداث صندوق وطني يعنى بالكوارث الطبيعية باعتبار وأنّ هكذا كوارث أحيانا لا تقدر دول على مجابهتها فما بالك بشركات تأمين". وقال إنّ هنالك دول بها صناديق كوارث طبيعية منها المغرب والجزائر وتركيا...
وواصل بالقول إنّ المجلة الجديدة ستتضمن أحكاما جديدة تتعلق بتدعيم منظومة الحوكمة، تعزيز الرقابة على المؤسسات العاملة ودعم منظومة مكافحة جرائم الإرهاب وتبييض الأموال وتعصير معايير التصرف الحذر وكذلك الانطلاق في تطبيق المعايير الدولية للإفصاح المالي إلى جانب التقدم في تعصير الأنظمة المعلوماتية وتطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطوير المعايير المحاسبية والمالية التي تعمل وفقها شركات التأمين حاليا لتتطابق مع المعايير الدولية وكذلك تطوير بعض التأمينات من ذلك التأمين الصغير الذي يهمّ باعثي المشاريع الصغرى والتأمين على الصحة الفردية وتعميم التغطية ضد الحريق في المباني وتعميم التأمين ضدّ المخاطر الطبيعية بما فيها الفيضانات لتشمل كلّ الأضرار التي تتسبّب فيها مثل الأضرار التي تلحق بالمباني والمنازل وما بداخلها وبالمحلات التجارية والسيارات.
ثقافة تأمينية غير متطورة
واعتبر أن الثقافة التأمينية "مُهتزة وغير متطورة" في بلادنا والتونسي من أقل المجالات المُثقف فيها هي قطاع التأمين وعقد التأمين، مُوضحا انّ معدل إنفاق التونسي سنة 2022 على التأمين يُقدّر بـ270 دينار سنويا من بينه 108 دينار على تأمين السيارات و77 دينار تأمين على الحياة. وواصل بالقول إنّ التونسي للأسف في معظم الحالات عند حصوله على عقد تأمين لا يقرأه جيدا وأحيانا لا يتطلع عليه ولا يبذل مجهودا للتثقيف في هذا المجال.
علما وأنه وفق تقرير الهيئة العامة للتأمين فإنّ معدّل إنفاق الفرد على التأمين في تونس خلال سنة 2021 قد بلغ 235.8 دينار غير أنّ هذا الرقم أو حتى المسجل سنة 2022 يبقى ضعيفا مقارنة بإنفاق الفرد بالأسواق المتقدمة، إذ وصل سنة 2021 إلى 8193 دولار أمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وإلى 4140 دولار أمريكي بفرنسا خلال نفس السنة، وفق أرقام نشرت بالتقرير السنوي لقطاع التأمين لسنة 2021.
وفي ذات السياق، قال إنّ شركات التأمين واعية بضرورة القيام بدور التثقيف في مجال التأمين وانطلقت في العمل الميداني بالمؤسسات الجامعية عبر الحديث مع الطلبة في الغرض وتوعيتهم باعتبارهم المستقبل.
أول دليل تطبيقي لحماية المعطيات الشخصية
وذكّر حاتم عميرة بإطلاق أول دليل تطبيقي لحماية المعطيات الشخصية في قطاع التامين في تونس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الأسبوع الماضي، وهو ما اعتبره "فخرا" للقطاع، مُشيرا إلى أن هذا الدليل بمثابة الدليل التوجيهي لشركات التأمين فيما يتعلق باحترام مقتضيات قانون حماية المعطيات الشخصية.. وقال عميرة: "كشركات تأمين مستأمنون على المعطيات الشخصية لحرفائنا.. ونحترم حرفاءنا وخصوصياتهم باعتبار أننا نعالج كما هائلا من المعطيات".
المسؤولية المجتمعية "موش مزية"
ومن جهة أخرى، تحدّث المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين حاتم عميرة حول المسؤولية المجتمعية لشركات التأمين والتي قال انها من المحاور الإستراتيجية إيمانا من القطاع بأنّه قطاع فاعل ويجب أن يكون لديه مسؤولية مجتمعية "دون مزيّة"، حسب قوله. وأفاد انه تم العمل على بعض النقاط من ذلك صيانة المدارس الابتدائية بالتنسيق مع وزارة التربية، على امتداد سنة 2020 ، حيث تم التعهد بصيانة 20 مدرسة، كما تمّ خلال سنة 2022 إطلاق حملة لتسييج المدارس، علما وأنّ هذه الحملة متواصلة بهدف تأمين التلاميذ وكافة الإطار التربوي. كما أشار إلى أنه يتم العمل على مسألة السلامة المرورية بالتنسيق مع المرصد الوطني للسلامة المرورية بصفة يومية، إضافة إلى مساهمة قطاع التأمين بموجب القانون في تمويل صندوق الوقاية من حوادث المرور كمساهم رئيسي.
وفي ختام حديثه، أعلن حاتم عميرة أنّ الجامعة التونسية للبنوك بالتعاون مع المنظمة الإفريقية للتأمين والشركة التونسية لإعادة التأمين ستنظم الملتقى السابع والعشرون للمنظمة الإفريقية للتأمين الذي سيتناول "دور صناعة إعادة التامين في اقتصاد البلدان الإفريقية" وذلك من 30 سبتمبر إلى غاية يوم 4 أكتوبر 2023 بتونس العاصمة، حيث من المنتظر أن يُسجّل مشاركة أكثر من 600 مشارك من المهنيين من مختلف البلدان العربية والإفريقية والأجنبية..
