تنظر يوم 19 اوت الجاري دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسليانة في قضية متهم فيها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالاغتصاب.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة حفظ التهمة في حقه فاستأنفت النيابة العمومية قرار الحفظ.
وكان منطلق القضية شكاية رفعتها كاتبة محامي سابقة اتهمت فيها الطيب راشد باغتصابها وبانها نتيجة ذلك أنجبت مولودا
وبعد إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على طفلها الذي زعمت انه ابن راشد بعد اغتصابها تبين ان الطيب راشد ليس الاب البيولوجي لطفلها لذلك تولى قاضي التحقيق حفظ التهمة في حقه لعدم كفاية الحجة.
علما وان نفس الشاكية رفعت قضية ثانية ضد الطيب راشد بتهمة ارغام شاهد على الإدلاء بشهادة زور حيث كانت توجهت إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وتراجعت فيما سبق وأن كانت صرحت به أمام قاضي التحقيق من ان الطيب راشد لم يغتصبها وقالت أمام التفقدية انه ارغمها على أن تشهد لصالحه.
وأفاد "الصباح" محاميه الطيب بالصادق وقال انه رفع في حق موكله شكاية ضد تلك المرأة واطرافا أخرى من أجل تهمة ارتكاب جرائم تكوين وفاق إجرامي بقصد الإعتداء على الأشخاص والممتلكات والانخراط في ذلك الوفاق الإجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإيهام بجريمة وانتحال صفة والتوصل احتيالا منه بالقوة وبالعنف وبالجبر والتهديد بالكتابة بالقول الى اخذ امضاء او كتب او عقد او رسم والرامية للالتزام او القاضية به أو للتفويت او الابراء وبالغصب بواسطة التهديد باذاعة اخبار او نسبة أمور من شأنها الاضرار بالغير مقابل أموال وقيم والمشاركة في كل ذلك المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 132،131، 173،172 و174و175و176 و177و178 و159و142 و283 و284 و32من المجلة الجزائية.
وأكد في نفس الإطار ان هذه الشكاية او بقية الشكايات التي كان رفعها في حق موكله على غرار شكاية ضد وكيل الجمهورية الاسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي من أجل التدليس لا تزال في رفوف المحكمة وتراوح مكانها. مشيرا ان بشير العكرمي كان نشر وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قائمة ممتلكات نسبها لمَوكله ليتبين انها وثائق مدلسة.
وأوضح بالصادق انه في خصوص اتهامات الشاكية فهي اتهامات كيدية بدليل حفظ تهمة الاغتصاب في حق موكله من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بعد توفر ادلة البراءة لديه والمتمثلة في نتيجة التحليل البيولوجي على ابن الشاكية التي زعمت انه ابن موكله كما أنه في الفترة التي ادعت فيها ان موكله اغتصبها (15وت 2021) وفترة حملها وتاريخ ميلاد طفلها كان موكله قيد الإقامة الجبرية كما اعتبر محدثنا انه من غير المعقول أن تبقى زاعمة المضرة مدة حملها كاملة دون أن تتقدم بشكاية في الغرض مضيفا انها خيرت ابتزاز منوبه حيث طلبت من موكله مبالغ مالية وعينية مقابل عدم فضحه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل كشف بالصادق عن الوضعية السيئة لمَوكله داخل سجن إيقافه على غرار بقية المساجين مشيرا ان منوبه يقيم في غرفة تضم ما بين الـ30 و الـ40 سجينا خاصة ونحن في فصل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة.
وأشار في خاتمة تصريحه بأنه رغم تقديم مطلبي إفراج في حق موكله الا انه لم يتم النظر فيهما وهو ما يعتبر رفض ضمني.
وتجدر الإشارة ان الطيب راشد تم اعفاؤه بامر رئاسي مع 56 قاضيا آخرين بينهم وكيل الجمهورية الأسبق القاضي بشير العكرمي ويوسف بَزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل ووكلاء جمهورية آخرين وقضاة تحقيق وبعض ممثلي النيابة العمومية وقد طعنوا في قرار اعفائهم أمام المحكمة الإدارية واصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا بايقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفض بقية المطالب. بعد ذلك اثيرت قضايا ضد عدد منهم وقد طالب قضاة تحقيق سواء بقطب الإرهاب او القضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن اكثر من 13 قاضيا من القضاة المعفيين حتى يتسنى تتبعهم من أجل القضايا التي اثيرت ضدهم وقرر المجلس تأخير التصريح بقراره في خصوصهم الى جلسة 19 سبتمبر المقبل.
صباح الشابي
تونس-الصباح
تنظر يوم 19 اوت الجاري دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسليانة في قضية متهم فيها الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالاغتصاب.
وكان قاضي التحقيق بذات المحكمة حفظ التهمة في حقه فاستأنفت النيابة العمومية قرار الحفظ.
وكان منطلق القضية شكاية رفعتها كاتبة محامي سابقة اتهمت فيها الطيب راشد باغتصابها وبانها نتيجة ذلك أنجبت مولودا
وبعد إجراء التحاليل البيولوجية اللازمة على طفلها الذي زعمت انه ابن راشد بعد اغتصابها تبين ان الطيب راشد ليس الاب البيولوجي لطفلها لذلك تولى قاضي التحقيق حفظ التهمة في حقه لعدم كفاية الحجة.
علما وان نفس الشاكية رفعت قضية ثانية ضد الطيب راشد بتهمة ارغام شاهد على الإدلاء بشهادة زور حيث كانت توجهت إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وتراجعت فيما سبق وأن كانت صرحت به أمام قاضي التحقيق من ان الطيب راشد لم يغتصبها وقالت أمام التفقدية انه ارغمها على أن تشهد لصالحه.
وأفاد "الصباح" محاميه الطيب بالصادق وقال انه رفع في حق موكله شكاية ضد تلك المرأة واطرافا أخرى من أجل تهمة ارتكاب جرائم تكوين وفاق إجرامي بقصد الإعتداء على الأشخاص والممتلكات والانخراط في ذلك الوفاق الإجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإيهام بجريمة وانتحال صفة والتوصل احتيالا منه بالقوة وبالعنف وبالجبر والتهديد بالكتابة بالقول الى اخذ امضاء او كتب او عقد او رسم والرامية للالتزام او القاضية به أو للتفويت او الابراء وبالغصب بواسطة التهديد باذاعة اخبار او نسبة أمور من شأنها الاضرار بالغير مقابل أموال وقيم والمشاركة في كل ذلك المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصول 132،131، 173،172 و174و175و176 و177و178 و159و142 و283 و284 و32من المجلة الجزائية.
وأكد في نفس الإطار ان هذه الشكاية او بقية الشكايات التي كان رفعها في حق موكله على غرار شكاية ضد وكيل الجمهورية الاسبق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي من أجل التدليس لا تزال في رفوف المحكمة وتراوح مكانها. مشيرا ان بشير العكرمي كان نشر وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت قائمة ممتلكات نسبها لمَوكله ليتبين انها وثائق مدلسة.
وأوضح بالصادق انه في خصوص اتهامات الشاكية فهي اتهامات كيدية بدليل حفظ تهمة الاغتصاب في حق موكله من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة بعد توفر ادلة البراءة لديه والمتمثلة في نتيجة التحليل البيولوجي على ابن الشاكية التي زعمت انه ابن موكله كما أنه في الفترة التي ادعت فيها ان موكله اغتصبها (15وت 2021) وفترة حملها وتاريخ ميلاد طفلها كان موكله قيد الإقامة الجبرية كما اعتبر محدثنا انه من غير المعقول أن تبقى زاعمة المضرة مدة حملها كاملة دون أن تتقدم بشكاية في الغرض مضيفا انها خيرت ابتزاز منوبه حيث طلبت من موكله مبالغ مالية وعينية مقابل عدم فضحه بمواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متصل كشف بالصادق عن الوضعية السيئة لمَوكله داخل سجن إيقافه على غرار بقية المساجين مشيرا ان منوبه يقيم في غرفة تضم ما بين الـ30 و الـ40 سجينا خاصة ونحن في فصل الصيف ودرجات الحرارة مرتفعة.
وأشار في خاتمة تصريحه بأنه رغم تقديم مطلبي إفراج في حق موكله الا انه لم يتم النظر فيهما وهو ما يعتبر رفض ضمني.
وتجدر الإشارة ان الطيب راشد تم اعفاؤه بامر رئاسي مع 56 قاضيا آخرين بينهم وكيل الجمهورية الأسبق القاضي بشير العكرمي ويوسف بَزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل ووكلاء جمهورية آخرين وقضاة تحقيق وبعض ممثلي النيابة العمومية وقد طعنوا في قرار اعفائهم أمام المحكمة الإدارية واصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا بايقاف التنفيذ في حق 49 منهم بينما رفض بقية المطالب. بعد ذلك اثيرت قضايا ضد عدد منهم وقد طالب قضاة تحقيق سواء بقطب الإرهاب او القضاء العدلي المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن اكثر من 13 قاضيا من القضاة المعفيين حتى يتسنى تتبعهم من أجل القضايا التي اثيرت ضدهم وقرر المجلس تأخير التصريح بقراره في خصوصهم الى جلسة 19 سبتمبر المقبل.
