سددت تونس ، حتى الآن ، 42٪ من القروض المقرر تسويتها هذا العام ، والتي تقدر بنحو 20 مليار دينار (قانون المالية 2023) ، وهي مقدمة خلال أيام على تسديد قرض قيمته 560 مليون دينار، علما وان أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وتعمل الحكومة اليوم جاهدة لجمع الموارد المالية وسداد القروض المستحقة، وتمويل الإنفاق الضخم للدولة، علما وان الموارد الخارجية تمثل حوالي 40٪ من إجمالي القروض الممنوحة لتمويل ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية ، في حين ان 60٪ من إجمالي القروض الممنوحة تم الحصول عليها من البنوك التونسية، الأمر الذي قلل السيولة المتاحة لتمويل الاقتصاد ".
وتستعد الحكومة خلال شهر اوت الجاري لسداد شريحة رابعة من القرض من صندوق النقد العربي وشريحة من القرض الصادر بالأسواق العالمية بضمان ياباني (22.4 مليارا)، اما الضغوط المالية المرتقبة والأكثر حدة، هي القروض التي على تونس ان تلتزم بسدادها خلال شهر اكتوبر القادم، ويتعلق الأمر بالقسط الخامس من قرض صندوق النقد العربي ، وسندات اليورو (500 مليون يورو) ، وخط BTA (735.8 مليون دينار) ، وخطين BTCT (610 مليون دينار)، وفي نوفمبر القادم ، مطالبة تونس بسداد شريحة من ديون صندوق النقد الدولي (178 مليون دولار) ، وخط BTA (401.4 مليون دولار أمريكي) ، وخط BTCT (700 مليون دولار أمريكي)، ويتواصل الأمر في شهر ديسمبر القادم، والذي يستدعي تسديد الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد العربي وهو جزء من التسهيلات الممنوحة للحكومة من البنك المركزي التونسي في 2020 (500 مليون دينار) وخط BTA 306.8( مليون دينار) وخط BTCT (700 مليون دينار).
تونس تواجه صعوبة في سداد ديونها الخارجية
وتواجه تونس صعوبة في سداد ديونها الخارجية، حيث من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه الديون حوالي 124.5 مليار دينار (40.8 مليار دولار) في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الديون إلى حوالي 130 مليار دينار خلال العام القادم .
وتشكل الديون الخارجية حوالي 76.7% من الناتج المحلي التونسي، مما يجعلها من أعلى نسب الدين الخارجي في العالم. ويرجع ارتفاع الدين الخارجي التونسي إلى عدد من العوامل، منها الأزمة الاقتصادية التي ضربت تونس منذ عام 2011، وانخفاض عائدات السياحة ، وارتفاع فاتورة الواردات ، وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تخفيف عبء الدين الخارجي من خلال عدد من الإجراءات، منها خفض الإنفاق الحكومي ، وزيادة الإيرادات الحكومية ، وإعادة جدولة الديون ، والحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية.
ولكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، حيث تواجه الحكومة التونسية صعوبة في تنفيذها بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر تونس في مواجهة صعوبة في سداد ديونها الخارجية في السنوات القادمة.
أضرار الديون الخارجية على تونس
تتسبب الديون الخارجية في عدد من الأضرار على الاقتصاد التونسي، منها خفض النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم. وزيادة العجز في الميزانية، وانخفاض قيمة الدينار التونسي ، وهجرة الكفاءات.
وهذه الأضرار تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين التونسيين، حيث تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأضرار في حال لم تتخذ الحكومة التونسية إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الديون الخارجية.
استحقاقات خارجية مضاعفة
وكالة "فيتش" الأمريكية ، كانت قد كشفت في احدث تقرير لها ، أن تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قالت ان اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ان ذلك سيمكن بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة الأطراف وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي في عام 2023.
واعتبرت أن خطة التمويل تقدم رسالة مطمئنة لقدرة تونس على مواجهة التزامات خدمة الدين الخارجي القادمة، محذرة من أن ضغوط التمويل قد تظهر مجددا، إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من توقعاتها.
وأبرزت الوكالة أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، متوقعة ان ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
الخروج من الازمة
والجدير بالذكر ان تونس تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2011، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب جائحة كورونا. ونتيجة لهذه الأزمة، تعاني تونس من عدد من المشاكل، منها ارتفاع معدل التضخم ، انخفاض قيمة الدينار التونسي ، وأزمة السيولة ، وزيادة العجز في الميزانية ، وارتفاع نسبة البطال وتسعى الحكومة التونسية إلى الخروج من هذه الأزمة من خلال عدد من الإجراءات، منها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين إدارة المالية العمومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ودعم الصادرات، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
ولكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، حيث تواجه الحكومة التونسية صعوبة في تنفيذها بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر تونس في مواجهة هذه الأزمة في السنوات القادمة، وهي مطالبة خلال الأشهر القليلة القادمة، ان تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سددت تونس ، حتى الآن ، 42٪ من القروض المقرر تسويتها هذا العام ، والتي تقدر بنحو 20 مليار دينار (قانون المالية 2023) ، وهي مقدمة خلال أيام على تسديد قرض قيمته 560 مليون دينار، علما وان أن تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وتعمل الحكومة اليوم جاهدة لجمع الموارد المالية وسداد القروض المستحقة، وتمويل الإنفاق الضخم للدولة، علما وان الموارد الخارجية تمثل حوالي 40٪ من إجمالي القروض الممنوحة لتمويل ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية ، في حين ان 60٪ من إجمالي القروض الممنوحة تم الحصول عليها من البنوك التونسية، الأمر الذي قلل السيولة المتاحة لتمويل الاقتصاد ".
وتستعد الحكومة خلال شهر اوت الجاري لسداد شريحة رابعة من القرض من صندوق النقد العربي وشريحة من القرض الصادر بالأسواق العالمية بضمان ياباني (22.4 مليارا)، اما الضغوط المالية المرتقبة والأكثر حدة، هي القروض التي على تونس ان تلتزم بسدادها خلال شهر اكتوبر القادم، ويتعلق الأمر بالقسط الخامس من قرض صندوق النقد العربي ، وسندات اليورو (500 مليون يورو) ، وخط BTA (735.8 مليون دينار) ، وخطين BTCT (610 مليون دينار)، وفي نوفمبر القادم ، مطالبة تونس بسداد شريحة من ديون صندوق النقد الدولي (178 مليون دولار) ، وخط BTA (401.4 مليون دولار أمريكي) ، وخط BTCT (700 مليون دولار أمريكي)، ويتواصل الأمر في شهر ديسمبر القادم، والذي يستدعي تسديد الدفعة السادسة من قرض صندوق النقد العربي وهو جزء من التسهيلات الممنوحة للحكومة من البنك المركزي التونسي في 2020 (500 مليون دينار) وخط BTA 306.8( مليون دينار) وخط BTCT (700 مليون دينار).
تونس تواجه صعوبة في سداد ديونها الخارجية
وتواجه تونس صعوبة في سداد ديونها الخارجية، حيث من المنتظر ان تبلغ قيمة هذه الديون حوالي 124.5 مليار دينار (40.8 مليار دولار) في نهاية عام 2023. ومن المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الديون إلى حوالي 130 مليار دينار خلال العام القادم .
وتشكل الديون الخارجية حوالي 76.7% من الناتج المحلي التونسي، مما يجعلها من أعلى نسب الدين الخارجي في العالم. ويرجع ارتفاع الدين الخارجي التونسي إلى عدد من العوامل، منها الأزمة الاقتصادية التي ضربت تونس منذ عام 2011، وانخفاض عائدات السياحة ، وارتفاع فاتورة الواردات ، وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تخفيف عبء الدين الخارجي من خلال عدد من الإجراءات، منها خفض الإنفاق الحكومي ، وزيادة الإيرادات الحكومية ، وإعادة جدولة الديون ، والحصول على قروض جديدة من المؤسسات الدولية.
ولكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، حيث تواجه الحكومة التونسية صعوبة في تنفيذها بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر تونس في مواجهة صعوبة في سداد ديونها الخارجية في السنوات القادمة.
أضرار الديون الخارجية على تونس
تتسبب الديون الخارجية في عدد من الأضرار على الاقتصاد التونسي، منها خفض النمو الاقتصادي، وارتفاع معدل التضخم. وزيادة العجز في الميزانية، وانخفاض قيمة الدينار التونسي ، وهجرة الكفاءات.
وهذه الأضرار تؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين التونسيين، حيث تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر. ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الأضرار في حال لم تتخذ الحكومة التونسية إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الديون الخارجية.
استحقاقات خارجية مضاعفة
وكالة "فيتش" الأمريكية ، كانت قد كشفت في احدث تقرير لها ، أن تونس تتفاوض على تمويل آخر بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي قالت ان اغلبه من دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة ان ذلك سيمكن بالإضافة إلى المدفوعات المخططة من صندوق النقد الدولي وديون ثنائية ومتعددة الأطراف وتمويل السوق المحلي من تغطية الميزانية واحتياجات التمويل الخارجي في عام 2023.
واعتبرت أن خطة التمويل تقدم رسالة مطمئنة لقدرة تونس على مواجهة التزامات خدمة الدين الخارجي القادمة، محذرة من أن ضغوط التمويل قد تظهر مجددا، إذا انحرفت تونس عن أهداف برنامج صندوق النقد الدولي أو إذا ظلت أسعار السلع الأساسية أعلى من توقعاتها.
وأبرزت الوكالة أن ذروة استحقاقات الديون الخارجية ستكون في عام 2024، حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، و850 مليون اورو سندات دولية، متوقعة ان ينخفض العجز العام إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 و الى 3.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 ، مقابل 7.3٪ سنة 2022 ، كما توقعت الوكالة أن تمكن الإجراءات الجبائية المتخذة من الحفاظ على موارد جبائية في حدود ما بين 25٪ و26٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل معدل 22.5٪ في السنوات الخمس الماضية.
الخروج من الازمة
والجدير بالذكر ان تونس تواجه أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2011، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب جائحة كورونا. ونتيجة لهذه الأزمة، تعاني تونس من عدد من المشاكل، منها ارتفاع معدل التضخم ، انخفاض قيمة الدينار التونسي ، وأزمة السيولة ، وزيادة العجز في الميزانية ، وارتفاع نسبة البطال وتسعى الحكومة التونسية إلى الخروج من هذه الأزمة من خلال عدد من الإجراءات، منها الإصلاح الاقتصادي، وتحسين إدارة المالية العمومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ، ودعم الصادرات، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
ولكن هذه الإجراءات لا تزال غير كافية، حيث تواجه الحكومة التونسية صعوبة في تنفيذها بسبب الأزمة الاقتصادية. ومن المتوقع أن تستمر تونس في مواجهة هذه الأزمة في السنوات القادمة، وهي مطالبة خلال الأشهر القليلة القادمة، ان تعمل على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة.
