قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير سعيد السبت الماضي، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، انه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن ان تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس..
وأضاف سعيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، انه وجب العمل على ضبط خطط إنعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.
وقال "إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها ويجب بيعها وخصخصتها او غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى اعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر".
وبخصوص المشاريع المعطلة، استعرض الوزير أهم العوائق التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع ومنها بالخصوص الصفقات العمومية وانتزاع الأراضي وتغيير صبغة الأراضي وأيضا إدارة المشاريع باعتبار الحاجة أحيانا إلى مساعدة خارجية مشيرا الى انه تم وضع آليات تمكن من اللجوء الى مكاتب خارجية عند الحاجة مشددا على أهمية تخفيف التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وحول عزوف المقاولين على المساهمة في بعض المشاريع العمومية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم لفت الوزير الى ان الإجراءات التي تم اتخاذها ستساهم في استرجاع الثقة تدريجيا ونريد إعطاء الأولوية للمقاولين والشركات التونسية ولهم الأفضلية..
وقال إنه سيتم تنظيم يوم للاستثمار في نهاية شهر نوفمبر او بداية ديسمبر المقبلين مشيرا الى انه تم توجيه دعوة لكل أبناء الجالية التونسية من إطارات وكفاءات، الذين ابدوا استعدادا وفق قوله، للمساهمة في أعمال المخطط وحل المشاكل التي تعيشها تونس.
ولاحظ ان الحكومة تعمل على إيجاد حلول لسداد مستحقات كل من أسدى خدمة للدولة وسيتم ذلك في اقرب الآجال.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير سعيد السبت الماضي، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، انه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن ان تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس..
وأضاف سعيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتأهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، انه وجب العمل على ضبط خطط إنعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.
وقال "إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة إليها ويجب بيعها وخصخصتها او غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية أكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى اعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر".
وبخصوص المشاريع المعطلة، استعرض الوزير أهم العوائق التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع ومنها بالخصوص الصفقات العمومية وانتزاع الأراضي وتغيير صبغة الأراضي وأيضا إدارة المشاريع باعتبار الحاجة أحيانا إلى مساعدة خارجية مشيرا الى انه تم وضع آليات تمكن من اللجوء الى مكاتب خارجية عند الحاجة مشددا على أهمية تخفيف التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وحول عزوف المقاولين على المساهمة في بعض المشاريع العمومية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم لفت الوزير الى ان الإجراءات التي تم اتخاذها ستساهم في استرجاع الثقة تدريجيا ونريد إعطاء الأولوية للمقاولين والشركات التونسية ولهم الأفضلية..
وقال إنه سيتم تنظيم يوم للاستثمار في نهاية شهر نوفمبر او بداية ديسمبر المقبلين مشيرا الى انه تم توجيه دعوة لكل أبناء الجالية التونسية من إطارات وكفاءات، الذين ابدوا استعدادا وفق قوله، للمساهمة في أعمال المخطط وحل المشاكل التي تعيشها تونس.
ولاحظ ان الحكومة تعمل على إيجاد حلول لسداد مستحقات كل من أسدى خدمة للدولة وسيتم ذلك في اقرب الآجال.
