الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان لـ"الصباح": لا بد من توسيع نطاق حصانة المحامي ومحكمة تونس 3 لتخفيف العبء
تونس-الصباح
أعادت الاحالات التي طالت العديد من المحامين على القضاء محاكمتهم من أجل تهم من الَوزن الثقيل لتطرح من جديد في كواليس مهنة المحاماة مسألة حصانة المحامي حيث طالب العديد من المحامين بضرورة التنصيص عليها صلب القانون الأساسي المنظم للمهنة، وتم تنظيم ملتقى من طرف الهيئة الوطنية للمحامين في نفس السياق الأسبوع الفارط بحضور عميد المحامين بنيس(فرنسا).
الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان وعضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الأستاذ ياسين اليونسي وخلال تعليقه لـ"الصباح" على الموضوع شدّد على ضرورة تنقيح النقطة المتعلقة بحصانة المحامي التي تم التنصيص عليها بالمرسوم المنظم للمهنة والذي حان الوقت حسب رأيه لتنقيحه ليصبح قانونا ينظم مهنة المحاماة مفسّرا أن مسألة الحصانة ولئن تم ذكرها صلب المرسوم ولكن ذلك أثناء أداء المحامي لمهامه فقط مشددا على ضرورة احترامها وتطبيقها من قبل القضاة ومن طرف المحاكم عند مثول محام أمامهم كضمانة قانونية ودستورية، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق حصانة المحامي في إطار القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي يطالب كافة المحامين بسنه. وذلك في اتجاه توسيع مفهوم ونطاق الحصانة عن طريق شرحها وتحديدها أي متى وكيف يتمتع المحامي خلال أدائه مهامه بالحصانة، في المحكمة، أثناء حضوره أمام باحث البداية، وعند تمثيل حريفه بأي عمل أو اجتماع من خلال الدفاع عنه خاصة وان هناك محامين تمت احالتهم على القضاء رغم انهم كانوا في إطار الدفاع عن موكليهم. أضف إلى ذلك العديد من الانتهاكات التي تعرض لها العديد من المحامين اثناء عملهم لذلك بات من الضروري اليوم حسب رأيه توسيع نطاق حصانة المحامي من خلال القانون المنظم للمهنة الذي يطالب به المحامون.
وفي سياق متصل شدد المتحدث على ضرورة سن قانون اساسي ينظم المهنة ويوسع من مجال تدخل المحامي بصفة عامة والمحامي الشاب بصفة خاصة كما شدد على ضرورة سن قانون ينظم أخلاقيات المهنة في علاقة المحامي بحريفه وعلاقته بزميله وفي علاقة المحامي بالقاضي وبهياكل المهنة وفي علاقته بالضد كمتقاض وبكاتب المحكمة. الخ.. وأكد أنه يجب التنصيص على المبادئ الثمانية عشر المذكورة صلب قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي، خاصة وان هناك انفلات كبير سواء في علاقة المحامين فيما بينهم او في علاقتهم بهياكلهم.
وفي نفس الموضوع تطرق الأستاذ ياسين اليونسي للحديث عن المعاناة اليومية للمحامين في علاقة بالعمل بالمحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بتونس بسبب الكم الهائل من الملفات التي غصت بها المحكمة محملا المسؤولية لوزارة العدل التي كان من المفروض حسب رأيه ان تكثف من الدوائر بالمحاكم ولما لا انشاء محكمة تونس 3 تختص ترابيا بمنطقة ضفاف البحيرة إلى المرسى مرورا بمنطقة الكرم وحلق الوادي وقرطاج وقمرت لنتجنب طول الجلسات وطول فصلها كذلك من بين المعاناة الأخرى للمحامي معضلة مصلحة الأحكام فيما يتعلق بتلخيص الأحكام والحصول على نسخة منها (تنفيذية كانت أو مجردة) التي تبقى لمدة الثلاثة أشهر او اكثر بعد صدوره بسبب تراكم الملفات فضلا عن نقص الموارد البشرية واللوجستية مشددا على ضرورة تفعيل الرقمنة بالمحاكم عن طريق الولوج الى منظومة العدالة لاستخراج الحكم ويقوم بالخلاص عن طريق بطاقة E dinar ويتحصل على نص الحكم الذي يحمل رمز QR مثلما هو متعامل به في السجل الوطني للمؤسسات تجنبا لتلك المعاناة التي هو في غنى عنها.
خاصة وان الرقمنة غير مفعلة مثلما هو معمول به في البلدان المتقدمة معتبرا ان القضاء التونسي دخل الرقمنة بنفس أساليب الرقمنة في فرنسا خلال 1978 بمعنى بطريقة بدائية لذلك يؤكد على ضرورة ان تكون الرقمنة في المحاكم مواكبة للتطَورات التكنولوجية.
صباح الشابي
الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان لـ"الصباح": لا بد من توسيع نطاق حصانة المحامي ومحكمة تونس 3 لتخفيف العبء
تونس-الصباح
أعادت الاحالات التي طالت العديد من المحامين على القضاء محاكمتهم من أجل تهم من الَوزن الثقيل لتطرح من جديد في كواليس مهنة المحاماة مسألة حصانة المحامي حيث طالب العديد من المحامين بضرورة التنصيص عليها صلب القانون الأساسي المنظم للمهنة، وتم تنظيم ملتقى من طرف الهيئة الوطنية للمحامين في نفس السياق الأسبوع الفارط بحضور عميد المحامين بنيس(فرنسا).
الرئيس السابق لجمعية المحامين الشبان وعضو الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الأستاذ ياسين اليونسي وخلال تعليقه لـ"الصباح" على الموضوع شدّد على ضرورة تنقيح النقطة المتعلقة بحصانة المحامي التي تم التنصيص عليها بالمرسوم المنظم للمهنة والذي حان الوقت حسب رأيه لتنقيحه ليصبح قانونا ينظم مهنة المحاماة مفسّرا أن مسألة الحصانة ولئن تم ذكرها صلب المرسوم ولكن ذلك أثناء أداء المحامي لمهامه فقط مشددا على ضرورة احترامها وتطبيقها من قبل القضاة ومن طرف المحاكم عند مثول محام أمامهم كضمانة قانونية ودستورية، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق حصانة المحامي في إطار القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي يطالب كافة المحامين بسنه. وذلك في اتجاه توسيع مفهوم ونطاق الحصانة عن طريق شرحها وتحديدها أي متى وكيف يتمتع المحامي خلال أدائه مهامه بالحصانة، في المحكمة، أثناء حضوره أمام باحث البداية، وعند تمثيل حريفه بأي عمل أو اجتماع من خلال الدفاع عنه خاصة وان هناك محامين تمت احالتهم على القضاء رغم انهم كانوا في إطار الدفاع عن موكليهم. أضف إلى ذلك العديد من الانتهاكات التي تعرض لها العديد من المحامين اثناء عملهم لذلك بات من الضروري اليوم حسب رأيه توسيع نطاق حصانة المحامي من خلال القانون المنظم للمهنة الذي يطالب به المحامون.
وفي سياق متصل شدد المتحدث على ضرورة سن قانون اساسي ينظم المهنة ويوسع من مجال تدخل المحامي بصفة عامة والمحامي الشاب بصفة خاصة كما شدد على ضرورة سن قانون ينظم أخلاقيات المهنة في علاقة المحامي بحريفه وعلاقته بزميله وفي علاقة المحامي بالقاضي وبهياكل المهنة وفي علاقته بالضد كمتقاض وبكاتب المحكمة. الخ.. وأكد أنه يجب التنصيص على المبادئ الثمانية عشر المذكورة صلب قانون أخلاقيات المهنة الفرنسي، خاصة وان هناك انفلات كبير سواء في علاقة المحامين فيما بينهم او في علاقتهم بهياكلهم.
وفي نفس الموضوع تطرق الأستاذ ياسين اليونسي للحديث عن المعاناة اليومية للمحامين في علاقة بالعمل بالمحاكم خاصة المحكمة الابتدائية بتونس بسبب الكم الهائل من الملفات التي غصت بها المحكمة محملا المسؤولية لوزارة العدل التي كان من المفروض حسب رأيه ان تكثف من الدوائر بالمحاكم ولما لا انشاء محكمة تونس 3 تختص ترابيا بمنطقة ضفاف البحيرة إلى المرسى مرورا بمنطقة الكرم وحلق الوادي وقرطاج وقمرت لنتجنب طول الجلسات وطول فصلها كذلك من بين المعاناة الأخرى للمحامي معضلة مصلحة الأحكام فيما يتعلق بتلخيص الأحكام والحصول على نسخة منها (تنفيذية كانت أو مجردة) التي تبقى لمدة الثلاثة أشهر او اكثر بعد صدوره بسبب تراكم الملفات فضلا عن نقص الموارد البشرية واللوجستية مشددا على ضرورة تفعيل الرقمنة بالمحاكم عن طريق الولوج الى منظومة العدالة لاستخراج الحكم ويقوم بالخلاص عن طريق بطاقة E dinar ويتحصل على نص الحكم الذي يحمل رمز QR مثلما هو متعامل به في السجل الوطني للمؤسسات تجنبا لتلك المعاناة التي هو في غنى عنها.
خاصة وان الرقمنة غير مفعلة مثلما هو معمول به في البلدان المتقدمة معتبرا ان القضاء التونسي دخل الرقمنة بنفس أساليب الرقمنة في فرنسا خلال 1978 بمعنى بطريقة بدائية لذلك يؤكد على ضرورة ان تكون الرقمنة في المحاكم مواكبة للتطَورات التكنولوجية.
