عاد مرة أخرى تأخر إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 ليطرح تداعيات ذلك على بعض المحاكم خاصة التي تشكو عديد الشغورات التي لم يتم سدها بسبب عدم إصدار الحركة القضائية 2022/ 2023 فظلت بعض المناصب الحساسة شاغرة. سواء بالمحكمة الابتدائية بقفصة التي بها عدة شغورات تتعلق بخطة وكيل الجمهورية كذلك جهاز النيابة العمومية وقضاة التحقيق. كذلك محكمة الاستئناف بالجهة التي بها أيضا شغورات بكل من الوكالة العامة التي تعاني من نقص في عدد القضاة أو بعض محاكم الجنوب الأخرى على غرار المحكمة الابتدائية بتوزر.
وقال في تصريح لـ"الصباح" في هذا الخصوص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة شوقي زرواني انه خلال السنوات العادية يتم إصدار الحركة القضائية بداية من 20 جويلية من كل سنة وأقصى تقدير نهايته ولكن خلال السنة القضائية الفارطة 2022. 2023 لم يتم إصدارها أصلا بالرغم من وجود شغورات في مناصب حساسة بمحكمة قفصة على غرار منصب وكيل الجمهورية الذي بقى شاغرا لأنه شمله قرار الإعفاء ومنصب رئيسة المحكمة الذي بقي شاغرا أيضا بسبب إحالتها على التقاعد ومن المفروض سد تلك الشغورات على غرار بعض المحاكم الأخرى كمحكمة نابل وغيرها ولكن لم يتم سدها وللسنة الثانية على التوالي ومع تأخر إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 بقى الحال على ما هو وظلت المحكمة الابتدائية بقفصة بها شغورات بمنصبي وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة كذلك حاكم التحقيق الأول الذي شمله قرار الإعفاء ضمن 56 قاضيا آخرين بقي منصبه شاغرا ورغم اتصال الفرع الجهوري للمحامين بقفصة بالمجلس الأعلى للقضاء مباشرة وتم بعث مراسلات إلى كل من وزيرة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل وهناك مراسلات تكاد تكون أسبوعية من الفرع الجهوري للمحامين بقفصة إلى تلك الجهات أو المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء العدلي إلا أنه لم يتم سد تلك الشغورات لا في المحكمة الابتدائية بقفصة ولا بكل من محكمة الاستئناف بالجهة التي بها شغورات بالوكالة العامة معتبرا أن عدم سد تلك الشغورات فضلا عن النقص في عدد القضاة في تلك المحاكم سيؤدي إلى تراكم الملفات وحتى الملفات التي يقع فصلها سيكون بطريقة غير مدروسة نظرا لكثافتها مقابل العدد المحدود للقضاة كذلك سيتسبب عدم سد الشغورات والنقص في عدد القضاة في طول نشر التقاضي والمس من مقومات المحاكمة العادلة التي من شروطها الفصل في القضايا في اجل معقول.
وأشار محدثنا كذلك الى الشغورات ببعض محاكم الجنوب الغربي على غرار المحكمة الابتدائية بتوزر طالبا سد الشغورات بتلك المحكمة عن طريق تسمية قاضيين برتبة وكيل رئيس وسد الشغور في خطة قاضي النزاعات الشغلية مع تعزيز المحكمة بالعدد الكافي من القضاة.
وطالب رئيس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة بضرورة الإسراع في إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 وإصدارها في أقرب الآجال لضمان حسن سير المرفق القضائي بالجهة وحسن سير الجلسات واحترام توقيت انعقادها وتلافي الإشكاليات التي تقع بين المتقاضي والمحامي إذ يعتبر الأول أن الثاني مقصر في حقه والحال أنها مسائل تتجاوز عموم المحامين.
وأكد أن الفرع الجهوري للمحامين بقفصة مستعد لخوض كافة الأشكال النضالية ابتداء من القيام بوقفات احتجاجية وصولا إلى الإعلان عن إضراب للدفاع عن حق الجهة في قضاء عادل ناجز يضمن حقوق المتقاضين ويحترم مقومات المحاكمة العادلة.
صباح الشابي
تونس-الصباح
عاد مرة أخرى تأخر إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 ليطرح تداعيات ذلك على بعض المحاكم خاصة التي تشكو عديد الشغورات التي لم يتم سدها بسبب عدم إصدار الحركة القضائية 2022/ 2023 فظلت بعض المناصب الحساسة شاغرة. سواء بالمحكمة الابتدائية بقفصة التي بها عدة شغورات تتعلق بخطة وكيل الجمهورية كذلك جهاز النيابة العمومية وقضاة التحقيق. كذلك محكمة الاستئناف بالجهة التي بها أيضا شغورات بكل من الوكالة العامة التي تعاني من نقص في عدد القضاة أو بعض محاكم الجنوب الأخرى على غرار المحكمة الابتدائية بتوزر.
وقال في تصريح لـ"الصباح" في هذا الخصوص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقفصة شوقي زرواني انه خلال السنوات العادية يتم إصدار الحركة القضائية بداية من 20 جويلية من كل سنة وأقصى تقدير نهايته ولكن خلال السنة القضائية الفارطة 2022. 2023 لم يتم إصدارها أصلا بالرغم من وجود شغورات في مناصب حساسة بمحكمة قفصة على غرار منصب وكيل الجمهورية الذي بقى شاغرا لأنه شمله قرار الإعفاء ومنصب رئيسة المحكمة الذي بقي شاغرا أيضا بسبب إحالتها على التقاعد ومن المفروض سد تلك الشغورات على غرار بعض المحاكم الأخرى كمحكمة نابل وغيرها ولكن لم يتم سدها وللسنة الثانية على التوالي ومع تأخر إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 بقى الحال على ما هو وظلت المحكمة الابتدائية بقفصة بها شغورات بمنصبي وكيل الجمهورية ورئيسة المحكمة كذلك حاكم التحقيق الأول الذي شمله قرار الإعفاء ضمن 56 قاضيا آخرين بقي منصبه شاغرا ورغم اتصال الفرع الجهوري للمحامين بقفصة بالمجلس الأعلى للقضاء مباشرة وتم بعث مراسلات إلى كل من وزيرة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل وهناك مراسلات تكاد تكون أسبوعية من الفرع الجهوري للمحامين بقفصة إلى تلك الجهات أو المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس القضاء العدلي إلا أنه لم يتم سد تلك الشغورات لا في المحكمة الابتدائية بقفصة ولا بكل من محكمة الاستئناف بالجهة التي بها شغورات بالوكالة العامة معتبرا أن عدم سد تلك الشغورات فضلا عن النقص في عدد القضاة في تلك المحاكم سيؤدي إلى تراكم الملفات وحتى الملفات التي يقع فصلها سيكون بطريقة غير مدروسة نظرا لكثافتها مقابل العدد المحدود للقضاة كذلك سيتسبب عدم سد الشغورات والنقص في عدد القضاة في طول نشر التقاضي والمس من مقومات المحاكمة العادلة التي من شروطها الفصل في القضايا في اجل معقول.
وأشار محدثنا كذلك الى الشغورات ببعض محاكم الجنوب الغربي على غرار المحكمة الابتدائية بتوزر طالبا سد الشغورات بتلك المحكمة عن طريق تسمية قاضيين برتبة وكيل رئيس وسد الشغور في خطة قاضي النزاعات الشغلية مع تعزيز المحكمة بالعدد الكافي من القضاة.
وطالب رئيس الفرع الجهوري للمحامين بقفصة بضرورة الإسراع في إجراء الحركة القضائية 2023. 2024 وإصدارها في أقرب الآجال لضمان حسن سير المرفق القضائي بالجهة وحسن سير الجلسات واحترام توقيت انعقادها وتلافي الإشكاليات التي تقع بين المتقاضي والمحامي إذ يعتبر الأول أن الثاني مقصر في حقه والحال أنها مسائل تتجاوز عموم المحامين.
وأكد أن الفرع الجهوري للمحامين بقفصة مستعد لخوض كافة الأشكال النضالية ابتداء من القيام بوقفات احتجاجية وصولا إلى الإعلان عن إضراب للدفاع عن حق الجهة في قضاء عادل ناجز يضمن حقوق المتقاضين ويحترم مقومات المحاكمة العادلة.
