-تونس قبل 25 جويلية كانت في وضع جمهوريات مشتتة ونسير في الطريق الصحيح
-نعم سأترشح لمجلس الجهات والأقاليم
تونس-الصباح
حلت أمس الثلاثاء، الذكرى الثانية لإجراءات 25 جويلية، بما حملته من قرارات وتغييرات أتت تباعا وكان أبرزها دستور وبرلمان جديدان، مع الاستعداد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتولي نجلاء بودن رئاسة الحكومة.
ويرى الناشط السياسي عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح" أنه كتقييمه لمختلف إجراءات 25 جويلية على المستوى السياسي في تقديره عشرة على عشرة.
وأكد الحمامي أنه سياسيا تونس كانت في وضع مشتت يضم جمهوريات مشتتة، على غرار جمهورية القضاة، وجمهورية الهيئات الدستورية حيث كل هيئة دستورية كانت تتحدث بمفردها دون تنسيق، إضافة إلى وجود ثلاثة رؤساء كل منهم يعمل بمفرده في إشارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، وفق قوله.
وأضاف الناشط السياسي قائلا "الآن بعد 25 جويلية وفي ظل دستور 2022، لدينا وحدة قيادة وسلطة تنفيذية قوية، مع سلطتين قضائية وتشريعية مستقلّتين".
..آمل انخراط أكبر عدد في المسار وتحقيق انتظارات التونسيين
وشدّد الحمامي على ضرورة التركيز أكثر على ما يهم التونسيين، لافتا إلى أنه لم يقع إلى حدّ الآن حل مشاكل الفئات المهمشة والجهات المحرومة والعاطلين عن العمل والقطاعات الهشة، مستدركا بأن البلاد "تسير في الطريق الصحيح".
وعبّر عن أمله في انخراط أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في مسار 25 جويلية، وأن يتم تحقيق انتظارات التونسيين في أسرع وقت ممكن.
تونس حولت ملف الهجرة غير النظامية إلى فرصة
وفي سياق متصل، اعتبر محدثنا أن هناك نجاحا من حيث حسم اختيارات إستراتيجية لمصلحة تونس لا سيما في ما يخص ملف الهجرة غير النظامية، مبينا أن تونس حولت الأزمة إلى فرصة ضمان السيادة الوطنية والاحترام لموقع تونس التاريخي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وبسط الطريق بين الشمال والجنوب، كما نجحت تونس في انخراط دول الاتحاد الأوروبي في المجال الطاقي، أو فيما يتعلّق بالتعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وشرح الحمامي بأن تونس من خلال ملف الهجرة غير النظامية ضمنت اتفاقات تنموية وأخرى طاقية، وأيضا اتفاقيات في مجال التكوين المهني والرقمنة، من أجل تقوية مختلف هذه الهياكل.
وتابع بالقول "نسير في الاتجاه الصحيح سياسيا، فهناك حسن اختيار للاختيارات الإستراتيجية الكبرى، وضمان تونس لموقع في ظل صراع محموم على الأرض الأوكرانية".
وبخصوص المُنجز الاقتصادي، أوضح الحمامي، أن نتائجه تتحمل حكومة نجلاء بودن القسط الأكبر منه.
وأوضح "مستقبل تونس بالتأكيد سيكون أفضل من حاضرها، نطلب مزيد انخراط التونسيين في هذا المسار الإصلاحي".
أعتزم الترشح لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم
من جهة أخرى قال عماد الحمامي أنه يعتزم الترشح إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف أنه ينتظر صدور قرار دعوة عموم الناخبين لهذه الانتخابات لإعلان ترشحه النهائي والرسمي.
وحول إن كان ترشحه إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون بصفة مستقلة أو حزبية، خاصة وأنه منذ استقالته من حركة النهضة لم ينتم إلى أي حزب، أوضح أن ترشحه سيكون كمستقل عن أي حزب سياسي، وأنه لا يزال متمسكا بموقفه بعدم الانخراط الحزبي.
ومن المنتظر إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم خريف 2023، أي قبل نهاية العام الحالي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أنه تم بتاريخ أمس الثلاثاء 25 جويلية 2023، استكمال نشر جميع القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي لجميع عمادات الجمهورية وعددها 2085 عمادة وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي، وذلك بخصوص الإجراءات التي تسبق عادة انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
درصاف اللموشي
-تونس قبل 25 جويلية كانت في وضع جمهوريات مشتتة ونسير في الطريق الصحيح
-نعم سأترشح لمجلس الجهات والأقاليم
تونس-الصباح
حلت أمس الثلاثاء، الذكرى الثانية لإجراءات 25 جويلية، بما حملته من قرارات وتغييرات أتت تباعا وكان أبرزها دستور وبرلمان جديدان، مع الاستعداد لتنظيم انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتولي نجلاء بودن رئاسة الحكومة.
ويرى الناشط السياسي عماد الحمامي في تصريح لـ"الصباح" أنه كتقييمه لمختلف إجراءات 25 جويلية على المستوى السياسي في تقديره عشرة على عشرة.
وأكد الحمامي أنه سياسيا تونس كانت في وضع مشتت يضم جمهوريات مشتتة، على غرار جمهورية القضاة، وجمهورية الهيئات الدستورية حيث كل هيئة دستورية كانت تتحدث بمفردها دون تنسيق، إضافة إلى وجود ثلاثة رؤساء كل منهم يعمل بمفرده في إشارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة، وفق قوله.
وأضاف الناشط السياسي قائلا "الآن بعد 25 جويلية وفي ظل دستور 2022، لدينا وحدة قيادة وسلطة تنفيذية قوية، مع سلطتين قضائية وتشريعية مستقلّتين".
..آمل انخراط أكبر عدد في المسار وتحقيق انتظارات التونسيين
وشدّد الحمامي على ضرورة التركيز أكثر على ما يهم التونسيين، لافتا إلى أنه لم يقع إلى حدّ الآن حل مشاكل الفئات المهمشة والجهات المحرومة والعاطلين عن العمل والقطاعات الهشة، مستدركا بأن البلاد "تسير في الطريق الصحيح".
وعبّر عن أمله في انخراط أكبر عدد ممكن من التونسيين والتونسيات في مسار 25 جويلية، وأن يتم تحقيق انتظارات التونسيين في أسرع وقت ممكن.
تونس حولت ملف الهجرة غير النظامية إلى فرصة
وفي سياق متصل، اعتبر محدثنا أن هناك نجاحا من حيث حسم اختيارات إستراتيجية لمصلحة تونس لا سيما في ما يخص ملف الهجرة غير النظامية، مبينا أن تونس حولت الأزمة إلى فرصة ضمان السيادة الوطنية والاحترام لموقع تونس التاريخي على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، وبسط الطريق بين الشمال والجنوب، كما نجحت تونس في انخراط دول الاتحاد الأوروبي في المجال الطاقي، أو فيما يتعلّق بالتعاون بين القارتين الأوروبية والإفريقية.
وشرح الحمامي بأن تونس من خلال ملف الهجرة غير النظامية ضمنت اتفاقات تنموية وأخرى طاقية، وأيضا اتفاقيات في مجال التكوين المهني والرقمنة، من أجل تقوية مختلف هذه الهياكل.
وتابع بالقول "نسير في الاتجاه الصحيح سياسيا، فهناك حسن اختيار للاختيارات الإستراتيجية الكبرى، وضمان تونس لموقع في ظل صراع محموم على الأرض الأوكرانية".
وبخصوص المُنجز الاقتصادي، أوضح الحمامي، أن نتائجه تتحمل حكومة نجلاء بودن القسط الأكبر منه.
وأوضح "مستقبل تونس بالتأكيد سيكون أفضل من حاضرها، نطلب مزيد انخراط التونسيين في هذا المسار الإصلاحي".
أعتزم الترشح لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم
من جهة أخرى قال عماد الحمامي أنه يعتزم الترشح إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأضاف أنه ينتظر صدور قرار دعوة عموم الناخبين لهذه الانتخابات لإعلان ترشحه النهائي والرسمي.
وحول إن كان ترشحه إلى انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيكون بصفة مستقلة أو حزبية، خاصة وأنه منذ استقالته من حركة النهضة لم ينتم إلى أي حزب، أوضح أن ترشحه سيكون كمستقل عن أي حزب سياسي، وأنه لا يزال متمسكا بموقفه بعدم الانخراط الحزبي.
ومن المنتظر إجراء انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم خريف 2023، أي قبل نهاية العام الحالي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت أنه تم بتاريخ أمس الثلاثاء 25 جويلية 2023، استكمال نشر جميع القرارات المتعلقة بالتحديد الترابي لجميع عمادات الجمهورية وعددها 2085 عمادة وذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسي، وذلك بخصوص الإجراءات التي تسبق عادة انتخابات الغرفة البرلمانية الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
