في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس في السنوات الأخيرة وخاصة بعد 25 جويلية 2021 أصدرت مؤخرا لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تقريرها الدوري في ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانقليزية ويتضمن 46 صفحة وأتى على تفاصيل الأحداث السياسية التي عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين و الى غاية30 جوان الفارط مع تدقيق في تسلسلها الزمني والوقوف بالتحليل وتضمين المقاربة الحقوقية لكل حدث .
واعتبارا لدور لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان وأهدافها التي عملت علة تكريسها في تونس منذ 1996 وهي التي ناضلت من اجل تكريس الحريات في تونس زمن بن علي ومن بعده والسعي إلى إطلاق سراح مساجين الرأي فإنها تضطلع اليوم بذات الدور من خلال العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي .
واستعرض التقرير تطورات ملف "التآمر على امن الدولة"وهو الملف المفتوح منذ 11 فيفري 2023 وما تبعته من موجة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومن تحسيس وطني ودولي للجنة بالخروقات التي شابت الملف وهو ملف حقوقي بامتياز مع الدعوة المتجددة إلى إطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف .
هذا فضلا على تناول حيثيات إيقاف عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية والمطالبة بحقهم في التمتع بضمانات وشروط المحاكمة العادلة .
وتناول التقرير بالأسماء سيرة الموقوفين و بقية الذين هم في حالة سراح وسيتم استجوابهم لاحقا .
وتطرق تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان إلى عدة قضايا أخرى مع تقديم المقاربة الحقوقية للأحداث ومنها ما لحق القضاة وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري وما ترتب عنه من عزل 57 قاض دون سند وجيه والانزياح بالمؤسسة القضائية من دورها كسلطة إلى الوظيفة وضرب استقلالية المؤسسة القضائية وهو ما تبعه تدخل في عمل وتوجيه القضاة في مختلف المحاكم وتدخل وزارة العدل في عمل القضاة وتوجيه عملهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى واقع عمل المحامين ومخلفات الزج بعدد منهم في أتون المحاكمات ومنهم من هو في السجن مثل غازي الشواشي ورضا بلحاج ومنهم من هو ملاحق وينتظر وقوفهم أمام قلم التحقيق مثل احمد نجيب الشابي والعياشي والهمامي وبشرى بلحاج حميدة وهذا ضمن مناخ معادي للحريات والمحاكمات دون ضمانات قانونية مع التطرق الى عدة إشكالات إجرائية لم يقع احترامها من قبل القضاة طيلة سير قلم التحقيق في عدة قضايا ومنها ما يتعلق بمسائل تهم حملات مجتمعية لنصرة حقوق الأشخاص مثل حملة "تعلم عوم" بعد مقتل الشاب عمر العبيدي وحملة "مانيش مصباب" المتعلق بالنفايات وتبعاتها الصحية والاقتصادية على أهالي عقارب من ولاية صفاقس وذلك طيلة سنة 2022.
واهتم التقرير الوطني الأول للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بواقع الممارسة الصحفية من خلال عدة وقائع تم فيها التضييق على عمل الصحفيين وهرسلتهم واقتيادهم الى مراكز الأمن أو فتح بحث تحقيقي بشأنهم.
وشمل التقرير ملامسة جادة لواقع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وما لحقهم من وصم وميز عنصري في الأشهر الأخيرة ودعت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان السلطات التونسية الى تطبيق الاتفاقيات الدولية وحسن معاملة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم ورفض ترحيلهم القسري .
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تطرقت في تقريرها ومن خلال وقائع موثقة الاعتداءات التي طالت النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والشؤون الاجتماعية ودعت الى احترام الحريات النقابية مع استعدادها الى التنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الشريكة من اجل مواصلة نشر قيم الحريات والدفاع عن مساجين الرأي والدفع الى عودة احترام حرية الضمير والمساواة بين الجنسين والعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودفع التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المغاربية والمتوسطية والدولية .
في إطار متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في تونس في السنوات الأخيرة وخاصة بعد 25 جويلية 2021 أصدرت مؤخرا لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تقريرها الدوري في ثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانقليزية ويتضمن 46 صفحة وأتى على تفاصيل الأحداث السياسية التي عاشتها تونس في السنتين الأخيرتين و الى غاية30 جوان الفارط مع تدقيق في تسلسلها الزمني والوقوف بالتحليل وتضمين المقاربة الحقوقية لكل حدث .
واعتبارا لدور لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان وأهدافها التي عملت علة تكريسها في تونس منذ 1996 وهي التي ناضلت من اجل تكريس الحريات في تونس زمن بن علي ومن بعده والسعي إلى إطلاق سراح مساجين الرأي فإنها تضطلع اليوم بذات الدور من خلال العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الحريات الأساسية وإطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي .
واستعرض التقرير تطورات ملف "التآمر على امن الدولة"وهو الملف المفتوح منذ 11 فيفري 2023 وما تبعته من موجة اعتقالات لعدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومن تحسيس وطني ودولي للجنة بالخروقات التي شابت الملف وهو ملف حقوقي بامتياز مع الدعوة المتجددة إلى إطلاق سراح الموقوفين وغلق الملف .
هذا فضلا على تناول حيثيات إيقاف عدد من قيادات حركة النهضة الإسلامية والمطالبة بحقهم في التمتع بضمانات وشروط المحاكمة العادلة .
وتناول التقرير بالأسماء سيرة الموقوفين و بقية الذين هم في حالة سراح وسيتم استجوابهم لاحقا .
وتطرق تقرير لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان إلى عدة قضايا أخرى مع تقديم المقاربة الحقوقية للأحداث ومنها ما لحق القضاة وبعد حل المجلس الأعلى للقضاء في 12 فيفري وما ترتب عنه من عزل 57 قاض دون سند وجيه والانزياح بالمؤسسة القضائية من دورها كسلطة إلى الوظيفة وضرب استقلالية المؤسسة القضائية وهو ما تبعه تدخل في عمل وتوجيه القضاة في مختلف المحاكم وتدخل وزارة العدل في عمل القضاة وتوجيه عملهم.
كما تطرق التقرير أيضا إلى واقع عمل المحامين ومخلفات الزج بعدد منهم في أتون المحاكمات ومنهم من هو في السجن مثل غازي الشواشي ورضا بلحاج ومنهم من هو ملاحق وينتظر وقوفهم أمام قلم التحقيق مثل احمد نجيب الشابي والعياشي والهمامي وبشرى بلحاج حميدة وهذا ضمن مناخ معادي للحريات والمحاكمات دون ضمانات قانونية مع التطرق الى عدة إشكالات إجرائية لم يقع احترامها من قبل القضاة طيلة سير قلم التحقيق في عدة قضايا ومنها ما يتعلق بمسائل تهم حملات مجتمعية لنصرة حقوق الأشخاص مثل حملة "تعلم عوم" بعد مقتل الشاب عمر العبيدي وحملة "مانيش مصباب" المتعلق بالنفايات وتبعاتها الصحية والاقتصادية على أهالي عقارب من ولاية صفاقس وذلك طيلة سنة 2022.
واهتم التقرير الوطني الأول للجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان بواقع الممارسة الصحفية من خلال عدة وقائع تم فيها التضييق على عمل الصحفيين وهرسلتهم واقتيادهم الى مراكز الأمن أو فتح بحث تحقيقي بشأنهم.
وشمل التقرير ملامسة جادة لواقع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وما لحقهم من وصم وميز عنصري في الأشهر الأخيرة ودعت لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان السلطات التونسية الى تطبيق الاتفاقيات الدولية وحسن معاملة المهاجرين وضمان سلامتهم الجسدية وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم ورفض ترحيلهم القسري .
لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان تطرقت في تقريرها ومن خلال وقائع موثقة الاعتداءات التي طالت النقابيين في قطاعات النقل والثقافة والشؤون الاجتماعية ودعت الى احترام الحريات النقابية مع استعدادها الى التنسيق مع جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الشريكة من اجل مواصلة نشر قيم الحريات والدفاع عن مساجين الرأي والدفع الى عودة احترام حرية الضمير والمساواة بين الجنسين والعمل على رصد الانتهاكات وتوثيقها ودفع التضامن بين منظمات حقوق الإنسان المغاربية والمتوسطية والدولية .
