بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي التي يصادف تاريخها اليوم الثلاثاء( 25 جويلية2023 -25 جويلية 2013 )، أكدت زوجة الشهيد مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح" أنهم اليوم يحيون الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي.. حيث أن عشر سنوات بتمامها وكمالها مرت منذ حادثة اغتياله لليوم ولا تزال الأمور غامضة رغم أن الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح خاصة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 عندما خفت قبضة حركة النهضة على أجهزة الدولة منذ ذلك التاريخ وما لحقه من تجميد البرلمان وحل الحكومة واليوم أصبحت قيادات عليا من حركة النهضة متواجدة بالسجون وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذين تلاحقهم عديد القضايا التي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتواطؤ في الإرهاب وشبكات التسفير.
وقالت عواينية أنه "لما ننظر للمشهد بصفة عامة نجد صراحة أن هناك إرادة سياسية متقدمة في حل المسألة، وتحولا في ملف الاغتيالات السياسية لتقول فيه العدالة كلمتها ويصبح هذا الملف من الماضي وبين إرادات أخرى مترددة إلا أننا نطمح من القضاء الذي سبق وأن خذلنا كثيرا (رغم وجود البعض من الشرفاء) وكذلك في قطاع الأمن (حيث خذلنا البعض) ولكن هناك آخرون شرفاء إلا أننا اليوم نتمنى أن تكون الكلمة للشرفاء في الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية وفي الحكومة والشرفاء في هذا الشعب".
كما أوضحت عواينية أنه صراحة فان العشرية التي مرت من التلاعب بهذا الملف هي ظلم مضاعف وقهر مضاعف وهي إهانة لدماء الشهداء وهي استهانة بعائلة الشهداء وفق قولها.. معتبرة أن كشف الحقيقة ليس فضلا أو منة من أحد ولكن واجب تأخر كثيرا، كما أن المجهودات التي يقوم بها القضاء أعتقد أنها قليلة في حق الشهداء.
وتساءلت محدثتنا بخصوص اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي كيف لمواطن يقتل غدرا على خلفية موقف سياسي أو رأي واعتبرت أن ذلك عار على تونس وعلى أجهزتها وعلى دولتها وهو تنكر لشهدائها ولتاريخهم ولتونس وشعبها على حد قولها.
وكشفت في ذات السياق أنه رغم ما يطبخ في الكواليس فان الملف واضح وعلى القضاء أن يقول كلمته احتراما لعائلات الشهداء وللضحايا ولكرامة البلاد.
وانتهت بالقول "حقيقة رمينا كل أحمالنا على 25 جويلية" واعتبرت أن رئيس الجمهورية أوفى بالعديد مما وعد به ولكن أهم النقاط مازالت، معرجة في الآن ذاته على أنهم يعلمون أن القضاء ليس من مشمولاته ولكن أيضا وجب الضغط قليلا من اجل أن ترفع الإهانة عن الشعب التونسي وعلى عائلات الشهداء لأنها تعتبر وأنه بعد مضي هذه السنوات أنهم أهينوا وقد آن الأوان أن ترفع هذه الإهانة بعد أن حصل تغير كبير في البلاد وفي السياسات العامة ويجب أن ينعكس هذا التحول على القضاء.
وفي سؤال حول ما تم الإعلان عنه من أن هيئة الدفاع ستعقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 25 جويلية للكشف عن قتلة الشهيد بالأسماء، أوضحت عواينية أنه سجل تغيير في بعض المسائل وأن المعطيات الجديدة التي بحوزة هيئة الدفاع لن تكشفها إلا الهيئة حينما تقرر هي ذلك مضيفة بأنه طالما لم تعلن الهيئة عن ذلك فإن الندوة الصحفية لن تعقد اليوم والأكيد أنها ستنعقد قريبا، مقرة بأن ما أدلى به زهير حمدي هو معطى ليس من فراغ وقد تم الحديث عن ذلك بالتشاور مع هيئة الدفاع ولكن يبدو أن الندوة ستتأخر قليلا وسيقع الإعلان عن ذلك في الإبان.
يشار إلى أن الشهيد محمد براهمي (15 ماي 1955 - 25 جويلية 2013) هو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وعرف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة.. اُغتيل في 25 جويلية 2013 وذلك في حدود الساعة منتصف النهار و10 دقائق أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة بعد أن وُجهت له أربع عشرة طلقة نارية، ستة طلقات في الجانب العلوي من جسده وثمان طلقات في رجله اليسرى، على مرأى ومسمع من أبنائه الـ5 وزوجته وبعض جيرانه من مسدس عيار 9 ملم.
وحسب بعض أعضاء المجلس القومي التأسيسي الذين توافدوا على مستشفى محمود الماطري أطلق رجلان يمتطيان دراجة نارية من نوع "فيسبا" النار على البراهمي وهو أمام مقود سيارته وقد تهشم زجاجها الأمامي ونُقل لمستشفى محمود الماطري حيث توفي وحملت جثته بعد ذلك لمستشفى شارل نيكول للتشريح.
وبخصوص قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي فقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 جويلية الجاري في القضية وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد 24 نوفمبر القادم ورفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.
سعيدة الميساوي
تونس-الصباح
بمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي التي يصادف تاريخها اليوم الثلاثاء( 25 جويلية2023 -25 جويلية 2013 )، أكدت زوجة الشهيد مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح" أنهم اليوم يحيون الذكرى العاشرة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي.. حيث أن عشر سنوات بتمامها وكمالها مرت منذ حادثة اغتياله لليوم ولا تزال الأمور غامضة رغم أن الملامح العريضة للقضية بدأت تتضح خاصة بعد تاريخ 25 جويلية 2021 عندما خفت قبضة حركة النهضة على أجهزة الدولة منذ ذلك التاريخ وما لحقه من تجميد البرلمان وحل الحكومة واليوم أصبحت قيادات عليا من حركة النهضة متواجدة بالسجون وعلى رأسها رئيس الحركة راشد الغنوشي الذين تلاحقهم عديد القضايا التي تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتواطؤ في الإرهاب وشبكات التسفير.
وقالت عواينية أنه "لما ننظر للمشهد بصفة عامة نجد صراحة أن هناك إرادة سياسية متقدمة في حل المسألة، وتحولا في ملف الاغتيالات السياسية لتقول فيه العدالة كلمتها ويصبح هذا الملف من الماضي وبين إرادات أخرى مترددة إلا أننا نطمح من القضاء الذي سبق وأن خذلنا كثيرا (رغم وجود البعض من الشرفاء) وكذلك في قطاع الأمن (حيث خذلنا البعض) ولكن هناك آخرون شرفاء إلا أننا اليوم نتمنى أن تكون الكلمة للشرفاء في الأجهزة القضائية والأجهزة الأمنية وفي الحكومة والشرفاء في هذا الشعب".
كما أوضحت عواينية أنه صراحة فان العشرية التي مرت من التلاعب بهذا الملف هي ظلم مضاعف وقهر مضاعف وهي إهانة لدماء الشهداء وهي استهانة بعائلة الشهداء وفق قولها.. معتبرة أن كشف الحقيقة ليس فضلا أو منة من أحد ولكن واجب تأخر كثيرا، كما أن المجهودات التي يقوم بها القضاء أعتقد أنها قليلة في حق الشهداء.
وتساءلت محدثتنا بخصوص اغتيال زوجها الشهيد محمد البراهمي كيف لمواطن يقتل غدرا على خلفية موقف سياسي أو رأي واعتبرت أن ذلك عار على تونس وعلى أجهزتها وعلى دولتها وهو تنكر لشهدائها ولتاريخهم ولتونس وشعبها على حد قولها.
وكشفت في ذات السياق أنه رغم ما يطبخ في الكواليس فان الملف واضح وعلى القضاء أن يقول كلمته احتراما لعائلات الشهداء وللضحايا ولكرامة البلاد.
وانتهت بالقول "حقيقة رمينا كل أحمالنا على 25 جويلية" واعتبرت أن رئيس الجمهورية أوفى بالعديد مما وعد به ولكن أهم النقاط مازالت، معرجة في الآن ذاته على أنهم يعلمون أن القضاء ليس من مشمولاته ولكن أيضا وجب الضغط قليلا من اجل أن ترفع الإهانة عن الشعب التونسي وعلى عائلات الشهداء لأنها تعتبر وأنه بعد مضي هذه السنوات أنهم أهينوا وقد آن الأوان أن ترفع هذه الإهانة بعد أن حصل تغير كبير في البلاد وفي السياسات العامة ويجب أن ينعكس هذا التحول على القضاء.
وفي سؤال حول ما تم الإعلان عنه من أن هيئة الدفاع ستعقد ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 25 جويلية للكشف عن قتلة الشهيد بالأسماء، أوضحت عواينية أنه سجل تغيير في بعض المسائل وأن المعطيات الجديدة التي بحوزة هيئة الدفاع لن تكشفها إلا الهيئة حينما تقرر هي ذلك مضيفة بأنه طالما لم تعلن الهيئة عن ذلك فإن الندوة الصحفية لن تعقد اليوم والأكيد أنها ستنعقد قريبا، مقرة بأن ما أدلى به زهير حمدي هو معطى ليس من فراغ وقد تم الحديث عن ذلك بالتشاور مع هيئة الدفاع ولكن يبدو أن الندوة ستتأخر قليلا وسيقع الإعلان عن ذلك في الإبان.
يشار إلى أن الشهيد محمد براهمي (15 ماي 1955 - 25 جويلية 2013) هو سياسي تونسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب التيار الشعبي والمنسق العام للحزب والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب وعرف بمعارضته الشديدة لحركة النهضة.. اُغتيل في 25 جويلية 2013 وذلك في حدود الساعة منتصف النهار و10 دقائق أمام منزله في حي الغزالة بولاية أريانة بعد أن وُجهت له أربع عشرة طلقة نارية، ستة طلقات في الجانب العلوي من جسده وثمان طلقات في رجله اليسرى، على مرأى ومسمع من أبنائه الـ5 وزوجته وبعض جيرانه من مسدس عيار 9 ملم.
وحسب بعض أعضاء المجلس القومي التأسيسي الذين توافدوا على مستشفى محمود الماطري أطلق رجلان يمتطيان دراجة نارية من نوع "فيسبا" النار على البراهمي وهو أمام مقود سيارته وقد تهشم زجاجها الأمامي ونُقل لمستشفى محمود الماطري حيث توفي وحملت جثته بعد ذلك لمستشفى شارل نيكول للتشريح.
وبخصوص قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي فقد نظرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 7 جويلية الجاري في القضية وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد 24 نوفمبر القادم ورفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين الموقوفين.
