يبدو أن أزمة حجب الأعداد مازالت متواصلة ولا احد من طرفي الخلاف سواء وزارة التربية أو الجامعة العامة للتعليم الأساسي مستعد للتنازل لمرور العاصفة خاصة بعد أن أعلن الطرف النقابي الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الجهوية التي انطلقت يوم الخميس الماضي 20 جويلية الجاري.
وكان نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أكد انطلاق الاحتجاجات الجهوية بداية من اليوم الخميس 20 جويلية 2023، ردا على وزارة التربية التي قرّرت إيقاف أجور المدرسين الرافضين تنزيل الأعداد.
وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك": "كل نقابي من القطاع لا ينضبط لقراراتنا سيُطرد... سنطرده من الاتحاد وتسحب منه المسؤولية النقابية، كما سنُواصل حجب الأعداد وسنُطالب بأكثر ممّا طالبنا به، لان التصعيد لا يُقابله إلا التصعيد".
في المقابل أعلنت وزارة التربية بأنه بعد التدقيق وتحيين المعطيات انخفضت نسبة حجب الأعداد بتاريخ الجمعة 21 جويلية 2023 إلى ما دون 10 بالمائة، مضيفة أن عملية تنزيل الأعداد في المنصة المعدة للغرض متواصلة.
وأعلمت الوزارة في بلاغ لها أول أمس كافة الأولياء والتلاميذ أن مصالحها بصدد القيام حاليا بتجميع الأعداد ومعالجتها وسيتم تسليمها إلى جميع التلاميذ بداية من يوم الاثنين 24 جويلية الجاري بالمدارس والمندوبيات الجهوية للتربية.
في المقابل أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد اليوم الأحد 23 جويلية انطلاقا من التاسعة صباحا.
وكانت وزارة التربية قررت اقتطاع أجور 15 ألف معلم بسبب حجب الأعداد على خلفية مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنفيذ قرارها حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة إلى نهاية السنة الدراسية 2022/2023.
ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق مدرسي المرحلة الابتدائية إلى استكمال تنزيل أعداد التلاميذ قبل يوم 4 جويلية لكن الجامعة اعتبرت هذا البلاغ يخرق القانون باعتبار أن السنة الدراسية انتهت بانقضاء يوم 30 جوان الماضي.
كما اتخذت الوزارة قرارا بإعفاء 150 مدير مدرسة وهو ما اعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي خلال ندوة صحفية ضربا للحق النقابي ومدخلا لترهيب النقابيين.
وأكّد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان للهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة منذ أيام، دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه ''المشروعة''، مُدينا ما وصفها بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية، في علاقة بقرار سحب خطّة مدير من مئات من المكلفين بإدارة المدارس الابتدائية، وخصم أجرة شهر لآلاف المدرسين، معتبرا أنّ ذلك يشكّل عقابا جماعيا غير مسبوق، وفق نصّ البيان.
كما حمّل المكتب التنفيذي السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع التربية، مسجّلا عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مفتتح السنة الدراسية.
واستنكر ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، معبّرا عن رفضه ما تروّجه من وصفها بـ"الأبواق المسعورة" بتسييس المطالب الاجتماعية.
وقد جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته الحكومة بفتح تفاوض "جدّي" قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
يبدو أن أزمة حجب الأعداد مازالت متواصلة ولا احد من طرفي الخلاف سواء وزارة التربية أو الجامعة العامة للتعليم الأساسي مستعد للتنازل لمرور العاصفة خاصة بعد أن أعلن الطرف النقابي الدخول في سلسلة من الاحتجاجات الجهوية التي انطلقت يوم الخميس الماضي 20 جويلية الجاري.
وكان نبيل الهواشي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أكد انطلاق الاحتجاجات الجهوية بداية من اليوم الخميس 20 جويلية 2023، ردا على وزارة التربية التي قرّرت إيقاف أجور المدرسين الرافضين تنزيل الأعداد.
وقال في تصريح لإذاعة "موزاييك": "كل نقابي من القطاع لا ينضبط لقراراتنا سيُطرد... سنطرده من الاتحاد وتسحب منه المسؤولية النقابية، كما سنُواصل حجب الأعداد وسنُطالب بأكثر ممّا طالبنا به، لان التصعيد لا يُقابله إلا التصعيد".
في المقابل أعلنت وزارة التربية بأنه بعد التدقيق وتحيين المعطيات انخفضت نسبة حجب الأعداد بتاريخ الجمعة 21 جويلية 2023 إلى ما دون 10 بالمائة، مضيفة أن عملية تنزيل الأعداد في المنصة المعدة للغرض متواصلة.
وأعلمت الوزارة في بلاغ لها أول أمس كافة الأولياء والتلاميذ أن مصالحها بصدد القيام حاليا بتجميع الأعداد ومعالجتها وسيتم تسليمها إلى جميع التلاميذ بداية من يوم الاثنين 24 جويلية الجاري بالمدارس والمندوبيات الجهوية للتربية.
في المقابل أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن هيئة إدارية قطاعية ستنعقد اليوم الأحد 23 جويلية انطلاقا من التاسعة صباحا.
وكانت وزارة التربية قررت اقتطاع أجور 15 ألف معلم بسبب حجب الأعداد على خلفية مواصلة الجامعة العامة للتعليم الأساسي تنفيذ قرارها حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة إلى نهاية السنة الدراسية 2022/2023.
ودعت وزارة التربية في بلاغ سابق مدرسي المرحلة الابتدائية إلى استكمال تنزيل أعداد التلاميذ قبل يوم 4 جويلية لكن الجامعة اعتبرت هذا البلاغ يخرق القانون باعتبار أن السنة الدراسية انتهت بانقضاء يوم 30 جوان الماضي.
كما اتخذت الوزارة قرارا بإعفاء 150 مدير مدرسة وهو ما اعتبره الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي خلال ندوة صحفية ضربا للحق النقابي ومدخلا لترهيب النقابيين.
وأكّد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل في بيان للهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة منذ أيام، دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه ''المشروعة''، مُدينا ما وصفها بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية، في علاقة بقرار سحب خطّة مدير من مئات من المكلفين بإدارة المدارس الابتدائية، وخصم أجرة شهر لآلاف المدرسين، معتبرا أنّ ذلك يشكّل عقابا جماعيا غير مسبوق، وفق نصّ البيان.
كما حمّل المكتب التنفيذي السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع التربية، مسجّلا عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مفتتح السنة الدراسية.
واستنكر ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، معبّرا عن رفضه ما تروّجه من وصفها بـ"الأبواق المسعورة" بتسييس المطالب الاجتماعية.
وقد جدد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مطالبته الحكومة بفتح تفاوض "جدّي" قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
