- تكليف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بالتدقيق في ملفات التفويت في العقارات
- الحكومة تولي أهمية قصوى لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب والخبز
- مشروع مجلة الصرف قريبا أمام مجلس نواب الشعب
تونس: الصباح
قالت سهام البوغديري وزيرة المالية إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية فإن أولية الحكومة ووزارة المالية هي تأمين حاجيات الدولة من الحبوب، وأضافت مساء أول أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أنه تم تنظيم عدة جلسات عمل مع رئيسة الحكومة لتدارس جميع الإشكاليات المطروحة، وتعقيبا على مداخلات النواب الذين تحدثوا عن الطوابير أمام المخابز وعن عدم توفر الخبز أكدت أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوفير الحبوب والخبز.
وإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بملف المصادرة قالت الوزيرة إنه توجد لجنة للتصرف في الأملاك المصادرة تترأسها وزيرة المالية ومعها وزيرة العدل ووزير أملاك الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة. وبينت انها بمجرد تسلمها للمسؤولية على رأس الوزارة اذنت بالقيام بمهمة رقابية على مستوى التفويت في الشركات وذكرت أن شركة الكرامة القابضة هي التي تسهر على هذه العملية أما بالنسبة للتفويت في العقارات فان عقارية قمرت هي التي تقوم بهذه المهمة. وأضافت أنه توجد لديها تقارير تتعلق بالتفويت في الشركات والتفويت في العقارات. وأشارت إلى أن هناك من النواب من قال إن المصاريف تفوق المداخيل كثيرا لكنها تؤكد لهم أن الوزارة عندما رأت أن المصاريف مشطة وأنه يقع صرفها على الأجور ومنح الحضور قامت على مستوى التصرف في هذه الشركات بتدارس وضعية المسيرين لهذه الشركات وتبين أن هناك مسيرين ليست لهم علاقة بالموضوع وأنه تم وضعهم على رأس الشركات المصادرة في إطار الترضيات وهم يحصلون على أجور مهمة جدا وهناك من يحصلون على مبالغ مرتفعة جدا بعنوان منح الحضور لذلك قامت الوزارة بمعالجة هذه الوضعيات ونفذت اصلاحات وتخلت على عدة مسيرين وقلصت في عددهم ورفضت تعويض المسيرين المتخلى عنهم بمسيرين جدد، وذكرت أنها ارتأت أن يتولى نفس المسير القيام بالمهام التي كان يضطلع بها أربعة أو خمسة مسيرين وقع التخلي عنهم. وأكدت أن هناك مسيرين وطنيين إذ أنهم قبلوا القيام بأعباء اضافية وتحملوا المسؤولية دون الحصول على اجر اضافي مقابل تلك المسؤولية.
وذكرت البوغديري أن قرابة تسعين بالمائة من مداخيل المصادرة يقع تحويلها لفائدة ميزانية الدولة أما ما تبقى من المداخيل فيخصص لأعباء التصرف في هذه الأملاك. وبخصوص ملف قصر خليج الملائكة الذي استفسر عنه النائب بدر الدين القمودي بينت الوزيرة أنه تم تكليف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بالتدقيق في ملفات التفويت في العقارات وهناك مهمة أخرى رقابية تقوم بها هيئة الرقابة التابعة لوزارة المالية ولكن لم يقع استكمالها بعد وشملت الرقابة حسب قولها المؤسسة التي تقوم بإجراءات التفويت في الأملاك المصادرة، وذكرت أن الملف المتعلق بالتفويت في قصر خليج الملائكة هو موضوع بحث قضائي جار، وأضافت أن هيئة الرقابة انطلقت في مهمتها الرقابية في ملفات التفويت منذ تسعة أشهر وتوصلت الى نتائج لكنها لم تستكمل المهمة وأشارت إلى أنه على ضوء النتائج الأولية تمت إحالة بعض الملفات على القضاء وقالت إن مهمة التدقيق مازالت جارية.
أما على مستوى الحوكمة فبينت أن الوزارة بصدد تحيين اجراءات التفويت ضمن لجنة تضم وزارات المالية والعدل وأملاك الدولة ورئاسة الحكومة في اتجاه دعم الشفافية وإرساء قواعد المنافسة والوضوح على مستوى إجراءات التفويت. وقالت الوزيرة ردا عن استفسار حول شركة كاكتيس برود إنه من أول الملفات التي تعهدت بدراستها لأنه توجد فيه عدة تجاوزات وأكدت أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بسبب سوء الحوكمة. وردا عن سؤال آخر حول نتائج التدقيق في القروض قالت إنها ارسلت للبرلمان ملفا حول المهمة الرقابية التي تم القيام بها بخصوص الهبات والقروض.
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا الحكومة بالكف عن الاقتراض ذكرت الوزيرة سهام البوغديري أن الواجب يحتم عليها القدوم الى مجلس نواب الشعب ومطالبة النواب بالموافقة على قرض جديد، وفسرت أن اللجوء للاقتراض مرده تطور كبير للنفقات وبينت أن المداخيل الذاتية من الموارد الداخلية لا تغطي سوى الثلثين من النفقات وبالتالي يصعب جدا التخلي عن الديون والتعويل على الموارد الذاتية في غضون سنة واحدة أو على المدى القصير وذكرت أنه لا بد من الاشتغال على هذه المسألة على المدى المتوسط بهدف بلوغ مرحلة يتم فيها التعويل على الموارد الذاتية. وفسرت وزيرة المالية للنواب أن نسبة الأجور تبلغ 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010، أما حجم الدين العمومي فقد كان سنة 2010 في حدود 40 بالمائة ووصل اليوم إلى 79 فاصل 4 بالمائة.
وبينت أنه في إطار قانون المالية للسنة الجارية تم ترسيم 24392 مليون دينار قروض، وأضافت أنه لا يمكن تقديم مشروع ميزانية غير متوازن ولا بد أن يكون هناك توازن بين المداخيل والمصاريف، وذكرت أنه في صورة عدم قدرة الموارد الداخلية على تلبية الحاجيات فيتم بالضرورة اللجوء إلى الاقتراض، وقالت إنه إلى غاية موفى جوان 2023 تمت تعبئة قرابة 27 بالمائة من موارد الاقتراض أي ما يساوي 6479 مليون دينار وذكرت أن هذه الموارد تم تجميعها عن طريق قروض داخلية وقروض خارجية وكذلك عن طريق عمليات خزينة.
تواصل الاقتراض
وأضافت وزيرة المالية أنه تم ابرام اتفاقية قرض جديد مع السعودية بقيمة 400 مليون دولار مع هبة قدرها مائة مليون دولار، وذكرت أنه ليس من السهل الحصول على قروض وليس من اليسير الحصول عليها بشروط ميسرة خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. وردا على مداخلات النواب الذين طالبوها بالكف عن تمرير قروض على المجلس النيابي بينت أنها ستكون صريحة معهم وهي تعلمهم بأنه سيصلهم قريبا مشروع القرض السعودي. وذكرت البوغديري انه لخلاص القروض سددت تونس إلى غاية موفى جوان الماضي 7531 مليون دينار.
وبخصوص المطلب الذي تقدم به العديد من النواب والمتعلق بمراجعة مجلة الصرف أشارت الوزيرة إلى أن مشروع المجلة سيصل قريبا لمجلس نواب الشعب كما أن الوزارة اشتغلت على مشروع آخر لا يقل أهمية على حد وصفها وهو يتعلق بالاندماج المالي وسيتم عرضه على مجلس وزاري. وردا على النواب الذين طالبوا بمقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي بينت أن وزارة المالية تدرك أهمية هذه المسألة وهي تعمل بالشراكة مع وزارات اخرى على التصدي للاقتصاد الموازي.
وتحدثت الوزيرة عن العديد من المسائل الأخرى مثل ملف عمال الحضائر، وبعد الاستماع إلى مداخلتها صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو خلال جلسته العامة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره على التوالي 114 مليون أورو و7 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
سعيدة بوهلال
- تكليف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بالتدقيق في ملفات التفويت في العقارات
- الحكومة تولي أهمية قصوى لتأمين حاجيات البلاد من الحبوب والخبز
- مشروع مجلة الصرف قريبا أمام مجلس نواب الشعب
تونس: الصباح
قالت سهام البوغديري وزيرة المالية إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية فإن أولية الحكومة ووزارة المالية هي تأمين حاجيات الدولة من الحبوب، وأضافت مساء أول أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، أنه تم تنظيم عدة جلسات عمل مع رئيسة الحكومة لتدارس جميع الإشكاليات المطروحة، وتعقيبا على مداخلات النواب الذين تحدثوا عن الطوابير أمام المخابز وعن عدم توفر الخبز أكدت أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوفير الحبوب والخبز.
وإجابة عن أسئلة أخرى تتعلق بملف المصادرة قالت الوزيرة إنه توجد لجنة للتصرف في الأملاك المصادرة تترأسها وزيرة المالية ومعها وزيرة العدل ووزير أملاك الدولة وممثل عن رئاسة الحكومة. وبينت انها بمجرد تسلمها للمسؤولية على رأس الوزارة اذنت بالقيام بمهمة رقابية على مستوى التفويت في الشركات وذكرت أن شركة الكرامة القابضة هي التي تسهر على هذه العملية أما بالنسبة للتفويت في العقارات فان عقارية قمرت هي التي تقوم بهذه المهمة. وأضافت أنه توجد لديها تقارير تتعلق بالتفويت في الشركات والتفويت في العقارات. وأشارت إلى أن هناك من النواب من قال إن المصاريف تفوق المداخيل كثيرا لكنها تؤكد لهم أن الوزارة عندما رأت أن المصاريف مشطة وأنه يقع صرفها على الأجور ومنح الحضور قامت على مستوى التصرف في هذه الشركات بتدارس وضعية المسيرين لهذه الشركات وتبين أن هناك مسيرين ليست لهم علاقة بالموضوع وأنه تم وضعهم على رأس الشركات المصادرة في إطار الترضيات وهم يحصلون على أجور مهمة جدا وهناك من يحصلون على مبالغ مرتفعة جدا بعنوان منح الحضور لذلك قامت الوزارة بمعالجة هذه الوضعيات ونفذت اصلاحات وتخلت على عدة مسيرين وقلصت في عددهم ورفضت تعويض المسيرين المتخلى عنهم بمسيرين جدد، وذكرت أنها ارتأت أن يتولى نفس المسير القيام بالمهام التي كان يضطلع بها أربعة أو خمسة مسيرين وقع التخلي عنهم. وأكدت أن هناك مسيرين وطنيين إذ أنهم قبلوا القيام بأعباء اضافية وتحملوا المسؤولية دون الحصول على اجر اضافي مقابل تلك المسؤولية.
وذكرت البوغديري أن قرابة تسعين بالمائة من مداخيل المصادرة يقع تحويلها لفائدة ميزانية الدولة أما ما تبقى من المداخيل فيخصص لأعباء التصرف في هذه الأملاك. وبخصوص ملف قصر خليج الملائكة الذي استفسر عنه النائب بدر الدين القمودي بينت الوزيرة أنه تم تكليف هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بالتدقيق في ملفات التفويت في العقارات وهناك مهمة أخرى رقابية تقوم بها هيئة الرقابة التابعة لوزارة المالية ولكن لم يقع استكمالها بعد وشملت الرقابة حسب قولها المؤسسة التي تقوم بإجراءات التفويت في الأملاك المصادرة، وذكرت أن الملف المتعلق بالتفويت في قصر خليج الملائكة هو موضوع بحث قضائي جار، وأضافت أن هيئة الرقابة انطلقت في مهمتها الرقابية في ملفات التفويت منذ تسعة أشهر وتوصلت الى نتائج لكنها لم تستكمل المهمة وأشارت إلى أنه على ضوء النتائج الأولية تمت إحالة بعض الملفات على القضاء وقالت إن مهمة التدقيق مازالت جارية.
أما على مستوى الحوكمة فبينت أن الوزارة بصدد تحيين اجراءات التفويت ضمن لجنة تضم وزارات المالية والعدل وأملاك الدولة ورئاسة الحكومة في اتجاه دعم الشفافية وإرساء قواعد المنافسة والوضوح على مستوى إجراءات التفويت. وقالت الوزيرة ردا عن استفسار حول شركة كاكتيس برود إنه من أول الملفات التي تعهدت بدراستها لأنه توجد فيه عدة تجاوزات وأكدت أن هناك اجراءات قانونية تم اتخاذها بسبب سوء الحوكمة. وردا عن سؤال آخر حول نتائج التدقيق في القروض قالت إنها ارسلت للبرلمان ملفا حول المهمة الرقابية التي تم القيام بها بخصوص الهبات والقروض.
وتفاعلا مع النواب الذين طالبوا الحكومة بالكف عن الاقتراض ذكرت الوزيرة سهام البوغديري أن الواجب يحتم عليها القدوم الى مجلس نواب الشعب ومطالبة النواب بالموافقة على قرض جديد، وفسرت أن اللجوء للاقتراض مرده تطور كبير للنفقات وبينت أن المداخيل الذاتية من الموارد الداخلية لا تغطي سوى الثلثين من النفقات وبالتالي يصعب جدا التخلي عن الديون والتعويل على الموارد الذاتية في غضون سنة واحدة أو على المدى القصير وذكرت أنه لا بد من الاشتغال على هذه المسألة على المدى المتوسط بهدف بلوغ مرحلة يتم فيها التعويل على الموارد الذاتية. وفسرت وزيرة المالية للنواب أن نسبة الأجور تبلغ 14 بالمائة من الناتج المحلي الخام بعد أن كانت هذه النسبة في حدود 10 بالمائة سنة 2010، أما حجم الدين العمومي فقد كان سنة 2010 في حدود 40 بالمائة ووصل اليوم إلى 79 فاصل 4 بالمائة.
وبينت أنه في إطار قانون المالية للسنة الجارية تم ترسيم 24392 مليون دينار قروض، وأضافت أنه لا يمكن تقديم مشروع ميزانية غير متوازن ولا بد أن يكون هناك توازن بين المداخيل والمصاريف، وذكرت أنه في صورة عدم قدرة الموارد الداخلية على تلبية الحاجيات فيتم بالضرورة اللجوء إلى الاقتراض، وقالت إنه إلى غاية موفى جوان 2023 تمت تعبئة قرابة 27 بالمائة من موارد الاقتراض أي ما يساوي 6479 مليون دينار وذكرت أن هذه الموارد تم تجميعها عن طريق قروض داخلية وقروض خارجية وكذلك عن طريق عمليات خزينة.
تواصل الاقتراض
وأضافت وزيرة المالية أنه تم ابرام اتفاقية قرض جديد مع السعودية بقيمة 400 مليون دولار مع هبة قدرها مائة مليون دولار، وذكرت أنه ليس من السهل الحصول على قروض وليس من اليسير الحصول عليها بشروط ميسرة خاصة في ظل تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية. وردا على مداخلات النواب الذين طالبوها بالكف عن تمرير قروض على المجلس النيابي بينت أنها ستكون صريحة معهم وهي تعلمهم بأنه سيصلهم قريبا مشروع القرض السعودي. وذكرت البوغديري انه لخلاص القروض سددت تونس إلى غاية موفى جوان الماضي 7531 مليون دينار.
وبخصوص المطلب الذي تقدم به العديد من النواب والمتعلق بمراجعة مجلة الصرف أشارت الوزيرة إلى أن مشروع المجلة سيصل قريبا لمجلس نواب الشعب كما أن الوزارة اشتغلت على مشروع آخر لا يقل أهمية على حد وصفها وهو يتعلق بالاندماج المالي وسيتم عرضه على مجلس وزاري. وردا على النواب الذين طالبوا بمقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي بينت أن وزارة المالية تدرك أهمية هذه المسألة وهي تعمل بالشراكة مع وزارات اخرى على التصدي للاقتصاد الموازي.
وتحدثت الوزيرة عن العديد من المسائل الأخرى مثل ملف عمال الحضائر، وبعد الاستماع إلى مداخلتها صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس بقصر باردو خلال جلسته العامة على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية بمبلغ قدره على التوالي 114 مليون أورو و7 مليون دولار أمريكي لتمويل ميزانية الدولة.
