آخر المستجدات هذه الأيام فيما اعتبر معركة كسر العظام التي بدأت منذ أشهر على خلفية قرار حجب الاعداد عن الادارة ونعيش اليوم فصلا من فصولها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي القرارالأخير والمفاجئ الذي اتخذته الوزارة بإعفاء قرابة 350 مدير مدرسة ابتدائية من خططهم الوظيفية بسبب امتناعهم عن المصادقة على أعداد التلاميذ والقرار القاضي بالامتناع عن تسديد رواتب 17 ألف معلم تمسكوا بقرار عجب الاعداد .
هذه الاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة اعتبرتها نقابة التعليم الأساسي خطوة تصعيدية في الاتجاه الخاطئ وموقفا يؤكد رفض أي حوار لحلحة حالة الانسداد من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة التي طال أمدها ومواصلة في اتباع نهج تمييع عملية التفاوض ومحاولة من سلطة الإشراف للمرور بالقوة في علاقة برفض مطالب النقابة وهي مطالب تتعلق أساسا بتحسين وضعية المعلمين المتعاقدين والمعلمين غير المرسمين ومطالب أخرى تتعلق بتحسين الوضعية المالية للمعلم بإقرار زيادة معقولة في مرتبه وهي كلها مطالب تقول عنها النقابة أنها مضمنة في محاضر جلسات رسمية وتراجعت عن تنفيذها الحكومة الحالية بتعلة عدم قدرة الدولة على الايفاء بها لوجود صعوبات مالية.
الجديد والذي اعتبر مفاجأة في مسار التفاوض المتعثر أنه في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي لعقد اجتماعها للنظر في الخطوات النضالية المستقبلية الواجب اتخاذها للرد على القرارات التي اتخذنها الوزارة بحق المعلمين ومديري المدارس والتي وصفت بأنها اجراءات عقابية تخفي نوايا عدائية تجاه النقابة ، خروج السيد وزير التربية بحزمة من الاجراءات اربكت المشهد وأدخلت اضطرابا في الأداء النقابي تخص ترسيم 14500 معلما والترفيع في أجرة المعلمين المتعاقدين من 750 دينار إلى 1500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2023 وإجراءات أخرى تتعلق بالموافقة عل كل مطالب مديري المدارس الابتدائية والقبول بتمتيع المعلمين من زيادة في أجورهم بـ 300 دينار تصرف على ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2026 مع حصولهم على زيادة صافية قدرها 80 دينار تصرف ابتداء من شهر جانفي 2024 مع تمتيع المدارس الابتدائية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.
هذه الاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي تزامنت مع القرار القاضي بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وإيقاف مرتب شهر 17 ألف معلم في علاقة بمسألة التمسك بحجب الأعداد إلى حين استجابة الوزارة إلى مطالب المعلمين ونقابتهم خلف الكثير من الأسئلة الحائرة وطرح أكثر من سؤال في علاقة بتوقيت الإعلان عن هذه الاجراءات التي كان من الممكن أن تتخذ قبل اليوم وبالتالي نكون قد ربحنا الكثير من الوقت أضعناه في المزايدات والمناكفات وفي التوصل إلى حل وهو على ما يبدو موجود ولكن تأخر لأسباب يجهلها الجميع ما يطرح السؤال إذا كانت الوزارة تتوفر على كل هذه الإجراءات وهذه الحلول فلماذا تأخر الافصاح عنها ولماذا لم تقدم من قبل وتعرض على طاولة التفاوض مع الطرف النقابي؟
وسؤال آخر في علاقة بالطريقة التي من خلالها قدمت وزارة التربية مقترحاتها الجديدة للخروج من هذه الأزمة التي طالت كثيرا وأثرت سلبا على نفسية التلاميذ وعائلاتهم حيث تم الاعلان عن هذه الإجراءات بواسطة بلاغ إعلامي والحال أنه كان من الأليق أن تبسط هذه المقترحات على طاولة التفاوض مع نقابة التعليم الأساسي ويحرر في شأنها محضر رسمي لإعطاء هذه الاجراءات طابعا رسميا وإكسائها بمصداقية أكثر وحتى يقتنع الطرف النقابي بجديدة ما تقوله الوزارة خاصة وأن التجربة قد اثبتت أن كثيرا ما كانت الوزارة تتراجع وتتنصل من التزاماتها الكتابية فما بالك إذا جاءت هذه المقترحات في شكل بلاغ إعلامي صدر في وسائل الإعلام.
ما يقلق في هذا التحول في مسألة التفاوض بين الوزارة والنقابة وهذه المستجدات الجديدة في علاقة بحزمة الاجراءات والمقترحات التي أعلنت عنها الوزارة أن الطرف الحكومي كان طوال الأشهر الماضية يرفض الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدمت بها النقابة بحجة عدم امتلاك الوزارة للاعتمادات المالية التي تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب وكان يطلب من النقابة أن تتفهم الصعوبات المالية الي تمر بها الدولة ويتحجج بالعجز المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة الذي يمنع في الوقت الحالي - حسب الوزارة - أن تتم الاستجابة إلى كل المطالب مما يجعل أن نقطة الخلاف التي حالت دون الوصول إلى حل وتفاهم منذ الأيام الأولى لاندلاع أزمة حجب الأعداد كانت تتعلق بعدم القدرة المالية للدولة على الاستجابة إلى ما يطلبه المعلمون، ولكن ما نشاهده اليوم أمام ما قدمته الوزارة من مقترحات بمضمون مالي مهم ومعتبر تستحق أن تناقشها النقابة وأن تتفاعل معها ايجابيا مع بعض التعديل في مقترح الزيادة في الأجور بـ 300 دينار الذي رحل صرفها إلى سنة 2026 و 2027 و 2028 حيث يمكن التفاوض في موعد صرفها باقتراح موعد آخر سنة 2025 مثلا ، أنه إذا كانت الدولة قادرة على الاستجابة إلى المفعول المالي للمطالب وإذا كانت اوزارة التربية قادرة على تسوية وضعية المعلمين غير المرسمين والمعلمين غير المتعاقدين وتمتلك من الحلول ما يجعلها تستجيب لمطالب مديري المدارس الابتدائية فلماذا لم تقدم كل هذه الاجراءات التي يقول الطرف النقابي أنه اطلع عليها لأول مرة قبل هذا التاريخ ؟ ولماذا لم تقدم هذه المقترحات وهذه الاجراءات للتفاوض قبل هذا الموعد بعد أن وصلت العلاقة بين النقابة والوزارة إلى طريق مسدود ما يهدد السنة الدراسية الحالية بالفشل ويجعل الأوضاع تتوتر أكثر وتلقي بظلالها بالضرورة على السنة الدراسية القادمة إذا ما بقي المشهد على حاله من عدم التفاهم ؟ فإذا كانت الوزارة لها من الحلول ما تعالج به هذه الأزمة بكل هذه السهولة وبمقترحات وحلول عملية وواضحة فلماذا لم تقترحها من قبل وبذلك نكون قد وفرنا على أنفسنا جهدا كبيرا كان من الأجدى أن يبذل في حل مسائل أخرى وجنبنا العائلات التونسية وضعا نفسيا محرجا ؟ .. فمن يتحمل المسؤولية في هذه العتمة التي وصلنا إليها ؟
بقلم نوفل سلامة
آخر المستجدات هذه الأيام فيما اعتبر معركة كسر العظام التي بدأت منذ أشهر على خلفية قرار حجب الاعداد عن الادارة ونعيش اليوم فصلا من فصولها بين وزارة التربية ونقابة التعليم الأساسي القرارالأخير والمفاجئ الذي اتخذته الوزارة بإعفاء قرابة 350 مدير مدرسة ابتدائية من خططهم الوظيفية بسبب امتناعهم عن المصادقة على أعداد التلاميذ والقرار القاضي بالامتناع عن تسديد رواتب 17 ألف معلم تمسكوا بقرار عجب الاعداد .
هذه الاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة اعتبرتها نقابة التعليم الأساسي خطوة تصعيدية في الاتجاه الخاطئ وموقفا يؤكد رفض أي حوار لحلحة حالة الانسداد من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف وينهي الأزمة التي طال أمدها ومواصلة في اتباع نهج تمييع عملية التفاوض ومحاولة من سلطة الإشراف للمرور بالقوة في علاقة برفض مطالب النقابة وهي مطالب تتعلق أساسا بتحسين وضعية المعلمين المتعاقدين والمعلمين غير المرسمين ومطالب أخرى تتعلق بتحسين الوضعية المالية للمعلم بإقرار زيادة معقولة في مرتبه وهي كلها مطالب تقول عنها النقابة أنها مضمنة في محاضر جلسات رسمية وتراجعت عن تنفيذها الحكومة الحالية بتعلة عدم قدرة الدولة على الايفاء بها لوجود صعوبات مالية.
الجديد والذي اعتبر مفاجأة في مسار التفاوض المتعثر أنه في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الأساسي لعقد اجتماعها للنظر في الخطوات النضالية المستقبلية الواجب اتخاذها للرد على القرارات التي اتخذنها الوزارة بحق المعلمين ومديري المدارس والتي وصفت بأنها اجراءات عقابية تخفي نوايا عدائية تجاه النقابة ، خروج السيد وزير التربية بحزمة من الاجراءات اربكت المشهد وأدخلت اضطرابا في الأداء النقابي تخص ترسيم 14500 معلما والترفيع في أجرة المعلمين المتعاقدين من 750 دينار إلى 1500 دينار بداية من شهر سبتمبر 2023 وإجراءات أخرى تتعلق بالموافقة عل كل مطالب مديري المدارس الابتدائية والقبول بتمتيع المعلمين من زيادة في أجورهم بـ 300 دينار تصرف على ثلاث سنوات ابتداء من سنة 2026 مع حصولهم على زيادة صافية قدرها 80 دينار تصرف ابتداء من شهر جانفي 2024 مع تمتيع المدارس الابتدائية بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.
هذه الاجراءات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي تزامنت مع القرار القاضي بإعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وإيقاف مرتب شهر 17 ألف معلم في علاقة بمسألة التمسك بحجب الأعداد إلى حين استجابة الوزارة إلى مطالب المعلمين ونقابتهم خلف الكثير من الأسئلة الحائرة وطرح أكثر من سؤال في علاقة بتوقيت الإعلان عن هذه الاجراءات التي كان من الممكن أن تتخذ قبل اليوم وبالتالي نكون قد ربحنا الكثير من الوقت أضعناه في المزايدات والمناكفات وفي التوصل إلى حل وهو على ما يبدو موجود ولكن تأخر لأسباب يجهلها الجميع ما يطرح السؤال إذا كانت الوزارة تتوفر على كل هذه الإجراءات وهذه الحلول فلماذا تأخر الافصاح عنها ولماذا لم تقدم من قبل وتعرض على طاولة التفاوض مع الطرف النقابي؟
وسؤال آخر في علاقة بالطريقة التي من خلالها قدمت وزارة التربية مقترحاتها الجديدة للخروج من هذه الأزمة التي طالت كثيرا وأثرت سلبا على نفسية التلاميذ وعائلاتهم حيث تم الاعلان عن هذه الإجراءات بواسطة بلاغ إعلامي والحال أنه كان من الأليق أن تبسط هذه المقترحات على طاولة التفاوض مع نقابة التعليم الأساسي ويحرر في شأنها محضر رسمي لإعطاء هذه الاجراءات طابعا رسميا وإكسائها بمصداقية أكثر وحتى يقتنع الطرف النقابي بجديدة ما تقوله الوزارة خاصة وأن التجربة قد اثبتت أن كثيرا ما كانت الوزارة تتراجع وتتنصل من التزاماتها الكتابية فما بالك إذا جاءت هذه المقترحات في شكل بلاغ إعلامي صدر في وسائل الإعلام.
ما يقلق في هذا التحول في مسألة التفاوض بين الوزارة والنقابة وهذه المستجدات الجديدة في علاقة بحزمة الاجراءات والمقترحات التي أعلنت عنها الوزارة أن الطرف الحكومي كان طوال الأشهر الماضية يرفض الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدمت بها النقابة بحجة عدم امتلاك الوزارة للاعتمادات المالية التي تسمح لها بالاستجابة لهذه المطالب وكان يطلب من النقابة أن تتفهم الصعوبات المالية الي تمر بها الدولة ويتحجج بالعجز المالي الذي تعرفه ميزانية الدولة الذي يمنع في الوقت الحالي - حسب الوزارة - أن تتم الاستجابة إلى كل المطالب مما يجعل أن نقطة الخلاف التي حالت دون الوصول إلى حل وتفاهم منذ الأيام الأولى لاندلاع أزمة حجب الأعداد كانت تتعلق بعدم القدرة المالية للدولة على الاستجابة إلى ما يطلبه المعلمون، ولكن ما نشاهده اليوم أمام ما قدمته الوزارة من مقترحات بمضمون مالي مهم ومعتبر تستحق أن تناقشها النقابة وأن تتفاعل معها ايجابيا مع بعض التعديل في مقترح الزيادة في الأجور بـ 300 دينار الذي رحل صرفها إلى سنة 2026 و 2027 و 2028 حيث يمكن التفاوض في موعد صرفها باقتراح موعد آخر سنة 2025 مثلا ، أنه إذا كانت الدولة قادرة على الاستجابة إلى المفعول المالي للمطالب وإذا كانت اوزارة التربية قادرة على تسوية وضعية المعلمين غير المرسمين والمعلمين غير المتعاقدين وتمتلك من الحلول ما يجعلها تستجيب لمطالب مديري المدارس الابتدائية فلماذا لم تقدم كل هذه الاجراءات التي يقول الطرف النقابي أنه اطلع عليها لأول مرة قبل هذا التاريخ ؟ ولماذا لم تقدم هذه المقترحات وهذه الاجراءات للتفاوض قبل هذا الموعد بعد أن وصلت العلاقة بين النقابة والوزارة إلى طريق مسدود ما يهدد السنة الدراسية الحالية بالفشل ويجعل الأوضاع تتوتر أكثر وتلقي بظلالها بالضرورة على السنة الدراسية القادمة إذا ما بقي المشهد على حاله من عدم التفاهم ؟ فإذا كانت الوزارة لها من الحلول ما تعالج به هذه الأزمة بكل هذه السهولة وبمقترحات وحلول عملية وواضحة فلماذا لم تقترحها من قبل وبذلك نكون قد وفرنا على أنفسنا جهدا كبيرا كان من الأجدى أن يبذل في حل مسائل أخرى وجنبنا العائلات التونسية وضعا نفسيا محرجا ؟ .. فمن يتحمل المسؤولية في هذه العتمة التي وصلنا إليها ؟
.jpg)