قريبا يحل موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" الذي سيتواصل لستة أسابيع وبعد تتالي موسم الاستهلاك بدءا بعيد الأضحى وعطلة الصيف وصولا إلى الاستعدادات للعودة المدرسية وفي ظل تردي المقدرة الشرائية تشير مختلف التوقعات إلى أن الإقبال سيكون عاديا خاصة وأن التجارب السابقة تؤكد عزوف التونسي عن "الصولد".
وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي، إن عديد التجار باتوا على أبواب الإفلاس بعد تراجع تجارتهم بحوالي60 بالمائة لعدة أسباب منها الانتصاب الفوضوي وما أصبحت عليه صورة قلب العاصمة وكأننا في "قندهار" هذا بالإضافة إلى عزوف العديد من التونسيين عن التنقل إلى شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه نظرا للاكتظاظ وسطو المنتصبين فوضويا على جميع الأرصفة.
كما أشار رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة إلى أن البيع على شبكات التواصل الاجتماعي أضر بالتجار كما أن بضاعتهم مجهولة المصدر وطرق البيع المعتمدة من قبلهم غير قانونية وعلى هذا الأساس ستعقد قريبا جلسات عمل لبحث هذه الظاهرة وإيجاد حل لإيقاف نزيف الانتصاب الفوضوي.
وبخصوص الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 قال بن ساسي "أنه مازال في رفوف وزارة التجارة"، مضيفا أن من أبرز المقترحات لتنقيح هذا القانون ليكون موسم "الصولد" ناجعا هو التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يومًا حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وحسب بن ساسي فان نسبة التخفيض تبدأ من 20 بالمائة وتصل إلى 60 بالمائة.
وأصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الثلاثاء الفارط مقررا يضبط تاريخ انطلاق موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) وضوابطه.
وينطلق الموسم وفق المقرر الذي نشره الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بصفحته على موقع "فيسبوك" بداية من يوم 7 أوت القادم على أن يمتد طيلة 6 أسابيع بداية من تاريخ انطلاقه أي إلى يوم 17 سبتمبر 2023.
كما شددت الوزارة على أنه ستتم معاينة كل مخالفة لما جاء في المقرر وتتبع صاحبها وزجره وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998.
وفي تعليقه على تجربة موسم التخفيضات، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ "الصباح" أنه "طيلة السنوات الفارطة لم يحقق "الصولد" أي نجاح في ظل تدني المقدرة الشرائية للمواطن كما أضر بالنسيج الصناعي التونسي مقابل تغليب العلامات التجارية العالمية على المنتوج المصنع محليا".
وأضاف الرياحي بأن "إعطاء امتيازات لتوريد الملابس والأحذية الجاهزة ذات الجودة المتدنية وبيعها بأسعار باهظة قتل النسيج الصناعي التونسي وعلى هذا الأساس يجب منع توريد المنتوجات التي لها مثيل في السوق التونسية لمدة خمس سنوات على الأقل كما فعلت الجزائر التي منعت توريد أكثر من ألف منتوج".
كما شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة هيكلة الأسعار من قبل سلطة الإشراف.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
قريبا يحل موسم التخفيضات الصيفية "الصولد" الذي سيتواصل لستة أسابيع وبعد تتالي موسم الاستهلاك بدءا بعيد الأضحى وعطلة الصيف وصولا إلى الاستعدادات للعودة المدرسية وفي ظل تردي المقدرة الشرائية تشير مختلف التوقعات إلى أن الإقبال سيكون عاديا خاصة وأن التجارب السابقة تؤكد عزوف التونسي عن "الصولد".
وفي هذا السياق قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساسي، إن عديد التجار باتوا على أبواب الإفلاس بعد تراجع تجارتهم بحوالي60 بالمائة لعدة أسباب منها الانتصاب الفوضوي وما أصبحت عليه صورة قلب العاصمة وكأننا في "قندهار" هذا بالإضافة إلى عزوف العديد من التونسيين عن التنقل إلى شارع الحبيب بورقيبة والأنهج المتفرعة عنه نظرا للاكتظاظ وسطو المنتصبين فوضويا على جميع الأرصفة.
كما أشار رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة إلى أن البيع على شبكات التواصل الاجتماعي أضر بالتجار كما أن بضاعتهم مجهولة المصدر وطرق البيع المعتمدة من قبلهم غير قانونية وعلى هذا الأساس ستعقد قريبا جلسات عمل لبحث هذه الظاهرة وإيجاد حل لإيقاف نزيف الانتصاب الفوضوي.
وبخصوص الدعوة إلى تنقيح القانون عدد 40 لسنة 1998 قال بن ساسي "أنه مازال في رفوف وزارة التجارة"، مضيفا أن من أبرز المقترحات لتنقيح هذا القانون ليكون موسم "الصولد" ناجعا هو التقليص في مدة الـ 90 يوما بالنسبة للبضاعة الجديدة إلى 30 يومًا حتى يتم إدراجها ضمن موسم التخفيضات.
وحسب بن ساسي فان نسبة التخفيض تبدأ من 20 بالمائة وتصل إلى 60 بالمائة.
وأصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم الثلاثاء الفارط مقررا يضبط تاريخ انطلاق موسم التخفيضات الصيفية (الصولد) وضوابطه.
وينطلق الموسم وفق المقرر الذي نشره الاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية بصفحته على موقع "فيسبوك" بداية من يوم 7 أوت القادم على أن يمتد طيلة 6 أسابيع بداية من تاريخ انطلاقه أي إلى يوم 17 سبتمبر 2023.
كما شددت الوزارة على أنه ستتم معاينة كل مخالفة لما جاء في المقرر وتتبع صاحبها وزجره وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1998.
وفي تعليقه على تجربة موسم التخفيضات، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي لـ "الصباح" أنه "طيلة السنوات الفارطة لم يحقق "الصولد" أي نجاح في ظل تدني المقدرة الشرائية للمواطن كما أضر بالنسيج الصناعي التونسي مقابل تغليب العلامات التجارية العالمية على المنتوج المصنع محليا".
وأضاف الرياحي بأن "إعطاء امتيازات لتوريد الملابس والأحذية الجاهزة ذات الجودة المتدنية وبيعها بأسعار باهظة قتل النسيج الصناعي التونسي وعلى هذا الأساس يجب منع توريد المنتوجات التي لها مثيل في السوق التونسية لمدة خمس سنوات على الأقل كما فعلت الجزائر التي منعت توريد أكثر من ألف منتوج".
كما شدد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على ضرورة هيكلة الأسعار من قبل سلطة الإشراف.
