قررت أمس الأول دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم إلى شهر أوت القادم لتمكين هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية من تقديم مآل بعض الطعون في قرارات قاضي التحقيق وهي طعون كان تقدم بها محاموه إلى محكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الإبقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الإفراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.وشملت القضية أيضا أربعة أطراف أخرى.
ونشير أيضا إلى أن هيئة الدفاع في القضية كانت رفعت شكاية ضد العديد من الأطراف التي اعتبرتها الهيئة أنها فبركت ملف التآمر على أمن الدولة والذي كان شمل كل من عماد عاشور وشفيق جراية والرئيس الأسبق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية بالقرجاني صابر العجيلي، ثم بعد مراطون من التحقيقات تم حفظها. ومن بين الأطراف التي رفعت ضدها هيئة الدفاع شكاية الطيب راشد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب والواشي في الملف... وقد تم فتح بحث تحقيقي في الشكاية وتعهد بها عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم يتم بعد سماع المشتكى بهم.
صباح الشابي
تونس - الصباح
قررت أمس الأول دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم إلى شهر أوت القادم لتمكين هيئة الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية من تقديم مآل بعض الطعون في قرارات قاضي التحقيق وهي طعون كان تقدم بها محاموه إلى محكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق شفيق الجراية على ذمة هذه القضية مع الإبقاء بحالة سراح على عماد عاشور مدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف قد قرر الإفراج عن شفيق الجراية غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الإفراج الذي نقضته دائرة الاتهام ليبقى الجراية تحت طائلة مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه على ذمة هذه القضية.وشملت القضية أيضا أربعة أطراف أخرى.
ونشير أيضا إلى أن هيئة الدفاع في القضية كانت رفعت شكاية ضد العديد من الأطراف التي اعتبرتها الهيئة أنها فبركت ملف التآمر على أمن الدولة والذي كان شمل كل من عماد عاشور وشفيق جراية والرئيس الأسبق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية بالقرجاني صابر العجيلي، ثم بعد مراطون من التحقيقات تم حفظها. ومن بين الأطراف التي رفعت ضدها هيئة الدفاع شكاية الطيب راشد الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب والواشي في الملف... وقد تم فتح بحث تحقيقي في الشكاية وتعهد بها عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، ولم يتم بعد سماع المشتكى بهم.
