ارتفعت صادرات تونس من الفسفاط التجاري نحو الأسواق العالمية منذ بداية العام 2023 وإلى الآن، إلى 155 ألف طنّ، مقابل 90 ألف طنّ تمّ تصديرها كامل سنة 2022 نحو أسواق أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، وهذا الارتفاع مرده دخول السوق التركية التي استقبلت منذ أيام شحنة ثالثة تضمنت كمية بـ32 ألفا و500 طن.
وقامت شركة فسفاط قفصة، مؤخرا، بتصدير شحنة جديدة من الفسفاط التجاري نحو تركيا انطلاقا من ميناء صفاقس التجاري، في دلالة على استمرار انتعاشة مبيعات تونس من هذه المادة في الأسواق العالمية .
وبلغت الكمّية 32 ألفا و500 طنّ من الفسفاط، تم شحنها انطلاقا من الميناء التجاري بصفاقس نحو حريف تركي، وهي الشحنة الثالثة منذ بداية العام الجاري التي تقوم شركة فسفاط قفصة بوسقها نحو نفس هذا الحريف التركي.
وتعمل شركة فسفاط قفصة منذ مدة على الاستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وارتفاع أسعارها، حيث تعمل الشركة على تصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا خلال هذا العام.
وتسجل السوق التونسية انتعاشة لمبيعات الفسفاط في الخارج بعد أن انقطعت لفترة 10 سنوات متتالية علما وأن هذه الحركية تعود إلى العام الماضي الذي تمكنت خلاله شركة فسفاط قفصة من تسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
واستعادت تونس وفق تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الإعلام بشركة فسفاط قفصة، على الهوشاتي، منتصف شهر ماي 2023، الحريف الاندونيسي، بعد انقطاع قارب العقد وتستعد الشركة لشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو جاكرتا.
وتتطلع تونس من خلال شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 5.6 ملايين طنّ من الفسفاط خلال 2023، في محاولة لتحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة، التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 3.5 ملايين طنّ، مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010.
مضاعفة التصدير نحو أوروبا
وكشفت شركة "فسفاط قفصة"، مؤخرا، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، نهاية شهر أفريل الماضي. كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف الى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك لتهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، في مقابل إنتاج يناهز 8 ملايين طن سنة 2010.
كما تمكن مؤخرا معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
الوصول الى أسواق أمريكا اللاتينية
ويعمل المجمع الكيميائي التونسي، في الفترة الأخيرة على شحن كمّية تتراوح ما بين 25 و 30 ألف طنّ من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو البرازيل، وهذه النوعية من السماد يتزايد بشأنها الطلب في كلّ موسم زراعي في بلدان أمريكا اللاّتينية ويُنتج معمل المظيلة كمّيات منه في إطار السعي لتنويع منتوجاته من الأسمدة الكيميائية ذات الاستعمال الزراعي.
كما يشرع هذا المعمل الوحيد في تونس المُختصّ في إنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع، في شهر أفريل المقبل، في تصدير كمّيات من هذا السماد نحو أسواق آسيوية، بعد أن أمضى مؤخرا عقدا جديدا مع حريف من القطاع العام في بلد آسيوي، يقضي بتزويده وعلى دفعات بـ150 ألف طن من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع.
وتمّ مؤخرا شحن كمّيات من الفسفاط التجاري انطلاقا من ميناء صفاقس نحو فرنسا لفائدة حرفاء خسرتهم تونس خلال العشرية الأخيرة، في مؤشر لاستعادة ثقة الحرفاء العالميين في شركة فسفاط قفصة، خاصّة وأن جزءا منهم يعدون من الحرفاء التقليديين، كما سجلت الفترة الأخيرة قدوم وفد يمثل عدد من الشركات الفرنسية، في خطوة مهمة تهدف الى الرفع من حصة إنتاج تونس نحو أوروبا، وهناك صفقات جديدة مع عدد من الحرفاء الفرنسيين للرفع من استيراد الفسفاط التونسي ومشتقاته، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي سجلتها تونس طيلة عقد من الزمن.
إبرام صفقات جديدة
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة حسب ما أعلنت عنه جهات رسمية لـ"الصباح"، إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، دون ذكر تفاصيل حول الإيرادات المنتظر أن تجنيها تونس في الفترة القادمة.
وتم منذ منتصف العام الماضي، شحن كمّيات من الفسفاط الى عدد من الحرفاء في فرنسا، فيما اعتبر عدد من المسؤولين، أن هذه الخطوة تكتسي أهمّية بالغة على صعيد قُدرة هذه الشركة على استعادة حرفائها ولو بشكل تدريجي، وأيضا هي خُطوة مهمة تأتي في وقت تعرف فيه أسعار مادّتي الفسفاط والأسمدة ارتفاعا لافتا في الأسواق العالمية، بما من شأنه أن يدعّم عائدات البلاد من العملة الصعبة، ويُحسّن التوازنات المالية لشركة فسفاط قفصة التي عانت طيلة عقد من الزمن، من تراجع الإنتاج الوطني من مادّة الفسفاط ومبيعاته محلّيا وعالميا.
وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحلّيين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون. هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طنّ.
وتوقّع المسؤولون أن يستمرّ تعافي قطاع إنتاج وتصدير سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع في سنة 2023، خاصة وأنّ السنة المنقضية قد شهدت بداية انتعاشة وتحسّنا في مؤشرات الإنتاج والتصدير بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، وفي حال استمر استقرار الوضع الاجتماعي بمناطق إنتاج الفسفاط والأسمدة، فإنّ ذلك ينعكس إيجابيا وبصفة آلية على مؤشرات إنتاج الأسمدة الكيميائية وتسويقها في الداخل والخارج.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السابقة نائلة نويرة القنجي قد كشفت في تصريح سابق لـ"الصباح"، أنه تم إنتاج 3.7 مليون طن من الفسفاط خلال 2022، وهو ما يجعل الحكومة تطمح إلى بلوغ سقف إنتاج بـ5.6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما أشارت أن الحكومة تأمل أن تحقق سقف إنتاج بـ8 مليون طن سنة 2024 لتعادل حجم إنتاج تونس من الفسفاط سنة2010، وهو رقم لم تحققه تونس خلال السنوات الفارطة لكن حكومة نجلاء بودن تطمح في إطار المخطط التنموي 2023-2025 أن يسجل العام 2025 حجم إنتاج بـ12 مليون طن من الفسفاط.
إيرادات إضافية منتظرة
يذكر أن قطاع الفسفاط سجل رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 الى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.
سفيان المهداوي
تونس-الصباح
ارتفعت صادرات تونس من الفسفاط التجاري نحو الأسواق العالمية منذ بداية العام 2023 وإلى الآن، إلى 155 ألف طنّ، مقابل 90 ألف طنّ تمّ تصديرها كامل سنة 2022 نحو أسواق أوروبية وآسيوية وأمريكا اللاتينية، وهذا الارتفاع مرده دخول السوق التركية التي استقبلت منذ أيام شحنة ثالثة تضمنت كمية بـ32 ألفا و500 طن.
وقامت شركة فسفاط قفصة، مؤخرا، بتصدير شحنة جديدة من الفسفاط التجاري نحو تركيا انطلاقا من ميناء صفاقس التجاري، في دلالة على استمرار انتعاشة مبيعات تونس من هذه المادة في الأسواق العالمية .
وبلغت الكمّية 32 ألفا و500 طنّ من الفسفاط، تم شحنها انطلاقا من الميناء التجاري بصفاقس نحو حريف تركي، وهي الشحنة الثالثة منذ بداية العام الجاري التي تقوم شركة فسفاط قفصة بوسقها نحو نفس هذا الحريف التركي.
وتعمل شركة فسفاط قفصة منذ مدة على الاستفادة من تنامي الطلب العالمي على مادّة الفسفاط وارتفاع أسعارها، حيث تعمل الشركة على تصدير ما لا يقلّ عن 400 ألف طنّ من الفسفاط التجاري نحو مُصنّعي الأسمدة الكيميائية في القطاعين العام والخاصّ بأوروبا وآسيا خلال هذا العام.
وتسجل السوق التونسية انتعاشة لمبيعات الفسفاط في الخارج بعد أن انقطعت لفترة 10 سنوات متتالية علما وأن هذه الحركية تعود إلى العام الماضي الذي تمكنت خلاله شركة فسفاط قفصة من تسويق 90 ألف طنّ من الفسفاط نحو الأسواق الأوروبية والآسيوية.
واستعادت تونس وفق تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الإعلام بشركة فسفاط قفصة، على الهوشاتي، منتصف شهر ماي 2023، الحريف الاندونيسي، بعد انقطاع قارب العقد وتستعد الشركة لشحن 40 ألف طن من الفسفاط التجاري نحو جاكرتا.
وتتطلع تونس من خلال شركة فسفاط قفصة إلى إنتاج 5.6 ملايين طنّ من الفسفاط خلال 2023، في محاولة لتحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة، التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 3.5 ملايين طنّ، مقابل أكثر من 8 ملايين طنّ في سنة 2010.
مضاعفة التصدير نحو أوروبا
وكشفت شركة "فسفاط قفصة"، مؤخرا، عن برنامج طموح لتصدير نحو 150 ألف طن من الفسفاط نحو أسواق أوروبية وآسيوية خلال الأشهر المقبلة، وقامت بشحن نحو 50 ألف طن من الفسفاط التجاري الخام نحو حرفاء من فرنسا والبرازيل وتركيا، وهم من بين مصنعي الأسمدة الكيماوية من القطاعين العام والخاص بهذه البلدان، نهاية شهر أفريل الماضي. كما تتجه الشركة في الفترة الباقية من السنة الجارية، نحو التركيز على استعادة حرفائها، وأسواقها التقليدية في السوق العالمية للفسفاط، من خلال إستراتيجية تهدف الى كسب ثقة الأسواق الآسيوية والأوروبية.
وبعد أكثر من 10 سنوات من توقف تصديره إلى هذه الأسواق، أعلنت الشركة أن العمل يتركز خلال الفترة المقبلة على إنعاش الصادرات التونسية من مادة الفسفاط التجاري الخام من خلال خطة تغطي الفترة الباقية من العام، وتقوم على تزويد أحد الحرفاء الفرنسيين بكميات من الفسفاط، وهو من الحرفاء التقليديين الذين خسرتهم تونس خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك لتهاوي الإنتاج التونسي من مادة الفسفاط إلى أقل من 4 ملايين طن في السنة، في مقابل إنتاج يناهز 8 ملايين طن سنة 2010.
كما تمكن مؤخرا معمل المظيلة 1 بولاية قفصة، لصنع الأسمدة الكيميائية من شحن أوّل شحنة من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو أمريكا اللاتينية، لينطلق بذلك هذا المعمل في تصدير منتوجاته نحو الحرفاء بالخارج بعنوان سنة 2023.
الوصول الى أسواق أمريكا اللاتينية
ويعمل المجمع الكيميائي التونسي، في الفترة الأخيرة على شحن كمّية تتراوح ما بين 25 و 30 ألف طنّ من سماد أُحادي الفسفاط الرفيع نحو البرازيل، وهذه النوعية من السماد يتزايد بشأنها الطلب في كلّ موسم زراعي في بلدان أمريكا اللاّتينية ويُنتج معمل المظيلة كمّيات منه في إطار السعي لتنويع منتوجاته من الأسمدة الكيميائية ذات الاستعمال الزراعي.
كما يشرع هذا المعمل الوحيد في تونس المُختصّ في إنتاج سماد ثلاثي الفسفاط الرّفيع، في شهر أفريل المقبل، في تصدير كمّيات من هذا السماد نحو أسواق آسيوية، بعد أن أمضى مؤخرا عقدا جديدا مع حريف من القطاع العام في بلد آسيوي، يقضي بتزويده وعلى دفعات بـ150 ألف طن من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع.
وتمّ مؤخرا شحن كمّيات من الفسفاط التجاري انطلاقا من ميناء صفاقس نحو فرنسا لفائدة حرفاء خسرتهم تونس خلال العشرية الأخيرة، في مؤشر لاستعادة ثقة الحرفاء العالميين في شركة فسفاط قفصة، خاصّة وأن جزءا منهم يعدون من الحرفاء التقليديين، كما سجلت الفترة الأخيرة قدوم وفد يمثل عدد من الشركات الفرنسية، في خطوة مهمة تهدف الى الرفع من حصة إنتاج تونس نحو أوروبا، وهناك صفقات جديدة مع عدد من الحرفاء الفرنسيين للرفع من استيراد الفسفاط التونسي ومشتقاته، وذلك بعد الخسارة الكبيرة التي سجلتها تونس طيلة عقد من الزمن.
إبرام صفقات جديدة
ومن المنتظر أن تشهد الفترة القليلة القادمة حسب ما أعلنت عنه جهات رسمية لـ"الصباح"، إبرام عدد من الصفقات مع العديد من الشركات الأجنبية، للرفع من حصة تونس في إنتاج الفسفاط ومشتقاته، دون ذكر تفاصيل حول الإيرادات المنتظر أن تجنيها تونس في الفترة القادمة.
وتم منذ منتصف العام الماضي، شحن كمّيات من الفسفاط الى عدد من الحرفاء في فرنسا، فيما اعتبر عدد من المسؤولين، أن هذه الخطوة تكتسي أهمّية بالغة على صعيد قُدرة هذه الشركة على استعادة حرفائها ولو بشكل تدريجي، وأيضا هي خُطوة مهمة تأتي في وقت تعرف فيه أسعار مادّتي الفسفاط والأسمدة ارتفاعا لافتا في الأسواق العالمية، بما من شأنه أن يدعّم عائدات البلاد من العملة الصعبة، ويُحسّن التوازنات المالية لشركة فسفاط قفصة التي عانت طيلة عقد من الزمن، من تراجع الإنتاج الوطني من مادّة الفسفاط ومبيعاته محلّيا وعالميا.
وتمكنت شركة فسفاط قفصة في الفترة الأخيرة من تأمين الكميات المناسبة لحرفائها المحلّيين، وهم بالخصوص المجمع الكيميائي التونسي والشركة التونسية الهندية، وهناك مخزون. هام من الفسفاط التجاري يسمح بتصنيع الأسمدة الكيميائية لمدّة تفوق الشهرين وبشكل متواصل، علما وأنّ مخزون معامل المجمع الكيميائي من مادّة الفسفاط ناهز 500 ألف طنّ.
وتوقّع المسؤولون أن يستمرّ تعافي قطاع إنتاج وتصدير سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع في سنة 2023، خاصة وأنّ السنة المنقضية قد شهدت بداية انتعاشة وتحسّنا في مؤشرات الإنتاج والتصدير بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، وفي حال استمر استقرار الوضع الاجتماعي بمناطق إنتاج الفسفاط والأسمدة، فإنّ ذلك ينعكس إيجابيا وبصفة آلية على مؤشرات إنتاج الأسمدة الكيميائية وتسويقها في الداخل والخارج.
وكانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم السابقة نائلة نويرة القنجي قد كشفت في تصريح سابق لـ"الصباح"، أنه تم إنتاج 3.7 مليون طن من الفسفاط خلال 2022، وهو ما يجعل الحكومة تطمح إلى بلوغ سقف إنتاج بـ5.6 مليون طن من الفسفاط خلال سنة 2023. كما أشارت أن الحكومة تأمل أن تحقق سقف إنتاج بـ8 مليون طن سنة 2024 لتعادل حجم إنتاج تونس من الفسفاط سنة2010، وهو رقم لم تحققه تونس خلال السنوات الفارطة لكن حكومة نجلاء بودن تطمح في إطار المخطط التنموي 2023-2025 أن يسجل العام 2025 حجم إنتاج بـ12 مليون طن من الفسفاط.
إيرادات إضافية منتظرة
يذكر أن قطاع الفسفاط سجل رقما قياسيا بإنتاج 4.1 مليون طن موفى ديسمبر 2019 وذلك حسب ما أفاد به المعهد الوطني للإحصاء بالمقارنة مع المعطيات المقدمة منذ سنة 2011.
وتمثل الــ4.1 مليون طن من إنتاج الفسفاط نموا بـ46 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 كما أن المعدل السنوي للإنتاج قد بلغ 3.6 مليون طن خلال السنوات المتراوحة بين 2017 و2019 بالمقارنة مع معدل سنوي بثلاثة مليون طن من الإنتاج خلال الست سنوات الماضية من 2011 الى سنة 2016 ،أي بزيادة بحوالي 20 بالمائة في المعدل السنوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنتاج حوالي 15 ألف طن من الفسفاط يوميا خلال الأشهر الخمس الأخيرة من العام الماضي، وإذا تمت المحافظة على هذا النسق التصاعدي للإنتاج بشكل يومي في هذا القطاع الحيوي سيتجاوز معدل إنتاج الفسفاط 6 مليون طن سنويا في الفترة القادمة، منهم 600 ألف متأتية من منجم المكناسي بولاية سيدي بوزيد الذي انطلق في الإنتاج بداية من سنة 2019 .
ويذكر أنه في حالة إنتاج 6 مليون طن، أي مليوني طن إضافية مقارنة مع سنة 2019 سيوفر قطاع الفسفاط ومشتقاته مداخيل إضافية ستناهز 1000 مليون دينار في الناتج الداخلي الخام أي بزيادة في نسبة النمو بـ1 بالمائة.