حالة من الفوضى في البناء القانوني والقضائي لقضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة والمشمول في البحث فيها عدد من قيادات الصف الأول للمعارضة.
فقد كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن الملف إزاء تعاطي قضائي "غريب وغير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي بعد المس بأبسط أركان التقاضي والضرب الخطير لكل الإجراءات بداية من عمليات الاعتقال وصولا إلى الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وما لحقهما من قرارات بمنعهم من السفر والظهور بالأماكن العامة .
وقد زادت هيئة الدفاع من جرعة التشكيك في سلامة الإجراءات في ظل الصمت الكبير للنيابة العمومية والذي كان محل انتقادات حادة من قبل محامي الموقوفين في أكثر من مناسبة.
ولا يزال الغموض يلف قضية الحال مما زاد في تيه المتابعين لهذا الموضوع اثر التشابك السياسي والقضائي في القضية بما شعْبَ خيوطها.
وخلال افتتاحها للندوة الصحفية جددت المحامية هيفاء الشابي موقف الهيئة وما أشارت له في وقت سابق عبر التأكيد "بفراغ الملفات" وأنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية".
وقالت الشابي "إن الملف فارغ ودون مؤيدات قانونية تؤكد حقيقة انخراطهم في قضية التآمر على أمن الدولة، فاثر 5 أشهر من الاعتقال التعسفي يأتي الحل القضائي بالإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي بعد أن تم التأكد ببطلان بطاقات الإيداع."
وأضافت المحامية أن غياب تصريحات وزارة العدل يؤكد "حالة التخبط الواضحة في الملف وهو ما يفسر غيابها الإعلامي وصمتها المتواصل إزاء القضية التي أصبحت تفاصيلها معلومة لدى الرأي العام في الداخل والخارج ولم يعد وصف إجراءات الإيقاف في حق القيادات المعارضة ملف قضائي بل ملف سياسي بغاية ضرب المعارضة وإخافة المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية.''
وختمت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين "رغم فرحتنا لقرار حالة السراح فإننا في انتظار الإفراج عن بقية المعتقلين وسنناضل من أجل هذا الهدف."
ولدى تقديمه للإجراءات القانونية المرافقة للقضية منذ انطلاق عملية الإيقاف إلى الإفراج المؤقت عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي خلص عضو هيئة الدفاع فوزي بن جاب الله انه لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل اللخبطة القانونية والتعسف الحاصل في تطبيق الإجراءات وتجاوز فصول قانونية بشكل غريب."
وفي تعليقه عن قرار دائرة الاتهام بمنع كل من لزهر العكرمي وشيماء عيسى من الظهور بالأماكن العامة واستنادا لمجلة الإجراءات الجزائية "إنه قرار غير قانوني وليس له مستند قانوني لأنه غير صادر عن قاضي التحقيق، وإما أن تصدر دائرة الاتهام قرارها بالإفراج عن منوبيه ثم بطلب من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تصدر قرارا بمنعهما من الظهور بالأماكن العامة وفقا للنقطة 3من الفصل 86 من المجلة فهذا غير قانوني بالمرة ويتضمن خروقات جسيمة"، حسب تعبيره.
ويذكر أن النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب نفت خبر تحجير السفر والمنع من الظهور لكل من العكرمي وشيماء عيسى .
غير أن دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس سارعت لتؤكد ما راج منذ البداية.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني أكد في تصريح إعلامي عن تفاصيل القرار الذي صدر بعد نحو 24ساعة من قرار الإفراج عن عيسى والعكرمي وتحديدا يوم الجمعة 14جويلية الجاري .
وقال الترخاتي "إنه وبتاريخ الجمعة 14 جويلية أصدرت دائرة الاتهام قرارها بتحجير السفر عن المتهمين الاثنين ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
حالة من الفوضى في البناء القانوني والقضائي لقضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة والمشمول في البحث فيها عدد من قيادات الصف الأول للمعارضة.
فقد كشفت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أمس خلال ندوة صحفية بالعاصمة أن الملف إزاء تعاطي قضائي "غريب وغير مسبوق في تاريخ القضاء التونسي بعد المس بأبسط أركان التقاضي والضرب الخطير لكل الإجراءات بداية من عمليات الاعتقال وصولا إلى الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وما لحقهما من قرارات بمنعهم من السفر والظهور بالأماكن العامة .
وقد زادت هيئة الدفاع من جرعة التشكيك في سلامة الإجراءات في ظل الصمت الكبير للنيابة العمومية والذي كان محل انتقادات حادة من قبل محامي الموقوفين في أكثر من مناسبة.
ولا يزال الغموض يلف قضية الحال مما زاد في تيه المتابعين لهذا الموضوع اثر التشابك السياسي والقضائي في القضية بما شعْبَ خيوطها.
وخلال افتتاحها للندوة الصحفية جددت المحامية هيفاء الشابي موقف الهيئة وما أشارت له في وقت سابق عبر التأكيد "بفراغ الملفات" وأنها قضايا "مفتعلة في حق المعارضة التونسية".
وقالت الشابي "إن الملف فارغ ودون مؤيدات قانونية تؤكد حقيقة انخراطهم في قضية التآمر على أمن الدولة، فاثر 5 أشهر من الاعتقال التعسفي يأتي الحل القضائي بالإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي بعد أن تم التأكد ببطلان بطاقات الإيداع."
وأضافت المحامية أن غياب تصريحات وزارة العدل يؤكد "حالة التخبط الواضحة في الملف وهو ما يفسر غيابها الإعلامي وصمتها المتواصل إزاء القضية التي أصبحت تفاصيلها معلومة لدى الرأي العام في الداخل والخارج ولم يعد وصف إجراءات الإيقاف في حق القيادات المعارضة ملف قضائي بل ملف سياسي بغاية ضرب المعارضة وإخافة المواطنين من المشاركة في الحياة السياسية.''
وختمت عضوة هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين "رغم فرحتنا لقرار حالة السراح فإننا في انتظار الإفراج عن بقية المعتقلين وسنناضل من أجل هذا الهدف."
ولدى تقديمه للإجراءات القانونية المرافقة للقضية منذ انطلاق عملية الإيقاف إلى الإفراج المؤقت عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي خلص عضو هيئة الدفاع فوزي بن جاب الله انه لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل اللخبطة القانونية والتعسف الحاصل في تطبيق الإجراءات وتجاوز فصول قانونية بشكل غريب."
وفي تعليقه عن قرار دائرة الاتهام بمنع كل من لزهر العكرمي وشيماء عيسى من الظهور بالأماكن العامة واستنادا لمجلة الإجراءات الجزائية "إنه قرار غير قانوني وليس له مستند قانوني لأنه غير صادر عن قاضي التحقيق، وإما أن تصدر دائرة الاتهام قرارها بالإفراج عن منوبيه ثم بطلب من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف تصدر قرارا بمنعهما من الظهور بالأماكن العامة وفقا للنقطة 3من الفصل 86 من المجلة فهذا غير قانوني بالمرة ويتضمن خروقات جسيمة"، حسب تعبيره.
ويذكر أن النّيابة العموميّة بقطب مكافحة الإرهاب نفت خبر تحجير السفر والمنع من الظهور لكل من العكرمي وشيماء عيسى .
غير أن دائرة الاتّهام المختصّة في النظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس سارعت لتؤكد ما راج منذ البداية.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني أكد في تصريح إعلامي عن تفاصيل القرار الذي صدر بعد نحو 24ساعة من قرار الإفراج عن عيسى والعكرمي وتحديدا يوم الجمعة 14جويلية الجاري .
وقال الترخاتي "إنه وبتاريخ الجمعة 14 جويلية أصدرت دائرة الاتهام قرارها بتحجير السفر عن المتهمين الاثنين ومنعهما من الظهور في الأماكن العامة".
