في بيان نشرته أمس، هاجمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشكل لاذع هيئة المهندسين المعماريين والتي سبق وأن نشرت بيانا ينقد مؤسسات التعليم، وقالت الجامعة، إن هيئة المهندسين المعماريين تعوّدت في كلّ سنة بإصدار بيان تنشر فيه العديد من المغالطات المغرضة تجاه المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية وتحاول المسّ من مصداقيتها وتشكّك في جودة التّكوين الذي تسديه، وفق نص البيان. وتابعت الجامعة أن الهيئة تختار الفترة الحسّاسة التي تخلّف أكثر الأضرار على المؤسسات الخاصّة وهي الفترة الّتي تلي مباشرة التّصريح بنتائج البكالوريا، كما عبرت عن استغرابها مما جاء في البيان من حديث مناف للواقع متهمة وزارة التعليم العالي بعدم "استمرارية المتابعة والرقابة الميدانية" للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
وبينت جامعة التعليم العالي الخاص، أنها إذ تؤكد هذه المؤسسات ببطلان هذا الادعاء قطعيا، وأنها تعمل منذ نشأتها تحت لواء الوزارة، وأوضحت أن البرامج التعليمية مصادق عليها من قبل لجان التأهيل التابعة للوزارة، وبيانات مفصلة تبلغ للوزارة تباعا تخص قوائم الطلبة والأساتذة وجداول الأقسام والأعداد والروزنامة السنوية وجداول الامتحانات وتقارير المجالس العلمية، وبيانات أخرى تهم تركيبة مجالس التأديب والمجالس العلمية ونسبة الخريجين وغيرها من المعطيات.
ودعا الهيكل التابع لاتحاد الأعراف، وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان رسمي للرد على هذه الاتهامات الخطيرة، وفق نص البيان.
وذكرت الجامعة أن هيئة المهندسين المعماريين بادرت بتجميد تسجيل الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والحاملين للشهادة الوطنية لمهندس معماري منذ سنة 2021 بتعلة عدم حضورها في اللجان القطاعية للمعادلات، وقد قامت مجموعة من الطلبة بقضية ضد الهيئة في هذا الخصوص لدى دائرة التأديب الجالسة لدى محكمة الاستئناف والتي أقرت في أحكامها الصادرة بتاريخ 22 فيفري 2023 بإلزامية الترسيم في الجدول لهؤلاء الطلبة من قبل مجلس الهيئة.
ولاحظ البيان أن الهيئة ارتأت أن تستأنف هذا الحكم الابتدائي في محاولة منها لإطالة معاناة الطلبة، ولن يفوتها أن التقاضي في طور الاستئناف لا يمكن إلا أن يكون أسرع، وأنه لم يبق الكثير حتى تحكم المحكمة لفائدة الطلبة وتلزم الهيئة على ترسيمهم خلال 8 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وطالبت من سلطة الإشراف أن تضع حداً لهذا السطو على صلاحياتها وهذا العبث بالقوانين.
وأضافت الجامعة في بيانها أنها حذرت الرأي العام من أنها غير معنية ولا تتحمل مسؤولية الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للهندسة المعمارية إلى حين الحصول على حلول تشاركية بينها وبين وزارة التعليم العالي قوامها قواعد موضوعية وعلمية وواقعية، حسب تعبيرها.
منية
تونس – الصباح
في بيان نشرته أمس، هاجمت جامعة التعليم العالي الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بشكل لاذع هيئة المهندسين المعماريين والتي سبق وأن نشرت بيانا ينقد مؤسسات التعليم، وقالت الجامعة، إن هيئة المهندسين المعماريين تعوّدت في كلّ سنة بإصدار بيان تنشر فيه العديد من المغالطات المغرضة تجاه المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في مجال الهندسة المعمارية وتحاول المسّ من مصداقيتها وتشكّك في جودة التّكوين الذي تسديه، وفق نص البيان. وتابعت الجامعة أن الهيئة تختار الفترة الحسّاسة التي تخلّف أكثر الأضرار على المؤسسات الخاصّة وهي الفترة الّتي تلي مباشرة التّصريح بنتائج البكالوريا، كما عبرت عن استغرابها مما جاء في البيان من حديث مناف للواقع متهمة وزارة التعليم العالي بعدم "استمرارية المتابعة والرقابة الميدانية" للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي.
وبينت جامعة التعليم العالي الخاص، أنها إذ تؤكد هذه المؤسسات ببطلان هذا الادعاء قطعيا، وأنها تعمل منذ نشأتها تحت لواء الوزارة، وأوضحت أن البرامج التعليمية مصادق عليها من قبل لجان التأهيل التابعة للوزارة، وبيانات مفصلة تبلغ للوزارة تباعا تخص قوائم الطلبة والأساتذة وجداول الأقسام والأعداد والروزنامة السنوية وجداول الامتحانات وتقارير المجالس العلمية، وبيانات أخرى تهم تركيبة مجالس التأديب والمجالس العلمية ونسبة الخريجين وغيرها من المعطيات.
ودعا الهيكل التابع لاتحاد الأعراف، وزارة التعليم العالي إلى إصدار بيان رسمي للرد على هذه الاتهامات الخطيرة، وفق نص البيان.
وذكرت الجامعة أن هيئة المهندسين المعماريين بادرت بتجميد تسجيل الطلبة المتخرجين من المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والحاملين للشهادة الوطنية لمهندس معماري منذ سنة 2021 بتعلة عدم حضورها في اللجان القطاعية للمعادلات، وقد قامت مجموعة من الطلبة بقضية ضد الهيئة في هذا الخصوص لدى دائرة التأديب الجالسة لدى محكمة الاستئناف والتي أقرت في أحكامها الصادرة بتاريخ 22 فيفري 2023 بإلزامية الترسيم في الجدول لهؤلاء الطلبة من قبل مجلس الهيئة.
ولاحظ البيان أن الهيئة ارتأت أن تستأنف هذا الحكم الابتدائي في محاولة منها لإطالة معاناة الطلبة، ولن يفوتها أن التقاضي في طور الاستئناف لا يمكن إلا أن يكون أسرع، وأنه لم يبق الكثير حتى تحكم المحكمة لفائدة الطلبة وتلزم الهيئة على ترسيمهم خلال 8 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وطالبت من سلطة الإشراف أن تضع حداً لهذا السطو على صلاحياتها وهذا العبث بالقوانين.
وأضافت الجامعة في بيانها أنها حذرت الرأي العام من أنها غير معنية ولا تتحمل مسؤولية الطلبة الذين يرغبون في الدراسة في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي للهندسة المعمارية إلى حين الحصول على حلول تشاركية بينها وبين وزارة التعليم العالي قوامها قواعد موضوعية وعلمية وواقعية، حسب تعبيرها.
