شريطنا الساحلي في كل ولايات الجمهورية أصبح مستباحا من قبل رؤوس الأموال وأصحاب الوحدات الفندقية وحتى من قبل أصحاب المحلات القريبة من الشواطئ، ومن قبل بعض الجمعيات الرياضية، وحتى "الباندية" الذين يتقاضون معلوما عن وقوف سيارات المصطافين دون وجه حق.
فوضى عارمة يعيشها الملك العمومي البحري مع كل صيف ..تجاوزات..سمسرة..واستغلال فاحش دون أي خوف من تطبيق القانون في وقت عجزت فيه كل الإطراف المعنية عن إنفاذ القانون على الجميع من المشرف على مأوى للسيارات دون موجب قانوني إلى أصحاب الفنادق الفخمة الذين ضربوا ببنود كراس الشروط عرض الحائط واستحوذوا على جزء هام من الشاطئ لتوفير أسباب الراحة لحرفائهم غير عابئين بمعاناة المواطن البسيط الذي يقطع كيلومترات للاستمتاع بشواطئ بلاده لا يجد سوى التضييق والطرد.
نفس التجاوزات والاعتداءات على الملك العمومي البحري تتكرر في كل المناطق وهو ما رصده مراسلو "الصباح" في كل من سوسة وبنزرت ومدنين وجندوبة.
وفيما يلي لمحة عما تشهده شواطئنا من فوضى عارمة تجاوزت كل ما هو منطق.
سوسة .. شواطئ في قبضة البوابات وهرسلة مفتولي العضلات
يعمد بعض أصحاب المحلات السكنية بعدد من الشواطئ بجهة سوسة إلى تركيز حواجز من الأعمدة والحبال والاستحواذ على جانب من الشاطئ قبالة محلاتهم السكنية ويمنعون المصطافين من تركيز شمسياتهم.
حواجز وبوابات بالشواطئ
فيما يمنع شق آخر أصحاب السيارات من الولوج الى البحر عبر مسالك "خاصة" من خلال تركيز حواجز حديدية ببوابات على غرار ما يحصل بجانب من شاطئ شط مريم من قبل بعض أصحاب المحلات السكنية والأراضي البيضاء الذين يُصرّون على أن المسالك مقتطعة من أملاكهم وبالتالي فإنّ لهم الشرعية الكاملة في منع استعمالها من قبل العموم للنفاذ إلى الشاطئ.
إلى جانب ذلك تشهد بعض الشواطئ انفلاتا بسبب الاستغلال المفرط للشّطوط وفرض معاليم على المصطافين الذين تُصادر حقوقهم في التمتّع بجمال البحر والاستمتاع بشطوطه نتيجة غطرسة المستغلّين الوقتيين للملك العمومي البحري.
نزل تستحوذ على الملك العمومي البحري
من جهة أخرى استحوذت بعض النّزل والمؤسّسات السياحية بجهة سوسة وحمام سوسة على الملك العمومي البحري على غير الصيغ القانونية المنظّمة.
فتزامنا مع حلول العطلة الصيفية يُواجه المصطافون عناء كبيرا جرّاء الهرسلة والتّضييقات التي يمارسها عدد من "الباندية " ممن تصحّ تسميتهم" بمولى البحر " ومن المشرفين على بعض المؤسّسات السياحية الذين لا يتورّعون عن تضييق الخناق على المصطافين من خلال تركيز حواجز من مواد خفيفة (قصب، أعمدة، حبال عوّامات ...) والتحوّز برّا وبحرا ومنع المصطافين من تركيز الشمسيات أو حتّى المرور والسباحة بمجالات تم غلقها بعد ضبط حدودها ليلقى كل من استنكر " الرسم الحدودي البحري" شتى أنواع الهرسلة والتعنيف والبطش والتّنكيل، وفق شهود عيان .
النادي البحري بحمام سوسة يركب الموجة
وفي ذات السياق عبّر عدد من المصطافين بشاطئ المنشية بحمام سوسة على مستوى "الكازما " عن استغرابهم من توظيف القائمين على النادي البحري لمعلوم قدره 25 دينارا عن كل شمسية يقع تسويغها مؤكّدين أنّ العملية غير قانونية بالمرّة باعتبار غياب التّرخيص القانوني للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري رغم نبل المقاصد ومحاولة دعم النادي لموارده المالية. " الصباح " اتصلت بفيصل بن مصطفى كاتب عام بلدية سوسة والمكلّف بتسيير شؤونها فأكّد حصول تجاوزات بشاطئ حمام سوسة بسبب عدم التزام بعض المستغلّين الذين سبق لهم الحصول على تراخيص بوجوب التجديد كل سنة.
وبخصوص تشكيات روّاد البحر على مستوى "الكازما" من توظيف معلوم من قبل القائمين على النادي البحري أكّد بن مصطفى أنه تم التنبيه على المخالفين خلال حملة أمنية مشتركة بين البلدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري انتظمت يوم الجمعة بتاريخ 14 جويلية 2023 ، كما أشار إلى أنه وفي إطار لُزمة إشغال شاطئ مهيّإ بين نزل القولف ونزل قرين بارك تم منح ترخيص للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري يسمح للمتسوّغ باستغلال مشرب وملعب ووحدة صحية للإناث وأخرى للذكور وتركيز ممرّ خشبي و60 شمسيّة.
وأوضح بن مصطفى أنّ مصالح البلدية وبالتّنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة يسهرون على تنظيم حملات مراقبة للتصدّي لكلّ تجاوز أو إخلال فيه استغلال على خلاف النصوص والتراتيب القانونية المضبوطة .
أنور قلالة
بنزرت.. تغول المستثمرين وأصحاب النزل..فهل تصلح الحملات ما افسدته البلديات!؟
تحتوي ولاية بنزرت على 200 كم من الشواطئ تمكن نظريا الجميع من الاستمتاع بالبحر بأقل التكاليف.
تمدد الوحدات السياحية على الشواطئ
لكن تمدد الوحدات السياحة ورغبة البلديات الشاطئية في تحصيل مداخيل إضافية كل صيف دفعها لقبول عشرات مطالب الأشغال الوقتي بالملك العمومي البحري وفق كراس شروط لا يتم غالبا احترامه، حيث لا يتم تخصيص مساحة مقبولة للفئات محدودة الدخل العاجزة عن دفع الاتاوات المختلفة وهو ما يحدث كل سنة خاصة على شواطئ رفراف ، عين المستير وغار الملح اين قضمت الشمسيات ، المقاهي والمطاعم وحتى فضاءات الألعاب مساحة الشاطئ العمومي لتحرم المصطافين من " غطسة " مجانية " على الشاطئ الرملي وتحيلهم الى المناطق الصخرية الخطرة او الرملية الملوثة او التوجه الى الشواطئ غير الصالحة للسباحة.
وتبدو الأمور اكثر وضوحا في كوكو بيتش اوتيك الموجه حصرا الى الرحلات المنظمة من مختلف جهات الجمهورية والمقتدرين من المقيمين او الجالية التونسية خارج الوطن والأجانب حيث يتكلف دخول الملك الخاص 70 د للفرد معلوم إيواء العربة وشمسية وفطور ثم تختلف أسعار الخدمات الإضافية كالرحلات البحرية والقوارب الشراعية والدراجات المائية والشمسيات الخاصة او اكواخ الاستراحة المميزة على الشاطئ ووسط الماء من مستثمر إلى أخر لتترواح بين 80 الى 200 د مما ينهي آمال العائلات محدودة الدخل التمتع بشاطئ نظيف والتقاط الصور المبهرة على غرار المدونين والمدونات الذين عرفوا بكوكو بيتش او " الزقب " سابقا الذي كان مهجورا بداية الألفية، والأمر سيان في شاطئ دار الجنة بنزرت الجنوبية اين تمتنع الإدارات المتدخلة عن تهيئة طريقه ليبقى مخصصا لصفوة القوم.
حملات دون الانتظارات
في مقابل السخط الشعبي على تمعش المستثمرين من الملك العمومي البحري في بنزرت سيرت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة خلال النصف الأول من شهر جويلية 2023 حملات لرفع الاخلالات على شواطئ ، بنزرت الشمالية ، جرزونة ،راس الجبل ،غار الملح واوتيك انتهت بعشرات التنابيه ورفع 73 واقية شمسية ، 6 هياكل حديدية ،5 بيوت خشبية وتحرير 15 محضرا اقتصاديا و 21 صحيا و 3 محاضر عدلية بشان مخالفة تراتيب الانتصاب المؤقت او البناء بالصلب.
ورغم هذه الأرقام فان الحملات لم ترق لمستوى الانتظارات في غياب الحل الجذري وهو تقسيم الشواطئ بطريقة واضحة تمنح المسثمرين نسبة لا تفوق 25 بالمائة من مساحة الشاطئ مقابل لزمة تضمن لهم نسبة من الأرباح وتخصيص البقية لعموم المصطافين ، في حين ان ما يحدث الآن هو العكس اذ تحشر العائلات غير المقتدرة في الجزء المنسي من الشاطئ او في رقعة صغيرة بين الشمسيات خاصة في شاطئ سيدي سالم بنزرت.
ساسي الطرابلسي
جربة.. استغلال فاحش ..والمجتمع المدني يطالب بالتدخل
يتوافد على شواطئ معتمديات جزيرة الأحلام في كل صائفة آلاف من المصطافين من أبناء المنطقة ومن الزوار من الجهات المجاورة وحتى من ولايات أخرى .
استغلال فاحش
وبحسب إسماعيل كونيالي ناشط بمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق في تصريح لمراسل "الصباح" بولاية مدنين فان جزيرة جربة تشكو منذ سنوات من الاستغلال الفاحش للملك العمومي البحري بشكل عام والشواطئ العمومية دون استثناء.
وأضاف محدثنا أن بلديات الجزيرة تتحصل على تراخيص في الإشغال الوقتي لأجزاء من الشواطئ العمومية من قبل وزارة البيئة وفي المقابل تقوم البلدية بإسناد هذه الأجزاء من الشواطئ إلى الخواص في شكل عقود لزمة مقابل مبالغ مالية هامة.
مستلزمو الشواطئ العمومية بشكل عام، بحسب كونيالي، لا يلتزمون ببنود عقود اللزمة وكراسات الشروط فالبعض منهم يعمد إلى منع المصطافين من الاستغلال المجاني لهذه الأجزاء من الشاطئ ويطلب منهم المغادرة وهذا ما حصل معنا بأحد الشواطئ العمومية لبلدية جربة ميدون خلال قيامنا بعملية مراقبة، وفق ما أكده محدثنا، الذي بين انه قد تم إعلام البلدية بهذه المخالفة علاوة على إشعارها بتجاوز المساحة المستغلة من قبل المستلزم لنصف عرض الشاطئ.
غش وتحيل على السياح
وأضاف انه خلال هذه الصائفة شهدت المنظمة تعرض السياح الأجانب من الأشقاء الليبيين بشكل خاص إلى عمليات غش وتحيل بالترفيع في تعريفة مختلف الخدمات المقدمة في احد الشواطئ العمومية التابع لبلدية جربة حومة السوق إلى الضعف، مبرزا انه رغم مراسلة كل من بلدية ومعتمدية المكان والمندوبية الجهوية للسياحة والإدارة الجهوية للتجارة بالتدخل العاجل والاتصال بالسلط الأمنية على رقم النجدة 197 و 194 لم يقع أي تحرك " ما دفعنا إلى مراسلة السيد والي مدنين بصفته المشرف على الفرقة الجهوية لمكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي طبقا لمقتضيات المنشور المشترك عدد 35 لسنة 2004 المتعلق ببعث فرق لمكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي، كما تمت مراسلة بلدية جربة حومة السوق وجربة ميدون بطلب نشر بلاغ رسمي يحدد الشواطئ العمومية بالمنطقة البلدية التي يقع استغلالها حاليا في إطار عقود لزمة مع تحديد تعريفة مختلف الخدمات المنصوص عليها بكراسات الشروط وتحديد الجهات الرقابية التي يمكن لرواد هذه الشواطئ الاتصال بها عند الحاجة والتذكير بالعقوبات التي من الممكن تسليطها على مستلزمي هذه المرافق في حالة تجاوز تعريفة الخدمات أو الامتناع عن تسليم الوصولات".
واشار محدثنا إلى أن بلدية جربة ميدون نشرت بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' مباشرة بعد تلقيها للمراسلة الكترونية التي وجهناها إليها تدوينة بالخصوص.
بلدية جربة حومة السوق توضح
ومتابعة لما أشار اليه محدثنا إسماعيل كونيالي ناشط بالمجتمع المدني وبمنظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص بلدية جربة حومة السوق أفاد كاتب عام بلدية جربة حومة السوق لمراسل "الصباح" بولاية مدنين ان هناك مستلزما وحيدا يستغل جزءا من الشاطئ العمومي الحشاني حسب كراس شروط مبرم معه على ضوء عقد كراء مع وكالة حماية الشريط الساحلي .
وأشار ذات المصدرالى ان مصالح بلدية جربة حومة السوق وصلتها عريضة من منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق بخصوص تجاوزات قام بها المستلزم لتقوم البلدية بالتنبيه عليه باحترام ما تضمنه كراس الشروط .
كما أفاد كاتب عام بلدية جربة حومة السوق ان مصالحها مستعدة لقبول كل تشكيات المواطنين والمنظمات والناشطين في المجتمع المدني في ما يتعلق بالاخلالات والتجاوزات التي تقع بالشواطئ العمومية الراجعة لها بالنظر بالتعاون مع مختلف الإطراف ذات العلاقة .
ماذا عن شاطئ سيدي جمور؟
وردا عن سؤال مراسل "الصباح" عن وجود تجاوزات بشاطئ سيدي جمور تتمثل في وجود "برارك" خشبية ، لاحظ ان هذا الأمر يهم وكالة حماية الشريط الساحلي للتدخل والنظر في وضعيتها .
وبالعودة إلى إسماعيل كونيالي ناشط بالمجتمع المدني بمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق أفاد في الأخير ان شواطئ جربة تعيش من الفوضى من تجاوز للمساحات المرخص في إشغالها،الى تحويل المشارب إلى مطاعم والطهو في ظروف غير صحية،مع الترفيع في المعاليم وعدم إبرام عقود تامين المسؤولية المدنية وغيرها من المخالفات الجمة هي نتاج ضعف هياكل الدولة بجربة ومدنين من حيث الإمكانيات من جهة، وعدم توفر الإرادة السياسية للإصلاح من ناحية أخرى على حد تعبيره.
وأضاف مصدرنا قائلا "نأمل أن لا تضطرنا السلطة المحلية والجهوية بتهاونها مع المخالفين والمتحيلين إلى تحمل مسؤولية حماية عموم المصطافين من التونسيين والأجانب عن طريق توفير شواطئ خاصة بنا آمنة تكون لهم."
بلدية جربة ميدون تحذر
وبخصوص وضعية الشواطئ العمومية الراجعة بالنظر لبلدية جربة ميدون أكد مصدر مطلع من بلدية جربة ميدون أنها لم تتول إسناد أية لزمة لاستغلال أي شاطئ من شواطئها كمأوى للسيارات.
كما أضاف ذات المصدر أن الترخيص في إشغال مواقع في إطار لزمة قد تم بشاطئ ياتي 1 و شاطئ ياتي 3 دون سواهما وفقا لكراس شروط.
أما بقية الشواطئ فإن البلدية لم تفوض أحدا لإشغالها بأي صورة من الصور وعليه فإن أي تجاوز للقانون يمكن الإبلاغ عنه لدى البلدية بفضاء المواطن أو لدى الهياكل الأخرى مرجع النظر. بحسب ذات المصدر .
ميمون التونسي
مباح لأصحاب الملايين.. ممنوع على المواطنين.. استغلال الملك العمومي البحري بطبرقة
تمتد سواحل مدينة طبرقة على 25 كلم وتعد شواطئها قبلة الآلاف من الزائرين من داخل وخارج حدود الوطن.
شهادات على التجاوزات
"نعيمة بنت محمد" أثنت على تدخل بلدية طبرقة لمنع استغلال الشواطئ بمقابل فهي لا تنسى السنة الفارطة سيطرة بعض الشبان على الشواطئ وتسويغ المظلات وحرمان العائلات من التمتع بالسياحة.
أما شقيقتها "ليلى" فقد أشارت إلى بلوغ جشع البعض إلى تسويغ الكراسي والسيطرة على الشواطئ القريبة من وسط مدينة طبرقة.
الوالي يوضح لـ"الصباح"
والي جندوبة سمير كوكة أكد لمراسل "الصباح" أنه ومن خلال جلسات متواصلة مع مختلف الأطراف المتدخلة تم منع استغلال الملك العمومي البحري بطبرقة خاصة بالشواطئ والتي تعد قبلة الآلاف من المواطنين.
ماذا عن أصحاب الوحدات الفندقبة ؟
الزائر للمنطقة السياحة بطبرقة يلحظ سيطرة أصحاب الوحدات الفندقية على مساحات هامة من الملك العمومي البحري إما بأسوار عالية أو بواسطة سياج يمتد على مساحات هامة وحرمان العائلات من التمتع بالسباحة بشواطئ طبرقة ما جعل بقية الشواطئ وعددها ثلاثة فقط تعرف اكتظاظا كبيراً مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة واندلاع مجموعة من الحرائق بالجهة.
كما استغل أصحاب الوحدات الفندقية بالجهة الملك العمومي البحري بطبرقة بإحداث فضاءات للتنشيط وأخرى لتوفير حاجيات الزبائن من مشروبات وغيرها من المأكولات.
كما أن الإقبال على النشاط الرياضي كان من بين الأسباب التي قلصت مساحات سواحل مدينة طبرقة من خلال إحداث مركبات رياضية متعددة الاختصاصات.
جشع رؤوس الأموال دفع ببعضهم إلى تشييد وحدة
الموقع الاستراتيجي لسواحل طبرقة دفع بالبعض أيضاً إلى إحداث اقامات سياحية ومحلات تجارية دون سند قانوني في ظل الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد منذ أحداث الثورة وقد تم التدخل لإزالة بعض المحلات فحين ما زال البعض الآخر ينتظر...
لم يسلم الملك العمومي البحري بطبرقة من الاستغلال العشوائي وغير القانوني وتقف وراء ذلك حيتان وعصابات أعمت بصيرتها المادة والجشع وحرمت المواطن البسيط من حقه في التمتع بالبحر ليبقى تطبيق القانون إحدى أهم أحلام المواطن أملا في الشعور بشيء من الحرية في واقع سيطرت عليه العصابات في جل القطاعات.
عمار مويهبي
تونس- الصباح
شريطنا الساحلي في كل ولايات الجمهورية أصبح مستباحا من قبل رؤوس الأموال وأصحاب الوحدات الفندقية وحتى من قبل أصحاب المحلات القريبة من الشواطئ، ومن قبل بعض الجمعيات الرياضية، وحتى "الباندية" الذين يتقاضون معلوما عن وقوف سيارات المصطافين دون وجه حق.
فوضى عارمة يعيشها الملك العمومي البحري مع كل صيف ..تجاوزات..سمسرة..واستغلال فاحش دون أي خوف من تطبيق القانون في وقت عجزت فيه كل الإطراف المعنية عن إنفاذ القانون على الجميع من المشرف على مأوى للسيارات دون موجب قانوني إلى أصحاب الفنادق الفخمة الذين ضربوا ببنود كراس الشروط عرض الحائط واستحوذوا على جزء هام من الشاطئ لتوفير أسباب الراحة لحرفائهم غير عابئين بمعاناة المواطن البسيط الذي يقطع كيلومترات للاستمتاع بشواطئ بلاده لا يجد سوى التضييق والطرد.
نفس التجاوزات والاعتداءات على الملك العمومي البحري تتكرر في كل المناطق وهو ما رصده مراسلو "الصباح" في كل من سوسة وبنزرت ومدنين وجندوبة.
وفيما يلي لمحة عما تشهده شواطئنا من فوضى عارمة تجاوزت كل ما هو منطق.
سوسة .. شواطئ في قبضة البوابات وهرسلة مفتولي العضلات
يعمد بعض أصحاب المحلات السكنية بعدد من الشواطئ بجهة سوسة إلى تركيز حواجز من الأعمدة والحبال والاستحواذ على جانب من الشاطئ قبالة محلاتهم السكنية ويمنعون المصطافين من تركيز شمسياتهم.
حواجز وبوابات بالشواطئ
فيما يمنع شق آخر أصحاب السيارات من الولوج الى البحر عبر مسالك "خاصة" من خلال تركيز حواجز حديدية ببوابات على غرار ما يحصل بجانب من شاطئ شط مريم من قبل بعض أصحاب المحلات السكنية والأراضي البيضاء الذين يُصرّون على أن المسالك مقتطعة من أملاكهم وبالتالي فإنّ لهم الشرعية الكاملة في منع استعمالها من قبل العموم للنفاذ إلى الشاطئ.
إلى جانب ذلك تشهد بعض الشواطئ انفلاتا بسبب الاستغلال المفرط للشّطوط وفرض معاليم على المصطافين الذين تُصادر حقوقهم في التمتّع بجمال البحر والاستمتاع بشطوطه نتيجة غطرسة المستغلّين الوقتيين للملك العمومي البحري.
نزل تستحوذ على الملك العمومي البحري
من جهة أخرى استحوذت بعض النّزل والمؤسّسات السياحية بجهة سوسة وحمام سوسة على الملك العمومي البحري على غير الصيغ القانونية المنظّمة.
فتزامنا مع حلول العطلة الصيفية يُواجه المصطافون عناء كبيرا جرّاء الهرسلة والتّضييقات التي يمارسها عدد من "الباندية " ممن تصحّ تسميتهم" بمولى البحر " ومن المشرفين على بعض المؤسّسات السياحية الذين لا يتورّعون عن تضييق الخناق على المصطافين من خلال تركيز حواجز من مواد خفيفة (قصب، أعمدة، حبال عوّامات ...) والتحوّز برّا وبحرا ومنع المصطافين من تركيز الشمسيات أو حتّى المرور والسباحة بمجالات تم غلقها بعد ضبط حدودها ليلقى كل من استنكر " الرسم الحدودي البحري" شتى أنواع الهرسلة والتعنيف والبطش والتّنكيل، وفق شهود عيان .
النادي البحري بحمام سوسة يركب الموجة
وفي ذات السياق عبّر عدد من المصطافين بشاطئ المنشية بحمام سوسة على مستوى "الكازما " عن استغرابهم من توظيف القائمين على النادي البحري لمعلوم قدره 25 دينارا عن كل شمسية يقع تسويغها مؤكّدين أنّ العملية غير قانونية بالمرّة باعتبار غياب التّرخيص القانوني للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري رغم نبل المقاصد ومحاولة دعم النادي لموارده المالية. " الصباح " اتصلت بفيصل بن مصطفى كاتب عام بلدية سوسة والمكلّف بتسيير شؤونها فأكّد حصول تجاوزات بشاطئ حمام سوسة بسبب عدم التزام بعض المستغلّين الذين سبق لهم الحصول على تراخيص بوجوب التجديد كل سنة.
وبخصوص تشكيات روّاد البحر على مستوى "الكازما" من توظيف معلوم من قبل القائمين على النادي البحري أكّد بن مصطفى أنه تم التنبيه على المخالفين خلال حملة أمنية مشتركة بين البلدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحرس البحري انتظمت يوم الجمعة بتاريخ 14 جويلية 2023 ، كما أشار إلى أنه وفي إطار لُزمة إشغال شاطئ مهيّإ بين نزل القولف ونزل قرين بارك تم منح ترخيص للاستغلال الوقتي للملك العمومي البحري يسمح للمتسوّغ باستغلال مشرب وملعب ووحدة صحية للإناث وأخرى للذكور وتركيز ممرّ خشبي و60 شمسيّة.
وأوضح بن مصطفى أنّ مصالح البلدية وبالتّنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة يسهرون على تنظيم حملات مراقبة للتصدّي لكلّ تجاوز أو إخلال فيه استغلال على خلاف النصوص والتراتيب القانونية المضبوطة .
أنور قلالة
بنزرت.. تغول المستثمرين وأصحاب النزل..فهل تصلح الحملات ما افسدته البلديات!؟
تحتوي ولاية بنزرت على 200 كم من الشواطئ تمكن نظريا الجميع من الاستمتاع بالبحر بأقل التكاليف.
تمدد الوحدات السياحية على الشواطئ
لكن تمدد الوحدات السياحة ورغبة البلديات الشاطئية في تحصيل مداخيل إضافية كل صيف دفعها لقبول عشرات مطالب الأشغال الوقتي بالملك العمومي البحري وفق كراس شروط لا يتم غالبا احترامه، حيث لا يتم تخصيص مساحة مقبولة للفئات محدودة الدخل العاجزة عن دفع الاتاوات المختلفة وهو ما يحدث كل سنة خاصة على شواطئ رفراف ، عين المستير وغار الملح اين قضمت الشمسيات ، المقاهي والمطاعم وحتى فضاءات الألعاب مساحة الشاطئ العمومي لتحرم المصطافين من " غطسة " مجانية " على الشاطئ الرملي وتحيلهم الى المناطق الصخرية الخطرة او الرملية الملوثة او التوجه الى الشواطئ غير الصالحة للسباحة.
وتبدو الأمور اكثر وضوحا في كوكو بيتش اوتيك الموجه حصرا الى الرحلات المنظمة من مختلف جهات الجمهورية والمقتدرين من المقيمين او الجالية التونسية خارج الوطن والأجانب حيث يتكلف دخول الملك الخاص 70 د للفرد معلوم إيواء العربة وشمسية وفطور ثم تختلف أسعار الخدمات الإضافية كالرحلات البحرية والقوارب الشراعية والدراجات المائية والشمسيات الخاصة او اكواخ الاستراحة المميزة على الشاطئ ووسط الماء من مستثمر إلى أخر لتترواح بين 80 الى 200 د مما ينهي آمال العائلات محدودة الدخل التمتع بشاطئ نظيف والتقاط الصور المبهرة على غرار المدونين والمدونات الذين عرفوا بكوكو بيتش او " الزقب " سابقا الذي كان مهجورا بداية الألفية، والأمر سيان في شاطئ دار الجنة بنزرت الجنوبية اين تمتنع الإدارات المتدخلة عن تهيئة طريقه ليبقى مخصصا لصفوة القوم.
حملات دون الانتظارات
في مقابل السخط الشعبي على تمعش المستثمرين من الملك العمومي البحري في بنزرت سيرت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة خلال النصف الأول من شهر جويلية 2023 حملات لرفع الاخلالات على شواطئ ، بنزرت الشمالية ، جرزونة ،راس الجبل ،غار الملح واوتيك انتهت بعشرات التنابيه ورفع 73 واقية شمسية ، 6 هياكل حديدية ،5 بيوت خشبية وتحرير 15 محضرا اقتصاديا و 21 صحيا و 3 محاضر عدلية بشان مخالفة تراتيب الانتصاب المؤقت او البناء بالصلب.
ورغم هذه الأرقام فان الحملات لم ترق لمستوى الانتظارات في غياب الحل الجذري وهو تقسيم الشواطئ بطريقة واضحة تمنح المسثمرين نسبة لا تفوق 25 بالمائة من مساحة الشاطئ مقابل لزمة تضمن لهم نسبة من الأرباح وتخصيص البقية لعموم المصطافين ، في حين ان ما يحدث الآن هو العكس اذ تحشر العائلات غير المقتدرة في الجزء المنسي من الشاطئ او في رقعة صغيرة بين الشمسيات خاصة في شاطئ سيدي سالم بنزرت.
ساسي الطرابلسي
جربة.. استغلال فاحش ..والمجتمع المدني يطالب بالتدخل
يتوافد على شواطئ معتمديات جزيرة الأحلام في كل صائفة آلاف من المصطافين من أبناء المنطقة ومن الزوار من الجهات المجاورة وحتى من ولايات أخرى .
استغلال فاحش
وبحسب إسماعيل كونيالي ناشط بمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق في تصريح لمراسل "الصباح" بولاية مدنين فان جزيرة جربة تشكو منذ سنوات من الاستغلال الفاحش للملك العمومي البحري بشكل عام والشواطئ العمومية دون استثناء.
وأضاف محدثنا أن بلديات الجزيرة تتحصل على تراخيص في الإشغال الوقتي لأجزاء من الشواطئ العمومية من قبل وزارة البيئة وفي المقابل تقوم البلدية بإسناد هذه الأجزاء من الشواطئ إلى الخواص في شكل عقود لزمة مقابل مبالغ مالية هامة.
مستلزمو الشواطئ العمومية بشكل عام، بحسب كونيالي، لا يلتزمون ببنود عقود اللزمة وكراسات الشروط فالبعض منهم يعمد إلى منع المصطافين من الاستغلال المجاني لهذه الأجزاء من الشاطئ ويطلب منهم المغادرة وهذا ما حصل معنا بأحد الشواطئ العمومية لبلدية جربة ميدون خلال قيامنا بعملية مراقبة، وفق ما أكده محدثنا، الذي بين انه قد تم إعلام البلدية بهذه المخالفة علاوة على إشعارها بتجاوز المساحة المستغلة من قبل المستلزم لنصف عرض الشاطئ.
غش وتحيل على السياح
وأضاف انه خلال هذه الصائفة شهدت المنظمة تعرض السياح الأجانب من الأشقاء الليبيين بشكل خاص إلى عمليات غش وتحيل بالترفيع في تعريفة مختلف الخدمات المقدمة في احد الشواطئ العمومية التابع لبلدية جربة حومة السوق إلى الضعف، مبرزا انه رغم مراسلة كل من بلدية ومعتمدية المكان والمندوبية الجهوية للسياحة والإدارة الجهوية للتجارة بالتدخل العاجل والاتصال بالسلط الأمنية على رقم النجدة 197 و 194 لم يقع أي تحرك " ما دفعنا إلى مراسلة السيد والي مدنين بصفته المشرف على الفرقة الجهوية لمكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي طبقا لمقتضيات المنشور المشترك عدد 35 لسنة 2004 المتعلق ببعث فرق لمكافحة الاخلالات بالمحيط السياحي، كما تمت مراسلة بلدية جربة حومة السوق وجربة ميدون بطلب نشر بلاغ رسمي يحدد الشواطئ العمومية بالمنطقة البلدية التي يقع استغلالها حاليا في إطار عقود لزمة مع تحديد تعريفة مختلف الخدمات المنصوص عليها بكراسات الشروط وتحديد الجهات الرقابية التي يمكن لرواد هذه الشواطئ الاتصال بها عند الحاجة والتذكير بالعقوبات التي من الممكن تسليطها على مستلزمي هذه المرافق في حالة تجاوز تعريفة الخدمات أو الامتناع عن تسليم الوصولات".
واشار محدثنا إلى أن بلدية جربة ميدون نشرت بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ' فيسبوك ' مباشرة بعد تلقيها للمراسلة الكترونية التي وجهناها إليها تدوينة بالخصوص.
بلدية جربة حومة السوق توضح
ومتابعة لما أشار اليه محدثنا إسماعيل كونيالي ناشط بالمجتمع المدني وبمنظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص بلدية جربة حومة السوق أفاد كاتب عام بلدية جربة حومة السوق لمراسل "الصباح" بولاية مدنين ان هناك مستلزما وحيدا يستغل جزءا من الشاطئ العمومي الحشاني حسب كراس شروط مبرم معه على ضوء عقد كراء مع وكالة حماية الشريط الساحلي .
وأشار ذات المصدرالى ان مصالح بلدية جربة حومة السوق وصلتها عريضة من منظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق بخصوص تجاوزات قام بها المستلزم لتقوم البلدية بالتنبيه عليه باحترام ما تضمنه كراس الشروط .
كما أفاد كاتب عام بلدية جربة حومة السوق ان مصالحها مستعدة لقبول كل تشكيات المواطنين والمنظمات والناشطين في المجتمع المدني في ما يتعلق بالاخلالات والتجاوزات التي تقع بالشواطئ العمومية الراجعة لها بالنظر بالتعاون مع مختلف الإطراف ذات العلاقة .
ماذا عن شاطئ سيدي جمور؟
وردا عن سؤال مراسل "الصباح" عن وجود تجاوزات بشاطئ سيدي جمور تتمثل في وجود "برارك" خشبية ، لاحظ ان هذا الأمر يهم وكالة حماية الشريط الساحلي للتدخل والنظر في وضعيتها .
وبالعودة إلى إسماعيل كونيالي ناشط بالمجتمع المدني بمنظمة الدفاع عن المستهلك بجربة حومة السوق أفاد في الأخير ان شواطئ جربة تعيش من الفوضى من تجاوز للمساحات المرخص في إشغالها،الى تحويل المشارب إلى مطاعم والطهو في ظروف غير صحية،مع الترفيع في المعاليم وعدم إبرام عقود تامين المسؤولية المدنية وغيرها من المخالفات الجمة هي نتاج ضعف هياكل الدولة بجربة ومدنين من حيث الإمكانيات من جهة، وعدم توفر الإرادة السياسية للإصلاح من ناحية أخرى على حد تعبيره.
وأضاف مصدرنا قائلا "نأمل أن لا تضطرنا السلطة المحلية والجهوية بتهاونها مع المخالفين والمتحيلين إلى تحمل مسؤولية حماية عموم المصطافين من التونسيين والأجانب عن طريق توفير شواطئ خاصة بنا آمنة تكون لهم."
بلدية جربة ميدون تحذر
وبخصوص وضعية الشواطئ العمومية الراجعة بالنظر لبلدية جربة ميدون أكد مصدر مطلع من بلدية جربة ميدون أنها لم تتول إسناد أية لزمة لاستغلال أي شاطئ من شواطئها كمأوى للسيارات.
كما أضاف ذات المصدر أن الترخيص في إشغال مواقع في إطار لزمة قد تم بشاطئ ياتي 1 و شاطئ ياتي 3 دون سواهما وفقا لكراس شروط.
أما بقية الشواطئ فإن البلدية لم تفوض أحدا لإشغالها بأي صورة من الصور وعليه فإن أي تجاوز للقانون يمكن الإبلاغ عنه لدى البلدية بفضاء المواطن أو لدى الهياكل الأخرى مرجع النظر. بحسب ذات المصدر .
ميمون التونسي
مباح لأصحاب الملايين.. ممنوع على المواطنين.. استغلال الملك العمومي البحري بطبرقة
تمتد سواحل مدينة طبرقة على 25 كلم وتعد شواطئها قبلة الآلاف من الزائرين من داخل وخارج حدود الوطن.
شهادات على التجاوزات
"نعيمة بنت محمد" أثنت على تدخل بلدية طبرقة لمنع استغلال الشواطئ بمقابل فهي لا تنسى السنة الفارطة سيطرة بعض الشبان على الشواطئ وتسويغ المظلات وحرمان العائلات من التمتع بالسياحة.
أما شقيقتها "ليلى" فقد أشارت إلى بلوغ جشع البعض إلى تسويغ الكراسي والسيطرة على الشواطئ القريبة من وسط مدينة طبرقة.
الوالي يوضح لـ"الصباح"
والي جندوبة سمير كوكة أكد لمراسل "الصباح" أنه ومن خلال جلسات متواصلة مع مختلف الأطراف المتدخلة تم منع استغلال الملك العمومي البحري بطبرقة خاصة بالشواطئ والتي تعد قبلة الآلاف من المواطنين.
ماذا عن أصحاب الوحدات الفندقبة ؟
الزائر للمنطقة السياحة بطبرقة يلحظ سيطرة أصحاب الوحدات الفندقية على مساحات هامة من الملك العمومي البحري إما بأسوار عالية أو بواسطة سياج يمتد على مساحات هامة وحرمان العائلات من التمتع بالسباحة بشواطئ طبرقة ما جعل بقية الشواطئ وعددها ثلاثة فقط تعرف اكتظاظا كبيراً مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة واندلاع مجموعة من الحرائق بالجهة.
كما استغل أصحاب الوحدات الفندقية بالجهة الملك العمومي البحري بطبرقة بإحداث فضاءات للتنشيط وأخرى لتوفير حاجيات الزبائن من مشروبات وغيرها من المأكولات.
كما أن الإقبال على النشاط الرياضي كان من بين الأسباب التي قلصت مساحات سواحل مدينة طبرقة من خلال إحداث مركبات رياضية متعددة الاختصاصات.
جشع رؤوس الأموال دفع ببعضهم إلى تشييد وحدة
الموقع الاستراتيجي لسواحل طبرقة دفع بالبعض أيضاً إلى إحداث اقامات سياحية ومحلات تجارية دون سند قانوني في ظل الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد منذ أحداث الثورة وقد تم التدخل لإزالة بعض المحلات فحين ما زال البعض الآخر ينتظر...
لم يسلم الملك العمومي البحري بطبرقة من الاستغلال العشوائي وغير القانوني وتقف وراء ذلك حيتان وعصابات أعمت بصيرتها المادة والجشع وحرمت المواطن البسيط من حقه في التمتع بالبحر ليبقى تطبيق القانون إحدى أهم أحلام المواطن أملا في الشعور بشيء من الحرية في واقع سيطرت عليه العصابات في جل القطاعات.
