قفزت تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي نشرها يوم أمس، الى 4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023 ، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد.
وبدأ نسق التحويلات في الارتفاع، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار ، بتاريخ 20 أفريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية ، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 ، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة إذ ارتفعت الى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث ب 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور ب 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل الى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية ، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين الى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
جزء من الأموال لا يوجه للاستثمار
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج رقما قياسيا خلال جائحة "كورونا"، حيث تجاوزت 8.5 مليار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وفق ما كشفت عنه الدراسات الرسمية، وحسب آخر دراسة صادرة عن ديوان التونسيين بالخارج ، فإن جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعتبر هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية لسنة 2022، والبالغ 9.3 مليار السنة الماضية، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021، والبالغة 2.3 مليار دينار.
توفير سيولة بالعملة الصعبة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، الى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار ، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا انه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج ، فإان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت الى حدود يوم أمس 95 يوما.
حوافز مغرية للمغتربين
واحتلت تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، الأمر الذي دفع بالحكومة الى تشجيع الادخار، وتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعي لإنعاش الاقتصاد المتردي ، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة تقارب 2 بالمائة سنويا.
وحمل قانون المالية لسنة 2023 ، عدة إجراءات رائدة للتونسيين المقيمين بالخارج ترمي إلى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها.
وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في "إعفاء كلّي أو جزئي على العربات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها".
وينص الفصل 70 من نص قانون المالية لسنة 2023، أن التونسيين المقيمين بالخارج ينتفعون بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
ويتم ذلك من خلال الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات بالإضافة الى دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
وكانت إحصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، قد كشفت ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسيون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، أي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها.
إحاطة بالعائدين من الخارج
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار أي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي بـ50 مشروعا بقيمة 10,27 مليون دينار أي ما يعادل 0,4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية، حسب ذات الإحصائيات.
ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا أكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36٪ في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية.
وتعد التعقيدات الإدارية بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن الراغبين في الاستثمار، من أهم الصعوبات التي تعترضهم الى جانب محدودية رأس المال، وضعف الحوافز الجبائية.
وشدد الديوان على متابعة ومرافقة المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بدفع الاستثمار وتمويله والإحاطة بالمستثمرين.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
قفزت تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي نشرها يوم أمس، الى 4035.7 مليون دينار بتاريخ 10 جويلية 2023 ، أي أكثر من 4 مليار دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة ذاتها من العام الماضي 3.8 مليار دينار، ما يعزز رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لتونس الذي يشهد خلال الفترة الأخيرة تراجعا بسبب ارتفاع تكاليف التوريد.
وبدأ نسق التحويلات في الارتفاع، ليبلغ أكثر من 2.3 مليار، أي حوالي 2339.6 مليون دينار ، بتاريخ 20 أفريل 2023، ما يعادل 766 مليون دولار أمريكي، مقابل 690 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية ، بارتفاع ناهز 7.3% عن سنة 2022، وتعد هذه المؤشرات جيدة، حيث من المرتقب أن تتجاوز العائدات حاجز 8 مليار موفى السنة الجارية، ما يرفع من رصيد تونس من النقد الأجنبي.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج 9468.4 مليون دينار خلال سنة 2022 مقابل 8617.8 مليون دينار خلال سنة 2021 ، بارتفاع بلغ 9.9 بالمائة، وذلك وفق وثيقة نشرها ديوان التونسيين بالخارج حول تطور تحويلات التونسيين بالخارج لسنتي 2021 و2022.
وأفاد الديوان في بياناته، أن هذه التحويلات ارتفعت في الثلاثي الأول بنسبة 14.6 بالمائة لتصل 1928.7 مليون دينار في الأشهر الثلاثة الأولى لسنة 2022 بالمقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2021.
وفي الثلاثي الثاني من العام الماضي، ارتفعت هذه التحويلات بنسبة قدرت ب 17.4 بالمائة إذ ارتفعت الى 1928.7 مليون دينار مقابل 1872 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2021.
وشهدت تحويلات التونسيين بالمهجر، ارتفاعا هاما في الثلاثي الثالث ب 2.9 بالمائة لتبلغ 3193 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 3104 مليون دينار، في حين قدرت نسبة التطور ب 9.9 بالمائة خلال الثلاثي الرابع لسنة 2022 لتصل الى 9468 مليون دينار مقابل 8617 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021.
واحتلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج الصدارة في توفير العملة الصعبة للاقتصاد التونسي، حيث ناهزت قيمتها 5 آلاف مليون دينار حتى نهاية شهر جويلية 2022، أي بزيادة قدرها 640 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
ووفرت قيمة عائدات التحويلات المالية، 20 بالمائة من الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة، ومكّنت من تغطية الدين الخارجي خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، وتفوقت على عائدات القطاع السياحي خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويسعى الديوان، منذ فترة إلى توجيه هذه التحويلات المالية، إلى قطاعات السكن والخدمات ودعم ومساندة عائلات المغتربين، والاستثمار في القطاعات المنتجة، بما من شأنه أن يساهم في خلق الثروة ويطور مجال التصدير، وبالتالي جلب العملة الصعبة للبلاد ودفع عجلة التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج مع نهاية العام الماضي، ارتفاعا قياسيا تجاوزت على إثره حاجز 8 مليار، أي بنسبة ارتفاع ناهزت 893 مليون دينار عن نفس الفترة من السنة الماضية ، متفوقة على عائدات السياحة.
وارتفعت تحويلات المغتربين الى حدود 8011.1 مليون دينار، وهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
جزء من الأموال لا يوجه للاستثمار
وسجلت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج رقما قياسيا خلال جائحة "كورونا"، حيث تجاوزت 8.5 مليار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدات للعائلات وفق ما كشفت عنه الدراسات الرسمية، وحسب آخر دراسة صادرة عن ديوان التونسيين بالخارج ، فإن جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعتبر هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا ، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019 ، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية لسنة 2022، والبالغ 9.3 مليار السنة الماضية، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021، والبالغة 2.3 مليار دينار.
توفير سيولة بالعملة الصعبة
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، من تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية، في اغلب الفترات، ومكنت من توفير سيولة بالعملة الصعبة، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا طال العديد من الدول المصنعة.
ويعود ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج، وفق بعض خبراء الاقتصاد، الى نجاح سياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية، علما وأن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج سجلت خلال 8 الأشهر الأولى من العام الماضي ارتفاعا لافتا لتبلغ 5.6 مليار دينار ، في حين بلغت المداخيل السياحية خلال نفس الفترة 2.4 مليار دينار، وساهمت في استقرار نسبي لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، الذي بدا يشهد تراجعا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع وارداتنا من الخارج.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت إيرادات السياحة، انتعاشة مهمة، مقارنة، بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد، إلا انه رغم ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج ، فإان البلاد شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا مقلقا في أيام التوريد، والتي بلغت الى حدود يوم أمس 95 يوما.
حوافز مغرية للمغتربين
واحتلت تحويلات المهاجرين التونسيين المرتبة الرابعة في مصادر توفير العملة الصعبة، وفقاً لبيانات رسمية حكومية، الأمر الذي دفع بالحكومة الى تشجيع الادخار، وتمكين المواطنين المقيمين بالخارج من فتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة، ضمن مساعي لإنعاش الاقتصاد المتردي ، مع تمتيع المنخرطين في هذا الإجراء بنسبة فائدة تقارب 2 بالمائة سنويا.
وحمل قانون المالية لسنة 2023 ، عدة إجراءات رائدة للتونسيين المقيمين بالخارج ترمي إلى مزيد تشجيع الاستثمارات المنجزة من قبل التونسيين في الخارج، التي لا تتجاوز نسبتها حاليا 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها.
وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في "إعفاء كلّي أو جزئي على العربات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها".
وينص الفصل 70 من نص قانون المالية لسنة 2023، أن التونسيين المقيمين بالخارج ينتفعون بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.
ويتم ذلك من خلال الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الاقتناء بالسوق المحلية للتجهيزات والمعدات بالإضافة الى دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
وكانت إحصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج، قد كشفت ان قيمة الاستثمارات التي صرح بها التونسيون المقيمون بالخارج خلال سنة 2021 حوالي 163 مليون دينار، أي ما يعادل 4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في تونس خلال الفترة ذاتها.
إحاطة بالعائدين من الخارج
وبلغ عدد المشاريع المصرح بها من قبل تونسيين يقيمون بالخارج، خلال السنة الفارطة، 2292 مشروعا في قطاع الخدمات بقيمة 149,5 مليون دينار أي بنسبة 14 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع فيما قدر عدد المشاريع في القطاع الصناعي بـ50 مشروعا بقيمة 10,27 مليون دينار أي ما يعادل 0,4 بالمائة من جملة الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال السنة الماضية، حسب ذات الإحصائيات.
ويعتبر التونسيون المقيمون بفرنسا أكثر المساهمين في هذه الاستثمارات بنسبة 66 بالمائة في قطاع الخدمات و36٪ في قطاع الصناعة فيما يحتل المرتبة الثانية التونسيون المقيمون في السعودية.
وتعد التعقيدات الإدارية بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن الراغبين في الاستثمار، من أهم الصعوبات التي تعترضهم الى جانب محدودية رأس المال، وضعف الحوافز الجبائية.
وشدد الديوان على متابعة ومرافقة المستثمرين الراغبين في بعث مشاريع وتذليل الصعوبات أمامهم وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية بدفع الاستثمار وتمويله والإحاطة بالمستثمرين.
