يواجه عشرات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء، أمام ما وجه لهم من تهم على خلفية الأحداث الأخير في صفاقس، عديد الصعوبات في معرفة القانون التونسي والوصول إلى مسارات العدالة. أين يجد غالبيتهم والذين لا يتقنون اللغة العربية مشاكل في توفير مترجمين. في نفس الوقت تحول وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية دون تمكنهم من تغطية كلفة التقاضي وأجرة المحامين وحق التمتع بلسان الدفاع.
ورغم أن القانون التونسي يمنح الأجانب حق التمتع بالإعانة العدلية، فإن منظمات تعنى بالمهاجرين أو اللاجئين وطالبي اللجوء تؤكد عدم قدرتهم على النفاذ إلى العدالة. وتقول مختلف التقارير أن الحق في لسان دفاع ومترجمين وترجمة المحاضر، يشكل احد ابرز الهنات والقصور المسجل في مسارات ولوج المهاجرين الأفارقة اليوم إلى العدالة.
ويعتبر في نفس السياق رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حديثه لـ"الصباح"، أن المهاجرين غير النظاميين الذين يتابعون قضايا في محاكم مختلفة على مستوى عدد من ولايات الجمهورية بتهمة اجتياز الحدود خلسة أو تهم أخرى تتعلق بالحق العام يعدون أقل حظا في الحصول على حقوقهم وحقوقهن في الوصول إلى مسار العدالة أو في الدفاع، إذا ما تمت مقارنتهم بالمهاجرين الذين يمثلون أمام محاكم في العاصمة أو مدن كبرى.
وبين بن عمر أن متابعة المهاجرين في قضايا اجتياز حدود خلسة في محاكم في ولايات كالكاف وقفصة وسيدي بوزيد يقع في الغالب دون تمكينهم من حق الدفاع. وتسعى منظمات المجتمع المدني حسب المتحدث باسم المنتدى إلى تكوين شبكة من المحامين المتطوعين لإنابة المهاجرين دون مقابل وضمان حقوقهم في لسان الدفاع وفي محاكمات عادلة.
من ناحيتها تكشف المكلفة بالبرامج بمنظمة "محامون بلا حدود" زينب المروقي أن المنظمة قد وفرت خلال الستة أشهر الأولى للسنة، حق الدفاع لأكثر من 100 مهاجر. ولم تنف أن عددا آخر من المهاجرين قد مثل أمام المحاكم أو تم الاستماع لهم أمام باحث البداية دون حضور محامين أو مترجمين لمساعدتهم على الإطلاع على طبيعة التهم الموجه لهم ووضعيتهم القانونية وفحوى المحاضر التي يوقعون عليها في مراكز الشرطة .
وتقّر المروقي بصعوبة نفاذ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى حقوق الدفاع الشاملة نتيجة لظروفهم المادية الصعبة التي لا تسمح لهم في أغلب الأحيان بانتداب محامين للدفاع عنهم أو مساعدتهم على ترجمة محاضر البحث التي يوقعون عليها لغير الناطقين باللغة العربية.
وتقول المسؤولة بمنظمة "محامون بلا حدود"، أن عدم حصول المهاجرين على إنابة محامين منذ الأطوار الأولى للقضايا يكون له تأثير واضح على مسارات تقاضيهم وطبيعة الأحكام الصادرة في حقهم، مشيرة بدورها إلى أنه في العادة يتطوّع المحامون بتقديم إنابات عدلية دون أجور لفائدة المهاجرين، كما توفر الجمعيات المساعدة القانونية عبر قنوات مختلفة.
وللتذكير بينت أن القانون عدد 5 لعام 2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام فصول من أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يكفل للمهاجرين حقوقهم في ترجمة محاضر التحقيق بلغة يفهمونها.
وفي نفس السياق تجر الإجارة إلى أن المادة 13 مكرر من نفس القانون تقول "أنه على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه. كما يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ريم سوودي
تونس الصباح
يواجه عشرات المهاجرين غير النظاميين واللاجئين وطالبي اللجوء، أمام ما وجه لهم من تهم على خلفية الأحداث الأخير في صفاقس، عديد الصعوبات في معرفة القانون التونسي والوصول إلى مسارات العدالة. أين يجد غالبيتهم والذين لا يتقنون اللغة العربية مشاكل في توفير مترجمين. في نفس الوقت تحول وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية دون تمكنهم من تغطية كلفة التقاضي وأجرة المحامين وحق التمتع بلسان الدفاع.
ورغم أن القانون التونسي يمنح الأجانب حق التمتع بالإعانة العدلية، فإن منظمات تعنى بالمهاجرين أو اللاجئين وطالبي اللجوء تؤكد عدم قدرتهم على النفاذ إلى العدالة. وتقول مختلف التقارير أن الحق في لسان دفاع ومترجمين وترجمة المحاضر، يشكل احد ابرز الهنات والقصور المسجل في مسارات ولوج المهاجرين الأفارقة اليوم إلى العدالة.
ويعتبر في نفس السياق رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في حديثه لـ"الصباح"، أن المهاجرين غير النظاميين الذين يتابعون قضايا في محاكم مختلفة على مستوى عدد من ولايات الجمهورية بتهمة اجتياز الحدود خلسة أو تهم أخرى تتعلق بالحق العام يعدون أقل حظا في الحصول على حقوقهم وحقوقهن في الوصول إلى مسار العدالة أو في الدفاع، إذا ما تمت مقارنتهم بالمهاجرين الذين يمثلون أمام محاكم في العاصمة أو مدن كبرى.
وبين بن عمر أن متابعة المهاجرين في قضايا اجتياز حدود خلسة في محاكم في ولايات كالكاف وقفصة وسيدي بوزيد يقع في الغالب دون تمكينهم من حق الدفاع. وتسعى منظمات المجتمع المدني حسب المتحدث باسم المنتدى إلى تكوين شبكة من المحامين المتطوعين لإنابة المهاجرين دون مقابل وضمان حقوقهم في لسان الدفاع وفي محاكمات عادلة.
من ناحيتها تكشف المكلفة بالبرامج بمنظمة "محامون بلا حدود" زينب المروقي أن المنظمة قد وفرت خلال الستة أشهر الأولى للسنة، حق الدفاع لأكثر من 100 مهاجر. ولم تنف أن عددا آخر من المهاجرين قد مثل أمام المحاكم أو تم الاستماع لهم أمام باحث البداية دون حضور محامين أو مترجمين لمساعدتهم على الإطلاع على طبيعة التهم الموجه لهم ووضعيتهم القانونية وفحوى المحاضر التي يوقعون عليها في مراكز الشرطة .
وتقّر المروقي بصعوبة نفاذ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء إلى حقوق الدفاع الشاملة نتيجة لظروفهم المادية الصعبة التي لا تسمح لهم في أغلب الأحيان بانتداب محامين للدفاع عنهم أو مساعدتهم على ترجمة محاضر البحث التي يوقعون عليها لغير الناطقين باللغة العربية.
وتقول المسؤولة بمنظمة "محامون بلا حدود"، أن عدم حصول المهاجرين على إنابة محامين منذ الأطوار الأولى للقضايا يكون له تأثير واضح على مسارات تقاضيهم وطبيعة الأحكام الصادرة في حقهم، مشيرة بدورها إلى أنه في العادة يتطوّع المحامون بتقديم إنابات عدلية دون أجور لفائدة المهاجرين، كما توفر الجمعيات المساعدة القانونية عبر قنوات مختلفة.
وللتذكير بينت أن القانون عدد 5 لعام 2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام فصول من أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يكفل للمهاجرين حقوقهم في ترجمة محاضر التحقيق بلغة يفهمونها.
وفي نفس السياق تجر الإجارة إلى أن المادة 13 مكرر من نفس القانون تقول "أنه على مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد في الاحتفاظ وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه. كما يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذي الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
