كشفت نتائج دراستين صادرتين عن جهتين مختلفتين عن واقع القطاع الموازي في تونس عن تضارب في الأرقام من حيث حجم التهرب الجبائي وعدد المشتغلين فيه.
فقد قدرت دراسة أممية صدرت حديثا أنجزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نشرها الأسبوع الماضي، خسارة تونس ثلاثة مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي.
وبلغت خسائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حوالي 1.3 مليار دينار سنة 2020 جراء التهرب عن دفع المساهمات.
وأبرزت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "أسس إستراتيجية انتقال نحو اقتصاد مهيكل بتونس"، أن خسائر الصندوق نتيجة عدم دفع حوالي 917 ألف شخص ينشطون في القطاعات غير المهيكلة لمساهماتهم، يعادل 131 بالمائة من عجزه المالي و3.38 بالمائة من قيمة مداخيله.
لكن نتائج هذه الدراسة تتعارض من حيث الأرقام مع نتائج دراسة مماثلة نشرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول "القطاع الموازي، الإدماج والتحول والامتثال"، وقدر فيها خسائر الدولة سنويا من المداخيل الجبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي.
ووفق ذات الدراسة، بلغ النقص في المداخيل الجبائية الذي تسبب فيه القطاع الموازي في تونس سنة 2019 حوالي 5.45 مليار دينار.
وارتكز حساب الدراسة لنقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المتأتية عن القطاع الموازي إضافة الى الأخذ بعين الاعتبار لمعدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل.
في المقابل، اعتمد التقرير الأممي في تقييمه لخسائر الدولة من الإيرادات الضريبية تبعا لعدم دفع العمال في القطاع الموازي للأداءات، على حساب القيمة المضافة ورقم معاملات القطاع ومسح المؤسسات الصغرى في 2016 الذي أبرز أن رقم معاملاتها السنوي في حدود 52 مليار دينار.
وكشف معدو التقرير الأممي أن القطاع الموازي يشغل 26.8 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس سنة 2020 ليوفر بذلك 917 ألف موطن شغل لا يدفع أصحابها مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي، وتصل نسبة الشباب من فئة 15-19 سنة العامل في هذا المجال الى 81.4 بالمائة وهي نسبة قياسية إقليميا ودوليا.
لكن الدراسة التي قام خبراء بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، تؤكد أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وتدل هذه الأرقام على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل الذي يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمت الإشارة في السياق ذاته الى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل .
واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الأداءات باعتبار مستوى إنتاجيته فان مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
كشفت نتائج دراستين صادرتين عن جهتين مختلفتين عن واقع القطاع الموازي في تونس عن تضارب في الأرقام من حيث حجم التهرب الجبائي وعدد المشتغلين فيه.
فقد قدرت دراسة أممية صدرت حديثا أنجزها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتونس بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، نشرها الأسبوع الماضي، خسارة تونس ثلاثة مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي والاجتماعي لناشطي القطاع الموازي.
وبلغت خسائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حوالي 1.3 مليار دينار سنة 2020 جراء التهرب عن دفع المساهمات.
وأبرزت الدراسة التي صدرت تحت عنوان "أسس إستراتيجية انتقال نحو اقتصاد مهيكل بتونس"، أن خسائر الصندوق نتيجة عدم دفع حوالي 917 ألف شخص ينشطون في القطاعات غير المهيكلة لمساهماتهم، يعادل 131 بالمائة من عجزه المالي و3.38 بالمائة من قيمة مداخيله.
لكن نتائج هذه الدراسة تتعارض من حيث الأرقام مع نتائج دراسة مماثلة نشرها مؤخرا المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية حول "القطاع الموازي، الإدماج والتحول والامتثال"، وقدر فيها خسائر الدولة سنويا من المداخيل الجبائية بقيمة 5.45 مليار دينار جراء تفاقم القطاع الموازي.
ووفق ذات الدراسة، بلغ النقص في المداخيل الجبائية الذي تسبب فيه القطاع الموازي في تونس سنة 2019 حوالي 5.45 مليار دينار.
وارتكز حساب الدراسة لنقص المداخيل الجبائية على تقديرات القيمة المضافة والمداخيل المتأتية عن القطاع الموازي إضافة الى الأخذ بعين الاعتبار لمعدل ضريبة في حدود نصف المعدل الموظف على القطاع المهيكل.
في المقابل، اعتمد التقرير الأممي في تقييمه لخسائر الدولة من الإيرادات الضريبية تبعا لعدم دفع العمال في القطاع الموازي للأداءات، على حساب القيمة المضافة ورقم معاملات القطاع ومسح المؤسسات الصغرى في 2016 الذي أبرز أن رقم معاملاتها السنوي في حدود 52 مليار دينار.
وكشف معدو التقرير الأممي أن القطاع الموازي يشغل 26.8 بالمائة من اليد العاملة النشيطة في تونس سنة 2020 ليوفر بذلك 917 ألف موطن شغل لا يدفع أصحابها مساهماتهم بعنوان الضمان الاجتماعي، وتصل نسبة الشباب من فئة 15-19 سنة العامل في هذا المجال الى 81.4 بالمائة وهي نسبة قياسية إقليميا ودوليا.
لكن الدراسة التي قام خبراء بالمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، تؤكد أن عدد التونسيين النشطين في القطاع الموازي بلغ 1.6 مليون مواطن وذلك من أصل 3.6 مليون تونسي ضمن القوى النشيطة وذلك نهاية الثلاثي الرابع من سنة 2019، وهو ما يعني أن نسبة اليد العاملة النشيطة في القطاع الموازي تساوي 44.8 بالمائة من إجمالي اليد العاملة النشيطة في البلاد.
وتدل هذه الأرقام على أهمية القطاع الموازي من ناحية مواطن الشغل الذي يمثل 27.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تمت الإشارة في السياق ذاته الى أن مؤشر إنتاجية القطاع المهيكل لا يعادل إلا ضعف مؤشر إنتاجية القطاع غير الموازي وذلك باحتساب القيمة المضافة لكل عامل .
واعتبرت الدراسة أن هذا الفارق غير المتوقع على مستوى الإنتاجية بين القطاعين يؤكد ضرورة عدم الاستنقاص من أهمية القطاع الموازي على مستوى مساهمته في الاقتصاد كدافع محتمل لدفع تجميع الأداءات باعتبار مستوى إنتاجيته فان مردود هذا القطاع يعد عاليا نسبيا وهو ما يفترض مساهمة عالية في القاعدة الجبائية.
