أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي الكثير من الجدل القانوني والسياسي خاصة في ما يتعلق ببعض البنود الواردة فيها وفي كيفية تنفيذها، وما إذا احترمت مصالح الدولة التونسية وسيادتها، على غرار التزامات تونس في ما يهم ملف الهجرة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير النظاميين سواء التونسيين المرحلين من أوروبا، أو الأجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء..
وبعيدا عن ما تضمنته المذكرة التي جاءت في خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، طرح البعض تساؤلات بخصوص معنى المذكرة وقوتها الإلزامية وإمكانية تحولها لاحقا إلى مشروع اتفاقية أو اتفاقيات دولية تعرض وجوبا على البرلمان للمصادقة عليها.. وماذا يقول دستور جويلية 2022 في هذا الاتجاه؟
الملفت للانتباه أن المذكرة جاءت في شكل محاور عامة ولم تتضمن تفاصيل كثيرة، ونصت في بعض فقراتها على مواصلة التفاوض على عدة ملفات مفتوحة مثل منتدى الاستثمار في تونس، وآليات دعم الاقتصاد الأخضر، ودعم التعاون في مجالات التجارة والطاقات البديلة، فيما أشارت في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، إلى تأجيل التفاوض في آليات تنفيذها.
ويرى دبلوماسيون سابقون ومختصون في القانون الدولي أن المذكرة لا يمكن اعتبارها التزاما قانونيا، بل هي منطلقا للعمل بين الموقعين عليها على مواصلة التفاوض في تفاصيلها، وأن تنفيذ بعض الأحكام العامة التي وردت بالمذكرة يتطلب التوصل إلى اتفاقات تفصيلية لاحقة يمكن تنفيذها.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى ما قاله الرئيس قيس سعيد، في حفل توقيع مذكرة التفاهم، حين أكد على ضرورة أن تكون المذكرة "مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها"، وقال أيضا:"المذكرة تذكير أننا عازمون على تجسيدها في أقرب الآجال".
يذكر أن الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، قال في تصريح إعلامي إن مذكرة التفاهم ليست اتفاقية بل هي نوايا استثمار. بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي، إن مذكرة التفاهم هي مجرد نص يحتاج إلى آليات تنفيذ، حيث يشترط الدستور التونسي موافقة البرلمان ثم مصادقة رئيس الجمهورية، إضافة إلى مصادقة جهات محددة من الطرف الأوروبي.
إعلان نوايا..
"الصباح" اتصلت بالمحامي والمختص في القانون الدولي والنائب بالبرلمان رياض جعيدان والذي يشغل أيضا خطة مساعد رئيس البرلمان مكلف بالإصلاحات الكبرى، الذي أوضح أن مذكرة التفاهم لم ترتق بعد إلى مستوى الاتفاقية، بل هي بمثابة إعلان نوايا.
وحول ما إذا سيتم عرض أي مشروع اتفاقية تنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة، أشار جعيدان إلى أن مذكرات التفاهم هي آلية دولية تبرم بين الدول أو بين دولة ومنظمة دولية أو إقليمية، أو بين المنظمات الدولية، قبل إمضاء الاتفاقيات الرسمية.
وقال أن اتفاقية الشراكة التونسية الأوربية الموقعة سنة 1995 سبقتها توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولة التونسية والمجلس الأوروبي قبل أن يتحول إلى اتحاد أوروبي في شكله الحالي.
مفيدا أن المبدأ المعمول به في الاتحاد الأوروبي هو أن يتم عرض مشروع أي اتفاقية دولية على البرلمان الأوروبي، قبل أن يتم عرضها على برلمانات الدول الأعضاء للمصادقة عليها لتصبح نافذة، وقال:"بطبيعة الحال نفس الأمر في تونس، سيعرض أي مشروع اتفاقية يتم التوصل إليها لاحقا على البرلمان التونسي لمناقشتها والمصادقة عليها".
وأكد جعيدان على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دفع العلاقات الخارجية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية، والبحث في فرص التعاون الاقتصادي واستثمار العلاقات التونسية الأوروبية في هذا المجال، مفيدا أنه ينتظر أن تتشكل قريبا اللجنة البرلمانية المختلطة التونسية الأوروبية، وسيكون لها دور في مناقشة مجالات التعاون ومشاريع الاتفاقيات التي قد يتم التوصل إليها لاحقا..
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وهي في حاجة بأن لا تكون في عزلة دولية. وقال إن الزيارات المتكررة لمسؤولين أوروبيين كبار ومن أعلى مستوى لتونس، مثل الشخصية الأوروبية الأولى في الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكومات دول أوروبية مثل ايطاليا وهولندا ووزراء داخلية فرنسا وألمانيا وغيرها، تقيم دليلا على الأهمية الإستراتيجية لتونس في المتوسط التي ينظر إليها كبوابة إفريقيا، والدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا الاتجاه..
وثمن النائب ما ورد في الاتفاقية من محاور مختلفة تهم التجارة والاقتصاد والتحول الرقمي، وأكد عل أهمية الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات التي تتيحها مجالات التعاون مع الجانب الأوروبي في عدة مجالات..
وفي ما يتعلق بمحور الهجرة، أوضح أن عددا من النقاط الواردة فيها هي فعلا موجودة ومضمنة في اتفاقيات سابقة وليست جديدة، مثل الاتفاقية التونسية الفرنسية حول الهجرة الموقعة سنة 2007، والاتفاقية التونسية الايطالية حول الهجرة، ونفس الأمر بالنسبة لاتفاقية الهجرة التونسية الألمانية، وجلها تؤكد على مبدأ تسهيل العودة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، مقابل دعم الهجرة القانونية، مشددا على ضرورة تفعيل أحكام تلك الاتفاقيات والعمل على تطويرها في اتجاه دعم الهجرة القانونية وتيسير التنقل للتونسيين للفضاء الأوروبي..
ماذا يقول دستور جويلية 2022؟
بالعودة إلى دستور جويلية 2022، المؤرخ في 17 أوت 2022، يشير الفصل 74 بوضوح إلى أن أي مشروع اتفاقية أو معاهدة دولية تعرض وجوبا على البرلمان للموافقة عليها، ثم يصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وهذا نص الفصل:" يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
مذكرة التفاهم.. منطلق للتفاوض في مشاريع اتفاقيات
يذكر أن مذكرة التفاهم تضمنت الإشارة إلى مواصلة التفاوض بشأن عدد من المحاور التي وردت بها والتعهد بإرساء آليات لتنفيذها من الطرفين، ما يقيم دليلا على أن مشاريع اتفاقيات تونسية أوروبية ستنبثق لاحقا عن مذكرة التفاهم.
إذ نصت مذكرة التفاهم مثلا، وفي جانب استقرار الاقتصاد الكلي، على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس في جهودها الرامية لدفع التنمية الاقتصادية الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي مستدام وغير إقصائي وذلك عبر سياسات ملائمة تعدها تونس. وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة تنفيذ هذه المقاربة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2023.
وفي المحور المتعلق بالاقتصاد والتجارة أكدت المذكرة تعهد الطرفين بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن الطرفين سيعملان سويا على برامج لتطوير ودعم وتقوية إطار المبادلات التجارية والاستثمار بين الطرفين بغاية تحسين الولوج إلى الأسواق.
ونصت المذكرة في الجانب الفلاحي، على تعهد الطرفين بدعم الشراكة في إطار التصرف المستدام في المياه وعلى دعم الشراكة من اجل فلاحة مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم إنتاج الحبوب وبعض المنتوجات الفلاحية الأخرى في إطار مفاوضات قادمة.
كما نصت على تطوير وتكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والنقل الجوي مشيرة إلى إمكانية توقيع اتفاق شامل حول النقل الجوي.
وفي مجال الاستثمار أشارت إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بتنظيم منتدى حول الاستثمار بالتوازي مع المؤتمر الدولي التي تعتزم تونس تنظيمه.
وفي محور الهجرة والتنقل أشارت المذكرة بالخصوص إلى رغبة الطرفين المشتركة لتطوير مقاربة شمولية للهجرة وتنمية طرق الهجرة النظامية.
وأكدت المذكرة أن تونس جددت موقفها الرافض لان تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين وألا تكون حارسة إلا لحدودها.
وأشارت المذكرة إلى تعهد الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار بتقديم دعم إضافي لتونس لاقتناء التجهيزات اللازمة والتكوين والدعم التقني لتحسين حماية حدود مؤكدة رغبة الطرفين المشتركة في مقاومة الهجرة غير النظامية. ونصت على تعهد الطرفين بتمكين المهاجرين غير النظاميين بتونس إلى العودة إلى أوطانهم في إطار احترام كرامتهم والقانون الدولي.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
أثارت مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي الكثير من الجدل القانوني والسياسي خاصة في ما يتعلق ببعض البنود الواردة فيها وفي كيفية تنفيذها، وما إذا احترمت مصالح الدولة التونسية وسيادتها، على غرار التزامات تونس في ما يهم ملف الهجرة وكيفية التعامل مع المهاجرين غير النظاميين سواء التونسيين المرحلين من أوروبا، أو الأجانب من دول إفريقيا جنوب الصحراء..
وبعيدا عن ما تضمنته المذكرة التي جاءت في خمسة محاور أساسية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والاقتصاد والتجارة، والتحول الطاقي الأخضر، والتقارب بين الشعوب، والهجرة والتنقل، طرح البعض تساؤلات بخصوص معنى المذكرة وقوتها الإلزامية وإمكانية تحولها لاحقا إلى مشروع اتفاقية أو اتفاقيات دولية تعرض وجوبا على البرلمان للمصادقة عليها.. وماذا يقول دستور جويلية 2022 في هذا الاتجاه؟
الملفت للانتباه أن المذكرة جاءت في شكل محاور عامة ولم تتضمن تفاصيل كثيرة، ونصت في بعض فقراتها على مواصلة التفاوض على عدة ملفات مفتوحة مثل منتدى الاستثمار في تونس، وآليات دعم الاقتصاد الأخضر، ودعم التعاون في مجالات التجارة والطاقات البديلة، فيما أشارت في ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، إلى تأجيل التفاوض في آليات تنفيذها.
ويرى دبلوماسيون سابقون ومختصون في القانون الدولي أن المذكرة لا يمكن اعتبارها التزاما قانونيا، بل هي منطلقا للعمل بين الموقعين عليها على مواصلة التفاوض في تفاصيلها، وأن تنفيذ بعض الأحكام العامة التي وردت بالمذكرة يتطلب التوصل إلى اتفاقات تفصيلية لاحقة يمكن تنفيذها.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى ما قاله الرئيس قيس سعيد، في حفل توقيع مذكرة التفاهم، حين أكد على ضرورة أن تكون المذكرة "مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها"، وقال أيضا:"المذكرة تذكير أننا عازمون على تجسيدها في أقرب الآجال".
يذكر أن الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، قال في تصريح إعلامي إن مذكرة التفاهم ليست اتفاقية بل هي نوايا استثمار. بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية عبد المجيد العبدلي، إن مذكرة التفاهم هي مجرد نص يحتاج إلى آليات تنفيذ، حيث يشترط الدستور التونسي موافقة البرلمان ثم مصادقة رئيس الجمهورية، إضافة إلى مصادقة جهات محددة من الطرف الأوروبي.
إعلان نوايا..
"الصباح" اتصلت بالمحامي والمختص في القانون الدولي والنائب بالبرلمان رياض جعيدان والذي يشغل أيضا خطة مساعد رئيس البرلمان مكلف بالإصلاحات الكبرى، الذي أوضح أن مذكرة التفاهم لم ترتق بعد إلى مستوى الاتفاقية، بل هي بمثابة إعلان نوايا.
وحول ما إذا سيتم عرض أي مشروع اتفاقية تنبثق عن مذكرة التفاهم الموقعة، أشار جعيدان إلى أن مذكرات التفاهم هي آلية دولية تبرم بين الدول أو بين دولة ومنظمة دولية أو إقليمية، أو بين المنظمات الدولية، قبل إمضاء الاتفاقيات الرسمية.
وقال أن اتفاقية الشراكة التونسية الأوربية الموقعة سنة 1995 سبقتها توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولة التونسية والمجلس الأوروبي قبل أن يتحول إلى اتحاد أوروبي في شكله الحالي.
مفيدا أن المبدأ المعمول به في الاتحاد الأوروبي هو أن يتم عرض مشروع أي اتفاقية دولية على البرلمان الأوروبي، قبل أن يتم عرضها على برلمانات الدول الأعضاء للمصادقة عليها لتصبح نافذة، وقال:"بطبيعة الحال نفس الأمر في تونس، سيعرض أي مشروع اتفاقية يتم التوصل إليها لاحقا على البرلمان التونسي لمناقشتها والمصادقة عليها".
وأكد جعيدان على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية في دفع العلاقات الخارجية والدفاع عن مصالح الدولة التونسية، والبحث في فرص التعاون الاقتصادي واستثمار العلاقات التونسية الأوروبية في هذا المجال، مفيدا أنه ينتظر أن تتشكل قريبا اللجنة البرلمانية المختلطة التونسية الأوروبية، وسيكون لها دور في مناقشة مجالات التعاون ومشاريع الاتفاقيات التي قد يتم التوصل إليها لاحقا..
وفي سياق متصل، أشار إلى أن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية وهي في حاجة بأن لا تكون في عزلة دولية. وقال إن الزيارات المتكررة لمسؤولين أوروبيين كبار ومن أعلى مستوى لتونس، مثل الشخصية الأوروبية الأولى في الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكومات دول أوروبية مثل ايطاليا وهولندا ووزراء داخلية فرنسا وألمانيا وغيرها، تقيم دليلا على الأهمية الإستراتيجية لتونس في المتوسط التي ينظر إليها كبوابة إفريقيا، والدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا الاتجاه..
وثمن النائب ما ورد في الاتفاقية من محاور مختلفة تهم التجارة والاقتصاد والتحول الرقمي، وأكد عل أهمية الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانيات التي تتيحها مجالات التعاون مع الجانب الأوروبي في عدة مجالات..
وفي ما يتعلق بمحور الهجرة، أوضح أن عددا من النقاط الواردة فيها هي فعلا موجودة ومضمنة في اتفاقيات سابقة وليست جديدة، مثل الاتفاقية التونسية الفرنسية حول الهجرة الموقعة سنة 2007، والاتفاقية التونسية الايطالية حول الهجرة، ونفس الأمر بالنسبة لاتفاقية الهجرة التونسية الألمانية، وجلها تؤكد على مبدأ تسهيل العودة بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، مقابل دعم الهجرة القانونية، مشددا على ضرورة تفعيل أحكام تلك الاتفاقيات والعمل على تطويرها في اتجاه دعم الهجرة القانونية وتيسير التنقل للتونسيين للفضاء الأوروبي..
ماذا يقول دستور جويلية 2022؟
بالعودة إلى دستور جويلية 2022، المؤرخ في 17 أوت 2022، يشير الفصل 74 بوضوح إلى أن أي مشروع اتفاقية أو معاهدة دولية تعرض وجوبا على البرلمان للموافقة عليها، ثم يصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وهذا نص الفصل:" يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات ويأذن بنشرها.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة والمعاهدات المتضمنة أحكاما ذات صبغة تشريعية إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب أعلى من القوانين ودون الدستور.
مذكرة التفاهم.. منطلق للتفاوض في مشاريع اتفاقيات
يذكر أن مذكرة التفاهم تضمنت الإشارة إلى مواصلة التفاوض بشأن عدد من المحاور التي وردت بها والتعهد بإرساء آليات لتنفيذها من الطرفين، ما يقيم دليلا على أن مشاريع اتفاقيات تونسية أوروبية ستنبثق لاحقا عن مذكرة التفاهم.
إذ نصت مذكرة التفاهم مثلا، وفي جانب استقرار الاقتصاد الكلي، على التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة تونس في جهودها الرامية لدفع التنمية الاقتصادية الهادفة إلى إرساء نموذج تنموي مستدام وغير إقصائي وذلك عبر سياسات ملائمة تعدها تونس. وأشارت إلى أنه ستتم مناقشة تنفيذ هذه المقاربة خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2023.
وفي المحور المتعلق بالاقتصاد والتجارة أكدت المذكرة تعهد الطرفين بتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأن الطرفين سيعملان سويا على برامج لتطوير ودعم وتقوية إطار المبادلات التجارية والاستثمار بين الطرفين بغاية تحسين الولوج إلى الأسواق.
ونصت المذكرة في الجانب الفلاحي، على تعهد الطرفين بدعم الشراكة في إطار التصرف المستدام في المياه وعلى دعم الشراكة من اجل فلاحة مستدامة وتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم إنتاج الحبوب وبعض المنتوجات الفلاحية الأخرى في إطار مفاوضات قادمة.
كما نصت على تطوير وتكثيف التعاون في مجال التحول الرقمي والنقل الجوي مشيرة إلى إمكانية توقيع اتفاق شامل حول النقل الجوي.
وفي مجال الاستثمار أشارت إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بتنظيم منتدى حول الاستثمار بالتوازي مع المؤتمر الدولي التي تعتزم تونس تنظيمه.
وفي محور الهجرة والتنقل أشارت المذكرة بالخصوص إلى رغبة الطرفين المشتركة لتطوير مقاربة شمولية للهجرة وتنمية طرق الهجرة النظامية.
وأكدت المذكرة أن تونس جددت موقفها الرافض لان تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين وألا تكون حارسة إلا لحدودها.
وأشارت المذكرة إلى تعهد الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار بتقديم دعم إضافي لتونس لاقتناء التجهيزات اللازمة والتكوين والدعم التقني لتحسين حماية حدود مؤكدة رغبة الطرفين المشتركة في مقاومة الهجرة غير النظامية. ونصت على تعهد الطرفين بتمكين المهاجرين غير النظاميين بتونس إلى العودة إلى أوطانهم في إطار احترام كرامتهم والقانون الدولي.
