في مقاله الاخيرة المعنون " بأزمة الهجرة اللانظامية وأزمة الساحل الافريقي " عرف وزير المالية الاسبق والمفكر حكيم بن حمودة ظاهرة هجرة الاعداد الكبيرة من الافارقة جنوب الصحراء بقوله " الهجرة غير الشرعية لهذه الاعداد الكبيرة من الافارقة هي في العمق هروب السكان من بلدانهم الاصلية والقيام بعملية مخاطرة ومحاولة بائسة لبناء مستقبل بعيدا عن واقع الازمات والوضع المأساوي الذي تعيشه بلدانهم والهجرة بهذا المعنى تدفع اليها رغبة الهروب من حالة الفقر والجوع وواقع التهميش الذي يعيشه المواطن الافريقي في بلده .
فبلدان منطقة الساحل الفريقي اصبحت بفعل الاستعمار الاجنبي وما نتج عنه من ضرب الاستقرار الذي كانت عليه وما حصل لها من ادخالها في منظومة الاقتصاد الريعي وسرقة ثرواتها لصالح بلدان المركز ...مجالا لتولد الازمات التي تواصلت بعد الاستعمار بتركيز حالة الحروب الدائمة وهدم الاستقرار السياسي وما تبعه من حصول انقلابات عسكرية متواصلة وما نتج عنه من تراجع وضع الدولة وقدرتها على فرض السيطرة ومعالجة مسائل التنمية فتمادت البطالة وعدم الفقر وتوسع دائرة المجاعة وامتدت دائرة الصراعات المسلحة جعل كل منطقة الساحل الإفريقي يغلب عليها حالة المأساة والعجز وانسداد الافاق بالنسبة للفرد الافريقي الذي يشاهد واقعه المزري وهو يعلم ان بلاده تتوفر على خيرات باطنية ومقدرات للخروج من الازمة وتحقيق العيش الكريم .
هذا الواقع الذي انتجه الاستعمار وخلفه خروج من بلدان الساحل الافريقي جعل هذه الدول تدخل في حالة من الازمات المتفاقمة لا حصر لها ابرزها حالة عدم الاستقرار السياسي وتحكم الصراعات المسلحة مع بروز الميليشيات والجماعات وكثرة الانقلابات وضعف الدولة إضافة الى أزمات المناخ من ارتفاع الحرارة ونتيجة الانحباس الحراري قد أجبر أعدادا كبيرة من الأفارقة إلى اتخاذ قرار الهجرة إلى بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا و بحثا عن واقع أفضل ومستقبلا أكثر تفاؤلا ووضعا اجتماعيا بعيدا عن حالة الفقر والجوع والبطالة وهذا ما حصل مع ظاهرة هجرة اعداد كبيرة من الفلاحين من قراهم ومزارعهم نحو المدن تحت وطأة الخوف والتهديد والإكراه.
هذا المشهد الذي باتت عليه منطقة الساحل الإفريقي وهذه المخاطر التي تهدد اليوم المواطن الافريقي في حياته وحياة أسرته وأمام عجز الدولة عن ايجاد حلول تنموية عاجلة هو الذي جعل القادة الأفارقة ولأول مرة يتحدثون في القمة الافريقية الاوروبية التي انعقدت في شهر ماي من سنة 2021 في ببروكسيل بخطاب مختلف ويتحدثون بلغة فيها نبرة قوية وندية حيث طالبوا في ختام أشغال القمة وسجل في بيانها الختامي بشراكة متساوية مع الأوروبيين ومعاملة جديدة وبناء استراتيجية مختلفة تقوم على تبادل المنافع والمخاطر واقتسام الأعباء وقالوا لهم بصوت عال " انتم تريدون خيراتنا والمحافظة على مصالحكم والظفر باستثمارات ومشاريع في مختلف المجالات في أوطاننا ونحن نريد منكم أن تقبلوا أبناءنا فوق ترابكم لعدم قدرتنا حاليا على توفير ما يطالبون به من عمل وحياة اجتماعية محترمة على قاعدة " تساعدونا نساعدكم ".
في هذا الإطار تأتي هذه الجلبة الكبيرة وهذا الصخب الذي يعرفه ملف الهجرة اللانظامية للأفارقة جنوب الصحراء إلى الدول الاتحاد الاوروبي وبهذا المعنى نفهم الحرص الكبير لفض هذا الملف من قبل الاتحاد الاوروبي والجولات المكوكية التي تقوم بها رئيسة الحكومة الإيطالية " جورجيا ميلوني " وتنقلاتها المتواصلة والمسترسلة دون هوادة إلى الكثير من عواصم العالم لإيجاد أرضية تفاهم حول هذا الموضوع ووضع استراتيجية مقبولة تحد من تسلل الافارقة نحو الضفة الأخرى من المتوسط من دون الاخلال بالالتزامات التي قطعتها أوروبا مع القادة الافارقة في القمة الإفريقية الأوروبية .
في هذا السياق نفهم العرض الأوروبي الذي قدم إلى الحكومة التونسية والمقترح الذي عرض على الرئيس قيس سعيد والذي تم مناقشته خلال الاجتماع الذي جمع 27 وزير داخلية في الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورغ والذي انتهى إلى الاتفاق على انشاء محتشدات في عدد من الدول النامية يمكن ترحيل المهاجرين القادمين من الساحل الافريقي ودول جنوب الصحراء ومنها تونس التي يراد لها أن تكون هي التجربة النموذجية الأولى لاحتضان المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة المتسللين نحو أوروبا بعد أن يتم اعتراضهم في عرض البحر من قبل البحرية الايطالية وترحيلهم نحو المواني التونسية تنفيذا لمشروع أوروبي اطلق عليه " التسجيل وإعادة القبول " وفكرته الأساسية تقوم على تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات مشتركة بين تونس وايطاليا تخص المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وهو اتفاق التفاهم الذي تأجل إمضاؤه في شهر جوان الماضي وتأخر بسبب تحفظ الجانب التونسي عليه وتم ترحيله إلى اجتماع يوم 23 جويلية القادم والقاضي بإعادة هؤلاء الأفارقة القادمين إلى إيطاليا نحو تونس التي سوف تتولى قبولهم ووضعهم في محتشدات بعد تسجيلهم والقيام بعملية تدقيق وفرز وغربلة وتكليفها بمهمة ترحيلهم من جديد إما إلى بلدانهم الاصلية أو تسريحهم لمواصلة رحلتهم نحو الفضاء الأوروبي أو ابقائهم في تونس لمن يريد ذلك مقابل حزمة من المساعدات المالية واستثمارات أخرى في مجال الطاقات المتجددة .
المشروع الاوروبي يقضي بتحويل تونس إلى منطقة لتوطين الأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء وإلى فضاء يحتضن محتشدا للتجميع والفرز بغاية منع وصولهم وتسللهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط ضمن برنامج تسجيل وإعادة القبول بما يعني تحويل تونس إلى محطة غربلة لمن سيسمح له بالعبور إلى أوروبا مع تولي القوات البحرية التونسية بمهمة حماية الحدود الايطالية ولعب دور شرطي حدودها البحرية.
هذا العرض الأوروبي المقدم إلى الحكومة التونسية صحبة حزمة من المساعدات المالية والذي من المؤمل أن يتم الاتفاق عليه في اجتماع يوم 23 جويلية القادم وتعطل ليس بسبب الشروط الأوروبية المتعلقة بمسألة الحقوق والحريات في تونس المقلقة ولا بسبب ملف المساجين السياسيين وإنما بسبب تحفظ الجانب التونسي على هذا العرض الذي قدم للحكومة التونسية ضمن مشروع التسجيل وإعادة القبول والمطالبة بمراجعته من خلال الترفيع في المساعدة المالية المقترحة لحماية الحدود البحرية من 100 مليون أورو إلى 200 مليون أورو وتمكين تونس من طائرات مسيرة عن بعد وطائرات هيليكوبتر ومراكب بحرية للحرس الوطني وعدم ربط المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي والمقدرة بـ 900 مليون أورو بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويبدو أن هذا المقترح التونسي على العرض الأوروبي لإبرام اتفاق ثنائي ينظم عملية الهجرة اللانظامية وحل ملف هجرة الافارقة جنوب الصحراء لم يلق القبول او قل عرف ترددا من الجانب الأوروبي ومن المؤكد أن يكون موضوع النقاش الأساسي مع الوفد الأوروبي القادم إلى تونس بقيادة جورجيا ميلوني يوم 23 جويلية 2023 .فهل يرضخ الاتحاد الأوروبي للمقترح التونسي ؟ وهل تمضي الحكومة التونسية بعد قبول عرضها الجديد على اتفاق تحويل تونس الى محتشد لتجميع الأفارقة وإلى مركز للتجميع والفرز وفي اطار مشروع التسجيل وإعادة القبول ؟ وهل تتخلى أوروبا عن ملف حقوق الحريات والمساجين السياسيين المحرج للقيادة التونسية من أجل الحفاظ على مصالحها وأمنها وسلامة حدودها البحرية ؟
بقلم نوفل سلامة
في مقاله الاخيرة المعنون " بأزمة الهجرة اللانظامية وأزمة الساحل الافريقي " عرف وزير المالية الاسبق والمفكر حكيم بن حمودة ظاهرة هجرة الاعداد الكبيرة من الافارقة جنوب الصحراء بقوله " الهجرة غير الشرعية لهذه الاعداد الكبيرة من الافارقة هي في العمق هروب السكان من بلدانهم الاصلية والقيام بعملية مخاطرة ومحاولة بائسة لبناء مستقبل بعيدا عن واقع الازمات والوضع المأساوي الذي تعيشه بلدانهم والهجرة بهذا المعنى تدفع اليها رغبة الهروب من حالة الفقر والجوع وواقع التهميش الذي يعيشه المواطن الافريقي في بلده .
فبلدان منطقة الساحل الفريقي اصبحت بفعل الاستعمار الاجنبي وما نتج عنه من ضرب الاستقرار الذي كانت عليه وما حصل لها من ادخالها في منظومة الاقتصاد الريعي وسرقة ثرواتها لصالح بلدان المركز ...مجالا لتولد الازمات التي تواصلت بعد الاستعمار بتركيز حالة الحروب الدائمة وهدم الاستقرار السياسي وما تبعه من حصول انقلابات عسكرية متواصلة وما نتج عنه من تراجع وضع الدولة وقدرتها على فرض السيطرة ومعالجة مسائل التنمية فتمادت البطالة وعدم الفقر وتوسع دائرة المجاعة وامتدت دائرة الصراعات المسلحة جعل كل منطقة الساحل الإفريقي يغلب عليها حالة المأساة والعجز وانسداد الافاق بالنسبة للفرد الافريقي الذي يشاهد واقعه المزري وهو يعلم ان بلاده تتوفر على خيرات باطنية ومقدرات للخروج من الازمة وتحقيق العيش الكريم .
هذا الواقع الذي انتجه الاستعمار وخلفه خروج من بلدان الساحل الافريقي جعل هذه الدول تدخل في حالة من الازمات المتفاقمة لا حصر لها ابرزها حالة عدم الاستقرار السياسي وتحكم الصراعات المسلحة مع بروز الميليشيات والجماعات وكثرة الانقلابات وضعف الدولة إضافة الى أزمات المناخ من ارتفاع الحرارة ونتيجة الانحباس الحراري قد أجبر أعدادا كبيرة من الأفارقة إلى اتخاذ قرار الهجرة إلى بلدان أخرى أكثر أمنا واستقرارا و بحثا عن واقع أفضل ومستقبلا أكثر تفاؤلا ووضعا اجتماعيا بعيدا عن حالة الفقر والجوع والبطالة وهذا ما حصل مع ظاهرة هجرة اعداد كبيرة من الفلاحين من قراهم ومزارعهم نحو المدن تحت وطأة الخوف والتهديد والإكراه.
هذا المشهد الذي باتت عليه منطقة الساحل الإفريقي وهذه المخاطر التي تهدد اليوم المواطن الافريقي في حياته وحياة أسرته وأمام عجز الدولة عن ايجاد حلول تنموية عاجلة هو الذي جعل القادة الأفارقة ولأول مرة يتحدثون في القمة الافريقية الاوروبية التي انعقدت في شهر ماي من سنة 2021 في ببروكسيل بخطاب مختلف ويتحدثون بلغة فيها نبرة قوية وندية حيث طالبوا في ختام أشغال القمة وسجل في بيانها الختامي بشراكة متساوية مع الأوروبيين ومعاملة جديدة وبناء استراتيجية مختلفة تقوم على تبادل المنافع والمخاطر واقتسام الأعباء وقالوا لهم بصوت عال " انتم تريدون خيراتنا والمحافظة على مصالحكم والظفر باستثمارات ومشاريع في مختلف المجالات في أوطاننا ونحن نريد منكم أن تقبلوا أبناءنا فوق ترابكم لعدم قدرتنا حاليا على توفير ما يطالبون به من عمل وحياة اجتماعية محترمة على قاعدة " تساعدونا نساعدكم ".
في هذا الإطار تأتي هذه الجلبة الكبيرة وهذا الصخب الذي يعرفه ملف الهجرة اللانظامية للأفارقة جنوب الصحراء إلى الدول الاتحاد الاوروبي وبهذا المعنى نفهم الحرص الكبير لفض هذا الملف من قبل الاتحاد الاوروبي والجولات المكوكية التي تقوم بها رئيسة الحكومة الإيطالية " جورجيا ميلوني " وتنقلاتها المتواصلة والمسترسلة دون هوادة إلى الكثير من عواصم العالم لإيجاد أرضية تفاهم حول هذا الموضوع ووضع استراتيجية مقبولة تحد من تسلل الافارقة نحو الضفة الأخرى من المتوسط من دون الاخلال بالالتزامات التي قطعتها أوروبا مع القادة الافارقة في القمة الإفريقية الأوروبية .
في هذا السياق نفهم العرض الأوروبي الذي قدم إلى الحكومة التونسية والمقترح الذي عرض على الرئيس قيس سعيد والذي تم مناقشته خلال الاجتماع الذي جمع 27 وزير داخلية في الاتحاد الاوروبي بلوكسمبورغ والذي انتهى إلى الاتفاق على انشاء محتشدات في عدد من الدول النامية يمكن ترحيل المهاجرين القادمين من الساحل الافريقي ودول جنوب الصحراء ومنها تونس التي يراد لها أن تكون هي التجربة النموذجية الأولى لاحتضان المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة المتسللين نحو أوروبا بعد أن يتم اعتراضهم في عرض البحر من قبل البحرية الايطالية وترحيلهم نحو المواني التونسية تنفيذا لمشروع أوروبي اطلق عليه " التسجيل وإعادة القبول " وفكرته الأساسية تقوم على تكوين بنك معلومات وقاعدة بيانات مشتركة بين تونس وايطاليا تخص المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء وهو اتفاق التفاهم الذي تأجل إمضاؤه في شهر جوان الماضي وتأخر بسبب تحفظ الجانب التونسي عليه وتم ترحيله إلى اجتماع يوم 23 جويلية القادم والقاضي بإعادة هؤلاء الأفارقة القادمين إلى إيطاليا نحو تونس التي سوف تتولى قبولهم ووضعهم في محتشدات بعد تسجيلهم والقيام بعملية تدقيق وفرز وغربلة وتكليفها بمهمة ترحيلهم من جديد إما إلى بلدانهم الاصلية أو تسريحهم لمواصلة رحلتهم نحو الفضاء الأوروبي أو ابقائهم في تونس لمن يريد ذلك مقابل حزمة من المساعدات المالية واستثمارات أخرى في مجال الطاقات المتجددة .
المشروع الاوروبي يقضي بتحويل تونس إلى منطقة لتوطين الأفارقة القادمين من بلدان جنوب الصحراء وإلى فضاء يحتضن محتشدا للتجميع والفرز بغاية منع وصولهم وتسللهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط ضمن برنامج تسجيل وإعادة القبول بما يعني تحويل تونس إلى محطة غربلة لمن سيسمح له بالعبور إلى أوروبا مع تولي القوات البحرية التونسية بمهمة حماية الحدود الايطالية ولعب دور شرطي حدودها البحرية.
هذا العرض الأوروبي المقدم إلى الحكومة التونسية صحبة حزمة من المساعدات المالية والذي من المؤمل أن يتم الاتفاق عليه في اجتماع يوم 23 جويلية القادم وتعطل ليس بسبب الشروط الأوروبية المتعلقة بمسألة الحقوق والحريات في تونس المقلقة ولا بسبب ملف المساجين السياسيين وإنما بسبب تحفظ الجانب التونسي على هذا العرض الذي قدم للحكومة التونسية ضمن مشروع التسجيل وإعادة القبول والمطالبة بمراجعته من خلال الترفيع في المساعدة المالية المقترحة لحماية الحدود البحرية من 100 مليون أورو إلى 200 مليون أورو وتمكين تونس من طائرات مسيرة عن بعد وطائرات هيليكوبتر ومراكب بحرية للحرس الوطني وعدم ربط المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبي والمقدرة بـ 900 مليون أورو بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويبدو أن هذا المقترح التونسي على العرض الأوروبي لإبرام اتفاق ثنائي ينظم عملية الهجرة اللانظامية وحل ملف هجرة الافارقة جنوب الصحراء لم يلق القبول او قل عرف ترددا من الجانب الأوروبي ومن المؤكد أن يكون موضوع النقاش الأساسي مع الوفد الأوروبي القادم إلى تونس بقيادة جورجيا ميلوني يوم 23 جويلية 2023 .فهل يرضخ الاتحاد الأوروبي للمقترح التونسي ؟ وهل تمضي الحكومة التونسية بعد قبول عرضها الجديد على اتفاق تحويل تونس الى محتشد لتجميع الأفارقة وإلى مركز للتجميع والفرز وفي اطار مشروع التسجيل وإعادة القبول ؟ وهل تتخلى أوروبا عن ملف حقوق الحريات والمساجين السياسيين المحرج للقيادة التونسية من أجل الحفاظ على مصالحها وأمنها وسلامة حدودها البحرية ؟
