من المقرر أن تتصدر أزمة التعليم الأساسي جدول أعمال الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل التي تنعقد اليوم بالحمامات، والتي ستناقش أيضا الوضع العام في البلاد.
وينتظر أن تصدر الهيئة الإدارية للاتحاد قرارات داعمة لتوجهات النقابة العامة للتعليم الأساسي التي دعت مؤخرا منظوريها للاستعداد لتحركات نضالية رفضا لقرار وزارة التربية حجب الأجور عن آلاف المعلمين وإعفاء المئات من مديري المدارس الابتدائية، على خلفية قرار النقابة حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة والتي شملت جميع الثلاثيات السنة الدراسية المنقضية.
ومنذ تطور الأزمة في الآونة الأخيرة، وانقطاع الحوار بين النقابة العامة للتعليم الأساسي والوزارة، نزلت المركزية النقابية بثقلها لدعم تحركات النقابة العامة للتعليم الأساسي ورفضا للقرارات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التربية مؤخرا بحجب أجور المعلمين الذين ثبت لديها تمسكهم بحجب الأعداد، وإعفاء المدريين الذين رفضوا تسيلم الأعداد للمندوبيات الجهوية للتربية.
وكان المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، قد أعلن في بيان أصدره يوم 11 جويلية الجاري دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه ''المشروعة''، مُدينا ما وصفها بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية، في علاقة بقرار سحب خطّة مدير من مئات من المكلفين بإدارة المدارس الابتدائية، وخصم أجرة شهر لآلاف المدرسين.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق المربين، تشكّل عقابا جماعيا غير مسبوق. وحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع التربية، مسجّلا ''عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مفتتح السنة الدراسية. كما استنكر ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، معبّرا عن رفضه ما تروجه من وصفها بـ"الأبواق المسعورة" بتسييس المطالب الاجتماعية.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي عقدت يوم 12 جويلية الجاري، الحكومة بفتح تفاوض "جدّي" قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
كما دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، في بيان أصدرته أمس، إلى فتح حوار جدي والاحتكام إلى طاولة المفاوضات لتسوية مختلف الإشكاليات وتجاوز كل الصعاب، معلنة استعدادها لمواصلة النضال "لمواجهة سياسات التجويع والتشريد".
وطالبت بالتراجع الفوري عن قرارات إعفاء مدري مدارس ابتدائية وحجب أجور آلاف المعلمين على خلفية حجب الأعداد وعدم المصادقة عليها. كما أعلنت عن اتخاذ قرارات تصعيدية من بينها مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية على المستوى الوطني والجهوي وتنظيم يوم غضب.
واعتبرت جامعة التعليم الأساسي أن الوزير أعدم السنة الدراسية القادمة قبل انطلاقتها وأكد أن 70 بالمائة من المديرين قدموا استقالات جماعية. كما أعلنت أنّ مقاطعة العودة المدرسية المقبلة أمر مطروح، وقررت مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وكانت وزارة التربية قد أعلنت، إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر لـ17 ألف معلّم بعد التّمسك بحجب الأعداد.
وتعليقا على قرارات حجب أجور المربين وإعفاء مديرين، قال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح إعلامي بتاريخ 10 جويلية الجاري، أن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ذلك ما كلفنا".
يذكر أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، كان قد وصف إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب أجرة شهر لـ17 ألف مربي بـ"بعملية تشفي" محملا السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الوضع والوصول إلى حالة الاختناق في صفوف المدرسين وقطاع التعليم الأساسي.
وقال الطاهري على هامش اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية يوم 12 جويلية الحالي، إن الأزمة انطلقت منذ سبتمبر 2022 والحكومة قد افتعلتها وتساهلت في معالجتها. وأكد أن سياسة الصمت التي تعتمدها الحكومة واستهانتها بمطالب المعلمين المشروعة تسببت في الوضع الراهن، محملا الحكومة والسلطة التنفيذية مسؤولية ما يجري في قطاع التعليم الأساسي.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المقرر أن تتصدر أزمة التعليم الأساسي جدول أعمال الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل التي تنعقد اليوم بالحمامات، والتي ستناقش أيضا الوضع العام في البلاد.
وينتظر أن تصدر الهيئة الإدارية للاتحاد قرارات داعمة لتوجهات النقابة العامة للتعليم الأساسي التي دعت مؤخرا منظوريها للاستعداد لتحركات نضالية رفضا لقرار وزارة التربية حجب الأجور عن آلاف المعلمين وإعفاء المئات من مديري المدارس الابتدائية، على خلفية قرار النقابة حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة والتي شملت جميع الثلاثيات السنة الدراسية المنقضية.
ومنذ تطور الأزمة في الآونة الأخيرة، وانقطاع الحوار بين النقابة العامة للتعليم الأساسي والوزارة، نزلت المركزية النقابية بثقلها لدعم تحركات النقابة العامة للتعليم الأساسي ورفضا للقرارات التصعيدية التي اتخذتها وزارة التربية مؤخرا بحجب أجور المعلمين الذين ثبت لديها تمسكهم بحجب الأعداد، وإعفاء المدريين الذين رفضوا تسيلم الأعداد للمندوبيات الجهوية للتربية.
وكان المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل، قد أعلن في بيان أصدره يوم 11 جويلية الجاري دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه ''المشروعة''، مُدينا ما وصفها بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية، في علاقة بقرار سحب خطّة مدير من مئات من المكلفين بإدارة المدارس الابتدائية، وخصم أجرة شهر لآلاف المدرسين.
واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد أنّ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق المربين، تشكّل عقابا جماعيا غير مسبوق. وحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية تدهور الأوضاع في قطاع التربية، مسجّلا ''عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مفتتح السنة الدراسية. كما استنكر ما وصفها بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية، معبّرا عن رفضه ما تروجه من وصفها بـ"الأبواق المسعورة" بتسييس المطالب الاجتماعية.
وفي سياق متصل، طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي عقدت يوم 12 جويلية الجاري، الحكومة بفتح تفاوض "جدّي" قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
كما دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وزارة التربية، في بيان أصدرته أمس، إلى فتح حوار جدي والاحتكام إلى طاولة المفاوضات لتسوية مختلف الإشكاليات وتجاوز كل الصعاب، معلنة استعدادها لمواصلة النضال "لمواجهة سياسات التجويع والتشريد".
وطالبت بالتراجع الفوري عن قرارات إعفاء مدري مدارس ابتدائية وحجب أجور آلاف المعلمين على خلفية حجب الأعداد وعدم المصادقة عليها. كما أعلنت عن اتخاذ قرارات تصعيدية من بينها مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية على المستوى الوطني والجهوي وتنظيم يوم غضب.
واعتبرت جامعة التعليم الأساسي أن الوزير أعدم السنة الدراسية القادمة قبل انطلاقتها وأكد أن 70 بالمائة من المديرين قدموا استقالات جماعية. كما أعلنت أنّ مقاطعة العودة المدرسية المقبلة أمر مطروح، وقررت مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وكانت وزارة التربية قد أعلنت، إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر لـ17 ألف معلّم بعد التّمسك بحجب الأعداد.
وتعليقا على قرارات حجب أجور المربين وإعفاء مديرين، قال وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح إعلامي بتاريخ 10 جويلية الجاري، أن ما يحدث في تونس في علاقة بحجب أعداد تلاميذ الأساسي "فضيحة" في تاريخ تونس وسوف يوضع لها حد "كلفنا ذلك ما كلفنا".
يذكر أن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، كان قد وصف إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجب أجرة شهر لـ17 ألف مربي بـ"بعملية تشفي" محملا السلطة التنفيذية مسؤولية تردي الوضع والوصول إلى حالة الاختناق في صفوف المدرسين وقطاع التعليم الأساسي.
وقال الطاهري على هامش اجتماع الهيئة الإدارية القطاعية يوم 12 جويلية الحالي، إن الأزمة انطلقت منذ سبتمبر 2022 والحكومة قد افتعلتها وتساهلت في معالجتها. وأكد أن سياسة الصمت التي تعتمدها الحكومة واستهانتها بمطالب المعلمين المشروعة تسببت في الوضع الراهن، محملا الحكومة والسلطة التنفيذية مسؤولية ما يجري في قطاع التعليم الأساسي.
