نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي: حواجز شارع الحبيب بورقيبة أدت الى إفلاس العديد من أصحاب المحلات التجارية وحان وقت إزالتها
تونس – الصباح
لا تزال الحواجز الحديدية والشوكية وأيضا البلاستيكية تغطي جوانب هامة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى جانب مداخل بعض الأنهج المتاخمة له وخاصة تلك القريبة من مقر وزارة الداخلية أو سفارة فرنسا ليجد المارة والزائرون والوافدون عليه أنفسهم أمام صورة مشابهة لمحيط الثكنات.
منذ السنوات الأولى للثورة وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي جدت سواء بشارع الحبيب بورقيبة أو بالعاصمة أو ببعض الجهات أصبحت الحواجز منتشرة إما أمام مقرات السيادة أو مقرات السفارات الأجنبية أو ببعض الشوارع الرئيسية أو مداخل المدن ليبقى الوضع على حاله بالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية وبالرغم من تعدّد المطالب لإزالتها.
إيمان عبد اللطيف
لم تستجب أي من الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لمطالب أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والصيدليات وغيرها بما في ذلك النزل لإزالة الحواجز من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتأثيرها الملحوظ على جمالية الشارع أولا وعلى حركية السيارات والمترجلين والحركية التجارية ثانيا.
فأوضح نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أنه "منذ سنوات والغرفة تراسل السلطة المعنية وتطالب برفع الحواجز من شارع بورقيبة، ومع كل وزير داخلية جديد نجدد نفس المطلب ولكن دون جدوى".
وأضاف بن عزوز "لم يكن هناك أي تفاعل بتعلة الوضع الأمني، ولكن اليوم تحسن الوضع فلا نعلم أي أسباب تدفع إلى مواصلة هذه الإجراءات بالرغم من تأثيرها على الوضع الاقتصادي والحركية التجارية. فسلسلة كاملة من الحواجز تمتد من "الساعة" إلى حدود الأسواق ما مسّ بمصالح الجميع لا فقط المطاعم والمقاهي وإنما أيضا محلات الأحذية والملابس الجاهزة والصيدليات والنزل وغيرها".
وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي "اليوم يجب على السلطة أن تعيد النظر في هذا الإجراء وإيجاد حل فالعديد من لديهم مصالح تجارية بشارع الحبيب بورقيبة أفلسوا أو فيهم من أشرف على الإفلاس أو يسعون إلى بيع محلاتهم".
وأوضح "أثرت هذه الحواجز كثيرا على جمالية الشارع الذين كان وجهة للعائلات والسياح والجميع بأعداد كبيرة، فأصبح اليوم مصدر إزعاج بالنسبة لهم باعتبار تعطل حركة المرور سواء للمترجلين أو لأصحاب السيارات لنقص عدد المآوي، حتى أنه أصبح من الصعب الوصول إلى السوق المركزية وغيرها من الإشكاليات على غرار صعوبة التزود بالسلع أو إنزال حريف بالنزل وما إلى ذلك وتأثيرها بالضرورة على مواطن الشغل. وفي حقيقة الأمر نتساءل هل أن الوضع الأمني يتطلب فعلا هذه الاحتياطات والإجراءات أو أنه بات من الضروري إيجاد حلول أخرى كالتي يتم اتخاذها في بقية الدول".
وأوضح "نفذت العديد من العمليات الإرهابية في عدة دول ولكننا لم نر إغلاقا للشوارع أو وضع حواجز على مدى السنوات فالإجراءات الأمنية تتم في فترة وجيزة ثم تتواصل الحياة عادية".
لهذه الأسباب توجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس يوم أمس الجمعة 14 جويلية الجاري برسالة، من طرف عديد الغرف النقابية الجهوية في قطاعات المقاهي والمطاعم ومختلف القطاعات التجارية والخدماتية وغيرها من مختلف الأنشطة المتواجدة بوسط مدينة تونس وبالمدينة العتيقة، للمطالبة باتخاذ التدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة لإزالة أو التقليص من الحواجز الحديدية المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة، نهج اسبانيا، نهج راضية الحداد، شارع جمال عبد الناصر.
نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي: حواجز شارع الحبيب بورقيبة أدت الى إفلاس العديد من أصحاب المحلات التجارية وحان وقت إزالتها
تونس – الصباح
لا تزال الحواجز الحديدية والشوكية وأيضا البلاستيكية تغطي جوانب هامة من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة إلى جانب مداخل بعض الأنهج المتاخمة له وخاصة تلك القريبة من مقر وزارة الداخلية أو سفارة فرنسا ليجد المارة والزائرون والوافدون عليه أنفسهم أمام صورة مشابهة لمحيط الثكنات.
منذ السنوات الأولى للثورة وخاصة بعد العمليات الإرهابية التي جدت سواء بشارع الحبيب بورقيبة أو بالعاصمة أو ببعض الجهات أصبحت الحواجز منتشرة إما أمام مقرات السيادة أو مقرات السفارات الأجنبية أو ببعض الشوارع الرئيسية أو مداخل المدن ليبقى الوضع على حاله بالرغم من تحسن الأوضاع الأمنية وبالرغم من تعدّد المطالب لإزالتها.
إيمان عبد اللطيف
لم تستجب أي من الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لمطالب أصحاب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والصيدليات وغيرها بما في ذلك النزل لإزالة الحواجز من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتأثيرها الملحوظ على جمالية الشارع أولا وعلى حركية السيارات والمترجلين والحركية التجارية ثانيا.
فأوضح نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح لـ"الصباح" أنه "منذ سنوات والغرفة تراسل السلطة المعنية وتطالب برفع الحواجز من شارع بورقيبة، ومع كل وزير داخلية جديد نجدد نفس المطلب ولكن دون جدوى".
وأضاف بن عزوز "لم يكن هناك أي تفاعل بتعلة الوضع الأمني، ولكن اليوم تحسن الوضع فلا نعلم أي أسباب تدفع إلى مواصلة هذه الإجراءات بالرغم من تأثيرها على الوضع الاقتصادي والحركية التجارية. فسلسلة كاملة من الحواجز تمتد من "الساعة" إلى حدود الأسواق ما مسّ بمصالح الجميع لا فقط المطاعم والمقاهي وإنما أيضا محلات الأحذية والملابس الجاهزة والصيدليات والنزل وغيرها".
وقال نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي "اليوم يجب على السلطة أن تعيد النظر في هذا الإجراء وإيجاد حل فالعديد من لديهم مصالح تجارية بشارع الحبيب بورقيبة أفلسوا أو فيهم من أشرف على الإفلاس أو يسعون إلى بيع محلاتهم".
وأوضح "أثرت هذه الحواجز كثيرا على جمالية الشارع الذين كان وجهة للعائلات والسياح والجميع بأعداد كبيرة، فأصبح اليوم مصدر إزعاج بالنسبة لهم باعتبار تعطل حركة المرور سواء للمترجلين أو لأصحاب السيارات لنقص عدد المآوي، حتى أنه أصبح من الصعب الوصول إلى السوق المركزية وغيرها من الإشكاليات على غرار صعوبة التزود بالسلع أو إنزال حريف بالنزل وما إلى ذلك وتأثيرها بالضرورة على مواطن الشغل. وفي حقيقة الأمر نتساءل هل أن الوضع الأمني يتطلب فعلا هذه الاحتياطات والإجراءات أو أنه بات من الضروري إيجاد حلول أخرى كالتي يتم اتخاذها في بقية الدول".
وأوضح "نفذت العديد من العمليات الإرهابية في عدة دول ولكننا لم نر إغلاقا للشوارع أو وضع حواجز على مدى السنوات فالإجراءات الأمنية تتم في فترة وجيزة ثم تتواصل الحياة عادية".
لهذه الأسباب توجه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس يوم أمس الجمعة 14 جويلية الجاري برسالة، من طرف عديد الغرف النقابية الجهوية في قطاعات المقاهي والمطاعم ومختلف القطاعات التجارية والخدماتية وغيرها من مختلف الأنشطة المتواجدة بوسط مدينة تونس وبالمدينة العتيقة، للمطالبة باتخاذ التدابير والإجراءات التي ترونها مناسبة لإزالة أو التقليص من الحواجز الحديدية المتواجدة بشارع الحبيب بورقيبة، نهج اسبانيا، نهج راضية الحداد، شارع جمال عبد الناصر.
