اتُهِم 10 من حراس سجن في مدينة ريجيو إيميليا بشمال إيطاليا، بتعذيب وضرب معتقل من أصل تونسي في أفريل الماضي، وفق ما أعلنه القضاء الإيطالي أمس الأول.
وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق.. وهو ما يعود بنا للحديث عن وضعيات صعبة وكارثية لمساجين تونسيين يقبعون خلف قضبان السجون الايطالية والأجنبية بصفة عامة.
مفيدة القيزاني
وبالحديث عن وضعية هذا السجين فقد تم فتح تحقيق طال 14 مشتبهاً به، بعد شكوى تقدم بها محتجز وصف بأنه رجل من أصل تونسي على صلة بوقائع حدثت في الثالث من أفريل، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي قوله إن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض"للركل واللكم على الوجه والجسم" .
وقالت وسائل الإعلام إن المعتقل وضع في حبس انفرادي حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ويتمكن من الحصول على طبيب.
وذكرت المصادر نفسها أن كاميرات المراقبة سمحت بالتعرف على المشتبه بهم.
وليست المرة الاولى التي يتعرض فيها السجناء التونسيون الى التعذيب وسوء المعاملة في السجون الايطالية حيث روى في وقت سابق شاب تونسي يدعى أحمد لـ"العربي" كيف أدخل إلى طائرة موثوق الأيدي كمجرم خطير، وأعيد إلى بلده من دون احترام لإنسانيته.
وكان أحمد قد نجا من الموت على متن رحلات الهجرة من سواحل مدينة قليبية، ويستذكر طريقة ترحيله المهينة، فيقول إنه عومل كإرهابي إذ جرى تقييده ووضعه في مكان بشكل منفرد بعيدًا عن الآخرين.
ويضيف أنه لحظة ترحيله عبر المطار ووصوله إلى تونس "تم فك قيده وتركه" .
أرقام صادمة..
حسب إحصائيات وزارة العدل الإيطالية إلى غاية 31 جويلية 2022 فإن عدد التونسيين الذين يقضون عقوبة سجنية داخل السجون الإيطالية هو 1745 من بينهم 12 امرأة.
بينما بلغ عدد التونسيين 1775 سجينا بنسبة 19.2 بالمائة من مجمل سجناء القارة الإفريقية، حسب ما كشفته المصادر ذاتها في 2021.
ويعتبر عدد السجناء التونسيين في المرتبة الرابعة بعد المغرب التي تأتي في المرتبة الأولى ثم رومانيا في المرتبة الثانية وألبانيا في المرتبة الثالثة من أصل 156 جنسية تقضي عقوبة سجنية داخل السجون الإيطالية.
في فيفري 2022 وضع سجين تونسي، يبلغ من العمر 33 عاما، حدا لحياته في سجن "سان كيريكو"، في مونزا حيث كان محتجزا يقضي العقوبة المحكوم بها.
وقال «دومينيكو بنيميا»، السكرتير اللومباردي "الاتحاد الإيطالي لعمال الإدارة العامة" (Uilpa)، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "إنها الحالة الثانية منذ بداية العام ولا تزال السياسة لا تهتم بما يحدث في السجون".
وتابع: "لا يجب إفراغ شر نظام المؤسسات السجنية على المشغّلين كما هناك من قبل إنذار، بين حالات الانتحار والهجمات، الذي لم يعد من الممكن تجاهله".
وكان المواطن التونسي في السجن بتهمة القتل وتمكّن من الانتحار باستخدام الغاز من اسطوانة التخييم الموجودة في الزنازين للطهي.
كما توفي يوم 11 أوت 2022، شاب تونسي يبلغ من العمر حوالي 23 عاما، داخل سجن “مونزا” في إيطاليا، وقد كشفت الأبحاث الأوليّة أن الشاب قد أقدم على الانتحار، علما وأنه كان بصدد قضاء عقوبته التي من المقرّر أن تنتهي في أفريل 2023.
وأكد المحامي حازم القصوري يوم 4 أوت 2022، في تصريح لإي أف أم أنه تم تقديم شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث ضد مدير إدارة السجون بإيطاليا ومدير سجن سانتا آنا بمدينة مودينا على خلفية الأحداث التي كانت سببا مباشرا في وفاة منوبه لطفي بن مسمية.
وقال القصوري:" العائلة تريد كشف الحقيقة قانونيا وأخلاقيا وفق المواثيق الدولية، يعني ملابسات وفاة التونسيين خارج حدود الوطن تتنزل في حقوق العائلة لكنها تتنزل في حق الدولة التونسية في متابعة التونسيين سواء كانوا في ديار الغربة أو حتى في السجون، بالتالي ننتظر من النيابة في تونس فتح التحقيق الجدي لتعقب الجناة مهما كانت جنسياتهم وخاصة وأن المسألة تهم جريمة وقعت خارج أرض الوطن، والقانون التونسي منطبق باعتبار أن أحد الضحايا هو تونسي.
يذكر أن عددا من السجون الإيطالية شهدت في مارس عام 2020، أحداث شغب واحتجاجات على قيود وضعتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عدد من السجناء، أغلبهم داخل سجن مدينة مودينا.
كما فارق تونسيّا يبلغ من العمر 18 سنة الحياة في مستشفى في مدينة ميسينا الإيطالية بعد قضائه 15 يوما في قسم الانعاش في ساعة متأخرة من شهر افريل 2022،
وجاءت نتيجة سقوطه من الطابق العلوي لمركز الايواء الذي كان به.
وشهدت السجون الايطالية خلال السنوات الاخيرة حالات وفاة عديدة حيث عثرت الشرطة الايطالية في سجن " سيجونديجليانو " بمدينة " نابولي " على مهاجر تونسي عمره 40 سنة منتحرا في حبسه الانفرادي أو ما يعرف " السيلون "، وورد في الصحف المحلية أن أحد أعوان السجن توجه إلى زنزانة الضحية لمده بالأكل والماء إلا أنه وجد رأس السجين الهالك التونسي الجنسية بين الأعمدة الحديدية لباب الزنزانة التي يقبع فيها وهو ميت.
وفور تفطنه للواقعة أعلم مدير السجن الذي تحول وأعوان الأمن على عين المكان رفقة الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة الضحية اثر عملية انتحار.
وبالعودة لحيثات هذه الحادثة ذكرت نفس المصادر أن الفقيد التونسي الجنسية محكوم بالسجن على خلفية التجارة في المخدرات وهو في سجن انفرادي وعليه حراسة أمنية مشددة باعتباره ذو سوابق عدلية.
قاتل العجائز..
السجين التونسي عز الدين السبعي (49 سنة) الذي فارق الحياة بقسم العناية المركزة بمستشفى بادوفا متأثرا بحالة اختناق شديد ناجم عن إقدامه على الانتحار شنقا بغرفته بسجن بادوفا أين كان يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات بتهمة قتل حوالي 15 عجوزا إيطالية.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" حينها أن سجناء تفطنوا للسبعي يتدلى من حبل داخل غرفته فسارعوا إلى قطعه وإعلام حراس السجن والممرضين الذين تدخلوا ونقلوا الهالك في حالة صحية وصفت بالحرجة إلى مستشفى بادوفا أين احتفظ به بقسم العناية المركزة طيلة ساعات قالت تقارير أنه كان خلالها ميتا سريريا، إلى أن فارق الحياة.
ولقب السبعي بـ "سفاح العجائز" بعد اعترافه بقتل 15 امرأة إيطالية مسنة.
ويذكر أن أعوان الأمن ألقوا القبض على المهاجر التونسي عام 1997 قرب محطة للقطارات بناء على معلومة أدلت بها طفلة حين لمحته قالت فيها أنها شاهدته في منزل عجوز (75 سنة) بمنطقة بالاجيا نالو القريبة من تارانتو عثر عليها لاحقا مقتولة بطعنات سكين.
وبالتحري معه اعترف بمسؤوليته عن قتل 14 عجوزا أخرى.
وتعود الجرائم المرتكبة إلى الفترة المتراوحة بين عامي 1994 و1997 حيث تعرض عدد كبير من النسوة بمنطقتي بوليا وبازيليكاتا للقتل والسرقة طعنا أو ذبحا أو وخزا بالإبر حيث اعترف المتهم بقتل عدد من النسوة من بينهن الأستاذة المتقاعدة أنّا ماريا ستيلا (60 سنة) التي استهدفت للقتل والسرقة داخل منزلها يوم غرة أفريل 1997 وجوزيفين (72 سنة) التي ذبحت بمنزلها بمنطقة «سان فاردينانو» وماريا توتارو التي عثر عليها مقتولة في جانفي 1997.
هذه الجرائم لم تكن الوحيدة في سجل التونسي بعدما فوجئت إدارة السجن والقضاء الايطالي بتدوينه اعترافات من داخل سجن ميلانو كشف فيها عن قتل مجموعة أخرى من العجائز ومقرّا بمسؤوليته الكاملة عن قتل وسلب عدد من النساء الإيطاليات داخل منازلهن في نفس الفترة التي ارتكب خلالها بقية الجرائم المدان فيها.
تونس-الصباح
اتُهِم 10 من حراس سجن في مدينة ريجيو إيميليا بشمال إيطاليا، بتعذيب وضرب معتقل من أصل تونسي في أفريل الماضي، وفق ما أعلنه القضاء الإيطالي أمس الأول.
وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إن الحراس أوقفوا عن العمل بعد اتهامهم بتعذيب محتجز وضربه وإلحاق أذى جسدي به وإخفاء الحقائق.. وهو ما يعود بنا للحديث عن وضعيات صعبة وكارثية لمساجين تونسيين يقبعون خلف قضبان السجون الايطالية والأجنبية بصفة عامة.
مفيدة القيزاني
وبالحديث عن وضعية هذا السجين فقد تم فتح تحقيق طال 14 مشتبهاً به، بعد شكوى تقدم بها محتجز وصف بأنه رجل من أصل تونسي على صلة بوقائع حدثت في الثالث من أفريل، ونقلت وسائل إعلام محلية عن المدعي العام غايتانو كالوجيرو باتشي قوله إن المعتقل أجبر على الاستلقاء على الأرض بعد لف رأسه بغطاء وسادة وتعرض"للركل واللكم على الوجه والجسم" .
وقالت وسائل الإعلام إن المعتقل وضع في حبس انفرادي حيث كسر مغسلة واستخدم قطعة منها ليجرح نفسه ويتمكن من الحصول على طبيب.
وذكرت المصادر نفسها أن كاميرات المراقبة سمحت بالتعرف على المشتبه بهم.
وليست المرة الاولى التي يتعرض فيها السجناء التونسيون الى التعذيب وسوء المعاملة في السجون الايطالية حيث روى في وقت سابق شاب تونسي يدعى أحمد لـ"العربي" كيف أدخل إلى طائرة موثوق الأيدي كمجرم خطير، وأعيد إلى بلده من دون احترام لإنسانيته.
وكان أحمد قد نجا من الموت على متن رحلات الهجرة من سواحل مدينة قليبية، ويستذكر طريقة ترحيله المهينة، فيقول إنه عومل كإرهابي إذ جرى تقييده ووضعه في مكان بشكل منفرد بعيدًا عن الآخرين.
ويضيف أنه لحظة ترحيله عبر المطار ووصوله إلى تونس "تم فك قيده وتركه" .
أرقام صادمة..
حسب إحصائيات وزارة العدل الإيطالية إلى غاية 31 جويلية 2022 فإن عدد التونسيين الذين يقضون عقوبة سجنية داخل السجون الإيطالية هو 1745 من بينهم 12 امرأة.
بينما بلغ عدد التونسيين 1775 سجينا بنسبة 19.2 بالمائة من مجمل سجناء القارة الإفريقية، حسب ما كشفته المصادر ذاتها في 2021.
ويعتبر عدد السجناء التونسيين في المرتبة الرابعة بعد المغرب التي تأتي في المرتبة الأولى ثم رومانيا في المرتبة الثانية وألبانيا في المرتبة الثالثة من أصل 156 جنسية تقضي عقوبة سجنية داخل السجون الإيطالية.
في فيفري 2022 وضع سجين تونسي، يبلغ من العمر 33 عاما، حدا لحياته في سجن "سان كيريكو"، في مونزا حيث كان محتجزا يقضي العقوبة المحكوم بها.
وقال «دومينيكو بنيميا»، السكرتير اللومباردي "الاتحاد الإيطالي لعمال الإدارة العامة" (Uilpa)، لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "إنها الحالة الثانية منذ بداية العام ولا تزال السياسة لا تهتم بما يحدث في السجون".
وتابع: "لا يجب إفراغ شر نظام المؤسسات السجنية على المشغّلين كما هناك من قبل إنذار، بين حالات الانتحار والهجمات، الذي لم يعد من الممكن تجاهله".
وكان المواطن التونسي في السجن بتهمة القتل وتمكّن من الانتحار باستخدام الغاز من اسطوانة التخييم الموجودة في الزنازين للطهي.
كما توفي يوم 11 أوت 2022، شاب تونسي يبلغ من العمر حوالي 23 عاما، داخل سجن “مونزا” في إيطاليا، وقد كشفت الأبحاث الأوليّة أن الشاب قد أقدم على الانتحار، علما وأنه كان بصدد قضاء عقوبته التي من المقرّر أن تنتهي في أفريل 2023.
وأكد المحامي حازم القصوري يوم 4 أوت 2022، في تصريح لإي أف أم أنه تم تقديم شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث ضد مدير إدارة السجون بإيطاليا ومدير سجن سانتا آنا بمدينة مودينا على خلفية الأحداث التي كانت سببا مباشرا في وفاة منوبه لطفي بن مسمية.
وقال القصوري:" العائلة تريد كشف الحقيقة قانونيا وأخلاقيا وفق المواثيق الدولية، يعني ملابسات وفاة التونسيين خارج حدود الوطن تتنزل في حقوق العائلة لكنها تتنزل في حق الدولة التونسية في متابعة التونسيين سواء كانوا في ديار الغربة أو حتى في السجون، بالتالي ننتظر من النيابة في تونس فتح التحقيق الجدي لتعقب الجناة مهما كانت جنسياتهم وخاصة وأن المسألة تهم جريمة وقعت خارج أرض الوطن، والقانون التونسي منطبق باعتبار أن أحد الضحايا هو تونسي.
يذكر أن عددا من السجون الإيطالية شهدت في مارس عام 2020، أحداث شغب واحتجاجات على قيود وضعتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا، وقد أسفرت تلك الأحداث عن مقتل عدد من السجناء، أغلبهم داخل سجن مدينة مودينا.
كما فارق تونسيّا يبلغ من العمر 18 سنة الحياة في مستشفى في مدينة ميسينا الإيطالية بعد قضائه 15 يوما في قسم الانعاش في ساعة متأخرة من شهر افريل 2022،
وجاءت نتيجة سقوطه من الطابق العلوي لمركز الايواء الذي كان به.
وشهدت السجون الايطالية خلال السنوات الاخيرة حالات وفاة عديدة حيث عثرت الشرطة الايطالية في سجن " سيجونديجليانو " بمدينة " نابولي " على مهاجر تونسي عمره 40 سنة منتحرا في حبسه الانفرادي أو ما يعرف " السيلون "، وورد في الصحف المحلية أن أحد أعوان السجن توجه إلى زنزانة الضحية لمده بالأكل والماء إلا أنه وجد رأس السجين الهالك التونسي الجنسية بين الأعمدة الحديدية لباب الزنزانة التي يقبع فيها وهو ميت.
وفور تفطنه للواقعة أعلم مدير السجن الذي تحول وأعوان الأمن على عين المكان رفقة الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة الضحية اثر عملية انتحار.
وبالعودة لحيثات هذه الحادثة ذكرت نفس المصادر أن الفقيد التونسي الجنسية محكوم بالسجن على خلفية التجارة في المخدرات وهو في سجن انفرادي وعليه حراسة أمنية مشددة باعتباره ذو سوابق عدلية.
قاتل العجائز..
السجين التونسي عز الدين السبعي (49 سنة) الذي فارق الحياة بقسم العناية المركزة بمستشفى بادوفا متأثرا بحالة اختناق شديد ناجم عن إقدامه على الانتحار شنقا بغرفته بسجن بادوفا أين كان يقضي عقوبة السجن المؤبد خمس مرات بتهمة قتل حوالي 15 عجوزا إيطالية.
وقالت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية "أنسا" حينها أن سجناء تفطنوا للسبعي يتدلى من حبل داخل غرفته فسارعوا إلى قطعه وإعلام حراس السجن والممرضين الذين تدخلوا ونقلوا الهالك في حالة صحية وصفت بالحرجة إلى مستشفى بادوفا أين احتفظ به بقسم العناية المركزة طيلة ساعات قالت تقارير أنه كان خلالها ميتا سريريا، إلى أن فارق الحياة.
ولقب السبعي بـ "سفاح العجائز" بعد اعترافه بقتل 15 امرأة إيطالية مسنة.
ويذكر أن أعوان الأمن ألقوا القبض على المهاجر التونسي عام 1997 قرب محطة للقطارات بناء على معلومة أدلت بها طفلة حين لمحته قالت فيها أنها شاهدته في منزل عجوز (75 سنة) بمنطقة بالاجيا نالو القريبة من تارانتو عثر عليها لاحقا مقتولة بطعنات سكين.
وبالتحري معه اعترف بمسؤوليته عن قتل 14 عجوزا أخرى.
وتعود الجرائم المرتكبة إلى الفترة المتراوحة بين عامي 1994 و1997 حيث تعرض عدد كبير من النسوة بمنطقتي بوليا وبازيليكاتا للقتل والسرقة طعنا أو ذبحا أو وخزا بالإبر حيث اعترف المتهم بقتل عدد من النسوة من بينهن الأستاذة المتقاعدة أنّا ماريا ستيلا (60 سنة) التي استهدفت للقتل والسرقة داخل منزلها يوم غرة أفريل 1997 وجوزيفين (72 سنة) التي ذبحت بمنزلها بمنطقة «سان فاردينانو» وماريا توتارو التي عثر عليها مقتولة في جانفي 1997.
هذه الجرائم لم تكن الوحيدة في سجل التونسي بعدما فوجئت إدارة السجن والقضاء الايطالي بتدوينه اعترافات من داخل سجن ميلانو كشف فيها عن قتل مجموعة أخرى من العجائز ومقرّا بمسؤوليته الكاملة عن قتل وسلب عدد من النساء الإيطاليات داخل منازلهن في نفس الفترة التي ارتكب خلالها بقية الجرائم المدان فيها.
